صاحب‌خبر - نویسنده: آدام پوزن Adam S. Posen دیپلماسی ایرانی: از آنجایی که کاهش مالیات گران است و تعرفه های پیشنهادی درآمد زیادی ایجاد نمی کند، برنامه ترامپ باعث کسری بودجه بزرگ فدرال خواهد شد. تحلیلگران غیرحزبی در دانشکده وارتون دانشگاه پنسیلوانیا تخمین زده اند که این پیشنهادها کسری بودجه را بین 3.5 تا 5.0 تریلیون دلار در طول ده سال افزایش می دهد. (برنامه های اقتصادی مطرح شده توسط رقیب ترامپ، معاون رئیس جمهور کامالا هریس، نیز کسری بودجه را افزایش می دهد، اما کمتر از یک سوم این مقدار.) یک مطالعه غیرحزبی اخیر توسط محققان برجسته امور مالی عمومی نشان داد که کاهش مالیات ترامپ در سال 2017 بسیار کمتر بود. رشد و در نتیجه درآمد مالیاتی بسیار کمتر از زیان مستقیم مالیات های جمع‌آوری شده است. کسری بودجه فدرال ایالات متحده حدود هفت درصد تولید ناخالص داخلی است؛ در زمانی که این کشور از اشتغال کامل برخوردار است و با بحران مالی، بهداشتی یا نظامی مواجه نیست، بسیار زیاد است. افزایش این عدد به میزان 1.5 درصد یا بیشتر در سال، دولت را مجبور خواهد کرد که سهم بیشتری از بودجه فدرال را به پرداخت بهره بدهی اختصاص دهد. از آنجایی که ترامپ همچنین موانع جدیدی را برای دلسرد کردن بیشتر سرمایه‌گذاری چینی و سایر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در اقتصاد ایالات متحده پیشنهاد کرده است، از جمله مالیات احتمالی بر خرید خارجی اوراق قرضه دولتی ایالات متحده، خزانه‌داری نیز مجموعه کوچک‌تری از خریداران برای تامین کسری بودجه خواهد داشت. زمانی که خزانه داری بدهی بیشتری داشته باشد اما خریداران واجد شرایط کمتری دارد، برای فروش همه آن باید نرخ بهره بالاتری بپردازد. قطع عرضه موجود پس‌انداز از خارج، مانند قطع عرضه کالا یا نیروی کار، هزینه‌هایی را بر ایالات متحده تحمیل می‌کند. ترامپ همچنین گفته که به‌عنوان رئیس‌جمهور، از اختیارات اجرایی برای توقیف وجوه اختصاصی کنگره به منظور کاهش هزینه‌های عمومی که دولتش با آن مخالف است، خودداری خواهد کرد. از طریق این رویه – که عملاً تهدید به تعطیلی دولت است – ترامپ اهرمی را در مذاکرات بودجه به دست خواهد آورد. اما حتی اگر ادعای چنین اختیاری از این طریق به عنوان قانونی توسط دادگاه‌های فدرال تایید شود، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری روند بودجه ایالات متحده را که از قبل متزلزل بود، بیشتر از بین می‌برد. حاکمیت مالی بد باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بدهی‌های دولتی را پرریسک‌تر ببینند، بنابراین برای حفظ آن به نرخ‌های بهره بالاتر نیاز دارند. ترامپ همچنین تهدید کرده که استقلال فدرال رزرو را که ستون اصلی ثبات اقتصادی در اقتصاد ایالات متحده است، به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. از آنجایی که می‌تواند نرخ‌های بهره را بدون توجه به فشارهای سیاسی کوتاه‌مدت تعیین کند، یک فدرال رزرو مستقل می‌تواند در صورت لزوم، اقتصاد را ترمز کند، همان طور که در سال‌های 2022 و 2023 با موفقیت انجام داد، زمانی که به شدت نرخ‌های بهره را برای مقابله با تورم پس از همه‌گیری افزایش داد. یک بانک مرکزی که بتواند به طور قابل اعتمادی به فشارهای تورمی بدون دخالت دولت پاسخ دهد، برای جلوگیری از مارپیچ تورم صعودی در هنگام افزایش قیمت ها ضروری است. ترامپ می تواند با سیاسی کردن انتصابات در فدرال رزرو، جایگزینی رئیس فدرال رزرو با یک دوست سیاسی، یا تغییر قوانین حاکم بر تصمیم گیری فدرال رزرو، اعمال نفوذ کند. چنین دخالت هایی به تورم بالاتر و چرخه های رونق – رکود بیشتر منجر می شود. برخی اعتراض خواهند کرد که تعهد ترامپ برای اعمال قدرت قوه مجریه بر فدرال رزرو فقط یک بلوف است. اما اگر سرمایه‌گذاران خصوصی این تهدید را معتبر بدانند، انتظارات تورم بالاتر را در نظر می‌گیرند و برای آن ریسک جبران می‌کنند. اگر یک سیاستمدار در سیاست های مالی و پولی ناامنی ایجاد کند، سرمایه گذاران آنچه را دولت به آنها می گوید انجام نمی دهند. منبع: فارن افرز / تحریریه دیپلماسی ایرانی/۱۱ ادامه دارد...∎​