صاحب‌خبر - گروه اقتصادی: ایران در حال حاضر با ناترازی برق حداقل ۱۸ هزار مگاواتی مواجه است که باید طی 3 سال آینده جبران شود، در غیر این صورت میزان ناترازی افزایش خواهد یافت، زیرا سالانه ۵ هزار مگاوات به مصرف برق افزوده می‌شود. بنابراین، کشور باید سالانه بین ۱۰ تا ۱۲ هزار مگاوات ظرفیت برق جدید ایجاد کند تا طی 3 سال این ناترازی به صفر برسد. برای تحقق این هدف، دولت ۵ میلیارد دلار تسهیلات ارزی در نظر گرفته است که سرمایه‌گذاران باید از آن بهره‌برداری کنند اما مساله این است که نوسانات ارزی در ایران به قدری بالاست که کسی تمایل به استفاده از تسهیلات ارزی ندارد، چراکه ساخت یک نیروگاه چند سال طول می‌کشد و در این مدت نوسان ارز می‌تواند سرمایه‌گذاران را به چالش بکشد. با توجه به اینکه سرمایه‌گذارانی که منابع ارزی دریافت می‌کنند، باید اقساط خود را به صورت ارزی بازپرداخت کنند، در صورت تأیید عدم توانایی در کسب درآمد ارزی، می‌توانند ریال را با نرخ روز مرکز مبادلات به ارز تبدیل کرده و به این ترتیب تعهدات خود را در قبال بازپرداخت انجام دهند. بر اساس این مصوبه، سرمایه‌گذار در حوزه تجدیدپذیر می‌تواند دارایی‌های طرح مانند زمین و تجهیزات، یا مجموعه‌ای از دارایی‌های مالی دیگر نظیر سهام، گواهی تولید برق تجدیدپذیر و همچنین اسناد خزانه اسلامی را به عنوان وثیقه به بانک معرفی کند. * راهکارهای تأمین مالی و تسهیل سرمایه‌گذاری امیر دودابی‌نژاد، معاون سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات ساتبا، با تأکید بر اینکه یکی از موانع و مشکلات پیش ‌روی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، تأمین مالی است، اظهار کرد: «هیات وزیران در اواخر آبان‌، مصوبه‌ای با عنوان اصلاح آیین‌نامه رفع موانع تولید نیروگاه‌های تجدیدپذیر را ابلاغ کرد. بر اساس ماده ۸ این مصوبه، در گام نخست، بانک مرکزی موظف شده است مسیر معرفی سرمایه‌گذارانی را که علاقه‌مند به بهره‌مندی از خطوط اعتباری فاینانس هستند تسهیل کند. سرمایه‌گذاران برای این منظور باید مصوبه شورای اقتصاد را داشته باشند که ساتبا در این زمینه آمادگی دارد آنها را هدایت و راهنمایی کند». دودابی‌نژاد افزود: «طبق این مصوبه، معادل ۵ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در حوزه تجدیدپذیرها در نظر گرفته شده است که از طریق قراردادهای اعطای عاملیت پرداخت تسهیلات، سپرده‌گذاری نزد سیستم بانکی یا سایر روش‌های تأمین مالی و اهرمی ‌کردن منابع از طریق تلفیق با منابع بانک یا پذیرش تعهد رکن پذیره‌نویس جهت انتشار اوراق ارزی اختصاص می‌یابد». به گفته او، مسیر دیگری نیز برای سرمایه‌گذارانی که دارای منابع کافی ارزی و ریالی هستند فراهم شده است؛ به این صورت که سرمایه‌گذاران دارای منابع ریالی می‌توانند از طریق بانک مرکزی، منابع خود را به ارز تبدیل کرده و برای سرمایه‌گذاری استفاده کنند. علاوه بر این، در چارچوب ماده ۸ آیین‌نامه بازگشت ارز، این امکان ایجاد شده سرمایه‌گذارانی که دارای درآمد ارزی هستند، بتوانند از منابع ارزی خود برای سرمایه‌گذاری در حوزه تجدیدپذیرها بهره‌مند شوند. وی تأکید کرد: «سرمایه‌گذارانی که درآمد ارزی دارند، بر اساس مقررات مربوط باید درآمد ارزی خود را بازگردانند اما بر اساس این توافقنامه، سرمایه‌گذار می‌تواند درآمد ارزی خود را در حوزه تجدیدپذیرها صرف کند و به این ترتیب به تعهدات ارزی خود عمل کند». * تحولات ساختاری در صنعت برق و نیاز به سرمایه‌گذاری خصوصی در حال حاضر یکی از مشکلات سرمایه‌گذاران حوزه برق تأمین مالی است و یکی دیگر از این مشکلات که مانع اصلی تحقق اهداف این صنعت می‌شود، «قیمت‌گذاری دستوری» است. اسماعیل مهران، کارشناس انرژی اظهار کرد: «در حالی که از اوایل دهه 80 خورشیدی، صنعت برق در بسیاری از کشورهای جهان دستخوش تحولات ساختاری عمیق و معناداری شده است، ایران هنوز نتوانسته وارد این جریان شود. دلیل اصلی آن این است که بخشی از صنعت نیروگاهی کشور دولتی است و بخش خصوصی به دلایل مختلف هنوز نتوانسته وارد این حوزه شود». وی ادامه داد: «تفکیک شرکتی و حقوقی بخش‌های تولید و توزیع، تشکیل بازار عمده‌فروشی برای ایجاد رقابت در بخش تولید و مشارکت بخش خصوصی در احداث نیروگاه‌ها در قالب قراردادهای BOO و BOT از جمله این تحولات است که ایران نیز باید آنها را دنبال کند». این