گروه اقتصاد کلان: پدیده «حسابهای اجاره‌ای» به یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی و اقتصادی ایران تبدیل شده است. به گزارش تجارت، این پدیده که در آن افراد حقیقی یا حقوقی، حسابهای بانکی خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند تا از آنها برای انجام تراکنش‌های مالی استفاده شود، در نگاه اول ممکن است بی‌ضرر به نظر برسد، اما در واقع ابزاری برای فرار مالیاتی، پولشویی و سایر فعالیت‌های غیرقانونی است. گسترش این پدیده نه‌تنها نظام بانکی را با مشکلات جدی مواجه کرده، بلکه تهدیدی برای شفافیت اقتصادی، عدالت مالیاتی و اعتماد عمومی به نهادهای مالی و نظارتی به شمار می‌آید. اقتصاد ایران که در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله تورم، رکود، و ضعف در نظام مالیاتی مواجه بوده، بستری مناسب برای ظهور و گسترش پدیده‌هایی مانند حسابهای اجاره‌ای فراهم کرده است. این حساب‌ها به‌طور مستقیم با مشکلاتی نظیر فرار مالیاتی، پولشویی و فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط هستند و در نهایت، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی سنگینی را بر دوش دولت و جامعه تحمیل می‌کنند. علاوه بر این، ضعف نظارت بانکی و نبود زیرساخت‌های کافی برای شناسایی تراکنش‌های مشکوک، به گسترش این پدیده دامن زده است. تحلیل این پدیده با رویکرد علمی و مبتنی بر اصول اقتصاد، نشان می‌دهد که چگونه ضعف در سیاست‌گذاری مالی و نظارتی می‌تواند به گسترش فعالیت‌های غیرقانونی منجر شود و چه اقداماتی برای کاهش این معضل ضروری است.
نگاهی بر دلایل گسترش و عوامل زمینه‌ساز حسابهای اجاره‌ای
یکی از مهم‌ترین دلایل گسترش حسابهای اجاره‌ای، ناکارآمدی نظام مالیاتی و ضعف نظارت بانکی است. در نظام مالیاتی ایران، به دلیل نبود شفافیت کافی و عدم اتصال کامل اطلاعات بانکی به سامانه‌های مالیاتی، بسیاری از افراد و کسب‌وکارها از حسابهای اجاره‌ای برای پنهان کردن درآمدهای خود و کاهش بار مالیاتی استفاده می‌کنند. این خلأ نظارتی، انگیزه‌ای قوی برای سوءاستفاده از حسابهای بانکی ایجاد کرده است. علاوه بر این، ضعف در تطبیق سیاست‌های بانکی با استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی (AML) و تأمین مالی تروریسم (CFT) باعث شده که بانک‌ها نتوانند به‌طور مؤثر تراکنش‌های مشکوک را شناسایی و پیگیری کنند. نبود سامانه‌های هوشمند و جامع برای رصد تراکنش‌ها و تحلیل داده‌های مالی، به گسترش فعالیت‌های غیرقانونی از طریق حسابهای اجاره‌ای دامن زده است. شرایط اقتصادی دشوار، از جمله تورم بالا، کاهش قدرت خرید و افزایش نرخ بیکاری، بسیاری از افراد را به سمت پذیرش پیشنهادهای غیرقانونی مانند اجاره دادن حسابهای بانکی سوق داده است. در چنین شرایطی، وعده دریافت مبالغی به‌عنوان اجاره حساب، به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد، وسوسه‌انگیز به نظر می‌رسد. این مسئله نشان‌دهنده ارتباط مستقیم بین مشکلات اقتصادی و گسترش فعالیت‌های غیرقانونی در جامعه است. حسابهای اجاره‌ای ابزاری مؤثر برای پولشویی و پنهان‌سازی منشأ پول‌های غیرقانونی هستند. تبهکاران و گروه‌های سازمان‌یافته از این حساب‌ها برای انتقال پول‌های حاصل از قاچاق کالا، مواد مخدر و سایر جرائم استفاده می‌کنند. این مسئله نه‌تنها امنیت اقتصادی کشور را تهدید می‌کند، بلکه به پیچیده‌تر شدن ساختار جرائم مالی و دشوارتر شدن مبارزه با آنها منجر شده است.
