شناسهٔ خبر: 71111228 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

استاندار چهارمحال و بختیاری: چند نرخی بودن کالاها در بازار نشان‌دهنده نبود نظارت کافی است

شهرکرد- ایرنا- استاندار چهارمحال و بختیاری با تاکید بر نظارت کامل بر بازار گفت: چند نرخی بودن کالاها در بازار نشان‌دهنده بی‌نظمی و نبود نظارت است و در این راستا اصناف و بازاریان برای بهبود فضای کسب‌وکار نقش اصلی را بر عهده دارند.

صاحب‌خبر -

به گزارش خبرنگار ایرنا، جعفر مردانی شامگاه جمعه در هفتمین نشست ستاد تنظیم بازار چهارمحال و بختیاری که با حضور معاون توسعه بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، تولید، توزیع و مصرف را سه مولفه اصلی اقتصاد دانست و افزود: با توجه به نزدیک بودن ماه مبارک رمضان و نوروز باید نشست‌های ستاد تنظیم بازار چهارمحال و بختیاری به‌طور هفتگی برگزار شود.

وی تاکید کرد: فرمانداران شهرستان‌های ۱۲ گانه استان نشست‌های ستاد تنظیم بازار به ویژه برای ماه مبارک رمضان و نوروز را به‌طور هفتگی برگزار و مصوبه‌های آن را پیگیری کنند.

مردانی تقویت نظارت بر بازار و ضروری اعلام و تصریح کرد: دسترسی آسان مردم به کالاهای اساسی و تامین اقلام مورد نیاز ماه مبارک رمضان و نوروز از هم‌اکنون مورد توجه مسوولان مرتبط قرار گیرد.

وی تامین کالاهای اساسی در چهارمحال و بختیاری از سوی صنعت، معدن و تجارت را ضروری دانست و یادآور شد: در این راستا باید نظارت‌های محسوس و غیرمحسوس در مرکز استان و سایر شهرستان‌ها افزایش یابد.

رییس ستاد تنظیم بازار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: فرمانداران و شهرداران استان برپایی و راه‌اندازی نمایشگاه‌ها و بازارچه‌های محلی با هدف تسهیل در تامین نیازهای مردم را در دستور کار قرار دهند.

وی گفت: کشیک‌های نوروزی و گشت‌های مشترک در تمامی نقاط چهارمحال و بختیاری از سوی دستگاه‌های اجرایی متولی انجام شود.

مردانی تاکید کرد: علاوه بر واگذاری اختیارات به اصناف اما ستاد تنظیم بازار همچنان یک اهرم مدیریتی برای تنظیم بازار به‌شمار می‌رود.

به گزارش ایرنا، معاون توسعه بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت یه‌مدت ۲ روز در چهارمحال و بختیاری حضور دارد.
چهارمحال و بختیاری ۱۲ شهرستان با بیش از یک میلیون نفر جمعیت دارد.

چهارمحال و بختیاری دارای۴۳ هزار و ۵۹۰ واحد صنفی است که از این تعداد هشت هزار و ۲۷۸ واحد صنفی تولیدی، ۲۳ هزار و ۳۴۰ واحد صنفی توزیعی، هفت هزار و ۳۶۱ واحد صنفی خدمات فنی و چهار هزار و ۶۱۱ واحد صنفی خدماتی هستند.