تاکنون هیچ قانون مستقیمی برای دریافت مالیات از معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال در ایران تعریف نشده است، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که فعالان این بازار باید مانند سایر افراد حقیقی و حقوقی شاغل، مشمول مالیات بر درآمد شوند.
در سال‌های اخیر باتوجه به رشد قابل توجه رمزارزها توجه بیشتری به این حوزه و درآمد‌های ناشی از فعالیت انواع رمزارز جلب شده است.
رئیس دستگاه قضا در تاریخ ۲۷ مرداد در دیدار جمعی از قضات و کارکنان دادگستری تهران درمورد موضوع رمزارزها و پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با این قضیه گفت که پرونده‌های کثیرالشاکی مرتبط با رمزارزها می‌تواند تبعات جدی اقتصادی و اجتماعی همراه داشته باشد.
باتوجه به گردش مالی بالا در حوزه رمزارزها اخیرا شاهد تحرکات دولت در بخش‌های مختلف برای قاعده‌گذاری و نظارت بر رمزارزها بوده‌ایم.
با اینکه اخیرا سیاست‌گذاری‌هایی در حوزه رمزارزها انجام شده، اما همچنان خلا‌های فراوانی در این بخش دیده می‌شود که یکی از مهمترین مسائل در این زمینه موضوع دریافت مالیات از فعالان این حوزه است.
امکان شناسایی معاملات رمزارز بین افراد وجود ندارد
علی ملک‌زاده، کارشناس امور مالیاتی در گفت‌و‌گو با میزان در مورد اینکه آیا سازمان امور مالیاتی اجازه دریافت مالیات از معاملات رمزارز را دارد یا خیر، عنوان کرد: براساس قانون مالیات‌های مستقیم، این سازمان می‌تواند از هرنوع فعالیتی که برای اشخاص درآمد ایجاد می‌کند مالیات اخذ کند.
وی با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی در مورد رمزارزها با چالش مهمی از جمله شناسایی معاملات و میزان کسب درآمد آنها از این روش روبه‌رو است، گفت: برای رفع این چالش ۲ مسیر وجود دارد؛ اولین مسیر استفاده از اطلاعات صرافی‌های رمزارزی داخلی است و مسیر دیگر معاملات رمزارزی است که افراد بین یکدیگر انجام می‌دهند که می‌توان از این ۲ مسیر به درآمد افراد از رمزارزها پی برد.
به گفته این کارشناس امور مالیاتی ماهیت معاملات رمزارزی این است که قابل شناسایی نباشد از این‌رو در مسیر دوم یعنی معاملات رمز بین افراد امکان شناسایی فرد وجود ندارد، اما در مسیر اول یعنی استفاده از اطلاعات صرافی‌های رمزارزی داخلی، چون صرافی‌ها کار معاملاتی را برای افراد انجام می‌دهند می‌توانند اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
ملک‌زاده تاکید کرد: به نظر می‌رسد استفاده از اطلاعات صرافی‌های رمزارزی داخلی راهکار موفقیت‌آمیزی باشد و سازمان امور مالیاتی باتوجه به اطلاعات دریافتی از صرافی‌های داخلی بتواند میزان درآمد افراد از طریق معاملات رمزارزها را تشخیص دهد تا مالیات آنها را محاسبه کند.
وی ادامه داد: دریافت مالیات از صرافی‌های رمزارزی یکی دیگر از راه‌ها است که متاسفانه تاکنون آنطور که باید از آنها مالیات اخذ نشده که لازم است در این زمینه اقدامات موثری انجام شود.
این کارشناس امور مالیاتی معتقد است اگر اشخاص بخواهند با صرافی‌های خارجی معامله کنند یا بین خود افراد دادوستد رمزارزها انجام شود طبیعتا در رصد هیچ فردی قرار نمی‌گیرند تا میزان درآمد آنها مشخص شود و سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند مالیات افراد را مشخص کند.
ملک زاده ادامه داد: در صورتی که تبدیل رمزارز به ریال در کشورانجام شود نیز امکان شناسایی افراد فراهم می‌شود تا از آنها مالیات دریافت کرد.
وی با بیان اینکه هیچ راه صددرصدی برای جلوگیری از فرارمالیاتی معاملات رمزارزها وجود ندارد، عنوان کرد: نمی‌توان ادعا کرد که با روش‌هایی می‌توان همه راه‌های فرار مالیاتی را بست، اما می‌توان تلاش کرد که این راه‌ها پرهزینه‌تر و پرریسک‌تر شود تا اشخاص کمتری به سمت این مسیر حرکت کنند.
این کارشناس امور مالیاتی درمورد اینکه آیا امکان ایجاد محدودیت برای افراد در استفاده از صرافی‌های خارجی وجود دارد یا خیر، گفت: ایجاد محدودیت برای اشخاص و صرفا استفاده از صرافی‌های داخلی بعید است عملی شود و نمی‌توان اشخاص را مجبور به معامله با صرافی‌های داخلی کرد.
ملک زاده در مورد نقش بانک مرکزی در اعمال قوانین برای رمزارزها، اظهار کرد: چون بانک مرکزی مجوز صرافی‌های رمزارزی را صادر می‌کند قدرت حکمرانی بیشتری دارد تا بتواند اطلاعات را از صرافی‌ها دریافت کند لذا با تعیین قوانین مناسب امکان این مهم فراهم می‌شود.
انتهای پیام/