به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی چمران گفت: بحث ورود به محدوده مرکزی شهر تهران یا اصطلاحاً محدوده طرح ترافیک، موضوعی است که هر ساله در شورای شهر تهران مورد بررسی و سپس تصمیمگیری قرار میگیرد.
وی افزود: در ارتباط خود محدوده تغییری ایجاد نشده است بسیاری از مردم دفاتر و محل کار خود را با این موضوع تنظیم کردند تا برنامه ریزی دقیقتری داشته باشند، البته در صورت ضرورت ممکن است این موضع بار دیگر مورد بررسی قرار گرفته و تغییراتی انجام شود.
چمران ادامه داد: موضوعی که در اینجا بیشتر محل بحث بوده ، مربوط به بها و مبلغی است که باید برای ورود به محدوده مرکزی شهر تهران پرداخته شود. باید بگوییم که این اقدام یک حرکت بازدارنده بوده و هر تصمیمی که در این زمینه اتخاذ میشود با هدف ایجاد و افزایش بازدارندگی است تا کمتر شاهد ورود به محدوده مرکزی تهران و تشدید فشردگی، ترافیک و آلودگی هوا باشیم بنابراین هر رقمی که برای این موضوع در نظر گرفته میشود به جهت ایجاد بازدارندگی است و بحث درآمد مطرح نیست .
عوارض بیشتر برای پلاک های شهرستان تصمیمی عادلانه است و خلاف هیچ قانونی نیست
چمران در ارتباط با افزایش تردد خودروهای با پلاک شهرستانها نیز اظهار داشت: در تهران شاهد سفرهای گروهی رانندگان شهرستانی هستیم که گاهی بیش از ۲۰ روز در سطح شهر مشغول به کار هستند و این امر برای رانندگان تاکسی مسئله ساز شده است.
وی تصریح کرد: تاکسیرانانی هستند که نسبت به حضور رانندگان شهرستانی گلهمند هستند. رانندهای که با قیمت بالایی تاکسی خریده و با مشخصات خاصی که این صنف باید داشته باشند؛ مشغول به کار است با حضور و وجود رانندگان شهرستانی با کسادی بازار مواجه خواهد شد. حالا اگر راننده از شهرستان به تهران آمد و قصد ورود به محدوده طرح ترافیک را هم داشت؛ چه شرایطی پیش خواهد آمد. قطعاً باید رقم برای این افراد بیشتر از ساکنان تهران در نظر گرفته شود و این یک تصمیم عادلانه بوده و خلاف هیچ قانونی نیست.
تراموا فعلاً به صورت آزمایشی است
چمران ادامه داد: احتمالا این هراس برای برخی وجود دارد که شاید این تصمیم شامل همه شهر باشد که باید بگوییم که در این زمینه باید برنامهریزی و بررسی بیشتری انجام شود و هنوز تصمیمی در این باره اتخاذ نشده است.
رئیس شورا در خصوص بهکارگیری آزمایشی تراموا نیز گفت : تراموا یک هدیه است و فعلاً به صورت آزمایشی به کار گرفته شده است؛ اگر بتواند حمل و نقل روانی را در حجم انبوه انجام داده و نیز قیمت و نگهداری آن مورد تایید باشد، به کار گرفته خواهد شد.
چمران در خصوص تعیین نرخ پارکینگها با بیان اینکه کمترین حد تورم برای نرخگذاریها و افزایش نرخ مدنظر است، گفت: باید نرخ پارکینگ حاشیهای با نرخ پارکینگ عمومی سرپوشیده متفاوت باشد؛ چرا که در غیر این صورت همه در خیابان پارک خواهند کرد و برای سایرین مزاحمت ایجاد خواهند کرد. شهرداری و کمیسیون عمران و حملونقل شورا مطالعات خوبی در این صورت انجام دادند و نرخ به تصویب شورا رسید که البته باید در نهایت در فرمانداری تهران نیز به تأیید برسد.
تمدید ۶ ماهه شورای ششم کاری عبث و بدون نتیجه است
حبیب کاشانی، عضو شورای شهر تهران در ادامه در تذکر پیش از دستور خود با بیان اینکه هفته گذشته در مجلس مدت زمان فعالیت شورا را شش ماه افزایش دادند، گفت: دوستان در مجلس باید نگاه کارشناسی میداشتند یا به نگاه کارشناسان توجه میکردند.
وی با بیان اینکه در این ششماه هیج اتفاقی رخ نمیدهد، تصریح کرد: من میدانم که برخی در مجلس احساس کردند که وجود شورا ممکن است روند کار آنها را کندتر کند. ۲۲ دی ماه باید شورا شروع شود؟ در حالی که اوج کار است و اوج بررسی متمم و بودجه است و به نقطه نظرها توجه نکردند.
