به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در روند رسیدگی به پرونده چای دبش، یک پلاک ثبتی به ارزش حدود هزار میلیارد تومان و با هدف وصول بخشی از مطالبات بانک تجارت، به تازگی بنام این بانک شده و حدود هزار میلیارد تومان نیز به حساب چند بانک شاکی واریز شده است.
پرونده موسوم به چای دبش بیش از ۶۰ متهم دارد که ۱۸ متهم آن مرتبط با گروه دبش و باقی متهمان از مدیران بانک‌ها و وزارت‌خانه‌های صمت و کشاورزی هستند. 
در این پرونده، با ارز تخصیص داده شده به گروه دبش، یا کالایی وارد کشور نشده است و یا کالایی که وارد شده از نظر کمی، کیفی و ارزشی با ضوابط کالایی که باید وارد کشور شود، مطابقت ندارد.
رسیدگی به پرونده چای دبش از اوایل آذرماه امسال در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران کلان و عمده در نظام اقتصادی به ریاست قاضی پسندیده آغاز و تاکنون حدود ۲۰ جلسه دادگاه متهمان این پرونده برگزار شده است. 
در روند رسیدگی به این پرونده، قاضی پسندیده با بیان اینکه وصول مطالبات بیت‌المال توسط متهمان در اولویت قرار دارد تاکید کرده است در پرونده‌های اقتصادی، مبارزه با درآمد‌های ناشی از جرم اهمیت زیاد دارد. 
قاضی این پرونده بیان کرده است: اموالی که متعلق به بانک‌های شاکی، نظام ارزی کشور و شکات پرونده است باید طبق قانون برگردانده شود و این بازگرداندن در تصمیم دادگاه تاثیر خواهد داشت.