قاچاق سوخت از طریق دریا که تا پیش‌ازاین با آمار و ارقام چند هزار لیتر منتشر می‌شد حالا به واحد میلیون لیتر رسیده است.
شما اگر همین حالا عبارت «قاچاق سوخت» را در اینترنت جست‌وجو کنید اخبار و گزارش‌هایی را حداقل از ۱۵ سال پیش پیدا می‌کنید که حکایت از تنوع در کیفیت و کمیت قاچاق سوخت دارند. جوری که دیگر قاچاق سوخت توسط مرزنشینان با گالن یا باک خودرو بیشتر به شوخی شبیه است؛ آن هم وقتی رئیس‌جمهور اعتراف و اعتراض می‌کند که روزانه ۳۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود!
بنا بر گفته متولیان قاچاق سوخت ۹۷ درصد حجم قاچاق مواد سوختی مربوط به گازوئیل است که ۵۰ درصد قاچاق از استان هرمزگان صورت می‌گیرد و بقیه حجم قاچاق مربوط به سیستان و بلوچستان، مرزهای غربی کشور در سمت ترکیه و عراق است.
اوپک ایران
قاچاق سوخت چند سالی است که شکل رسمی‌تری به خود گرفته و آن‌قدر بسیاری از افراد را با خود درگیر کرده است که حتی در جنوب استان سیستان و بلوچستان روستایی با نام «اوپک» ایران شکل‌گرفته است که از دید مأموران نیز پنهان نیست.
در این روستاهای مرزی کشور در جنوب سیستان و بلوچستان برخی افراد بنزین را خریداری کرده و با روش‌های مختلف به کمک اتوبوس‌های بدون صندلی، تریلی حامل سوخت، وانت‌بار و سواری‌های پلاک مخدوش سوخت خریداری شده را حمل و به روستا می‌رسانند.
نگاهی به حیاط منازل برخی از افراد ساکن در این منطقه از وجود تانکرهای بزرگ و بشکه‌های متعددی خبر می‌دهد که تمامی آن‌ها محل ذخیره موقت سوخت هستند، به‌طوری‌که چهره روستا نیز تغییر پیدا کرده است.
در استان هرمزگان نیز گازوئیل از طریق تانکرهای سوخت از استان فارس و سایر استان‌ها به هرمزگان منتقل می‌شود. مخزن‌های بزرگ ۳۰ تا ۴۰ هزارلیتری در حیاط برخی از خانه‌های روستایی ساحلی هرمزگان در زیر زمین تعبیه شده است که توسط تانکرهای سوخت پر می‌شود. سپس از این خانه‌ها تا لب دریا لوله‌کشی شده است؛ لوله‌های انتقال گازوئیل به طرز ماهرانه‌ای از کف دریا به محل لنج سوخت‌ها منتهی می‌شود.
زنجیره قاچاق از خشکی تا دریا
صنعت قاچاق سوخت این روزها افراد بسیار زیادی را به خود مشغول کرده است. از برخی از جایگاه‌های عرضه سوخت گرفته تا افرادی که برای حمل این فراورده‌های قاچاق صنعت ساخت «مَشک» و یا جاسازهای مختلف را برای خودروها و یا نفتکش‌ها ایجاد و تولید می‌کنند!
در این میان تولیدکنندگان «مَشک‌های ماری» نیز در این صنعت جایگاه خاصی دارند، آن‌ها در کارگاه‌های مخفی، مشک‌های معروف به مار را تعبیه و تهیه می‌کنند که گاهی این مشک‌ها توانایی حمل ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق را دارند. این مشک‌ها دو نمونه هستند؛ یکی برای شناور کردن در دریا و دیگری که کوچک‌تر است برای قراردادن در خودروهای عمدتاً سواری.
بنا بر گفته متولیان قاچاق سوخت ۹۷ درصد حجم قاچاق مواد سوختی مربوط به گازوئیل است که ۵۰ درصد قاچاق از استان هرمزگان صورت می‌گیرد و بقیه حجم قاچاق مربوط به سیستان و بلوچستان، مرزهای غربی کشور در سمت ترکیه و عراق است.
اوپک ایران
قاچاق سوخت چند سالی است که شکل رسمی‌تری به خود گرفته و آن‌قدر بسیاری از افراد را با خود درگیر کرده است که حتی در جنوب استان سیستان و بلوچستان روستایی با نام «اوپک» ایران شکل‌گرفته است که از دید مأموران نیز پنهان نیست.
