عباس عبدی در روزنامه اعتماد با هدف شرح چگونگی تحقق رشد مبتنی بر سرمایه‌های داخلی نوشت: در شرایط تقابلی و تحریمی نتوانسته‌ایم رشد اقتصادی مطلوبی به دست بیاوریم، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ (دهه ۹۰) رشد اقتصادی ما حدود صفر بوده است. در چنین شرایطی و با توجه به رشد جمعیت باید گفت که تولید ناخالص سرانه کشور در دهه ۹۰ حداقل ۳۰ درصد کمتر می‌شد. ولی شاید گفته شود که از سال ۱۳۹۹ توانسته‌ایم رشد اقتصادی اندکی داشته باشیم و می‌توان آن را بیشتر کرد. تا رسیدن به رشد ۸ درصد راه درازی در پیش است. ضمن اینکه استفاده از ظرفیت‌های خالی در سال‌های اخیر را نیز نباید از نظر دور داشت و پیش‌بینی رسمی سازمان برنامه در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که پس از مدتی این رشد نیز کندتر خواهد شد و نمی‌تواند نیازهای ایران را تامین کند. رشد اقتصادی ناشی از ۲ طریق است؛ یا افزایش نهاده‌های تولید (زمین و سرمایه و نیروی انسانی) یا بهبود بهره‌وری. در کشورهای توسعه‌یافته رشد تولید بیشتر ناشی از بهبود بهره‌وری است. بعضا ۵۰ تا ۷۰ درصد از رشد اقتصادی، محصول بهبود بهره‌وری است. در کشورهای در حال توسعه سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی به ۲۰ تا ۴۰ درصد م‌رسد. متوسط جهانی نیز ۳۰ تا ۵۰ درصد است، ولی ایران خیلی کمتر از متوسط جهانی است و در دهه ۱۳۹۰ کمتر هم شده و به ۱۰ تا ۳۰ درصد و حتی منفی رسیده است. در بلندمدت رقم بسیار ناچیزی از رشد اقتصادی ایران ناشی از بهره‌وری بوده است. دلایل آن نیز روشن است؛ وابستگی به نفت، ضعف فناوری و نوآوری، سهم اندک تحقیق و توسعه، ناکارآیی بروکراسی، فساد گسترده، ناکارآمدی نهادهای نظارتی رسمی (مثل سازمان بازرسی)، تحریم، بی‌ثباتی اقتصادی، تورم، فرار مغزها و خروج سرمایه و فقدان شایسته‌سالاری و رواج گزینش‌های غیرحرفه‌ای در انتخاب مدیران و ضعف بخش خصوصی و در یک کلام ضعف شدید حکمرانی خوب است. برای رشد اقتصادی از طریق افزایش نهاده‌های تولید، در درجه اول باید سرمایه لازم تامین شود. در اقتصاد نسبتی وجود دارد به نام سرمایه به تولید. هر چه این نسبت کوچک‌تر باشد، بهتر است. کافی است که به آمار رسمی مراجعه کنیم، به ویژه در دهه ۱۳۹۰ که سرمایه‌گذاری بود ولی هیچ رشدی ایجاد نکرد. از سوی دیگر مبلغ سرمایه‌گذاری تابع پس‌انداز است. مردمی که فقیر شوند، قدرت پس‌انداز آنها کمتر می‌شود. در دهه ۱۳۹۰ میزان درآمد مردم کاهش یافت. بنابراین بعید است که منابع لازم برای سرمایه‌گذاری را بتوان از طریق پس‌انداز تامین کرد یا باید فروش نفت را زیاد یا راه را برای سرمایه‌گذاری خارجی باز کرد، ولی باز هم مساله حل نخواهد شد، زیرا باید نسبت سرمایه به تولید را کم کرد و این نیازمند اصلاحات عمیق ساختاری است. در واقع باید بهره‌وری سرمایه را بالا برد. با وجود تحریم و تورم و نیز وضعیت صادرات نفت، هزینه بالای واردات و صادرات و نقل و انتقال پول و فرار سرمایه و نیروی انسانی، این هدف محقق نخواهد شد. وضع سیاسی موجود که هم در داخل و هم با خارج در وضعیت ناپایدار و بی‌ثباتی قرار دارد و نیز بی‌ثباتی سیاست‌ها و ناکارآمدی مدیریت‌ها و فساد در بخش دولتی و نظارتی و نپذیرفتن چارچوب‌های متعارف بین‌المللی مثل FATF و پالرمو و... این امکان را فراهم نمی‌کند که بهره‌وری سرمایه بالا رفته و رشد پایدار ۸ درصدی ایجاد شود. همچنین دولتی یا شبه دولتی بودن اقتصاد و قیمت‌گذاری بسیار افراطی در انرژی و کالاهای دیگر راه را برای هر تحول مثبت اقتصادی بسته است.
مشکل اقتصاد ایران سیاسی است. تا اصلاحات جدی پیش‌گفته انجام نشود، هیچ اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد و این اصلاحات ضرورت دارد، حتی اگر سرمایه‌گذاری خارجی را هم نخواهیم یا غیرممکن بدانیم، باید برای رشد اقتصادی ۸ درصد این تغییرات اساسی را ایجاد کنیم.