جوان آنلاین: تحقق رشد اقتصادی قبل از تأمین الزامات و بستر‌ها نیازمند باور مسئولان اجرایی است؛ اینکه بپذیرند حرکت به سمت تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد نه اختیار بلکه الزام است. به قاعده استدلال‌ها، حضرات کابینه چهاردهم هم باید بپذیرند به سمت تحقق چنین الزام قانونی حرکت کنند. مجید انصاری، مسئول حقوقی دولت پزشکیان که جمعه شب در سایه ضعف مجری تلویزیون، از تریبون یک‌طرفه به خوبی بهره برد و درباره همه مخاطرات ارضی و سماوی اظهارلحیه کرد، درباره «FATF» مغالطه‌ای تمییزی کرد و مدعی شد ما هرگز نمی‌گوییم با پذیرفتن اوامر «FATF» از فهرست کذایی سیاه خارج می‌شویم یا اوضاع خوب می‌شود ولی، چون محل فشار بر ماست، باید بپذیریم. از طرفی می‌گویند، چون تضمینی نیست پذیرش «FATF» به ضرر ما باشد و از آنجا که نمی‌توان به چنین تضمینی دست یافت، پس نباید منتظر ماند و اوامر را پذیرفت! حالا چطور می‌شود، چون «احساس» می‌کنند پذیرفتن چنین اوامری لازمه بهبود وضعیت اقتصاد است و از طرفی، چون نمی‌شود منتظر تضمین آنها شد، پس آن را بپذیریم، با همین استدلال به سمت تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد حرکت نمی‌کنند؟! شاید گفته شود پذیرفتن اوامر «FATF» به خاطر رفع موانع تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد است! ولی تضمین نمی‌دهند چنین بهبودی حاصل شود، صرفاً می‌گویند، چون تحت فشار هستیم، پس بپذیریم. خب برجام هم با همین منطق انجام شد، چه آورده‌ای داشت؟ هرچند امثال مجید انصاری مدعی هستند برکات زیادی داشت، لابد برکات حزبی و نه جمعی. حالا که تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد، راه‌ها و الزامات گوناگونی از جمله رشد بهره‌وری دارد، چرا برای اجرای این موارد اصرار ندارند؟
 
برنامه‌های پنج‌ساله توسعه نوعی ریل‌گذاری برای بودجه‌های سنواتی و تعیین حرکت قطار کشور است و باید ضمن تدوین واقع‌گرایانه، صحیح اجرا شود،‌ای بسا اجرای صحیح قانون از تدوین صحیح آن مهم‌تر است ولی تاکنون چنین نبوده و برنامه‌های توسعه‌ای در بهترین حالت بیشتر از۳۰‌درصد اجرایی نشده است، شاید همین ضعف نظارت مجلس به مجری جسارت می‌دهد، صراحتاً بگوید برنامه هفتم را اجرا نمی‌کند، البته موضوع فقط این نیست چه آنکه اگر مسعود پزشکیان در هنگامه یارکشی‌های تلویزیونی انتخابات نمی‌گفت، برنامه ما همان برنامه هفتم است و مقید به اجرای آن هستیم، دیگر امروز این دوگانگی اظهارات اعضای کابینه آزاردهنده نمی‌شد. 
یکی به میخ و یکی به نعل‌زدن‌های مسئولان اقتصادی که هر کدام سال‌های سال صندلی مدیریتی در این مملکت اشغال کرده‌اند، به گونه‌ای پیش می‌رود که معلوم نیست درباره تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد دم خروس ادعای قانونمندی را باور کنیم یا دم خروس بی‌عملی و انکار‌های گاه و بی‌گاه را!
