صاحب‌خبر - مهرداد احمدی: در سال‌های اخیر موضوع استرداد اموال غارت‌شده مردم ایران توسط خانواده پهلوی به ‌طور فزاینده‌ای به یکی از مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و حقوقی تبدیل شده است. این موضوع که پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ با نگاهی به تاریخ و گذشته‌ دوران پهلوی مطرح شد، بویژه با شروع پیگیری‌های قانونی و بین‌المللی در دهه‌های اخیر، ابعاد جدیدی یافته است. بررسی دقیق این روند و تحلیل ابعاد مختلف آن بویژه از منظر حقوقی و اقتصادی، می‌تواند روشنگر واقعیت‌هایی باشد که به نوعی در پرده ابهام قرار داشته‌اند. خاندان پهلوی که از سال 1304 به قدرت رسیدند و تا انقلاب اسلامی در ایران حکومت کردند، در طول دوران سلطنت خود بویژه در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ میلادی، منابع مالی و دارایی‌های کشور را تحت تسلط خود درآوردند. این موضوع بویژه در دوره‌ سلطنت محمدرضا پهلوی شدت بیشتری یافت؛ زمانی که سیاست‌های اقتصادی این رژیم بیشتر بر پایه‌ استفاده از درآمدهای نفتی و واگذاری‌های بزرگ به بخش خصوصی وابسته بود. هر چند که در ابتدا بسیاری از این اقدامات به‌ عنوان بخش از برنامه‌های اقتصادی و صنعتی‌سازی کشور ارائه می‌شد اما با گذشت زمان مشخص شد این برنامه‌ها عمدتا به نفع شخصی خانواده پهلوی و نزدیکان‌شان بوده و با هدف انباشت ثروت برای آنها طراحی شده بود. این حجم از تمرکز ثروت و منابع کشور در دست یک خانواده که در بسیاری موارد به شکل‌های غیرشفاف و پنهانی انجام می‌شد، به یکی از عوامل اصلی نارضایتی‌های عمومی در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی تبدیل شد. گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف اقتصادی در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد در دوران سلطنت محمدرضا پهلوی حداقل ده‌ها میلیارد دلار از منابع مالی ایران به ‌طور غیرقانونی به حساب‌های خصوصی این خانواده واریز شده است. این مبلغ که در آن زمان معادل بسیاری از دارایی‌های کشور بود، شامل انتقال منابع نفتی، خرید املاک در کشورهای مختلف، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بین‌المللی و پولشویی در نظام‌های مالی غربی می‌شود. پایان سلطنت پهلوی در سال ۱۳۵۷ و پیروزی انقلاب اسلامی، نقطه عطفی در تاریخ ایران بود. با برکناری رژیم پهلوی، بسیاری از افرادی که بویژه از غارت‌های اقتصادی این خاندان آسیب‌ دیده بودند، از نظام جدید انتظار داشتند عدالت اجتماعی و اقتصادی برقرار شده و اموال غارت‌شده بازگردانده شود. این انتظار با توجه به جریانات سیاسی آن دوران، از همان ابتدا به‌ طور رسمی و غیررسمی در سیاست‌های داخلی ایران مطرح شد اما شاید یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که بویژه در دهه‌های اخیر مطرح شده، این است: آیا خانواده پهلوی که برخی اعضای آن بویژه در خارج از کشور حضور دارند، واقعا از اموال غارت‌شده خود دست خواهند کشید؟ این سوال، علاوه بر بعد حقوقی، ابعاد سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای را نیز به همراه دارد. در پی افشاگری‌های دولت درباره غارت ثروت ملی ایران توسط خاندان پهلوی، سلطنت‌طلبان تلاش کردند این اتهامات را به شایعه‌ای بی‌اساس تقلیل دهند. حتی همسر شاه مخلوع در مصاحبه‌ای تلویزیونی ادعا کرد جز ۲ جفت کفش، چیزی با خود از ایران نبرده است اما تاریخ، اسناد و گزارش‌های معتبر جهانی، پرده از این دروغ‌ها برداشته‌ است. گنجینه‌های ملی ایران که باید نماد هویت و اقتدار ملت می‌بود، به یغما رفته و در صندوق‌های بانکی خارجی زندانی شده‌اند. البته باید به چالش‌ها و