شناسهٔ خبر: 71136275 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: قدس آنلاین | لینک خبر

بدهی میلیاردی تأمین اجتماعی و بحران نقدینگی داروخانه‌ها

تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها سبب ایجاد مشکلات عدیده‌ای در چرخه تولید تا عرضه دارو در داروخانه‌ها شده است.

صاحب‌خبر -

به گزارش قدس خراسان، یکی از معضلات حوزه سلامت، موضوع بدهی سازمان بیمه تأمین اجتماعی و هدفمندی یارانه‌ها به داروخانه‌هاست که در چند وقت اخیر چالش‌های زیادی را برای داروخانه‌داران ایجاد کرده و یکی از این چالش‌ها افزایش چک‌های برگشتی این صنف در حوزه سلامت بوده است.

برای بررسی این موضوع ابتدا سراغ علی روحبخش، رئیس سازمان غذا و داروی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد رفتیم. او درباره میزان مطالبات داروخانه‌های زیرمجموعه علوم پزشکی مشهد از سازمان بیمه تأمین اجتماعی و هدفمندی یارانه‌ها گفت: داروخانه‌ها همیشه از بیمه‌ها مطالبه دارند؛ اما سن بدهی که داشتند، متغیر بوده است. این بار سن بدهی به‌ویژه در تأمین اجتماعی زیاد شده و با توجه به اینکه مبالغ داروها نیز در یکی دو سال گذشته افزایش یافته، این بدهی از نظر عددی سنگین‌تر شده است؛ به‌عنوان مثال مبلغ بدهی در یک ماه سال‌های گذشته کمتر از میزان بدهی فعلی در یک ماه است.
رئیس سازمان غذا و داروی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: به همین خاطر شاید سن بدهی تغییر نکرده؛ اما بدهی از نظر عددی سنگین‌تر شده است. به همین خاطر توان مالی‌ داروخانه‌ها نیز اجازه نمی‌دهد بیشتر از این بتوانند نسخه‌های بیمه‌ای تأمین اجتماعی را قبول کنند و بپذیرند و باید مساعدتی صورت بگیرد تا این مشکل حل شود.

مطالبه ۱۰ ماهه دانشگاه علوم پزشکی مشهد از تأمین اجتماعی
روحبخش با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز از تأمین اجتماعی طلبکار است، متذکر شد: تقریباً از فروردین دریافتی چندانی از تأمین اجتماعی نداشتیم و مبلغ قابل توجهی از بیمه تأمین اجتماعی مطالبه داریم که باید پرداخت شود. داروخانه‌های خصوصی نیز تا خرداد یا تیر مطالباتشان را از تأمین اجتماعی دریافت کردند.
او با اشاره به اینکه بخش دیگر مشکل ما مطالبه از دولت در زمینه یارانه‌های دارو است، بیان کرد: دولت تقبل کرده بخشی از قیمت دارو از طریق سازمان برنامه و بودجه و به شکل یارانه در اختیار داروخانه‌ها قرار بگیرد. البته باید به بیمه‌ها بدهند و از طریق بیمه این یارانه پرداخت شود. این مطالبه نیز پرداخت نشده و یک مشکل مضاعف ایجاد کرده است.
رئیس سازمان غذا و داروی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد درباره کمبود دارو و وضعیت تخصیص آن نیز گفت: کمبود دارو همیشه وجود دارد. یک مدت کمبود انسولین داریم و زمانی با کمبود یک داروی شیمی‌درمانی مواجه‌ایم. سپس این‌ها برطرف شده و باز یک کمبود دیگر ایجاد می‌شود. معمولاً هر چند وقت یک کمبود دارویی پیش می‌آید. اکنون نیز کمبود یک‌سری از اقلام انسولین برطرف شده؛ اما در اقلام دیگری دچار کمبود هستیم که از سازمان غذا و دارو پیگیری کرده‌ایم تا جایگزین این اقلام دارویی را معرفی کند و تخصیص دهد.
روحبخش ادامه داد: درصد تخصیص دارو به علوم پزشکی مشهد تغییر نکرده و سهمیه اختصاص یافته به دانشگاه را جذب می‌کنیم. اگر کمبود دارویی پیش می‌آید، کمبود در سطح کشوری است.
او متذکر شد: داروخانه‌های دولتی نیز باید همه موجودی داروهای خود را در سامانه ثبت کنند و از این قاعده مستثنا نیستند. ما نیز نظارت‌های لازم بر داروخانه‌های دولتی را انجام می‌دهیم. با این صحبت که داروخانه‌های دولتی خلاف قانون عمل می‌کنند و موجودی خودشان را در سامانه ثبت نمی‌کنند، موافق هستم.

