به گزارش خبرنگار شهر، مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران در سیصدمین جلسه شورا و در جریان بررسی لایحه عوارض ناشی از صدور مجوز احداث تأسیسات شهری با بیان اینکه کمیسیون مشترکی در این خصوص برگزار شده است، اظهار کرد: پیشنهاد شهرداری بر اساس فرمول ها افزایش حداقل ۴۶ درصدی است که مورد توجه ما نیز بود.
وی با بیان اینکه در لایحه، تبصره هایی اضافه شده که بر اساس آن اگر دکل هایی در مراکز دولتی نصب شود، عوارض آن باید بر اساس مراکز تجاری باشد، تصریح کرد: باید کل درآمدهای این شرکت ابتدا به صورت کامل به خزانه واریز شود و تنها پنج درصد از آن به شرکت ارتباط مشترک شهر برمی گردد.
بابایی با اعلام اینکه از ۱۳۰ میلیارد تومان درآمد مصوب شرکت ارتباط مشترک شهر، ۸۱ میلیارد تومان به خزانه واریز شده و علت عقب ماندگی این است که تمدید زمان واریز آن در فرمانداری رد شد، خاطرنشان کرد: ما مشکلی در صدور مجوز نداریم و جلسات صدور مجوز نصب دکل ها دو هفته یکبار برگزار می شود.
رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: هزار و ۵۰ رأی ماده ۱۰۰ برای قلع دکل ها داریم که اغلب مربوط به دکل های قدیمی بدون مجوز است و شهرداری باید در این زمینه ورود کند. اگر دکلی بدون مجوز نصب شود به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع خواهد شد و صرفاً عدم پرداخت عوارض به کمیسیون نمی رود.
سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا هم با بیان اینکه اگر لایحه سال ۱۳۹۴ کارایی داشت که چنین وضعیتی را در نصب دکل های شهر شاهد نبودیم، اظهار کرد: فضاهایی که نباید در آن دکل نصب شود، باید در لایحه مشخص شود و از سویی دیگر نیز استحکام بناهایی که قرار است دکل ها را روی آن نصب کنیم، مورد بررسی قرار بگیرد.
وی ادامه داد: باید جنگل دکل ها که صورت شهر را نازیبا کرده با اصلاحات این لایحه و یا لایحه ای که امیدواریم شهرداری ارائه دهد، ساماندهی شود.
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیر در ادامه با تأکید بر اینکه ما موضوع دکل ها را با جدیت پیگیری کردیم اما متأسفانه رها شد، تصریح کرد: مرتباً از ما ایراد می گیرند و می گویند که ارتباطات شهر مهم است. درست می گویند اما باید در هماهنگی با شهرداری باشد. به جز دکل های مخابراتی باید برای دیگر دکل ها نیز از شهرداری مجوز اخذ شود.
وی با بیان اینکه مدیرعامل شرکت ارتباط مشترک شهر باید گزارشی را در این خصوص ارائه دهد، یادآور شد: باید از توان نیروهای با تجربه استفاده شود تا بتوان وضعیت این دکل ها را ساماندهی کرد.
در ادامه ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با بیان اینکه وزارت کشور، افزایش نرخ بهای خدمات سال آینده را ۳۸ درصد اعلام کرده است، گفت: با توجه به این موضوع ممکن است افزایش ۴۶ درصدی با ایراد فرمانداری مواجه شود.
محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با تأکید بر اینکه قرار نیست این نرخ عوارض را مردم بپردازند، اظهار کرد: ما باید حق شهر و مردم را در این زمینه بگیریم و باید در این زمینه اصرار داشت که فرمانداری نرخ را رد کند.
انتهای پیام/