کاشانی تاکید کرد: این کار عبث است و ما محضر وزیر کشور رفتیم و به هرجا که دستمان رسید گفتیم که این کار نشود و گفتیم به صلاح شهر نیست.کارگروه ملی نجات تهران تشکیل شود
مهدی اقراریان دیگر عضو شورای شهر هم با قرائت نامهای مبنی بر ضرورت تشکیل کارگروه ملی نجات تهران، گفت: ما متعهد به حفظ محیط زیست، بهبود کیفیت شرایط زندگی شهروندان و ساختن آیندهای روشن برای شهروندان هستیم و کاهش آلودگی، مشارکت مردم در تصمیم گیریها و اجرای پروژه ها، شفافیت و پاسخگویی، نوآوری و فناوریهای نوین، عدالت اجتماعی، تلاش برای ایجاد فرصتهای برابر و همکاری بین بخشی و تقویت همکاری بین دولت، بخش خصوصی، دانشگاهها و سازمانهای مردمی از سیاستهای شکل گیری این کارگروه است. وی اضافه کرد: بهبود شبکه حمل و نقل عمومی، اجرای برنامه جامع مدیریت پسماند، ارتقاء مشارکت شهروندان در مدیریت شهری، استفاده از فناوریهای نوین و کاهش آلودگی هوا و حفظ محیط زیست از جمله اهداف این کارگروه به شمار میرود.از رانندگان تاکسیهای برقی حمایت شود
در ادامه، ناصرامانی هم با تاکید بر اینکه نباید اجازه داده شود اولین تجربه برقیسازی خودروها در تهران شکست بخورد، گفت: سال گذشته با فراخوان شهرداری تهران ۱۷۵ تاکسی برقی به برخی رانندگان واگذار شد و در تبلیغات و گفتوگو با این رانندگان قولهایی به آنها دادند و یکی از مهمترین قولها کمک بلاعوض ۴۰۰ میلیون تومانی از سوی دولت از محل ماده ۱۲ بود که تاکنون هم محقق نشده و رانندگان ناچار شدند از شیوههای گوناگون این رقم را تأمین کنند.
وی با بیان اینکه برخی رانندگان با مشکلاتی از جمله بیماری مواجه هستند، گفت: در مواردی علاوه بر پرداخت ماهیانه ۲۰ میلیون تومان اقساط وام، باید هزینههای درمانی خود یا اعضای خانواده را بپردازند که شرایط سختی را برای آنها فراهم کرده است.
امانی تصریح کرد: در این زمینه هفته گذشته جلسهای با مدیرعامل سازمان تاکسیرانی داشتیم که پیشنهاد دادیم ۸۰۰ میلیون تومان وامی که قرار است با کارمزد صفر به رانندگان تاکسیهای برقی پرداخت شود، این ۱۷۵ راننده نیز مشمول این تسهیلات شوند و بتوانند بدهی خود را تسویه کنند.
این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه رانندگان میگویند در سمت جنوب آزادی و شرق تهران دستگاه شارژ نداریم ، اظهار داشت : اجازه ندهید که اولین تجربه ما در امر برقیسازی به شکست بخورد و بد نیست که از محل سپردههای شهرداری در بانک، ۸۰۰ میلیون تومان مبلغی به عنوان وام به این افراد بدهد و حتی اگر لازم است که کارگروهی یا کمیتهای در این رابطه تشکیل شود، هر چه سریعتر این مهم انجام شود.شهرداری در تشکیل شرکت گردشگری تعلل می کند
احمد علوی ، رییس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه نوروز در پیش است، گفت: شهرداری هنوز لایحه اصلاحی تشکیل شرکت گردشگری ارائه نداده و باید هر چه زودتر لایحه اصلاحی خود را برای تشکیل سازمان گردشگری به شورای شهر ارایه دهد.
وی گفت: بیش از دو ماه از مصوبه تشکیل ساختار گردشگری میگذرد و قرار بود شهرداری اصلاحاتی انجام دهد و شرکتی را بهعنوان پایه شرکت گردشگری شهر تهران معرفی کند و با صحبتهایی که با ما داشتند قرار شد این اقدام انجام شود.
علوی با بیان اینکه قصد ما ایجاد ساختار جدید نیست، گفت: مشکل ما استفاده از ظرفیتهای موجود است. تعداد زیادی از اماکن فرهنگی و میراثی زیرنظر شهرداری است و نمیتوانیم بهرهبرداری درستی از آن داشته باشیم.