در این روستاهای مرزی کشور در جنوب سیستان و بلوچستان برخی افراد بنزین را خریداری کرده و با روش‌های مختلف به کمک اتوبوس‌های بدون صندلی، تریلی حامل سوخت، وانت‌بار و سواری‌های پلاک مخدوش سوخت خریداری شده را حمل و به روستا می‌رسانند.
نگاهی به حیاط منازل برخی از افراد ساکن در این منطقه از وجود تانکرهای بزرگ و بشکه‌های متعددی خبر می‌دهد که تمامی آن‌ها محل ذخیره موقت سوخت هستند، به‌طوری‌که چهره روستا نیز تغییر پیدا کرده است.
در استان هرمزگان نیز گازوئیل از طریق تانکرهای سوخت از استان فارس و سایر استان‌ها به هرمزگان منتقل می‌شود. مخزن‌های بزرگ ۳۰ تا ۴۰ هزارلیتری در حیاط برخی از خانه‌های روستایی ساحلی هرمزگان در زیر زمین تعبیه شده است که توسط تانکرهای سوخت پر می‌شود. سپس از این خانه‌ها تا لب دریا لوله‌کشی شده است؛ لوله‌های انتقال گازوئیل به طرز ماهرانه‌ای از کف دریا به محل لنج سوخت‌ها منتهی می‌شود.
زنجیره قاچاق از خشکی تا دریا
صنعت قاچاق سوخت این روزها افراد بسیار زیادی را به خود مشغول کرده است. از برخی از جایگاه‌های عرضه سوخت گرفته تا افرادی که برای حمل این فراورده‌های قاچاق صنعت ساخت «مَشک» و یا جاسازهای مختلف را برای خودروها و یا نفتکش‌ها ایجاد و تولید می‌کنند!
در این میان تولیدکنندگان «مَشک‌های ماری» نیز در این صنعت جایگاه خاصی دارند، آن‌ها در کارگاه‌های مخفی، مشک‌های معروف به مار را تعبیه و تهیه می‌کنند که گاهی این مشک‌ها توانایی حمل ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق را دارند. این مشک‌ها دو نمونه هستند؛ یکی برای شناور کردن در دریا و دیگری که کوچک‌تر است برای قراردادن در خودروهای عمدتاً سواری.
در زنجیره قاچاق سوخت اسکورت‌ها و مراقبان نیز دیگر فعالان این حوزه هستند، این افراد در دو دسته خودرویی و ساحلی مراقب هستند تا محموله سوخت قاچاق گرفتار مأموران پلیس و دریابانی نشود .
تکه بعدی پازل قاچاق سوخت در هرمزگان، لنج‌ها هستند، لنج‌هایی که در مناطقی از پیش تعیین شده منتظر دریافت سوخت از سوخت‌بران هستند، البته ممکن است تحویل سوخت مستقیم به لنج‌ها انجام نشود؛ بلکه در مناطقی نزدیک ساحل، قاچاقچیان جایگاه‌هایی برای خود ساخته‌اند که مانند سیلوی گندم هر سوخت بر محموله خود را در آنجا خالی می‌کند و پول خود را گرفته و می‌رود و از طریق لوله‌کشی به دریا این سوخت‌ها به لنج‌ها می‌رسد، لنج‌ها نیز سوخت قاچاق را به‌طرف دیگر معامله که ممکن است کشتی‌های خارجی باشند منتقل می‌کنند، بدین ترتیب یک بانکرینگ بی‌سروصدا از خشکی به دریا انجام می‌شود.
صاحبان شناورهای تندرو و لنج‌های حمل‌کننده قاچاق برای فروش و تحویل سوخت به شناورهای بزرگ خارجی نیز در این حوزه یک سر بزرگ ماجرای قاچاق سوخت هستند. مخزن‌داری سوخت در منازل و ایجاد یک خط لوله همراه با نصب تجهیزات پمپاژ نیز موجب اشتغال افراد زیادی شده و عامل دیگری در رونق قاچاق سوخت است و از این خوان پرسود حتی کسانی که منزلشان در مسیر این خط قاچاق قرار دارد منفعت می‌برند. گاهی نیز این مخازن بر اثر بی‌احتیاطی آتش‌گرفته که تاکنون زندگی‌های زیادی در مناطق ساحلی میناب را بر باد داده است .