مشکلات قانونی و سیاسی بازگرداندن اموال غارت شده مردم ایران نیز اشاره کرد. بسیاری از مقامات و سیاستمداران غربی بویژه در کشورهای اروپایی و ایالات متحده که روابط نزدیکی با خانواده پهلوی داشته‌اند، ممکن است از این روند حمایت نکنند. این مساله می‌تواند تبدیل به مانعی جدی برای موفقیت کامل پرونده‌های حقوقی در دادگاه‌های بین‌المللی شود. بنابراین در کنار پیگیری‌های حقوقی، باید به دیپلماسی پیچیده‌ای که در این زمینه در جریان است نیز توجه کرد. در نهایت، سوالی که هنوز در ذهن بسیاری از تحلیلگران و شهروندان ایرانی باقی مانده، این است: آیا واقعا امکان استرداد این اموال به ‌طور کامل وجود دارد؟ با توجه به حجم عظیم این منابع و پیچیدگی‌های حقوقی مربوط به آنها، شاید این فرآیند زمانبر و دشوار باشد اما روند پیگیری‌های قانونی در سطح بین‌المللی نشان می‌دهد راه‌های مختلفی برای دستیابی به این هدف وجود دارد. * تاریخچه یک دستبرد اموال و دارایی‌های خاندان پهلوی در خارج از ایران یکی از جنبه‌های اصلی فساد اقتصادی و سوءاستفاده‌های مالی در دوران سلطنت محمدرضا پهلوی بوده است. در طول سلطنت او، بخش زیادی از ثروت‌های ملی ایران به دست خانواده پهلوی و وابستگان آنها افتاد و بسیاری از این دارایی‌ها به خارج از کشور منتقل شد. این اموال همچنان یکی از مسائل پیچیده و جنجالی پس از انقلاب اسلامی ایران به شمار می‌آید. در ادامه، جزئیات بیشتری از غارت اموال ایران و انتقال آنها به خارج از کشور آورده شده است. گزارش‌های رسانه‌های غربی، از جمله دیلی‌تلگراف، فایننشال‌تایمز و نیویورک‌تایمز، پرده از این غارت گسترده برداشته است. دیلی‌تلگراف ژانویه ۲۰۲۳ نوشت: «شاه آنقدر طلا بار هواپیما کرده بود که هواپیما از زمین بلند نمی‌شد». البته این تعبیر دیلی تلگراف شاید مقداری بزرگنمایی باشد و نویسنده تلاش کرده حجم زیاد طلا و جواهرات غارت شده را توصیف کند. نیویورک‌تایمز در سال ۱۹۷۹ ثروت شاه را بیش از یک میلیارد دلار تخمین زد و واشنگتن‌پست از انتقال ۱۲ میلیارد دلار از پول نفت ایران به حساب‌های سوییسی بنیاد پهلوی پرده برداشت. خاطرات نزدیکان دربار، مانند احمدعلی مسعودانصاری و امیراصلان افشار نیز گواهی می‌دهد خاندان پهلوی چگونه جواهرات و اموال ملی را در صندوق‌هایی محکم بسته‌بندی و از کشور خارج کردند. این اموال که باید سرمایه‌های آینده‌ساز ملت ایران می‌بود، به ثروتی شخصی برای خاندانی تبدیل شد که در سایه دیکتاتوری، ریشه‌های اقتصاد ایران را خشکاندند. در دوران محمدرضا شاه پهلوی یکی از استراتژی‌های عمده خاندان سلطنتی این بود که بخش بزرگی از ثروت‌های ملی ایران بویژه درآمدهای حاصل از صادرات نفت، به حساب‌های بانکی خارج از کشور منتقل شود. این روند بویژه در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ شدت گرفت و موجب شد بخش زیادی از دارایی‌های خانواده پهلوی در کشورهای مختلف ذخیره شود. * سوییس؛ مأمن دزدها طبق برخی گزارش‌ها محمدرضا شاه و نزدیکانش حساب‌های بانکی گسترده‌ای در سوییس داشتند. سوییس به ‌عنوان یکی از کشورهای مهم برای نگهداری دارایی‌ها و سرمایه‌های کلان، محل اصلی بسیاری از حساب‌های بانکی خاندان پهلوی بود. در دهه ۱۹۷۰، برخی تخمین‌ها حاکی از این بود که محمدرضا شاه شخصا حدود ۳۰۰ میلیون دلار در بانک‌های سوییس داشت. علاوه بر او، بسیاری از اعضای خانواده و نزدیکان شاه نیز دارای حساب‌های بانکی مخفی در این کشور بودند. بسیاری از اموال و دارایی‌های خاندان پهلوی در خارج از ایران به صورت املاک گران‌قیمت و سرمایه‌گذاری‌های تجاری قرار داشت. برای مثال، برخی گزارش‌ها حاکی از این است که شاه و خانواده‌اش املاک بزرگی در