مریم عبداللهی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره بررسی دوباره لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: موافقت رهبرمعظم انقلاب با درخواست رئیس دولت چهاردهم برای بررسی دوباره این لوایح در مجمع نشان‌دهنده اهمیت بالای این موضوع در مدیریت شرایط اقتصادی کشور و دوراندیشی و توجه ایشان به منافع ملی است.
عضوکمیسیون ویژه جهش تولید و اصل نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی با بیان اینکه باید از دو جنبه به این موضوع توجه کرد، افزود: از جنبه سیاسی این اقدام پیام مثبتی به جامعه بین‌المللی خواهد فرستاد مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران آماده است برای کاهش تنش‌ها و بهبود تعاملات جهانی گام بردارد. همچنین از جایگاه اقتصادی و در شرایطی که تحریم‌ها فشار زیادی بر اقتصاد کشور وارد کرده‌اند، پیوستن به FATF می‌تواند مسیرهای جدیدی برای تعاملات مالی با جهان باز کند و ریسک همکاری با ایران را برای بانک‌ها و شرکت‌های خارجی کاهش دهد.
نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این تصمیم همچنین نشان‌دهنده انعطاف ایران برای اتخاذ رویکردهای عملی در مقابله با چالش‌های اقتصادی است.
وی با اشاره به اهمیت بهره‌برداری از ظرفیت FATF برای بهبود شرایط اقتصادی کشور گفت: در شرایط فعلی، استفاده از تمامی ابزارهای ممکن برای بهبود اقتصاد کشور و رفع بحران ها با هدف کمک به مردم ضروری است و FATF می‌تواند در این مسیر نقش کلیدی ایفا کند.
پیوستن به FATF به معنای افزایش شفافیت و احترام به قواعد بین‌المللی است
عبداللهی با بیان اینکه پیوستن ایران به FATF سبب افزایش شفافیت و پیام روشن به جهان به معنای احترام جمهوری اسلامی به قواعد بین‌المللی عنوان و تصریح کرد: همچنین پیوستن به FATF می‌تواند همکاری بانک‌های خارجی با ایران را تسهیل کند و نقل‌وانتقالات مالی را از حالت غیررسمی خارج ساخته و به کاهش ریسک‌پذیری در سرمایه گذاری بیانجامد.
نماینده مردم میانه در مجلس، پیوستن به FATF را سبب بهبود سرمایه‌گذاری خارجی برشمرد و گفت: بسیاری از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران برای ورود به ایران منتظر کاهش ریسک‌های مالی و اقتصادی هستند و عضویت ایران در FATF این سرمایه گذاری را بهبود خواهد بخشید. اما عدم بهره‌گیری از این ظرفیت، فرصت‌های اقتصادی کشور را محدودتر می‌کند و فشار بیشتری بر مردم وارد خواهد کرد.
مخالفت‌های جناحی با FATF روند تصمیم‌گیری را مختل و به کشور آسیب می‌زند
این نماینده مجلس درباره مخالفت برخی نمایندگان مجلس و سیاسیون با بررسی دوباره FATF با وجود موافقت رهبر انقلاب، عنوان کرد: این مخالفت ها دلایل مختلفی دارد که یکی از آنها نگرانی از تهدیدهای امنیتی است. چرا که برخی معتقدند اجرای کامل استانداردهای FATF ممکن است به شفافیت بیش از حد مبادلات مالی منجر شود و زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم کند.
عضوکمیسیون ویژه جهش تولید و اصل نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی اضافه کرد: همچنین بی‌اعتمادی به کشورهای غربی یکی دیگر از این دلایل است. به عبارتی این گروه بر این باورند که غرب از FATF به عنوان ابزاری برای فشار بیشتر به ایران استفاده خواهد کرد و معتقدند حتی درصورت پذیرش لوایح، تحریم‌ها لغو نخواهند شد.
نماینده مردم میانه چنین شرایطی را نشانه سوءبرداشت از رویکرد رهبری مبنی بر بررسی دقیق فنی و کارشناسی در این زمینه عنوان کرد و گفت: برخی به جای حمایت از تصمیم رهبری، به مخالفت‌های جناحی دامن می‌زنند. اما این مخالفت‌های جناحی و غیرکارشناسی، علاوه بر اینکه می‌تواند روند تصمیم‌گیری را مختل کند، به وحدت ملی در شرایط حساس فعلی آسیب می‌زند.
هجمه به رئیس‌جمهور ضربه به وحدت ملی است
عبداللهی در ادامه با بیان اینکه هجمه به رئیس‌جمهور درحالی که وی کاملاً با رهبر انقلاب هماهنگ است، به وحدت ملی ضربه می‌زند، درباره اهمیت وفاق و همدلی گفت: در شرایطی که کشور با بحران‌های متعددی مانند تورم، بیکاری، و فشارهای خارجی مواجه است، وفاق بین قوا و جریان‌های سیاسی بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
وی یادآور شد: این نوع هجمه‌ها به جای تمرکز بر حل مشکلات کشور، باعث انحراف توجه از مسائل اساسی و تضعیف اولویت‌بندی ها می‌شود. همچنین اختلافات داخلی می‌تواند بهانه‌ای به دست دشمنان بدهد تا فشار بیشتری بر ایران وارد کنند و در حقیقت به تقویت دشمن بیانجامد.
نماینده مردم میانه در مجلس، همدلی و وفاق بین رهبر، دولت، سران قوا و سایر نهادها را تنها راه عبور از چالش‌های فعلی عنوان و خاطرنشان کرد: به جای تمرکز بر اختلافات جناحی، باید منافع ملی در اولویت قرار گیرد. چرا که ایجاد وفاق ملی و همدلی میان نهادهای مختلف می‌تواند زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های مؤثرتر شود. البته انتقاد سازنده به رئیس‌جمهور یا دولت پذیرفتنی است، اما هجمه‌های تخریبی در شرایط حساس کنونی به ضرر منافع کشور خواهد بود.
به گزارش ایرنا، اف‌ای‌تی‌اف (FATF) یک سازمان فرادولتی است که سیاست‌ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی، از جمله پولشویی و تامین مالی تروریسم را طراحی و ترویج می‌کند. همچنین CFT کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسیم است و کنوانسیون پالرمو به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی گفته می‌شود.
گزارش کارشناسی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح CFT و پالرمو پس از نهایی‌شدن، برای جمع‌بندی و اظهار نظر در اختیار کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت که متشکل از اعضای منتخب مجمع است، قرار می‌گیرد.