مطالبه ۶ ماهه داروخانه‌ها از تأمین اجتماعی
اما صحبت نماینده داروسازان در این زمینه پیچیده‌تر بودن موضوع مطالبات معوق داروخانه‌داران از بیمه تأمین اجتماعی را نشان می‌دهد. در این باره پای صحبت مرضیه بذرافشان، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران و دبیر انجمن داروسازان خراسان رضوی نشستیم، او در این باره گفت: مطالبات معوق داروخانه‌های خصوصی کشور از سازمان بیمه تأمین اجتماعی طی ۶ ماه حدود ۸ همت بوده که از این میزان حدود ۶۵۰ میلیارد تومان آن متعلق به داروخانه‌های خصوصی تابعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد است.
دبیر انجمن داروسازان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: از ابتدای شهریور سهم ارز ترجیحی دارو که از هدفمندی یارانه‌ها برای داروخانه‌ها واریز می‌شود، تسویه نشده و این در حالی است که حدود ۶۳ درصد مطالبات داروخانه‌های ما مربوط به سهم ارز ترجیحی بوده و باید سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت کند. این تأخیرهای مکرر در بازپرداخت سهم ارز، فلسفه ورود سازمان هدفمندی یارانه‌ها را که چابکی در امر واریز مطالبات سهم ارز ترجیحی تخصیصی بود، زیر سؤال می‌برد و در واقع این سازمان تبدیل به دست‌اندازی شده که در روند پرداخت سهم ارز ترجیحی وقفه ایجاد می‌کند و محل تخصیص اعتبار بسته به حوزه‌ای که اعتراض علنی بیشتری انجام داده، تغییر می‌کند.
بذرافشان افزود: متأسفانه در چند مرحله سهم ارز ۸ و ۱۰ همتی که از طرف سازمان برنامه و بودجه برای داروخانه‌های خصوصی در نظر گرفته شده بود و باید سازمان هدفمندی مستقیم به حساب داروخانه‌های خصوصی واریز می‌کرد، چون در حوزه‌های دیگر اعتراضات عملی و تجمع‌های اعتراضی شکل گرفته بود، این مبلغ به آن حوزه‌ها تخصیص داده شد.

نقدینگی؛ مشکل اصلی داروخانه‌ها
او متذکر شد: وقتی مطالبات داروخانه‌ها به هر علت و بهانه‌ای به‌درستی پرداخت نمی‌شود و مانند وضعیت کنونی مطالبات داروخانه‌ها ۶ ماه به تعویق می‌افتد، با توجه به اینکه نقدینگی داروخانه‌ها عملاً بسیار پایین و نزدیک به صفر است و حتی برای هزینه‌های روزمره داروخانه‌ها هم کفایت نمی‌کند، این مراکز با مشکل شدید نقدینگی مواجه شده‌اند. در این موقعیت عملاً امکان و توان خرید دارو وجود ندارد. بنابراین یک علت کمبودهای دارویی موجود همین توان خرید نداشتن مؤسسان است.
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه حجم چک‌های برگشتی داروخانه‌های خصوصی طی چهار ماه نخست امسال دو برابر کل چک‌های برگشتی سال گذشته بوده است، گفت: در این حالت عملاً عملیات‌ بانکی داروخانه‌ها دچار مشکل و اختلال می‌شود و این موضوع امکان خرید از شرکت‌های پخش دارو را از داروخانه‌ها می‌گیرد.
بذرافشان با تأکید بر اینکه ما نیاز داریم مطالبات زودتر پرداخت شود، یادآور شد: با توجه به اینکه در ایام پایانی سال هستیم و هزینه‌هایمان به‌واسطه ضرورت پرداخت مزایای غیرمستمر پایان سال به کارکنان داروخانه‌ها چندین برابر یک ماه عادی است، حتماً خودمان و چندین هزار خانواده وابسته به صنعت داروسازی و داروخانه در استان با مشکل مواجه می‌شویم. این مشکل را در کنار تعطیلی حدود ۱۰ روزه داروخانه‌ها یا کاهش فعالیت آن‌ها در ایام نوروز در نظر بگیرید.
او با بیان اینکه داروخانه‌های خصوصی به‌ویژه داروخانه‌های شبانه‌روزی باید حجم داروی مربوط به عید و ایام تعطیل را نیز تأمین کنند، خاطرنشان کرد: هنگامی که نقدینگی نباشد و هزینه‌های اسفند نیز افزایش می‌یابد، در نتیجه خیلی از داروهایی که در مدت کوتاه باید تسویه کنیم یا به‌صورت نقدی هستند، نمی‌توانیم تهیه کنیم. به همین خاطر ممکن است بیمار، مسافر و زائری که در تعطیلات نوروز و ماه مبارک رمضان به مشهد مراجعه می‌کند، با بحران و چالش کمبود دارو مواجه شود و همه این مسائل از عواقب پرداخت نکردن مطالبات داروخانه‌هاست.
دبیر انجمن داروسازان خراسان رضوی بیان کرد: مجموع مطالبات داروخانه‌های کل کشور از تأمین اجتماعی بابت سهم سازمان و سهم ارز ترجیحی تا پایان دی ‌ماه بیش از ۱۶ همت بوده و این برای داروخانه‌های خصوصی با این حاشیه سود ناچیز دارو و افزایش هزینه‌ها کمرشکن است.

