جوان آنلاین: شرایط ناپایدار اقتصادی تحرکات کلاهبرداران را افزایش داده و زنگ خطر خالی فروشی در اقتصاد ایران را به صدا درآورده است. در شرایطی که مردم به منظور جبران تورم و حفظ قدرت خرید، به سرمایه‌گذاری در بازار‌های آنلاین طلا و سرمایه‌گذاری در کرادفراند‌ها (تأمین مالی جمعی) با سود‌های وسوسه انگیز روی آورده‌اند، اما واقعیت آن است که مواجهه با این روش از سرمایه‌گذاری به دلیل آنکه بسیاری از این سامانه‌ها و شرکت‌ها غیرقانونی بوده و اساساً نه طلایی دارند و نه سود و حتی اصل سرمایه را پرداخت نمی‌کنند می‌تواند دردسرساز شود و در صورت نظارت ناکافی، خطر تکرار تجربیات تلخ گذشته مانند کوروش کمپانی وجود دارد. خالی فروشی در بازار مسکن در قالب پیامک فروش قسطی آپارتمان با نصف قیمت تشدید شده و در اوج ناامیدی خانه اولی‌ها می‌تواند مشکلات آنها را مضاعف کند.
خالی فروشی، نوعی معامله است که در آن فروشنده بدون داشتن دارایی واقعی، متعهد به فروش آن می‌شود، معمولاً با این هدف که از کاهش قیمت سود ببرد. این اصطلاح به معنای فروش دارایی‌ای است که فروشنده در حال حاضر مالک آن نیست و متأسفانه این روش از فروش در حال افزایش است.
کلاهبرداری در کمین طلا فروشی آنلاین
با افزایش تمایل مردم به خرید طلا به عنوان یک دارایی امن و پایدار برای سرمایه‌گذاری و البته تشدید پیش‌بینی پذیر نبودن اقتصاد، طی ماه‌های اخیر شاهد تبلیغات اغوا کننده پلتفرم‌های طلا، در اقصی نقاط شهر بوده‌ایم، تبلیغاتی که مردم را ترغیب می‌کنند تا با هر مقدار پولی که دارند طلا بخرند، در ادامه نیز وقتی میزان سرمایه تزریق شده به پلتفرم، به خرید یک گرم طلا برسد، امکان تحویل فیزیکی طلا به فرد وجود دارد.
اگرچه این شیوه فروش به دلیل دریافت نکردن کارمزد و خرید با مبالغ کم، در ظاهر به نفع خریداران است، اما اگر نظارت دقیقی روی فرایند فروش کالا از سوی این پلتفرم‌ها صورت نگیرد، احتمال وقوع جرایمی مشابه آنچه که در کوروش کمپانی، سکه ثامن و... رخ داد، چندان دور از انتظار نیست.
بر همین اساس هم بود که هفته نخست آذرماه، بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه تلاش کرد نسبت به خطر شیوع ویروس سایت‌ها و اپلیکیشن‌های فروش طلا هشدار دهد و اعلام کند، فروش آنلاین طلا بدون ذخیره‌سازی در بانک مرکزی ممنوع است. در ادامه نیز مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت (مرکز تتا) تأکید کرد، طلای فروخته‌شده باید موجود و در بانک ذخیره شود.
البته وزارت صمت در تاریخ ۸مرداد سال جاری از طرح سند باکس خود با عنوان اولین سکوی هوشمند معاملات فلزات گرانبها برای جلوگیری از خالی فروشی فلزات گرانبها در فضای مجازی و اعمال نظارت‌های ثانویه و بیشتر در این بازار رونمایی کرد، اما به نظر می‌رسد، این سامانه چندان به مذاق بانک مرکزی خوش نیامده که هر چند وقت یک بار اعلام می‌کند، طلا باید در بانک عامل سپرده باشد.
بنابراین حداقل شرط فعالیت این پلتفرم‌ها این است که باید طلا در بانک عامل سپرده شود تا ضمانتی برای معاملات آنها باشد.
همچنین فروش آنلاین طلا نیاز به اخذ سه مجوز دارد، آنطور که نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران به مهر اعلام کرد «کسانی که در فضای مجازی در صنوف مختلف قرار است فعالیت اقتصادی و فروش آنلاین داشته باشند بعد از دریافت جواز از اتحادیه مورد نظر و اخذ‌ای‌نماد، باید از اتحادیه کسب و کار‌های مجازی نیز جواز فعالیت بگیرند.»
به گفته او «آنطور که از این اتحادیه خبر رسیده انتخابات عقب افتاده و به همین علت نیز اتحادیه مذکور چندان فعالیت کاملی ندارد بنابراین طبق گفته اعضای اتحادیه هیچ‌گونه نظارتی بر این پلتفرم‌ها از سوی این اتحادیه وجود ندارد.»