پیامدهای اقتصادی و قانونی حسابهای اجاره‌ای
حسابهای اجاره‌ای به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی فرار مالیاتی و پولشویی، شفافیت اقتصادی را به شدت کاهش می‌دهند. این پدیده باعث می‌شود که بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های اقتصادی کشور در سایه اقتصاد زیرزمینی قرار گیرد و دولت نتواند اطلاعات دقیقی از جریان‌های مالی به دست آورد. کاهش شفافیت اقتصادی، نه‌تنها به کاهش درآمدهای مالیاتی منجر می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به نظام مالی و اقتصادی کشور را نیز تضعیف می‌کند. برای مقابله با حسابهای اجاره‌ای، بانک‌ها و نهادهای نظارتی مجبور به سرمایه‌گذاری‌های سنگین در زمینه توسعه سامانه‌های نظارتی و استخدام نیروی انسانی متخصص هستند. این هزینه‌ها در نهایت به‌صورت غیرمستقیم بر دوش مشتریان بانکی و اقتصاد کشور تحمیل می‌شود. بر اساس قوانین ایران، اجاره‌دهندگان حسابهای بانکی به‌عنوان شریک جرم در فعالیت‌های غیرقانونی شناخته می‌شوند. حتی اگر فرد اجاره‌دهنده از جزئیات فعالیت‌های غیرقانونی اطلاعی نداشته باشد، به دلیل استفاده از حساب وی برای این اقدامات، مسئولیت قانونی متوجه او خواهد بود. این مسئله می‌تواند به جریمه‌های سنگین مالی و حتی حبس منجر شود. فرار مالیاتی از طریق حسابهای اجاره‌ای، بار مالیاتی بیشتری را بر دوش اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه می‌گذارد. این امر به تشدید نابرابری‌های اقتصادی و کاهش عدالت مالیاتی منجر می‌شود.
راهکارهای مقابله با حسابهای اجاره‌ای
استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و داده‌کاوی می‌تواند به شناسایی الگوهای مشکوک در تراکنش‌های بانکی کمک کند. توسعه سامانه‌های جامع برای رصد تراکنش‌ها و اتصال اطلاعات بانکی به نهادهای مالیاتی نیز می‌تواند از گسترش حسابهای اجاره‌ای جلوگیری کند. ایجاد قوانین سختگیرانه‌تر برای مقابله با اجاره حسابهای بانکی و افزایش جرائم مالی برای متخلفان می‌تواند به کاهش این پدیده کمک کند. همچنین، اصلاح قوانین مالیاتی برای کاهش انگیزه‌های فرار مالیاتی ضروری است. برگزاری کمپین‌های آموزشی برای آگاه‌سازی عموم مردم درباره پیامدهای قانونی و مالی اجاره حسابهای بانکی می‌تواند نقش مهمی در کاهش این پدیده داشته باشد. بانک‌ها و رسانه‌ها باید به‌طور مستمر به اطلاع‌رسانی در این زمینه بپردازند. فشارهای اقتصادی یکی از عوامل اصلی گسترش حسابهای اجاره‌ای است. ارائه حمایت‌های مالی و اجتماعی به اقشار آسیب‌پذیر می‌تواند انگیزه‌های آنها برای ورود به این فعالیت‌های غیرقانونی را کاهش دهد.
حسابهای اجاره‌ای، ابزاری برای فرار مالیاتی و پولشویی
یوسف کاووسی، مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی در گفتگو با تجارت پیرامون موضوع حسابهای اجاره‌ای و چالش‌های ناشی از این مسئله اظهار کرد: حسابهای اجاره‌ای موضوعی است که مدت‌هاست توجه جامعه اقتصادی، رسانه‌ها و حتی حاکمیت را به خود جلب کرده است. در واقع، این پدیده زمانی اتفاق می‌افتد که فردی، حساب بانکی خود را به دیگری اجاره می‌دهد تا آن شخص از آن حساب برای انجام فعالیت‌های اقتصادی استفاده کند. مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی افزود: در این شرایط، فرد اجاره‌دهنده در ازای استفاده از حساب خود، درصدی از سود را دریافت می‌کند. از یک طرف نمی‌توان به افراد ایرادی گرفت که چرا از حق خود استفاده می‌کنند، اما از طرف دیگر لازم است که مردم را آگاه کنیم که این اقدام می‌تواند برایشان مشکلاتی ایجاد کند. در نهایت، از نظر قانونی نمی‌توان به طور مستقیم