کشورهای اروپایی مانند فرانسه و انگلستان داشته‌اند. در فرانسه، بویژه پاریس، برخی اعضای خاندان پهلوی چندین ملک گران‌قیمت داشتند که پس از انقلاب، این املاک از طرف دولت ایران برای مصادره تحت پیگرد قرار گرفتند. در ایالات متحده نیز از جمله در کالیفرنیا و نیویورک، برخی املاک و سرمایه‌گذاری‌های خانواده پهلوی شناخته شده است. این دارایی‌ها پس از انقلاب توسط دولت ایران برای بازگرداندن به کشور پیگیری شد. پس از انقلاب اسلامی، دولت جدید تلاش کرد دارایی‌های غارت‌شده خاندان پهلوی و وابستگان آنها را شناسایی و بازگرداند. این تلاش‌ها شامل بررسی حساب‌های بانکی، املاک و دیگر دارایی‌هایی بود که در خارج از کشور نگهداری می‌شد. سوییس یکی از مهم‌ترین کشورهایی بود که دولت ایران برای بازگرداندن دارایی‌های پهلوی از آن اقدام کرد. در سال‌های بعد از انقلاب، ایران درخواست‌های رسمی برای شناسایی و مصادره حساب‌های بانکی و دارایی‌های خاندان پهلوی در سوییس ارائه داد. در این رابطه، پرونده‌های حقوقی مختلفی در دادگاه‌های سوییس تشکیل شد. برخی گزارش‌ها حاکی از این است که در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، ایران موفق شد برخی از این دارایی‌ها را به کشور بازگرداند اما بسیاری از حساب‌ها و املاک همچنان در پرده‌ای از ابهام باقی ماند. علاوه بر سوییس، ایران همچنین در تلاش بود اموال خانواده پهلوی را از دیگر کشورهای غربی همچون انگلستان، آمریکا و فرانسه بازپس گیرد. در دهه ۱۹۹۰، ایران از طریق دیپلماسی رسمی و درخواست‌های قانونی، برخی املاک و دارایی‌های پهلوی را که در کشورهای مختلف بود، مصادره کرد اما این فرآیند با چالش‌های زیادی مواجه بود و در بسیاری موارد، موفقیت‌های محدودی حاصل شد. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های انتقال و غارت اموال ایران در دوران شاه، سوءاستفاده‌های مالی گسترده‌ای بود که در سطح کشور انجام می‌شد. درآمدهای نفتی ایران که می‌توانست برای توسعه کشور استفاده شود، به ‌طور عمده به حساب‌های شخصی شاه و نزدیکانش واریز می‌شد. طبق برخی تحقیقات، خاندان پهلوی از روش‌های مختلفی برای پنهان کردن اموال خود استفاده می‌کردند، از جمله استفاده از شرکت‌های پوششی و حساب‌های بانکی غیرقانونی در کشورهای مختلف. برخی اسناد موجود حاکی از این است که تنها در دهه ۱۹۷۰، محمدرضا شاه حدود ۳۰ میلیارد دلار از درآمدهای کشور را به خارج از ایران منتقل کرده بود. * دزدی حتی در وقت اضافه تاریخ تخریب و غارت منابع ملی ایرانیان از سوی دربار پهلوی فقط معطوف به روزهای پایانی حکومت آنها نبود. بخش مهمی از آنچه در گزارش ما آمده و می‌آید، مربوط به اقداماتی است که محمدرضا و پدرش از همان روز نخست حکومت آغاز کرده بودند. در واقع قابل باور نیست که بدون ایجاد کانال‌های مالی مطمئن که صرف تمهید آنها زمانبر است، بتوان در مدت کوتاهی چنین سرمایه‌های هنگفتی را از کشور خارج کرد. به نظر اینطور می‌آید که پهلوی‌ها خود را مستاجر خانه‌ای می‌دیدند که روزی باید آن را ترک کنند و دست بر قضا صاحبان این خانه که از بد روزگار اختیارشان دست آنها بود، بسیار ثروتمند بودند. برای همین از همان آغاز مقدمات دزدی بزرگ را فراهم کرده بودند. با این حال ماه‌های آخر سلطنت محمدرضا شاه بشدت متشنج بود و این امر باعث شد خانواده سلطنتی در تلاش برای حفظ اموال خود باشند. در این دوره، بسیاری از اعضای خاندان پهلوی بویژه شاه و فرح دیبا، تصمیم به انتقال بخش زیادی از اموال و ثروت کشور به کشورهای خارجی گرفتند. بر اساس گزارش‌ها، در آستانه انقلاب، برخی اعضای خانواده پهلوی حتی دارایی‌های خود را به ‌صورت فیزیکی و با استفاده از چمدان‌ها