چرخه تولید و توزیع دارو متأثر از مطالبات معوق داروخانه‌ها
او تأکید کرد: وقتی مطالبات داروخانه‌ها پرداخت نشود، نمی‌توانیم بهای فاکتورهایی را که از شرکت‌های توزیع خرید کرده‌ایم، بپردازیم. بنابراین چک‌هایمان برگشت می‌خورد و به‌دنبال این قضیه شرکت‌های توزیع هم نمی‌توانند هزینه آن داروهایی را که از شرکت‌های تولیدکننده و تأمین‌کننده خرید کرده‌اند، پرداخت و فاکتورها را تسویه کنند. بنابراین تولیدکننده اعتبار مورد نیاز برای خرید مواد اولیه و ارز را ندارد.
بذرافشان با اشاره به دلایل کمبودهای دارویی گفت: یکی از دلایل این است که تولیدکننده اعتبار کافی برای خرید مواد اولیه و ارز را ندارد و دلیل بعدی نیز این است که مدت‌های طولانی قیمت‌ داروها با وجود هزینه‌های بالای تولید افزایش نیافته و وقتی این به روزرسانی قیمت اتفاق نیفتد؛ اما هزینه‌های تولید همچنان افزایش یابد، عملاً تولید آن دارو هزینه‌بر و غیرمنطقی خواهد بود. بنابراین علت دیگر کمبودهای دارویی همین قیمت‌گذاری‌های دستوری و غیرمنطقی است که طی این سال‌ها اتفاق افتاده و در حقیقت هزینه تولید بیشتر از قیمتی است که در مورد دارو مصوب می‌شود.
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران با بیان اینکه در شرایط بحرانی موجود و در ایام پایانی سال و تعطیلات پیش‌رو که حجم مسافر و زائر ورودی افزایش می‌یابد، یکی از نگرانی‌های داروخانه‌ها توان ارائه نسخه‌ها به‌صورت بیمه‌ای به بیماران است، عنوان کرد: بیم آن می‌رود که داروخانه‌ها ناگزیر به نسخه‌پیچی و تحویل نسخه‌ها به‌صورت آزاد و ارائه صورتحساب به بیماران و هدایت آن‌ها به سازمان‌های بیمه‌گر شوند که این مشکل در کنار کمبودهای دارویی موجود مانند کمبود اسپری‌های تنفسی می‌تواند موجبات تنش و بحران در امر دارو و درمان بیماران را فراهم کند.
با توجه به صحبت‌های مطرح شده، تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها سبب ایجاد مشکلات عدیده‌ای در چرخه تولید تا عرضه دارو در داروخانه‌ها شده که شاید یکی از علل کمبود دارو در برخی اقلام همین موضوع بوده است. حل این مشکل نیازمند یک تصمیم ملی است تا این روند تأخیر پرداخت مطالبات حذف شده به یک ثبات در زمینه تأمین و پخش دارو در داروخانه‌ها برسد.