مانع این کار شد، اما می‌توان خطرات و پیامدهای آن را به افراد گوشزد کرد. وی تصریح کرد: مسئله اصلی این است که فردی که حساب خود را اجاره می‌دهد، ممکن است بدون اینکه آگاهی دقیقی از قصد فرد اجاره‌کننده داشته باشد، به او اجازه فعالیت بدهد. آن فرد ممکن است در فعالیت‌های غیرقانونی مانند فرار مالیاتی، پولشویی یا حتی استفاده از حساب برای تجارت‌های غیرقانونی مانند مواد مخدر یا قاچاق کالا وارد شود. کاووسی متذکر شد: در چنین شرایطی، فرد اجاره‌دهنده ممکن است به دلیل نداشتن آگاهی یا نظارت مناسب، مسئولیتی سنگین پیدا کند. در واقع، یکی از مشکلات اصلی این است که افراد اجاره‌دهنده به طور کامل نمی‌دانند که برای چه فعالیت‌هایی از حسابشان استفاده می‌شود. مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی گفت: در حال حاضر، بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی به دلیل مشکلات حقوقی و قانونی نمی‌توانند به طور مستقیم وارد این مسائل شوند. به طور کلی، در یک اقتصاد سالم، فعالیت‌هایی مانند اجاره حسابهای بانکی جایی ندارند. وی خاطرنشان کرد: با این حال، مشکلات اقتصادی و ضعف در نظارت‌ها باعث شده که افراد در شرایط دشوار اقتصادی، به دنبال راه‌هایی برای گذران زندگی باشند که گاهی به فعالیت‌های غیرقانونی و حتی خطرناک منجر می‌شود. بانک مرکزی نیز در این زمینه نمی‌تواند به دلیل محدودیت‌های قانونی یا حقوقی اقدام کند، مگر اینکه تخلفی مثل فرار مالیاتی یا پولشویی اثبات شده باشد. کاووسی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی و معیشتی باعث شده که بسیاری از مردم به دنبال راه‌هایی برای حل مشکلات مالی خود باشند، گفت: در شرایطی که بسیاری از افراد برای تأمین هزینه‌های روزمره با مشکلاتی مواجه هستند، بعضی از آنها به دنبال راه‌هایی می‌روند که شاید از نظر قانونی و اخلاقی صحیح نباشد، اما به نظرشان تنها راه‌حل موجود است. در واقع، ضعف اقتصادی و نبود آگاهی در مورد پیامدهای این اقدامات، افراد را به سمت استفاده از حسابهای اجاره‌ای و دیگر روش‌های مشابه سوق داده است. این تحلیلگر اقتصادی تأکید کرد: برای حل این معضل نیاز به افزایش آگاهی عمومی و آموزش‌های اقتصادی است. مردم باید بدانند که اجاره دادن حساب بانکی ممکن است آنها را به دردسر بیندازد و تبعاتی نظیر مسئولیت‌های حقوقی و مالی را به همراه داشته باشد. وی در پایان گفت: همچنین، باید به صورت جدی در زمینه نظارت‌های بانکی و قوانین مالیاتی تجدیدنظر صورت گیرد تا فضای اقتصادی سالم‌تری ایجاد شود و مردم از راه‌های غیرقانونی و پرخطر فاصله بگیرند. در نهایت، برای پیشگیری از چنین مسائلی، همکاری بیشتر بین نهادهای قانونی، بانکی و رسانه‌ها ضروری است.
نیاز به همکاری همه‌جانبه برای مقابله با حسابهای اجاره‌ای
پدیده حسابهای اجاره‌ای، به دلیل ارتباط مستقیم با مشکلاتی نظیر فرار مالیاتی، پولشویی و فعالیت‌های غیرقانونی، تهدیدی جدی برای نظام بانکی و اقتصادی ایران محسوب می‌شود. گسترش این پدیده ناشی از ضعف در نظارت بانکی، ناکارآمدی نظام مالیاتی و فشارهای اقتصادی است. برای مقابله با این چالش، نیاز به همکاری همه‌جانبه بین نهادهای نظارتی، بانک‌ها، رسانه‌ها و جامعه وجود دارد. افزایش شفافیت اقتصادی، تقویت سامانه‌های نظارتی، اصلاح قوانین و مقررات، و آموزش عمومی از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به کاهش این پدیده کمک کنند. در نهایت، تنها با ایجاد یک نظام مالی و اقتصادی شفاف و عادلانه می‌توان از گسترش فعالیت‌های غیرقانونی مانند اجاره حسابهای بانکی جلوگیری کرد و اعتماد عمومی به نظام بانکی را بازسازی کرد.
