جوان آنلاین: یک کارشناس اقتصادی معتقد است سامانه خودنویس با ارائه کد رهگیری رایگان و استناد قرار گرفتن برای دریافت مالیات‌های تنظیمی حوزه مسکن در زمینه تکمیل اطلاعات ملکی کشور از ضروت تکمیلی برخوردار است و به عنوان مهم‌ترین مرجع عقد قرارداد‌های حوزه مسکن می‌تواند به شمار رود. مهر تأیید فعالیت دو سامانه خودنویس و کاتب در کنار یکدیگر نیز نشان از اهمیت فرایند‌های ثبت معاملات برای مردم دارد. 
 
امیرحسین اقبالی، کارشناس اقتصادی در رابطه با ضرورت ایجاد سامانه خودنویس برای حذف هزینه‌های بالای واسطه‌گری در بازار مسکن به «جوان» گفت: یکی از معضلات جدی حوزه معاملات مسکن مرتبط به بحث هزینه‌های بالای عقد قرارداد رسمی بوده است که در نتیجه آن، واسطه‌گری، سوداگری و کسب سود‌های نامشروع در این بازار را بسیار گسترش داده است، برای حل این معضل طبق قانون مصوب مجلس یعنی قانون جهش تولید مسکن، به سمت ایجاد یک سامانه جدید معاملاتی حرکت کردیم که این سامانه وظیفه حذف واسطه‌ها از معاملات ملکی را دارد. 
وی ادامه داد: سامانه خودنویس همین سامانه است که یک پلتفرم تسهیل خدمات عقد قرارداد به شکل خوداظهاری است که با امکان عقد قرارداد در این سامانه به مردم در بازار اجاره یا خرید و فروش ملک یک کد رهگیری رایگان می‌دهد و امکان ثبت امن اطلاعات مهم قرارداد را فراهم کرده است که این قرارداد در مراجع رسمی نیز کاملاً معتبر خواهد بود. این سامانه نیاز به واسطه‌ها را از بین می‌برد و کارمزد‌ها و حق کمیسیون دلال‌ها را به صفر کاهش می‌دهد. 
اقبالی در ادامه با اشاره به مزایای سامانه خودنویس اظهار نظر کرد: بر اساس چارچوب قانونی قبلی و تا قبل از ایجاد سامانه خودنویس به واسطه قانون جهش تولید، معاملات مسکن نیازمند واسطه‌ها یا دلالانی بود که هزینه‌های قابل توجهی را برای خدمات خود دریافت می‌کردند ولی از زمان آغاز به کار سامانه خودنویس، مردم به صورت کاملاً رایگان و با کاهش هزینه‌های معاملاتی روبه‌رو شدند که در کمتر از یک سال، بیش از ۵ هزارمیلیارد تومان هزینه‌های مردم در این زمینه حذف شده و مزایای قابل توجهی برای مردم از سوی سامانه خودنویس به همراه داشته است. 
وی با اشاره به تأیید فعالیت سامانه خودنویس از طریق قانون مصوب مجلس و قوه‌قضائیه به عنوان مرجع دعاوی حقوقی اظهار کرد: قوه قضائیه نیز با تأیید عملکرد سامانه خودنویس این سامانه را به عنوان مرجع رسمی معاملات مسکن و در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن، عقد قرارداد رایگان از سوی مردم در سامانه خودنویس را به طور کامل قانونی اعلام کرده است. قوه قضائیه اعتبار سامانه خودنویس را در قرارداد‌های قراردادی مربوط به مسکن تأیید کرده است. این پشتوانه قضایی تضمین می‌کند قرارداد‌های ثبت‌شده از طریق سامانه خودنویس یا کاتب به رسمیت شناخته شده و تأیید می‌شوند. همچنین تعامل بین سامانه خودکار و سامانه کاتب (یکی دیگر از بستر‌های دیجیتال مورد استفاده برای قرارداد‌های مسکن) مورد حمایت قضایی قرار گرفته است. در اطلاعیه‌های رسمی قوه قضائیه نیز آمده است که هر دو سیستم از نظر قانونی معتبر هستند. همچنین سامانه خودنویس به موجب قانون از کارکرد‌های مهمی نیز برخوردار است که از جمله آن می‌توان به کد‌های رهگیری صادر شده از سوی سامانه خودنویس اشاره کرد که برای فرایند‌های راهبردی مانند دریافت وام‌های مختلف حوزه مسکن و ثبت‌نام کودکان در مدرسه ضروری است. 
اقبالی در پایان گفت: سامانه خودنویس به عنوان مهم‌ترین مرجع عقد قرارداد‌های حوزه مسکن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و مهر تأیید فعالیت دو سامانه خودنویس و کاتب در کنار یکدیگر نیز نشان از اهمیت فرایند‌های ثبت معاملات برای مردم دارد. سامانه خودنویس با ارائه کد رهگیری رایگان و استناد قرار گرفتن برای اخذ مالیات‌های تنظیمی حوزه مسکن نیز از اهمیت فوق‌العاده بالایی در زمینه تکمیل اطلاعات ملکی کشور برخوردار است. باید علاوه بر ضرورت توسعه زمینه‌های خوداظهاری مردم در سامانه خودنویس، این امکان خوداظهاری مردمی نیز در سامانه کاتب اضافه شود تا در نهایت شاهد تحقق حکمرانی مردمی در این زمینه و حذف کامل واسطه‌ها از معاملات بازار مسکن باشیم.