ساده‌انگاری در قاچاق سوخت
اگر فکر می‌کنید که قاچاق ۳۰ میلیون لیتر در روز فقط به واسطه همین افراد و یا با گالن‌های ۲۰ لیتری از سطح جایگاه‌های سوخت جمع‌آوری‌شده و به آن‌سوی مرزها گسیل می‌شود کمی ساده‌انگاری است به‌گونه‌ای که دادستان کرمان نیز بر همین موضوع اشاره داشته و می‌گوید: مافیای سوخت با آدرس‌های غلط و بزرگ‌نمایی ساده‌لوحانه، مانع از برخورد مؤثر با قاچاق سازمان‌یافته می‌شود.
مهدی بخشی به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی اشاره کرده و اظهار می‌کند: دو عدد متفاوت از قاچاق سوخت در کشور اعلام شده است؛ رئیس‌جمهور رقم ۲۰ میلیون لیتر و رئیس مجلس ۲۵ تا ۳۰ میلیون لیتر در روز را بیان کردند. رئیس‌جمهور همچنین با جمله‌ای تأمل‌برانگیز گفتند «وقتی دولت تولیدکننده و توزیع‌کننده سوخت است، اگر ۲۰ میلیون لیتر گم می‌شود، باید برای این سرقت مرا دار بزنند».
اگر فکر می‌کنید که قاچاق ۳۰ میلیون لیتر در روز با گالن‌های ۲۰ لیتری از سطح جایگاه‌های سوخت جمع‌آوری‌شده و به آن‌سوی مرزها گسیل می‌شود کمی ساده‌انگاری است به‌گونه‌ای که دادستان کرمان می‌گوید مافیای سوخت با آدرس‌های غلط و بزرگ‌نمایی ساده‌لوحانه، مانع از برخورد مؤثر با قاچاق سازمان‌یافته می‌شود
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان یادآور می‌شود: فرض کنیم تمام این سوخت قاچاق توسط نیسان‌های آبی حمل شود. با درنظرگرفتن ظرفیت ۲ هزارلیتری این خودروها، روزانه نیاز به ۱۵ هزار نیسان وانت است که در مسیرهای قاچاق حرکت کنند. اگر این تعداد نیسان پشت‌سرهم قرار بگیرند، صفی ۷۰ کیلومتری تشکیل می‌شود. آیا چنین حجم عظیمی از تردد، قابل پنهان‌کاری است؟
وی با انتقاد از ساده‌سازی موضوع قاچاق سوخت ابراز می‌کند: نمایش نیسان‌های آبی و قاچاقچیان خرد، تنها پوششی برای مافیای سازمان‌یافته سوخت است. این افراد از کارت‌های سوخت مهاجر استفاده می‌کنند، اما واقعیت این است که قاچاق کلان، نه با نیسان، بلکه با سندسازی و سوءاستفاده از سهمیه‌های سازمانی انجام می‌شود. پشت این نمایش، مافیای سوخت نان و دلار می‌خورند؛ نه نان و کباب.
بخشی با اشاره به پرونده‌ای در کرمان جزئیاتی از یک عملیات اطلاعاتی را تشریح کرده و می‌افزاید: در جریان این عملیات، مدیران سه شرکت نفت در کهنوج، رودبار جنوب و جیرفت، به همراه چندین کارشناس سازمان صمت و جهاد کشاورزی دستگیر شدند.
وی اذعان می‌کند: تنها یکی از متهمان در ۱۰ ماه به میزان ۱۷ میلیون لیتر سوخت خارج از شبکه صادر کرده بود.
وی با انتقاد از ساده‌سازی موضوع قاچاق سوخت ابراز می‌کند: نمایش نیسان‌های آبی و قاچاقچیان خرد، تنها پوششی برای مافیای سازمان‌یافته سوخت است. این افراد از کارت‌های سوخت مهاجر استفاده می‌کنند، اما واقعیت این است که قاچاق کلان، نه با نیسان، بلکه با سندسازی و سوءاستفاده از سهمیه‌های سازمانی انجام می‌شود. پشت این نمایش، مافیای سوخت نان و دلار می‌خورند؛ نه نان و کباب.