گروه اقتصاد کلان: پدیده «حسابهای اجاره‌ای» به یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی و اقتصادی ایران تبدیل شده است. به گزارش تجارت، این پدیده که در آن افراد حقیقی یا حقوقی، حسابهای بانکی خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند تا از آنها برای انجام تراکنش‌های مالی استفاده شود، در نگاه اول ممکن است بی‌ضرر به نظر برسد، اما در واقع ابزاری برای فرار مالیاتی، پولشویی و سایر فعالیت‌های غیرقانونی است. گسترش این پدیده نه‌تنها نظام بانکی را با مشکلات جدی مواجه کرده، بلکه تهدیدی برای شفافیت اقتصادی، عدالت مالیاتی و اعتماد عمومی به نهادهای مالی و نظارتی به شمار می‌آید. اقتصاد ایران که در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله تورم، رکود، و ضعف در نظام مالیاتی مواجه بوده، بستری مناسب برای ظهور و گسترش پدیده‌هایی مانند حسابهای اجاره‌ای فراهم کرده است. این حساب‌ها به‌طور مستقیم با مشکلاتی نظیر فرار مالیاتی، پولشویی و فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط هستند و در نهایت، هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی سنگینی را بر دوش دولت و جامعه تحمیل می‌کنند. علاوه بر این، ضعف نظارت بانکی و نبود زیرساخت‌های کافی برای شناسایی تراکنش‌های مشکوک، به گسترش این پدیده دامن زده است. تحلیل این پدیده با رویکرد علمی و مبتنی بر اصول اقتصاد، نشان می‌دهد که چگونه ضعف در سیاست‌گذاری مالی و نظارتی می‌تواند به گسترش فعالیت‌های غیرقانونی منجر شود و چه اقداماتی برای کاهش این معضل ضروری است.
نگاهی بر دلایل گسترش و عوامل زمینه‌ساز حسابهای اجاره‌ای
یکی از مهم‌ترین دلایل گسترش حسابهای اجاره‌ای، ناکارآمدی نظام مالیاتی و ضعف نظارت بانکی است. در نظام مالیاتی ایران، به دلیل نبود شفافیت کافی و عدم اتصال کامل اطلاعات بانکی به سامانه‌های مالیاتی، بسیاری از افراد و کسب‌وکارها از حسابهای اجاره‌ای برای پنهان کردن درآمدهای خود و کاهش بار مالیاتی استفاده می‌کنند. این خلأ نظارتی، انگیزه‌ای قوی برای سوءاستفاده از حسابهای بانکی ایجاد کرده است. علاوه بر این، ضعف در تطبیق سیاست‌های بانکی با استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی (AML) و تأمین مالی تروریسم (CFT) باعث شده که بانک‌ها نتوانند به‌طور مؤثر تراکنش‌های مشکوک را شناسایی و پیگیری کنند. نبود سامانه‌های هوشمند و جامع برای رصد تراکنش‌ها و تحلیل داده‌های مالی، به گسترش فعالیت‌های غیرقانونی از طریق حسابهای اجاره‌ای دامن زده است. شرایط اقتصادی دشوار، از جمله تورم بالا، کاهش قدرت خرید و افزایش نرخ بیکاری، بسیاری از افراد را به سمت پذیرش پیشنهادهای غیرقانونی مانند اجاره دادن حسابهای بانکی سوق داده است. در چنین شرایطی، وعده دریافت مبالغی به‌عنوان اجاره حساب، به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد، وسوسه‌انگیز به نظر می‌رسد. این مسئله نشان‌دهنده ارتباط مستقیم بین مشکلات اقتصادی و گسترش فعالیت‌های غیرقانونی در جامعه است. حسابهای اجاره‌ای ابزاری مؤثر برای پولشویی و پنهان‌سازی منشأ پول‌های غیرقانونی هستند. تبهکاران و گروه‌های سازمان‌یافته از این حساب‌ها برای انتقال پول‌های حاصل از قاچاق کالا، مواد مخدر و سایر جرائم استفاده می‌کنند. این مسئله نه‌تنها امنیت اقتصادی کشور را تهدید می‌کند، بلکه به پیچیده‌تر شدن ساختار جرائم مالی و دشوارتر شدن مبارزه با آنها منجر شده است.
