امسال تحول بزرگی در شوراهای حل اختلاف رخ داد چراکه براساس قانون جدید شورای حل اختلافی که در سال ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود؛ دادگاه جدیدی تحت عنوان دادگاه صلح به محاکم موجود در کشور اضافه شد.
با تصویب این قانون،تاسیس دادگاههای صلح از ابتدای سال ۱۴۰۳ در برخی شهرستانها و بخشها آغاز شد و این محاکم تدریجا در دیگر قسمتهای کشور و سپس در مراکز استانها آغاز به کار کردند.
در قانون جدید شوراهای حل اختلاف پیش بینی شده دادگاههای صلح در کنار شوراهای حل اختلاف، تشکیل شوند لذا مقرر است در همه استانها این دادگاهها تشکیل و همزمان با شوراهای حل اختلاف، مسئله صلح و سازش را پیش ببرند.
در قانون جدیدی که در سال قبل به تصویب رسید، صلاحیتهای زیادی برای دادگاههای صلح پیش بینی شده و قرار است حجم زیادی از پروندهها به این دادگاهها ارجاع شود.
در همین رابطه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای آبان ماه امسال و در مراسم سالروز تأسیس شورای حل اختلاف و تجلیل از رؤسا و معاونان دادگستری برتر در حوزه حل اختلاف با بیان اینکه دادگاههای صلح یک نهاد جدید در دستگاه قضایی و مطابق قانون جدید شورای حل اختلاف در سراسر کشور در حال تأسیس هستند و در نقاطی نیز این دادگاهها، دایر شدهاند، اظهار کرد: تاکید داریم که دادگاههای صلح در مجاورت شعب حل اختلاف باشند تا پروندههای ارجاع شده به این دادگاهها با سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار گیرند.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه همچنین فعالان در شعب حل اختلاف به سبب سوابق کار در این حوزه، دارای تجربیات ارزشمندی هستند که میتوانند این تجربیات را به قضات فعال در دادگاههای صلح منتقل کنند، تاکید کرد: اقدامات و ابتکارات مقامات قضایی در دادستانیها و دادگستریها سراسر کشور در بکارگیری نیروهای مجرب قضایی در دادگاههای صلح نیز قابل تقدیر است. ما معتقدیم که قانون جدید شوراهای حل اختلاف و دایر شدن دادگاههای صلح، جهش چشمگیری را در امر گسترش صلح و سازش ایجاد میکند و این امر برای مردم و قوه قضاییه بسیار سودمند است.
دادگستری استان فارس، با دارا بودن حوزههای قضایی فراوان، نیز در این حرکت بیبدیل برای افزایش صلح و سازش در پروندههای قضایی، از قافله جانمانده و اقدامات ارزشمندی به واسطه ایجاد شعب دادگاههای صلح در این استان رقم خورده است.
استمرار تلاشهای سازش محور شعب حل اختلاف استان فارس پس از تشکیل دادگاههای صلح
حجتالاسلام والمسلمین سیدصدراله رجایی نسب در گفتوگو با میزان، از استمرار تلاشهای صلح مدار و سازش محور شعب حل اختلاف پس از تشکیل دادگاههای صلح در استان فارس خبر داد و افزود: ۴۶ درصد از پروندههای مطرح در شعب حل اختلاف در حوزههای قضایی استان که در معیت دادگاه صلح فعالیت میکنند منجر به سازش شده است.
مصالحه در ۳۰ فقره پرونده قصاص در نتیجه فعالیت شعب حل اختلاف استان فارس
رئیس کل دادگستری استان فارس به آمار پروندههای صلح و سازش در سال جاری اشاره کرد و گفت: با اهتمام اعضا و کارکنان مجموعه شوراهای حل اختلاف استان فارس از ابتدای امسال از مجموع ۵۳ هزار و ۲۷۴ فقره پرونده وارد شده به شوراهای حل اختلاف استان ۴۶ درصد از این پروندهها به صلح و سازش ختم شده است.
آزادی ۹۳۷ تن از زندانیان جرایم غیرعمد با استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف
وی در ادامه از آزادی ۹۳۷ تن از زندانیان جرایم غیرعمد با استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف و همچنین مصالحه در ۳۰ فقره پرونده قتل در سال جاری خبر داد.
تشکیل شعب ویژه صلح و سازش پروندههای قصاص در زندانهای فارس
حجتالاسلام والمسلمین رجایی نسب خاطر نشان کرد: یکی از ظرفیتهای شوراهای حل اختلاف در زمینه صلح و سازش، پروندههای مرتبط با قتل و قصاص نفس است که بدین منظور شعب ویژه صلح و سازش پروندههای قصاص در زندانهای استان تشکیل شده است که به امور مربوط به این زندانیان توجه ویژه میکنند.
فعالیت ۱۷ شعبه صلح و سازش پروندههای قصاص در زندانها
رئیس کل دادگستری فارس تصریح کرد: لازم است ۱۷ شعبه صلح و سازش پروندههای قصاص در زندانهای استان فارس از تمام ظرفیت قانونی خود درجهت صلح و سازش استفاده کنند؛ چرا که از برنامههای اصلی اعضای شعب ویژه زندان، بررسی رفتار و عملکرد زندانیان و تلاش برای فراهم آوردن زمینه آزادی زندانیان اصلاح شده است.
ایجاد سازش بین طرفین دعوا از وظایف اصلی شوراهای حل اختلاف است
حجتالاسلام والمسلمین رجایی نسب با بیان اینکه حل و فصل دعاوی و ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا از وظایف اصلی شوراهای حل اختلاف است؛ از اقدام خداپسندانه خانوادههای اولیای دما که با گذشت خود ضمن اعطای حیات انسانی، زمینه توسعه و گسترش صلح و سازش در جامعه را فراهم میکنند، تشکر و قدردانی کرد.
استفاده از ظرفیت بزرگان و ریش سفیدان در ایجاد صلح و سازش
وی به استفاده از ظرفیت بزرگان و ریش سفیدان در ایجاد صلح و سازش اشاره کرد و بر نقش سازنده و تأثیرگذار شورای حل اختلاف در حل و فصل خصومت و دعاوی تأکید کرد و افزود: استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف در کنار دادگاههای صلح و ورود این نهاد صلحی به مسائلی همچون اختلافات طایفهای و قبیلهای، اختلافات خانوادگی و پروندههای قتل بسیار راهگشا بوده و آثار و برکات زیادی برای دستگاه قضایی و جامعه دارد.
انتهای پیام/