یکی از همین به میخ و نعل زدن‌ها در تریبون یک‌طرفه مجید انصاری، مسئول حقوقی دولت پزشکیان در یک برنامه زنده تلویزیونی بود و پاس‌گل‌های مجری بی‌سواد، فضا را کاملاً در اختیارش قرار داد؛ اینکه هرگز نپرسید شما که سال‌ها عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستید و افتخار می‌کنید در تصویب سند چشم‌انداز افق۱۴۰۴ دست داشتید و طبق این سند ایران‌مان تا ۱۴۰۳ باید سرآمد اقتصادی منطقه شود! چرا صراحتاً دولت را تشویق به ممکن‌نبودن اجرای تکلیف قانونی تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد می‌کنید؟ اگر چنین اعتقادی دارید پس چطور مجمع تشخیص مصلحت نظام مانع تصویب نهایی برنامه هفتم توسعه نشده است؟! شاید شما آن زمان مخالف بودید و نمی‌توانستید مانع تصمیم جمعی شوید، خب صد‌ها رسانه رنگارنگ دارید، چرا آنجا نگفتید چنین چیزی شدنی نیست؟! یا شاید دولت وقت همفکر شما نبود، بنابراین ترجیح دادید سکوت کنید! این همان گرانیگاه زمین مانده چندوچندین ساله تکلیف قانونی تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد است؛ سیاسی‌کاری و اهرم فشار درست کردن از اقتصاد برای پیشبرد امور اقتصادی!‌
می‌گویند تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد به فلان مقدار پول نیاز دارد، از ۱۰۰میلیارد دلار بگیر تا ۲۰۰میلیارد دلار، کنتور که نمی‌اندازد، شاید 
۳۰۰، ۴۰۰، ۵۰۰ و هزارمیلیارد دلار! قبول که چنین پولی لازم است ولی صحبت کردن از بی‌پولی کشوری با دارا بودن ۷‌درصد منابع جهانی، بیشتر دادزدن بی‌لیاقتی مسئولان اجرایی‌اش است که نتوانسته‌اند از این ظرفیت‌ها استفاده بهینه‌ای کنند، البته نمی‌شود گفت پول نیست، اگر پول نبود که به استناد گزارش هیئت تحقیق و تفحص از «شستا» نباید شاهد زیان ۱۵۰میلیون دلاری شرکت ذوب‌آهن می‌بودیم، چنین زیانی فقط در یک شرکت از بیش از ۲۰۰شرکت شستا! پس پول هست ولی بهره‌وری نیست. حالا چرا امثال مجید انصاری که با ادبیات به اصطلاح حقوقی آشنا هستند، به این موارد اشاره نمی‌کنند. 
شب گذشته مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی ویژه خبری درباره رشد اقتصادی ۸‌درصدی گفت: رشد ۸‌درصدی در اقتصاد حداقل ۱۰۰‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ارزی نیاز دارد، اما نمی‌شود با بخش عظیمی از کشور‌ها ارتباط نداشته باشیم و به این رشد برسیم. 
طبق گزارش فارس، این در حالی است که همزمان محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در توییتی نوشت: عمیقاً باور داریم که تنها راه عبور از گردنه‌های سخت اقتصادی، مشارکت فعال سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در عرصه‌های مختلف تولید است. 
پیش از این محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور نیز طی مصاحبه‌ای اعلام کرده بود: «برای دستیابی به رشد ۸‌درصدی مندرج در برنامه هفتم توسعه، باید به ظرفیت‌های داخلی به ویژه جوانان نخبه و بخش خصوصی توانمند تکیه کنیم. در حال حاضر ۵۰۰شرکت برتر بخش خصوصی حدود ۴۰‌درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارند و با رفع موانع موجود و حمایت از این بخش، دستیابی به اهداف توسعه‌ای کشور تسهیل خواهد شد.»
همزمان با این اظهارات، روزنامه رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت طی یادداشتی با بررسی رشد اقتصادی دهه۹۰ نوشت: «از سال۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ (دهه۹۰) رشد اقتصادی ما حدود صفر بوده است. تازه دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ را هم باید فاکتور گرفت که رشد بالای آن محصول برجام و بهبود روابط خارجی بود و در صورت حذف آن دو سال شاید رشد اقتصادی این دهه به بیش از منفی ۱۰‌درصد می‌رسید و اگر استهلاک را هم حساب کنیم، رشد منفی شدیدتری را در این دهه شاهد خواهیم بود.» 
این روزنامه با این استدلال به دنبال اثبات این گزاره است که اگر سرمایه‌گذاری خارجی صورت نگیرد، وضعیت شبیه دوران دهه۹۰ و دوران ریاست جمهوری حسن روحانی خواهد شد، این در حالی است که در سه ساله ریاست جمهوری شهید رئیسی و بدون آنکه تغییر خاصی در مناسبات اقتصادی کشور نسبت به دهه ۹۰ شکل بگیرد، رشد اقتصادی طی بازه کوتاهی از صفر‌درصد به حدود ۵‌درصد رسیده بود، البته باید یادآوری کرد که در این سه سال بحران‌های بزرگی در سطح جهان از جمله جنگ اوکراین و غزه و همینطور در سطح داخلی اغتشاشات۱۴۰۱ نیز جریان داشت. 
کارشناسان معتقدند مهم‌ترین تفاوت دولت شهید رئیسی با دولت روحانی در این حوزه تمرکز و پیگیری رئیس‌جمهور و بدنه دولت برای فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی در راستای تولید بوده است.