پیامدهای اقتصادی و قانونی حسابهای اجاره‌ای
حسابهای اجاره‌ای به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی فرار مالیاتی و پولشویی، شفافیت اقتصادی را به شدت کاهش می‌دهند. این پدیده باعث می‌شود که بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های اقتصادی کشور در سایه اقتصاد زیرزمینی قرار گیرد و دولت نتواند اطلاعات دقیقی از جریان‌های مالی به دست آورد. کاهش شفافیت اقتصادی، نه‌تنها به کاهش درآمدهای مالیاتی منجر می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به نظام مالی و اقتصادی کشور را نیز تضعیف می‌کند. برای مقابله با حسابهای اجاره‌ای، بانک‌ها و نهادهای نظارتی مجبور به سرمایه‌گذاری‌های سنگین در زمینه توسعه سامانه‌های نظارتی و استخدام نیروی انسانی متخصص هستند. این هزینه‌ها در نهایت به‌صورت غیرمستقیم بر دوش مشتریان بانکی و اقتصاد کشور تحمیل می‌شود. بر اساس قوانین ایران، اجاره‌دهندگان حسابهای بانکی به‌عنوان شریک جرم در فعالیت‌های غیرقانونی شناخته می‌شوند. حتی اگر فرد اجاره‌دهنده از جزئیات فعالیت‌های غیرقانونی اطلاعی نداشته باشد، به دلیل استفاده از حساب وی برای این اقدامات، مسئولیت قانونی متوجه او خواهد بود. این مسئله می‌تواند به جریمه‌های سنگین مالی و حتی حبس منجر شود. فرار مالیاتی از طریق حسابهای اجاره‌ای، بار مالیاتی بیشتری را بر دوش اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه می‌گذارد. این امر به تشدید نابرابری‌های اقتصادی و کاهش عدالت مالیاتی منجر می‌شود.
راهکارهای مقابله با حسابهای اجاره‌ای
استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی و داده‌کاوی می‌تواند به شناسایی الگوهای مشکوک در تراکنش‌های بانکی کمک کند. توسعه سامانه‌های جامع برای رصد تراکنش‌ها و اتصال اطلاعات بانکی به نهادهای مالیاتی نیز می‌تواند از گسترش حسابهای اجاره‌ای جلوگیری کند. ایجاد قوانین سختگیرانه‌تر برای مقابله با اجاره حسابهای بانکی و افزایش جرائم مالی برای متخلفان می‌تواند به کاهش این پدیده کمک کند. همچنین، اصلاح قوانین مالیاتی برای کاهش انگیزه‌های فرار مالیاتی ضروری است. برگزاری کمپین‌های آموزشی برای آگاه‌سازی عموم مردم درباره پیامدهای قانونی و مالی اجاره حسابهای بانکی می‌تواند نقش مهمی در کاهش این پدیده داشته باشد. بانک‌ها و رسانه‌ها باید به‌طور مستمر به اطلاع‌رسانی در این زمینه بپردازند. فشارهای اقتصادی یکی از عوامل اصلی گسترش حسابهای اجاره‌ای است. ارائه حمایت‌های مالی و اجتماعی به اقشار آسیب‌پذیر می‌تواند انگیزه‌های آنها برای ورود به این فعالیت‌های غیرقانونی را کاهش دهد.
حسابهای اجاره‌ای، ابزاری برای فرار مالیاتی و پولشویی
یوسف کاووسی، مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی در گفتگو با تجارت پیرامون موضوع حسابهای اجاره‌ای و چالش‌های ناشی از این مسئله اظهار کرد: حسابهای اجاره‌ای موضوعی است که مدت‌هاست توجه جامعه اقتصادی، رسانه‌ها و حتی حاکمیت را به خود جلب کرده است. در واقع، این پدیده زمانی اتفاق می‌افتد که فردی، حساب بانکی خود را به دیگری اجاره می‌دهد تا آن شخص از آن حساب برای انجام فعالیت‌های اقتصادی استفاده کند. مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی افزود: در این شرایط، فرد اجاره‌دهنده در ازای استفاده از حساب خود، درصدی از سود را دریافت می‌کند. از یک طرف نمی‌توان به افراد ایرادی گرفت که چرا از حق خود استفاده می‌کنند، اما از طرف دیگر لازم است که مردم را آگاه کنیم که این اقدام می‌تواند برایشان مشکلاتی ایجاد کند. در نهایت، از نظر قانونی نمی‌توان به طور مستقیم