و کوله‌پشتی‌ها از ایران خارج کردند. در این انتقال‌ها، اموال ارزشمندی چون طلا، جواهرات و اسناد مالی به خارج از کشور منتقل شد. برخی منابع گزارش داده‌اند طی این دوره، فقط فرح دیبا که از ایران فرار کرده بود، بیش از ۱۰۰ میلیون دلار جواهرات و طلا از ایران خارج کرده است. در همان زمان، استفاده از بانک‌های خارجی برای پنهان کردن دارایی‌ها و انتقال پول‌های کلان به خارج از ایران در دستور کار قرار گرفت. بیشترین انتقالات به سوی بانک‌های سوییس و کشورهای اروپایی انجام شد. به ‌طور خاص، خاندان پهلوی و اطرافیان‌شان در سوییس بیش از ۵۰۰ حساب بانکی باز کرده بودند که بیشتر این حساب‌ها به نام‌های مستعار بود و با استفاده از شرکت‌های پوششی اداره می‌شد. بررسی‌های کمیسیون تحقیقاتی ایران نشان می‌دهد حدود ۴۰۰ میلیون دلار از درآمدهای نفتی ایران به این بانک‌ها منتقل شده است. در یکی از گزارش‌ها آمده است شاه در یکی از بازدیدهای خود از سوییس، بیش از ۵۰ میلیون دلار را شخصا به حساب خود واریز کرد. این مبالغ، اغلب به ‌طور غیرقانونی از درآمدهای نفتی ایران به خارج فرستاده می‌شد. همچنین برخی مقامات رژیم پهلوی نیز در کشورهای دیگر املاک گران‌قیمتی خریداری کرده بودند که بعدها این املاک نیز توسط دولت ایران مصادره شد. خاندان پهلوی، در آخرین روزهای حکومت خود، همچون غارتگرانی که پیش از فرار گنجینه‌های ملت را به یغما می‌برند، ثروت ایران را به تاراج بردند. ثروت محمدرضا پهلوی، شبکه‌ای تاریک از شرکت‌ها، بنیادها و حساب‌های بانکی در گوشه ‌و کنار جهان بود؛ از ویلاهای مجلل در سوییس و اسپانیا تا املاک پهناور در دیگر نقاط دنیا. ارزش این ثروت از ۱۲۰ میلیون دلار تا ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است؛ رقمی که حتی نزدیکان شاه نیز آن را انکار نمی‌کنند در فرانسه، برخی املاک و دارایی‌های خاندان پهلوی هنوز به‌ طور علنی در اختیار اعضای خانواده سلطنتی باقی مانده است. در پاریس، چندین ساختمان و ویلای لوکس متعلق به شاه و خانواده‌اش وجود دارد که پس از انقلاب، دولت ایران درخواست‌هایی برای مصادره این املاک مطرح کرد. این درخواست‌ها تا امروز مورد توجه قرار گرفته اما به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی و اعتراض‌های طرف مقابل، هنوز بسیاری از این املاک بازپس‌گیری نشده‌ است. در انگلستان نیز خانواده پهلوی املاک گران‌قیمتی داشتند که پس از انقلاب، ایران به‌ دنبال بازپس‌گیری آنها بود. یکی از این املاک، خانه‌ای در لندن بود که در آن زمان به عنوان یک مرکز تجاری استفاده می‌شد. ایران تلاش کرد این ملک را از طریق دادگاه‌های انگلیسی بازپس گیرد اما بارها با مخالفت‌هایی روبه‌رو شد. * محکمه برپا می‌شود پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت جدید تصمیم به پیگرد قانونی اعضای خاندان پهلوی و مسؤولان رژیم گذشته گرفت. محاکمه‌های داخلی بویژه در دادگاه‌های انقلاب در تهران آغاز شد. در این دادگاه‌ها اتهامات گسترده‌ای علیه خاندان پهلوی مطرح شد، از جمله اتهاماتی چون فساد مالی، اختلاس و غارت منابع کشور. یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی که در دادگاه انقلاب مورد رسیدگی قرار گرفت، مربوط به انتقال غیرقانونی منابع ملی به خارج از کشور بود. اسناد موجود نشان می‌دهد طی ۲ سال قبل از انقلاب، بیش از ۱۵ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران به خارج منتقل شد. در این دادگاه‌ها برخی مقامات رژیم پهلوی مانند امیرعباس هویدا (نخست‌وزیر پیشین) و برخی دیگر از وزرا و مقامات رژیم به اتهام همکاری در این فساد اقتصادی محاکمه و به اعدام محکوم شدند. هویدا در دادگاه