کارشناس حوزه انرژی تأکید کرد: «تشکیل و راه‌اندازی بازار عمده‌فروشی برق یک نقطه عطف بسیار مهم در تاریخ اقتصادی صنعت برق محسوب می‌شود، زیرا این اقدام به معنای جایگزینی تصمیمات متمرکز درباره میزان و نوع هر یک از ظرفیت‌های نیروگاهی با تصمیمات بازیگران خصوصی است که انگیزه کسب حداکثر منافع اقتصادی را دارند». مهران در ادامه افزود: « به‌رغم این تحول بسیار مهم در ساختار اقتصادی صنعت برق، کارکرد بازار برق در ارائه علائم لازم برای سرمایه‌گذاری بهینه در ظرفیت و تکنولوژی‌های مختلف نیروگاهی با 2 چالش اساسی مواجه بوده است: نخست، عدم تعدیل سقف و نرخ پایه آمادگی بازار برای ایجاد سیگنال‌های قیمتی مناسب جهت سرمایه‌گذاری بهینه در ظرفیت نیروگاهی و دوم، عدم اصلاح قیمت سوخت برای ایجاد انگیزه لازم جهت اصلاح ترکیب تکنولوژیکی نیروگاه‌ها». وی تصریح کرد: «محاسبات انجام‌شده درباره نرخ بازده داخلی نیروگاه‌هایی که برق تولیدی خود را در قالب قراردادهای تبدیل انرژی به شرکت توانیر می‌فروشند، نشان‌دهنده وجود نرخ بازده داخلی واقعی حدود ۹.۵ درصد برای این نوع سرمایه‌گذاری‌هاست، در حالی که نرخ بازده داخلی واقعی تکنولوژی‌های گازی و سیکل ترکیبی در چارچوب سقف و نرخ پایه آمادگی تعیین‌شده در بازار برق ایران کمتر از ۶ درصد است. این موضوع به معنای اتکا به قراردادهای تبدیل انرژی به جای تکیه بر چارچوب بازار برق برای ارائه علائم مناسب در شکل‌گیری ظرفیت بهینه نیروگاهی است. بدیهی است که شرایط فعلی با اهداف اولیه تجدید ساختار و راه‌اندازی بازار برق برای جایگزینی تصمیمات متمرکز با تصمیمات بازیگران خصوصی در تضاد است». * ابزارهای مالی جدید برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر سیدمهدی حسینی، مدیرکل دفتر بودجه، تسهیل سرمایه‌گذاری و تجهیز منابع مالی ساتبا نیز در این باره بیان کرد: «برای گسترش عمق معاملات بازار برق سبز و ایجاد ابزارهای مالی کارآمد، اوراقی با عنوان گواهی تولید برق تجدیدپذیر (REC) طراحی شده است. این اوراق که مجوز کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار را نیز دریافت کرده‌اند، بر اساس دستورالعمل‌های توسعه مبادلات برق در بورس انرژی، عرضه و تبادل برق تجدیدپذیر در بورس انرژی و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان تهیه شده‌اند». وی افزود: «با اجرای این دستورالعمل، نیروگاه‌های تجدیدپذیری که موفق به فروش کامل برق تولیدی خود در دوره معاملاتی نشده‌اند، می‌توانند این گواهی‌ها را دریافت کرده و در بازار برق سبز عرضه کنند. در حال حاضر ظرفیت اسمی تولید برق تجدیدپذیر کشور به ۱۵۰۰ مگاوات رسیده است. اگر مشکل نقدینگی وجود نداشته باشد، گلوگاه بعدی بحث لجستیک و ظرفیت اجرایی است. با توجه به آمادگی فعلی تجهیزات و نیروی کار در کشور، امکان احداث ۵۰۰۰ مگاوات ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر در سال را داریم. می‌توانیم در آینده با ایجاد زیرساخت‌های لجستیکی، سالانه ۱۰ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر کشور اضافه کنیم». بانک مرکزی با همکاری وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی، بسته تأمین مالی ارزی و ریالی، شیوه‌های تسهیل در وثیقه‌گذاری و نحوه تأمین ارز برای بازپرداخت بدهی واردکنندگان تجهیزات نیروگاهی تجدیدپذیر را به امضا رسانده‌اند. با ابلاغ این بسته، بانک مرکزی موظف شده است اقدامات لازم را برای تسهیل در معرفی طرح‌های اولویت‌دار و دارای مجوز شورای اقتصاد در حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به منظور دریافت تسهیلات فاینانس خارجی انجام دهد. همچنین، صندوق توسعه ملی مکلف است اقدامات لازم را جهت اعطای تسهیلات ارزی و ریالی در حوزه نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا سقف معادل ۵ میلیارد دلار طی 4 سال انجام دهد. برای رسیدن به تراز مطلوب در صنعت برق و جبران ناترازی موجود، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و سرمایه‌گذاری در این حوزه از اهمیت ویژه‌ و بالایی برخوردار است. بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی، تسهیل فرآیندهای مالی و اداری و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران می‌تواند راهگشای حل مشکلات فعلی و دستیابی به اهداف بلندمدت کشور در این حوزه باشد.∎​