بخشی با اشاره به پرونده‌ای در کرمان جزئیاتی از یک عملیات اطلاعاتی را تشریح کرده و می‌افزاید: در جریان این عملیات، مدیران سه شرکت نفت در کهنوج، رودبار جنوب و جیرفت، به همراه چندین کارشناس سازمان صمت و جهاد کشاورزی دستگیر شدند.
وی اذعان می‌کند: تنها یکی از متهمان در ۱۰ ماه به میزان ۱۷ میلیون لیتر سوخت خارج از شبکه صادر کرده بود.
بنا بر گفته دادستان کرمان بر اساس آمار 49 و هشت دهم درصد از سوخت قاچاق، مربوط به حواله‌های سازمان صمت و 28 و نیم درصد مربوط به جهاد کشاورزی است و دراین‌بین تنها ۵ درصد سهم خودروهای شخصی است!
وی اموال مکشوفه این متهم را شامل یک خودرو بی‌ام‌دبلیو۷۲۰ ویک عدد لندکروز و ۷۰۰ سکه بهارآزادی بیان کرده و ادامه می‌دهد: ساعت‌مچی یکی از متهمان نیز ارزشی معادل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان داشت.
نقش دستگاه‌های دولتی در قاچاق سوخت
وی با اشاره به تفاوت چشمگیر قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه می‌گوید: در ایران، قیمت هر لیتر گازوئیل نیم سنت و بنزین ۴ سنت است، اما در پاکستان قیمت گازوئیل ۹۲ سنت و بنزین ۹۰ سنت است؛ لذا این تفاوت قیمت، سفره گسترده‌ای برای قاچاقچیان پهن کرده است و متأسفانه یارانه سوخت به‌جای مصرف‌کننده نهایی نصیب مافیا می‌شود.
دادستان کرمان به نقش سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در قاچاق سوخت اشاره کرده و می‌گوید: بر اساس آمار 49 و هشت دهم درصد درصد از سوخت قاچاق، مربوط به حواله‌های سازمان صمت و 28 و نیم درصد مربوط به جهاد کشاورزی است و دراین‌بین تنها ۵ درصد سهم خودروهای شخصی است!
وی تأکید می‌کند: این آمار نشان می‌دهد قاچاق سوخت، یک معضل سازمان‌یافته است، نه عملکرد قاچاقچیان خرد.
وی با انتقاد از نبود قانون مناسب برای مقابله با این پدیده ادامه می‌دهد: برای حل این معضل، باید سهمیه‌بندی‌ها اصلاح شده و یارانه سوخت مستقیم به‌حساب مردم واریز شود و قوه قضائیه باید به‌جای تمرکز بر آدرس‌های غلط، با نظارت دقیق بر ۱۶ ارگان دولتی مرتبط، مانع از تحریف واقعیت‌ها و گسترش فساد شود.
نقش دستگاه‌های دولتی در قاچاق سوخت
وی با اشاره به تفاوت چشمگیر قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه می‌گوید: در ایران، قیمت هر لیتر گازوئیل نیم سنت و بنزین ۴ سنت است، اما در پاکستان قیمت گازوئیل ۹۲ سنت و بنزین ۹۰ سنت است؛ لذا این تفاوت قیمت، سفره گسترده‌ای برای قاچاقچیان پهن کرده است و متأسفانه یارانه سوخت به‌جای مصرف‌کننده نهایی نصیب مافیا می‌شود.
دادستان کرمان به نقش سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی در قاچاق سوخت اشاره کرده و می‌گوید: بر اساس آمار 49 و هشت دهم درصد درصد از سوخت قاچاق، مربوط به حواله‌های سازمان صمت و 28 و نیم درصد مربوط به جهاد کشاورزی است و دراین‌بین تنها ۵ درصد سهم خودروهای شخصی است!
وی تأکید می‌کند: این آمار نشان می‌دهد قاچاق سوخت، یک معضل سازمان‌یافته است، نه عملکرد قاچاقچیان خرد.
وی با انتقاد از نبود قانون مناسب برای مقابله با این پدیده ادامه می‌دهد: برای حل این معضل، باید سهمیه‌بندی‌ها اصلاح شده و یارانه سوخت مستقیم به‌حساب مردم واریز شود و قوه قضائیه باید به‌جای تمرکز بر آدرس‌های غلط، با نظارت دقیق بر ۱۶ ارگان دولتی مرتبط، مانع از تحریف واقعیت‌ها و گسترش فساد شود.