انقلاب بویژه به‌خاطر سوءاستفاده از قدرت و همکاری با شاه در انتقال منابع ایران به خارج از کشور، محکوم و 18 فروردین 58 اعدام شد. در این راستا، در سال‌های اخیر دادگاه‌هایی در داخل و خارج از ایران برای پیگیری و استرداد این اموال برگزار شده است. یکی از مهم‌ترین موارد در این زمینه، دادگاهی بود که در شهر لندن در سال ۲۰۲۴ برگزار شد. در این دادگاه، خانواده‌های مختلف ایرانی که از سوی خاندان پهلوی دچار خسارت‌های مالی و اجتماعی شده بودند، شکایتی رسمی علیه اعضای خانواده پهلوی مطرح کردند. این دادخواست شامل درخواست برای بازپس‌گیری دارایی‌هایی می‌شد که به ‌طور غیرقانونی به نام خاندان پهلوی منتقل شده بود. در دادخواست مذکور، شمار زیادی از اموال شامل شرکت‌ها و زمین‌ها و املاک در داخل و خارج از ایران مورد اشاره قرار گرفت. یکی از موارد برجسته، زمین‌های خریداری‌شده توسط محمدرضا پهلوی در کشورهای مختلف، از جمله ایالات متحده و کشورهای اروپایی بود. اردشیر زاهدی، داماد شاه و وزیر خارجه سابق، در خاطرات خود پرده از این راز برداشت: شاه ۳۱ میلیارد دلار از ثروت ملی را از کشور خارج کرد. بانک مرکزی ایران نیز در آذر ۱۳۵۷، فهرستی سیاه از ۱۷۸ مقام دولتی منتشر کرد که ۱۳ میلیارد دلار ارز را در ۲ ماه از کشور خارج کرده بودند. نام‌هایی مانند جعفر شریف‌امامی، غلامعلی اویسی و مدیر شرکت ملی نفت، در این فهرست به چشم می‌خورد؛ گواهی بر خیانت‌هایی که در سایه دیکتاتوری رخ داد. رسانه‌های غربی غربی نیز هر چند با زبانی متفاوت، به این غارت گسترده اعتراف کرده‌اند. فایننشال‌تایمز سال ۲۰۰۹ نوشت: شاه ۳۵ میلیارد دلار از ایران خارج کرد که ۲۰ میلیارد دلار آن توسط آمریکا مسدود شد. دیلی‌تلگراف ژانویه ۲۰۲۳ تصویری هولناک ترسیم کرد: شاه آنقدر طلا بار هواپیما کرده بود که هواپیما از زمین بلند نمی‌شد. نیویورک‌تایمز نیز سال ۱۹۷۹ به انتقال ۲ تا ۴ میلیارد دلار توسط خانواده سلطنتی به آمریکا اشاره کرد، رقمی که تنها بخشی از این غارت عظیم است. در کنار محاکمه‌های داخلی، پیگیری‌های حقوقی برای بازگرداندن اموال غارت‌شده خاندان پهلوی در دادگاه‌های بین‌المللی نیز آغاز شد. مهم‌ترین دادگاه‌های بین‌المللی که ایران برای بازپس‌گیری این اموال از آنها استفاده کرد، دادگاه‌های سوییس و دادگاه‌های آمریکا بود. در سوییس، دولت ایران تلاش کرد با ارائه اسناد و مدارک مبنی بر انتقال غیرقانونی دارایی‌ها به خارج، اقدام به مصادره حساب‌های بانکی خاندان پهلوی کند. این پرونده‌ها در دادگاه‌های سوییس پیگیری شد اما در بسیاری از موارد به دلیل قوانین حفاظت از حریم خصوصی در این کشور، دسترسی ایران به این دارایی‌ها با مشکل مواجه شد. یکی از چالش‌های اصلی ایران در این زمینه، فقدان اسناد کافی برای اثبات مالکیت این دارایی‌ها بود. با این حال اخیرا در کیفرخواستی که در تهران علیه این خاندان تنظیم شده و گزارش مفصلی از آن در خبرگزاری‌های داخلی هم منتشر شده، اسناد مهمی به دست داده شده است ولی چون برخی افراد مرتبط با رژیم پهلوی در کشورهای مختلف از جمله سوییس، با ایجاد شرکت‌های پوششی و انتقال این دارایی‌ها به حساب‌های غیرقابل ردیابی، فرآیند بازگشت این اموال را پیچیده‌تر کردند، شاید بهتر باشد مدعیان شفافیت مالی در غرب ابتدا به حساب این دست پولشویی‌های واضح برسند تا شاید برای دولت ایران تضمینی ضمنی برای حسن‌نیت آنها در ماجرای‌های فشار برای پیمان‌های پولی هم باشد. در ایالات متحده نیز تلاش‌هایی برای بازگرداندن اموال خاندان پهلوی انجام شد. یکی از معروف‌ترین پرونده‌ها مربوط به حساب‌های بانکی شاه در آمریکا بود که بعد از انقلاب در دادگاه‌های آمریکا به جریان افتاد. در