از جمله اعمال هزینه‌بر، پرچالش و به شدت تأثیر‌گذار در ابعاد مختلف روحی، روانی، جانی و مالی که غالباً نتایج مأیوس‌کننده‌ای را به همراه دارد، می‌توان به مقوله «جرم» اشاره کرد. آسیب‌های متعدد جسمانی، زیان‌های مالی و اقتصادی اندک یا گزاف و مهم‌تر، آثار مخرب ناشی از ترس و استرس و مشکلات متعدد روحی و روانی که از نتایج ارتکاب اعمال مجرمانه است، بخشی از آن چیزیست که قربانیان جرائم که به اصطلاح بزه‌دیده، نامیده می‌شوند با آن مواجه می‌شوند و از آن رنج می‌برند. اعمال مجرمانه حتی در سطوح خفیف علاوه بر آثار شخصی وارده بر بزه‌دیده دارای ابعاد گسترده‌تری می‌باشد و آن اثرگذاری بر عموم افراد جامعه است که جنبه‌های مختلف زندگی آنها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. 
 اشخاصی که در مناطق جرم‌خیز یا مستعد جرم مشغول فعالیت شغلی یا گذران زندگی هستند، به جهت جو موجود در آن منطقه به نسبت اشخاصی که در شرایط و محیط‌های سالم‌تر و به دور از تنش‌های مجرمانه به سر می‌برند، آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و احساس بیزاری و ناامیدی حاصل از آن را بیشتر تجربه می‌کنند و متأسفانه از برخی فرصت‌های طبیعی زندگی و بشری محروم می‌شوند. پس از اندک تفکری در این خصوص، شاید بتوان گفت پرتکرارترین سؤالی که به ذهن خطور می‌کند، این است که آیا می‌توان به ریشه‌کن شدن جرم در سطوح بالای آن، یعنی به صورت فرامرزی و جهانی آن امیدوار بود؟ قاطع‌ترین پاسخ به پرسش آرمان‌گرایانه فوق؛ خیر است، اما نه به صورت کلی. کاملاً منطقی است بر این باور باشیم که جرم و آثار مخرب ناشی از آن را شاید نتوان به صورت کلی و در سطوح گسترده ریشه‌کن کرد، اما می‌توان عوامل مؤثر در وقوع جرم را کاهش داد و در حالت خوشبینانه آن را مهار کرد. آنچه در این خصوص به وضوح یافت شده و کمبود آن ملموس است، وجود یک راهبرد منسجم و اثربخش در مهار جرم است. 
 پیشگیری از جرم از اصلی‌ترین بخش‌های این راهبرد منسجم و تأثیرگذار است. 
پیشگیری از جرم، یک رویکرد محافظه‌کارانه، ظریف و مستقیم و اثربخش می‌باشد که با عملکرد پیش‌بینی‌کننده با شناسایی حملات احتمالی و حذف یا کاهش فرصت وقوع جرم از بزه‌دیدگان بالقوه در برابر این حملات مجرمانه یا زیان‌های احتمالی حمایت می‌کند. 
برنامه‌های پیشگیری از جرم در بسیاری از نقاط جهان گسترش یافته و مشارکت هزاران نفر از کارشناسان نیروی انتظامی، مقامات عمومی یا خصوصی، رهبران گروه‌های داوطلب، سازمان‌های کارگری و تخصصی و میلیون‌ها نفر از شهروندان را به خود جذب کرده است. در جهان امروز با توجه به تبعات سوء و سنگین ناشی از وقوع جرم، متفکران رشته حقوق به این اجماع نظر رسیده‌اند که پیشگیری می‌تواند راهکار مناسب‌تری نسبت به درمان باشد. 
 در راستای مسئله فوق، اندیشمندان جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی به دنبال تبیین انواع روش‌های پیشگیری از بزهکاری برآمده و از جمله نتایج تحقیقات آنها، کشف اثرات قابل توجه روش پیشگیری مبتنی بر وضع مجرم و آماج جرم است که به آن وضع مدار یا وضعی گفته می‌شود. 
در روش پیشگیری وضعی که مبنای نظری آن در نظریات جرم‌شناختی، وضع ماقبل بزهکاری است، ما با فرآیند‌گذار از اندیشه به عمل مواجه و درصدد تغییر وضع مشرف به جرم هستیم تا معادله نفع جرم به ضرر مجرم شود. در این باب نظریه‌پردازان بزرگی همچون رونالد کلارک، کورنیش و می‌هیور، به تغییر جایگاه در رابطه بزهکار و بزه‌دیده تأکید کرده‌اند و در رساله‌های خود بر این باورند که با تغییر وضع فرد در معرض بزهکاری و بزه‌دیدگی یا تغییر شرایط محیطی از حیث زمان و مکان از اراده فرد مصمم به ارتکاب جرم بکاهد و از وقوع جرم جلوگیری کند. 
براساس نظریه فرصت جرم، یک ضلع مثلث تکوین جرم، شخص بزهکار و ضلع دیگر آن بزه‌دیده و ضلع سوم هم موقعیت یا وضع است. ارائه‌دهندگان نظریه پیشگیری وضعی یا پیشگیری موقعیت‌مدار معتقدند هدف پیشگیری اجتماعی از بین بردن عوامل خطر جرم است که افراد را مستعد بزهکاری یا بزه‌دیدگی می‌کنند، اما در عمل اولاً هیچ‌گاه نمی‌توان به حالتی رسید که تمام اقدامات پیشگیری اجتماعی به نتیجه برسد و دیگر هیچ بزهکار یا بزه‌دیده جدیدی به سطح جامعه اضافه نشود و ثانیاً روی همه بزهکاران موجود فعلی هم نمی‌توان صددرصد اقدامات اصلاحی انجام داد. بنابراین از نظر منطقی چاره‌ای نداریم جز اینکه بپذیریم پیشگیری اجتماعی به تنهایی ناقص است و باید در کنار آن تدابیر پیشگیرانه‌ای اندیشید که با فرض وجود بزهکاران تحریک‌شده و بزهکاران بالقوه، موقعیت یا فرصت تقارن زمانی و مکانی میان بزهکاران و آماج جرم به وجود نیاید. 
در حال حاضر، تدابیر پیشگیری از جرم در سراسر جهان مورد توجه بسیار بوده و در حال رشد و تکوین است. هم‌اکنون نیز یکایک ما بسیاری از عناصر یک برنامه مؤثر پیشگیری از جرم را می‌شناسیم، لکن مسئله‌ای که فقدان آن به خوبی حس می‌شود، نبود چارچوب جامعی است که اجزای مختلف درون آن قرار گیرند. در شرایطی که برنامه‌های امنیت عمومی به‌طور سنتی و با استاندارد‌های مورد پذیرش عام و عرف هدایت شده‌اند، چنین استاندارد‌های منطقی و جهانشمولی برای پیشگیری از جرم وجود نخواهد داشت. 
 اجرای برنامه‌های پیشگیرانه در وقوع جرم نیاز به وجود فضای آزاد روشن فکری و متمایل به تغییر دارد تا ارکان لازم در شکل‌گیری پیکره پیشگیری مؤثر در وقوع جرم در آن شکل گیرد و این استاندارد‌ها رهنمود قابل پذیرشی برای سازمان‌های متعددی که مستقیماً با آحاد افراد جامعه در تقابل و ارتباط هستند مانند نیرو‌های محترم انتظامی داشته باشد، به نحوی که آنها برای انجام مأموریت‌های پیشگیری از جرم به درستی آموزش ببینند و بهتر تجهیز شوند.