جوان آنلاین: پیشینه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به چند دهه قبل بازمی‌گردد و با توجه به نیاز روزافزون به ایجاد شفافیت و جلوگیری از مشکلات حقوقی در حوزه املاک تدوین شد. ماهیت این قانون به گونه‌ای است که همه معاملات مربوط به اموال غیرمنقول مانند خرید، فروش، رهن و اجاره باید به‌صورت رسمی و در دفترخانه‌ها ثبت شوند تا از بروز هرگونه اختلال یا سوء‌استفاده جلوگیری شود. این اقدام نقش بسزایی در تعیین مالکیت واقعی، کاهش تقلب‌ها و تضمین حقوق اشخاص ایفا می‌کند.
 
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بدون شک یکی از مترقی‌ترین و مهم‌ترین قوانین حقوقی ماست. این قانون با هدف افزایش شفافیت، استحکام و امنیت در معاملات اموال غیرمنقول تدوین شده است. اجرای این قانون نه تنها به عنوان ابزاری برای جلوگیری از اختلافات و دعاوی حقوقی، بلکه به عنوان یک گام مؤثر در راستای توسعه اقتصادی و تقویت اعتماد عمومی شناخته می‌شود. 
مستشار معاونت حقوقی قوه قضائیه در گفت‌و‌گو با «جوان» درباره روند ثبت پیش‌نویس قرارداد‌ها در سامانه الکترونیک و الزامات قانونی آن توضیحاتی ارائه داد و بر اهمیت تضمین امنیت و اعتماد در اسناد رسمی تأکید کرد. 
محمدصابر ریاحی، مستشار معاونت حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه تنظیم و ثبت پیش‌نویس قرارداد‌ها در سامانه الکترونیک گفت: مشاوران املاک موظفند پیش‌نویس قرارداد‌ها را در سامانه الکترونیک درج و برای ثبت نهایی به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند. در این صورت، پیش‌نویس‌ها صرفاً توافقات اولیه بین طرفین خواهند بود و هیچ اثر حقوقی ندارند تا زمانی که در دفاتر اسناد رسمی تدوین و در سامانه ثبت اسناد الکترونیک ثبت شوند. 
وی افزود: برای اولین بار در تاریخ نظام حقوقی کشور، این امکان فراهم شده که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، از جمله مشاوران املاک بتوانند معاملات خود را مستقیماً در سامانه ثبت کنند. این تدبیر، باعث تضمین امنیت قرارداد‌ها و ایجاد اعتماد بیشتر در اسناد رسمی خواهد شد. 
ریاحی ادامه داد: با توجه به تبصره ۲ ماده یک قانون، این امکان جدید تنها برای املاک غیرمنقول با سند رسمی در نظر گرفته شده است. به علاوه، قرارداد‌ها باید طبق قالب‌های یکسان و استاندارد تنظیم شوند تا از هرگونه تغییرات در حقوق قراردادی جلوگیری شود. این الزامات قانونی به منظور ایجاد اعتماد و اعتبار در اسناد رسمی از سوی قانونگذار پیش‌بینی شده است. 
وی تصریح کرد: در آیین‌نامه‌های مربوط، شرایط و ضوابط قرارداد‌های یکسان به طور دقیق مشخص شده است. پیش‌نویس این قرارداد‌ها از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونت راهبردی تهیه و به تأیید استادان حقوقی و سازمان‌های ذی‌ربط رسیده است. پس از آن، این پیش‌نویس‌ها به سامانه الکترونیک ارسال می‌شود و در دسترس عموم قرار می‌گیرد. 
ریاحی افزود: لازم به ذکر است بارگذاری این پیش‌نویس‌ها در سامانه به دلایل فنی ممکن است زمانبر باشد، اما این یک وظیفه قانونی است که باید به طور کامل و بی‌وقفه اجرا شود. این تکلیف در قانون مشخص شده است و باید تمامی شرایط و ضوابط به دقت رعایت شود. 
مستشار معاونت حقوقی قوه قضائیه تأکید کرد: معاون اول قوه قضائیه شخصاً پیگیر اجرای این قانون است و جلسات مستمری برای بررسی روند اجرای آن برگزار می‌کند. دقت در پیاده‌سازی این سامانه از آن جهت حائز اهمیت است که افراد بتوانند با اطمینان کامل قرارداد‌های خود را انجام دهند. 
وی در ادامه گفت: این حساسیت‌ها و توجه به جزئیات باعث می‌شود اطمینان از صحت و اعتبار اسناد رسمی بیش از پیش تقویت شود. لازم است تمام ضوابط قانونی، همانطور که در آیین‌نامه‌ها مشخص شده، به دقت اجرا شود و سازمان ثبت برای بارگذاری قرارداد‌ها در سامانه تمام اقدامات لازم را انجام دهد. 
ریاحی در پایان خاطرنشان کرد: هرچند پیاده‌سازی این سامانه ممکن است زمانبر باشد، اما هیچ دلیلی برای تعلل در اجرای آن وجود ندارد. باید تمامی ضوابط، شرایط و اطمینان‌هایی که قانونگذار مدنظر دارد، به‌طور دقیق در پیاده‌سازی سامانه رعایت شود تا مردم با اعتماد به این سامانه به انجام معاملات خود بپردازند.