این دادگاه‌ها ایران خواستار بازگرداندن مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار از حساب‌های بانکی محمدرضا شاه شد اما به دلیل روابط دیپلماتیک پیچیده و حمایت دولت آمریکا از شاه، این تلاش‌ها نیز چندان موفقیت‌آمیز نبوده است. در حالی که برخی منتقدان، اعلام مبلغ دقیق اموال غارت‌شده توسط خاندان پهلوی را غیرممکن می‌دانند، مطالعات و تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد میزان واقعی این اموال ده‌ها میلیارد دلار است. این مبلغ نه تنها شامل مستغلات، بلکه شامل دارایی‌های مالی، طلا، ارزهای خارجی و سرمایه‌گذاری‌های مختلف در بازارهای بین‌المللی است. برخی منابع و اسناد تاریخی حاکی از آن است که در دوران سلطنت پهلوی، این اموال به ‌طور گسترده‌ای در بانک‌های سوییس و برخی کشورهای دیگر نگهداری می‌شد. علاوه بر این، طبق گزارشی که سال ۲۰۲۲ توسط یکی از سازمان‌های غیردولتی منتشر شد، تنها در سال‌های پایانی سلطنت محمدرضا پهلوی، حدود ۱۵ میلیارد دلار از منابع کشور ایران به ‌طور مستقیم به حساب‌های شخصی وی منتقل شد. این مبالغ که بخشی از آنها به ‌صورت نقدی و بخشی دیگر در قالب خریدهای مختلف بود، هیچ‌گاه به خزانه دولت بازنگشت. در این میان دادخواست‌های استرداد اموال غارت‌شده خانواده پهلوی در سطح بین‌المللی با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده است. از یک‌ سو، بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپایی از این تلاش‌ها برای بازگرداندن دارایی‌های مردم ایران حمایت کرده‌اند و از سوی دیگر، برخی دولت‌ها و مقامات بین‌المللی، به دلیل روابط سیاسی با ایران یا خاندان پهلوی، از ورود به این مسائل خودداری کرده‌اند. موضوع استرداد اموال غارت‌شده توسط خاندان پهلوی همچنان یکی از مباحث داغ حقوقی و اقتصادی ایران است. دادخواست‌ها و پیگیری‌های حقوقی در داخل و خارج کشور، هر چند با چالش‌ها و مشکلات مختلفی روبه‌رو است اما توجه به این مساله در سطح بین‌المللی نشان‌دهنده اهمیت بازگرداندن منابع غارت‌شده به مردم ایران است. یکی از جدیدترین رویدادها در این زمینه، دادگاه مهمی بود که نوامبر ۲۰۲۴ در محل دادگاه عالی لندن برگزار شد. این دادگاه که تحت پیگیری‌های حقوقی گروهی از شهروندان ایرانی و نهادهای حقوق بشری برگزار شد، موضوع بازپس‌گیری اموال خاندان پهلوی را مورد بررسی قرار داد. این دادگاه توجه ویژه‌ای به یک پرونده خاص داشت که شامل اموال قابل توجهی بود که خاندان پهلوی در دوران سلطنت محمدرضا پهلوی در کشورهای مختلف بویژه در بریتانیا و آمریکا، خریداری کرده بودند. در این دادگاه، وکلای شاکیان با استناد به مدارک و اسناد تازه به ‌دست‌ آمده از بانک‌های سوییس و آفشور کمپانی‌ها، به اثبات نقض حقوق مردم ایران توسط خاندان پهلوی پرداختند. این اسناد نشان می‌دهد خاندان پهلوی طی چندین دهه، بویژه در فاصله سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۹، مقادیر زیادی از دارایی‌های کشور را به ‌صورت پنهانی به حساب‌های شخصی خود واریز کرده‌اند. بر اساس تحقیقات جدید، تنها در این دوره بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار از منابع نفتی ایران به ‌طور غیرقانونی از کشور خارج شده و در حساب‌های شخصی خاندان پهلوی در کشورهای مختلف جهان نگهداری شده است. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های این دادگاه، بازگرداندن مجموعه‌ای از املاک در لندن بود که خانواده پهلوی در مناطق مختلف این شهر خریداری کرده بودند. طبق گزارش‌ها، خاندان پهلوی مالک ۷۰ ملک در لندن بودند که ارزش مجموعه‌ای از آنها به بیش از ۵ میلیارد پوند می‌رسید. در این دادگاه، شاکیان با ارائه اسناد از جمله اسناد رسمی خرید و فروش زمین‌ها و اطلاعات بانک‌ها ثابت کردند این املاک با استفاده از منابع مالی غارت‌شده از ملت ایران خریداری شده‌اند. شواهد نشان می‌دهد این املاک عمدتا در مناطق گران‌قیمت مانند مایفیر و هارودز قرار دارند و در آن زمان، این خریدها در سایه اختلاس‌ها و فساد مالی انجام شده است. علاوه بر املاک، در این دادگاه به سرمایه‌گذاری‌های گسترده خاندان پهلوی در شرکت‌های بین‌المللی نیز اشاره شد. برخی از این سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌های بزرگ فناوری و نفتی در ایالات متحده آمریکا بوده است که از جمله مهم‌ترین آنها شرکت‌های نفتی تگزاس و شرکت فناوری سیلیکون‌ولی بودند. اسناد به ‌دست‌ آمده نشان می‌دهد خاندان پهلوی طی دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی، مبالغ هنگفتی را در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این سرمایه‌گذاری‌ها بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار بوده و بازدهی آنها در طول این سال‌ها به چندین برابر این مقدار رسیده است. در بخش دیگری از این دادگاه، به انتقال غیرقانونی طلاهای ایران نیز اشاره شد. طبق گزارش‌های تازه منتشر شده، در طول دهه ۱۹۷۰ میلادی، مقدار زیادی از ذخایر طلای ایران به‌ طور مستقیم به خزانه‌های شخصی خاندان پهلوی در ژنو و نیویورک منتقل شد. این اقدام‌ها بویژه در سال‌های منتهی به انقلاب اسلامی به ‌صورت پنهانی و از طریق شرکت‌های واسطه‌ای انجام شد. بر اساس گزارش‌های به ‌دست ‌آمده، در مجموع ۱۵۰ تن طلا به ارزش تقریبی ۵ میلیارد دلار از ایران خارج شد که به حساب‌های شخصی اعضای خاندان پهلوی منتقل شد. * واکنش‌ها و تحولات بعد از دادگاه نتیجه این دادگاه هنوز نهایی نشده است اما به ‌طور کلی به ‌نظر می‌رسد روند حقوقی به ‌سوی موفقیت حرکت می‌کند. به گفته منابع نزدیک به دادگاه، انتظار می‌رود در چند ماه آینده احکام رسمی صادر شود و برخی از این اموال به نفع مردم ایران بازگردانده شود. از طرف دیگر، این دادگاه همچنین تأثیرات زیادی بر روابط ایران با برخی کشورها بویژه کشورهای اروپایی و ایالات متحده، خواهد داشت. برخی تحلیلگران معتقدند با بازپس‌گیری این اموال، ایران می‌تواند بخش بزرگی از بحران اقتصادی فعلی خود را جبران کند و این اقدام به تقویت مشروعیت نظام جمهوری اسلامی کمک خواهد کرد. در همین راستا، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران نیز به ‌طور رسمی از این دادگاه‌ها حمایت کرده و بر لزوم استرداد این اموال تأکید کرده‌اند. محمود علوی، وزیر اطلاعات سابق ایران در یکی از سخنرانی‌های خود بیان کرد «بازگرداندن اموال مردم ایران که توسط خاندان پهلوی غارت شده، نه تنها به عدالت نزدیک‌تر خواهد بود، بلکه می‌تواند آثار مثبتی بر روند اقتصادی و سیاست خارجی ایران داشته باشد». از سوی دیگر، در داخل کشور برخی گروه‌های سیاسی و فعالان اجتماعی از این پیگیری‌ها استقبال کرده‌اند و آن را گامی مثبت در راستای جبران خسارت‌های وارده به ملت ایران می‌دانند. فرح پهلوی و فرزندانش امروز ادعا می‌کنند ثروت شاه تنها ۶۰ میلیون دلار بوده است اما این ادعا در برابر کوه‌های اسناد و شواهد، همچون دودی است که به هوا می‌رود. خاندان پهلوی، با بردن ۳۸۴ چمدان پر از طلا و جواهرات سلطنتی و انتقال میلیاردها دلار از ثروت ملی، میراثی سیاه از خود به جا گذاشتند. این غارت، نه تنها ثروت مادی، بلکه اعتماد ملت را نیز به یغما برد. امروز بازپس‌گیری این اموال نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه احیاگر حیثیت ملی است. *** بازگرداندن 1000 هکتار زمین از