در ادامه سیصد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ، لایحه عوارض ساختمانی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری شهرداری تهران برای سال ۱۴۰۴ بررسی شد.
افزایش ۲۷ درصدی عوارض ساختمان
مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا در جریان بررسی «لایحه عوارض ساختمانی، گفت: عوارض در دو بخش مسکونی و غیرمسکونی تقسیم میشود و در عوارض زیربنای مسکونی تلاش ما این بوده که بر اساس تجربه سالهای گذشته بر مبنای تراکم مدنظر طرح تفصیلی اقدام شود و برای کسانی که به هر دلیلی تخلف میکنند، ضرایبی برای پرداخت عوارض پیش بینی شده است.
وی افزود: برای کل شهر تهران افزایش ۲۷ درصدی عوارض را ملاک عمل قرار دادیم و با توجه به اینکه تغییراتی در برخی از شاخصهای جداول وجود داشته، بازه زمانی و رقم بین ۲۵ تا ۳۰ درصد در نوسان بوده، اما میانگین آن ۲۷ درصد است.
عباسی تصریح کرد: با توجه به سرعت نوسازی در بافت فرسوده بر اساس مشوقها، تصمیم بر این شد که عوارض مشمول ضرایب کمیسیون ماده پنج نشود. در بافت ناپایدار، عوارض بر اساس تصمیم کمیسیون ماده پنج بود، اما امروز تنها عوارض طبقات اضافی بر اساس نظر کمیسیون است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا ضمن تقدیر از تلاش نیروهای معاونت شهرسازی شهرداری تهران، خاطرنشان کرد: جلسات متعددی برای تصمیمگیری در این حوزه برگزار شد و خوشبختانه جمع بندی صورت گرفت و قرار شد مشوقها در محلات بیشتر فرسوده که کمتر در معرض نوسازی قرار گرفتند، اعمال شود و میزان مشوقها وابسته به الگوی تجمیع باشد.
افزایش پنج درصدی عوارض در حوزه اداری و تجاری
حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه خوشبختانه عوارض خوبی برای سال آینده در نظر گرفته شد، اظهار کرد: امسال برای مثال عوارض در منطقه ۹ به ازای هر مترمربع ۶۰۰ هزار تومان است.
صارمی افزود: در برخی مناطق، نرخ عوارض روند کاهشی داشت و به دلیل افزایش ۳۰۰ درصدی نرخ عوارض در اواخر دوره پنجم، میزان افزایش در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن ۱۹ درصد و میزان افزایش امسال نسبت به سال قبل ۳۸ درصد بود.
وی با بیان اینکه سیاست شورا این بود که برای کمک به دولت و مردم سقف افزایش نرخ ۲۷.۶ درصد باشد، گفت: در حوزه اداری و تجاری میزان افزایش پنج درصد است که در دو سال قبل میزان افزایش صفر بود.
پیشنهاد تخفیف ۵۰ درصدی به ساختمانهای مسکونی خانوادگی
صارمی همچنین خاطرنشان کرد: پیشنهاد این بود که خانوادههایی که ساخت و ساز دارند و تمام واحدهای آن متعلق به اعضای آن خانواده است، مشمول ۵۰ درصد تخفیف شوند و ممکن است مشکلاتی داشته باشد، اما درخواست میکنیم که این تصمیم مورد موافقت قرار بگیرد.
قیمت عوارض ساختمان از کل قیمت مسکن ۲.۴ درصد است
مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران هم در ادامه با بیان اینکه قیمت عوارض ساختمان از کل قیمت مسکن ۲.۴ درصد است، گفت : بنده دفاعی نمیکنم، اما باید توضیح دهیم که موضوع روشن شود. اگر ساختمان سازی رکود و یا گسترش پیدا کند تأثیر چندانی از عوارض نمیگیرد و مشکل اصلی اقتصاد شهر و کشور است.
وی افزود: اگر با ساختمان سازها هم صحبت کنیم هیچ کسی نمیگوید، چون عوارض بالاست ساخت و ساز نمیکند؛ اعتقاد بنده این است که هر کاری کنیم که مردم به ساختمان سازی تشویق شوند، به نفع کشور است؛ چراکه صنعت ساختمان سازی هزاران شغل ایجاد میکند و رونق اقتصادی را به دنبال خواهد شد.
وی تصریح کرد: قانون اجازه داده میزان افزایش نرخ عوارض متناسب با نرخ تورم و معادل ۳۶ درصد باشد، اما برای ترغیب و تشویق به ساخت و ساز، افزایش ۲۷ درصدی در نظر گرفته شده است. در نقاطی از شهر هزینه عوارض از کل هزینه ساختمان یک درصد و در نقاط شمال شهر سه درصد است.