تاملی بر توسعه نیافتگی در عصر پهلوی در چهل و ششمین سالگرد انقلاب، پرسشی بنیادین همچنان مطرح است: اگر حکومت پهلوی ادامه می‌یافت، آیا ایران می‌توانست به توسعه‌ای خوداتکا در عرصه‌های علمی، صنعتی و... دست یابد؟ پاسخ منفی است. زیرا توسعه با رشد اقتصادی متفاوت است. رشد اقتصادی می‌تواند از بیرون تامین شود، اما توسعه، مقوله‌ای درونی و خودبنیاد است.
رژیم پهلوی با فروش نفت و واردات، صرفا به رشد اقتصادی می‌رسید، نه توسعه. رویکرد اقتصادی این رژیم، به جای تقویت تولید داخلی، بر واردات کالا و کارخانه با دلارهای نفتی استوار بود. دستاوردهای صنعتی آن دوران، فاقد انتقال فناوری بودند و شرکت‌های غربی از آموزش مهندسان ایرانی خودداری می‌کردند. توسعه اقتصادی زمانی رخ می‌دهد که برنامه‌ریزی‌ها در راستای منافع ملی باشد، در حالی که ایرانِ دوران پهلوی، وابسته به آمریکا بود و نقشی جز تامین نفت خام برایش تعریف نشده بود.
الگوی توسعه‌ای ایران، مبتنی بر وابستگی و پیروی بود و امکان توسعه خوداتکا وجود نداشت. فرهنگ غرب‌زدگی نیز اعتماد به نفس ملی را نابود کرده بود. علم، موتور توسعه است، اما تولیدات علمی دانشگاه‌های ایران در آن زمان بسیار ناچیز بود. بنابراین، حکومت پهلوی با آن رویکردها نمی‌توانست ایران را به توسعه برساند.
جمهوری اسلامی با تغییر رویکردها، زمینه را برای توسعه‌ای خوداتکا فراهم کرد، اما این روند در دهه نود با چالش‌هایی مواجه شد که ریشه در رویکردی داشت که از خوداتکایی اقتصاد فاصله گرفت و آن را به سیاست خارجی گره زد.
توازن میان رشد و توسعه کارآمدی اقتصادی یک نظام سیاسی، به معنای تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود جامعه، با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و امکانات موجود است. این امر، مستلزم ایجاد تعادل میان رشد اقتصادی و توسعه پایدار، توزیع عادلانه ثروت، و بهبود کیفیت زندگی مردم است. به عبارت دیگر، کارآمدی اقتصادی، توانایی یک نظام در تحقق اهداف اقتصادی خود با استفاده از منابع موجود و غلبه بر موانع است.
مسیری پر فراز و نشیب انقلاب اسلامی، با وجود چالش‌های متعدد، دستاوردهای قابل توجهی در حوزه اقتصادی داشته است. در زمینه توسعه انسانی، ایران پیشرفت چشمگیری داشته است. بر اساس گزارش توسعه انسانی ۲۰۲۲ سازمان ملل، ایران در سال ۲۰۲۱ با شاخص توسعه انسانی ۰.۷۷۴ در رتبه ۷۶ از ۱۹۱ کشور جهان قرار داشته است. این شاخص در طول چهار دهه گذشته، روند صعودی داشته و ایران را به یکی از کشورهای با رشد سریع در این زمینه تبدیل کرده است.
در زمینه توزیع درآمد، ضریب جینی از ۰.۵۰۲ در سال ۱۳۴۴ به ۰.۳۷ در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این کاهش نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی پس از انقلاب، در جهت کاهش نابرابری و توزیع عادلانه‌تر ثروت مؤثر بوده‌اند.
تولید ناخالص داخلی سرانه نیز با وجود نوسانات، روند رو به رشدی داشته است. بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، ایران در سال ۲۰۲۲ در رتبه ۸۵ جهانی از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه بر حسب قدرت خرید قرار داشته است. با این وجود، اقتصاد ایران با چالش‌های جدی نیز روبروست.
وابستگی به نفت، تحریم‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، تورم، و مشکلات ساختاری در بخش تولید، از جمله این چالش‌ها هستند. همچنین، مسئله فساد اقتصادی، که از پیش از انقلاب نیز وجود داشته، همچنان یکی از موانع توسعه اقتصادی کشور است.
عزمی راسخ مبارزه با فساد، همواره یکی از اولویت‌های نظام جمهوری اسلامی بوده است. با این حال، قضاوت عمومی در مورد عملکرد نظام در این زمینه، با انتظارات و آرمان‌های انقلاب فاصله دارد. یکی از چالش‌های موجود در این زمینه، شاخص‌های جهانی فساد، مانند شاخص ادراک فساد سازمان شفافیت بین‌الملل است. این شاخص، که بر اساس تصور مردم از فساد در کشورها تهیه می‌شود، نمی‌تواند تصویر دقیقی از میزان واقعی فساد ارائه دهد. با این وجود، نظام جمهوری اسلامی، با جدیت در حال مبارزه با فساد است. کشف و برخورد با پرونده‌های فساد، حتی در میان مقامات عالی‌رتبه، نشان از عزم نظام در این زمینه دارد.