در این بین نکته قابل توجه در خصوص فروش آنلاین طلا احتمال وقوع جرایمی مانند «خالی فروشی» بالاست چراکه پلتفرم‌های آنلاین به‌دلیل ماهیت مجازی خود، مستعد کلاهبرداری و تقلب هستند.
از سویی دیگر بسیاری از این فروشندگان به‌طور مشخص اعلام نمی‌کنند، چه‌زمانی و چگونه طلای خریداری‌شده به‌صورت فیزیکی تحویل داده می‌شود، این موضوع به‌ویژه در مورد طلای آب‌شده، بسیار پررنگ است که می‌تواند در نهایت تبدیل به یک کلاهبرداری اینترنتی شود.
بر این اساس رئیس کمیسیون اصل ۹۰ از ورود نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ به بازار فروش آنلاین طلا خبر داد.
نصرالله پژمانفر، با اشاره به جلسه کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ گفت: این جلسه با حضور معاونین بانک مرکزی، دادستانی کل کشور، وزارت اطلاعات، وزارت صمت، فراجا و مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران در خصوص بررسی موضوع مبادله و خرید و فروش طلا در پلتفرم‌های آنلاین در کشور تشکیل و در این جلسه در خصوص نظارت بر بازار آنلاین طلا و نوآوری در فروش سنتی طلا تأکید شد.
فروش آپارتمان نصف قیمت بازار!
این وضعیت را در بازار مسکن تهران به خصوص در غرب تهران در قالب فروش مسکن با نصف قیمت شاهد هستیم. در شرایطی که قیمت مسکن در این مناطق حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان است در پروژه‌های ادعایی صاحب پیامک عنوان می‌شود، قیمت مسکن با نصف قیمت یعنی ۴۰ میلیون‌تومان به فروش می‌رسد.
با توجه به اینکه مدت زمان انتظار برای صاحبخانه‌شدن به ۱۵۰ سال رسیده بنابراین مطرح کردن این موارد می‌تواند افراد را در دام تله‌ای نامرئی قرار دهد، چراکه این روش، نه «فروش مسکن» بلکه «پیش فروش» است و پیش فروش نیز مشکلات خاص خود و قوانین مخصوص به خود را دارد. بسیاری از این واحد‌ها اساساً هنوز شروع به ساخت‌و‌ساز نکرده‌اند و چشم اندازی برای پایان آن و قیمت نهایی آن وجود ندارد. همچنین در صورتی که افراد با توجه به طولانی شدن پروژه درصدد واگذاری آن بربیایند نیز مبلغ قابل توجهی نصیب آنها نمی‌شود.
زنگ خطر از دست رفتن سود و اصل پول!
یکی دیگر از پروژه‌هایی که کارشناسان نسبت به کلاهبرداری در خصوص آن هشدار می‌دهند، مربوط به سرمایه‌گذاری در کرادفراند‌ها یا تأمین مالی جمعی است. این روش، شیوه‌ای برای جمع‌آوری سرمایه از تعداد زیادی از افراد (معمولاً از طریق اینترنت) برای تأمین مالی یک پروژه، کسب‌وکار یا ایده است. در این روش، افراد می‌توانند با مبالغ کوچک یا بزرگ به پروژه‌های مختلف کمک کنند و در عوض ممکن است از مزایایی مانند سهمی از سود، محصولات اولیه، یا حتی پاداش‌های خاص بهره‌مند شوند که البته به دلیل نظارت نکردن، کارشناسان نسبت به ریسک بالای سرمایه‌گذاری در آنها هشدار می‌دهند.
جواد سیدی، از کارشناسان اقتصادی ضمن هشدار نسبت به سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی با سود‌های کذایی گفت: در یکی از این پروژه‌ها در حالی سود وسوسه برانگیز ۴۴ درصد در نظر گرفته شده که این طرح یک سال و نیم پیش شروع به جذب منابع کرده بود و در این مدت تنها دو بار سود داد!
وی با هشدار نسبت به بازگراندن اصل سرمایه گفت: اینکه با این تبلیغات سود بالا پرداخت می‌شود نه فقط نگرانی در خصوص سود پول بلکه نگرانی درباره بازگراندن اصل سرمایه را نیز افزایش داده است.
با توجه به تجربیات تلخ گذشته، گسترش چتر نظارتی دستگاه‌های متولی بسیار اهمیت دارد. همچنین مردم نیز باید نسبت به اعلام سود‌ها و شرایط وسوسه انگیز هوشیار باشند.