مانع این کار شد، اما می‌توان خطرات و پیامدهای آن را به افراد گوشزد کرد. وی تصریح کرد: مسئله اصلی این است که فردی که حساب خود را اجاره می‌دهد، ممکن است بدون اینکه آگاهی دقیقی از قصد فرد اجاره‌کننده داشته باشد، به او اجازه فعالیت بدهد. آن فرد ممکن است در فعالیت‌های غیرقانونی مانند فرار مالیاتی، پولشویی یا حتی استفاده از حساب برای تجارت‌های غیرقانونی مانند مواد مخدر یا قاچاق کالا وارد شود. کاووسی متذکر شد: در چنین شرایطی، فرد اجاره‌دهنده ممکن است به دلیل نداشتن آگاهی یا نظارت مناسب، مسئولیتی سنگین پیدا کند. در واقع، یکی از مشکلات اصلی این است که افراد اجاره‌دهنده به طور کامل نمی‌دانند که برای چه فعالیت‌هایی از حسابشان استفاده می‌شود. مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی گفت: در حال حاضر، بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی به دلیل مشکلات حقوقی و قانونی نمی‌توانند به طور مستقیم وارد این مسائل شوند. به طور کلی، در یک اقتصاد سالم، فعالیت‌هایی مانند اجاره حسابهای بانکی جایی ندارند. وی خاطرنشان کرد: با این حال، مشکلات اقتصادی و ضعف در نظارت‌ها باعث شده که افراد در شرایط دشوار اقتصادی، به دنبال راه‌هایی برای گذران زندگی باشند که گاهی به فعالیت‌های غیرقانونی و حتی خطرناک منجر می‌شود. بانک مرکزی نیز در این زمینه نمی‌تواند به دلیل محدودیت‌های قانونی یا حقوقی اقدام کند، مگر اینکه تخلفی مثل فرار مالیاتی یا پولشویی اثبات شده باشد. کاووسی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی و معیشتی باعث شده که بسیاری از مردم به دنبال راه‌هایی برای حل مشکلات مالی خود باشند، گفت: در شرایطی که بسیاری از افراد برای تأمین هزینه‌های روزمره با مشکلاتی مواجه هستند، بعضی از آنها به دنبال راه‌هایی می‌روند که شاید از نظر قانونی و اخلاقی صحیح نباشد، اما به نظرشان تنها راه‌حل موجود است. در واقع، ضعف اقتصادی و نبود آگاهی در مورد پیامدهای این اقدامات، افراد را به سمت استفاده از حسابهای اجاره‌ای و دیگر روش‌های مشابه سوق داده است. این تحلیلگر اقتصادی تأکید کرد: برای حل این معضل نیاز به افزایش آگاهی عمومی و آموزش‌های اقتصادی است. مردم باید بدانند که اجاره دادن حساب بانکی ممکن است آنها را به دردسر بیندازد و تبعاتی نظیر مسئولیت‌های حقوقی و مالی را به همراه داشته باشد. وی در پایان گفت: همچنین، باید به صورت جدی در زمینه نظارت‌های بانکی و قوانین مالیاتی تجدیدنظر صورت گیرد تا فضای اقتصادی سالم‌تری ایجاد شود و مردم از راه‌های غیرقانونی و پرخطر فاصله بگیرند. در نهایت، برای پیشگیری از چنین مسائلی، همکاری بیشتر بین نهادهای قانونی، بانکی و رسانه‌ها ضروری است.
نیاز به همکاری همه‌جانبه برای مقابله با حسابهای اجاره‌ای
پدیده حسابهای اجاره‌ای، به دلیل ارتباط مستقیم با مشکلاتی نظیر فرار مالیاتی، پولشویی و فعالیت‌های غیرقانونی، تهدیدی جدی برای نظام بانکی و اقتصادی ایران محسوب می‌شود. گسترش این پدیده ناشی از ضعف در نظارت بانکی، ناکارآمدی نظام مالیاتی و فشارهای اقتصادی است. برای مقابله با این چالش، نیاز به همکاری همه‌جانبه بین نهادهای نظارتی، بانک‌ها، رسانه‌ها و جامعه وجود دارد. افزایش شفافیت اقتصادی، تقویت سامانه‌های نظارتی، اصلاح قوانین و مقررات، و آموزش عمومی از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به کاهش این پدیده کمک کنند. در نهایت، تنها با ایجاد یک نظام مالی و اقتصادی شفاف و عادلانه می‌توان از گسترش فعالیت‌های غیرقانونی مانند اجاره حسابهای بانکی جلوگیری کرد و اعتماد عمومی به نظام بانکی را بازسازی کرد.