چنگ زمین‌خواران مرتبط با خاندان پهلوی گروه سیاسی: به‌رغم گذشت 46 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز آثار ظلم و ستم رژیم پهلوی در گوشه و کنار کشورمان دیده می‌شود. این بار از بندرعباس خبر می‌رسد یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های زمین‌خواری کشور به مساحت 1000 هکتار که ریشه در رژیم پهلوی داشت، با پیگیری اداره کل اطلاعات استان هرمزگان به نتیجه رسید و زمین‌های مورد نظر که اغلب در ۲ محله نخل ناخدا و داماهی در شرق بندرعباس بود، بازگردانده شد. طبق گزارشی که اداره کل اطلاعات هرمزگان اخیرا منتشر کرده است، این فرد پیش از پیروزی انقلاب اقدام به خرید حدود ۶ هکتار زمین در شرق بندرعباس می‌کند و سپس با جعل اسناد، مدعی مالکیت بر ۳۵ هکتار از این اراضی می‌شود. این فرد در مرحله بعد با اعمال نفوذ برخی از درباریان پهلوی، این مقدار را به هزار هکتار افزایش داده و پس از تصرف غیرقانونی این اراضی برای خود سند مالکیت صادر کرده بود. کارشناسان اداره کل اطلاعات هرمزگان پس از دریافت اطلاعات مردمی، پیگیری‌های اطلاعاتی را آغاز کرده و با کمک دادگستری هرمزگان، موفق شدند شیوه انجام این زمین‌خواری بزرگ و ارتباط زمین‌خواران با خاندان منحوس پهلوی را کشف کنند و در دادگاه صالحه به اثبات برسانند. * واگذاری زمین به صهیونیست‌ها! یکی از شگردهای فرد متصرف، واگذاری بخش‌هایی از زمین متصرفی‌اش به افراد با نفوذ در رژیم پهلوی یا شراکت با آنها بود تا با ذی‌نفع کردن این اشخاص صاحب نفوذ، برای ثبت و خارج کردن این اراضی از وضعیت ملی و موات از نفوذ آنها استفاده کند. اشرف پهلوی، محمدعلی آرشام (رئیس ساواک کرمان) و تعدادی از افراد با نفوذ در مجلس شورای ملی از جمله این اشخاص بودند. در همین رابطه نامه رسمی و کتبی اداره ثبت وقت موجود است که چطور در دوران رژیم پهلوی، از ساواک با اداره ثبت تماس گرفته و تاکید می‌کنند که باید برای اراضی مورد نظر سند صادر شود. خیانت فرد متصرف به حدی می‌رسد که 12 هکتار زمین را در محله داماهی به خانواده «یهودا حی» از سرمایه‌داران صهیونیست و از نزدیکان موشه دایان نخست‌وزیر اسبق رژیم صهیونیستی داده بود. * پرونده 200 هزار میلیارد تومانی در همین رابطه مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان اعلام کرد در بررسی‌های اولیه مشخص شد ارزش اراضی تصرفه شده و میزان تحصیل مال نامشروع توسط متصرفان، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است. قهرمانی اظهار کرد: با همکاری اداره کل اطلاعات هرمزگان و در جهت تکمیل تحقیقات، اثبات این فساد وسیع و رسیدگی به پرونده، پس از تشکیل کارگروه ویژه، حدود ۵۰ هزار فقره از اسناد مربوط به زمان ساواک شامل اسناد ثبتی املاک، اسناد مربوط به اصلاحات اراضی، پرونده اسنادی موضوعی ساواک و سایر اسناد محرمانه تاریخی و جغرافیایی بندرعباس در دوران حکومت ستم‌شاهی و... مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گرفته است. قهرمانی در ادامه یادآور شد: به موجب تصمیم دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان هرمزگان، کلیه اموال منقول و غیرمنقول این شخص از جمله اموالی که مستقیما به نام خود تصاحب کرده و اراضی و املاکی که در سایر پلاک‌ها به نام افراد غیر ثبت شده بود و همچنین تمام اموال نزدیکان درجه اول وی که از طریق تصرفات غیرقانونی و درآمد نامشروع حاصل از فروش و واگذاری این اراضی تحصیل شده است و نیز عواید ناشی از فروش یا انتقال این اموال در طول ۶۰ سال گذشته، مصادره شد که پس از ارجاع پرونده به محاکم تجدیدنظر استان تهران در نهایت رای صادره مورد تایید قرار گرفته و قطعی شده است.∎​