با اجرای طرح اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به نظام بانکی از ۳۰ دی‌ماه، صدور دسته‌چک تنها از طریق این سامانه انجام می‌شود. این اقدام، گامی مهم در راستای افزایش شفافیت مالی، کاهش تخلفات بانکی و بهبود نظارت بر مالکیت املاک است. در همین راستا، حبیب قاسمی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس، در گفت‌وگویی، به بررسی ابعاد مختلف این طرح و تأثیر آن بر نظام اقتصادی کشور می‌پردازد.
حبیب قاسمی عضو کمیسیون تلفیق مجلس در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به اهمیت الکترونیکی شدن فرآیندهای مالی و اداری، این اقدام را تحولی اساسی در کاهش بروکراسی و تسریع خدمات بانکی عنوان می‌کند. به گفته او، پیش از این، احراز محل سکونت متقاضیان دسته‌چک و سایر خدمات بانکی، از طریق ارسال پاکت‌های پستی تأییدیه آدرس انجام می‌شد که نه‌تنها فرآیندی زمان‌بر و هزینه‌بر بود، بلکه احتمال بروز خطاهای انسانی، تأخیر در تأیید اطلاعات و حتی سوءاستفاده‌های مالی را افزایش می‌داد. اما اکنون، با اتصال بانک‌ها به سامانه ملی املاک و اسکان، این فرآیند به‌صورت آنلاین، دقیق و در لحظه انجام می‌شود که موجب افزایش دقت، کاهش هزینه‌ها و تسهیل در ارائه خدمات مالی شده است.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس خاطرنشان می‌کند که این سامانه نقش مؤثری در کاهش تخلفات بانکی دارد. بسیاری از سوءاستفاده‌های مالی در گذشته به دلیل ثبت آدرس‌های جعلی یا صوری برای دریافت خدمات بانکی رخ می‌داد که امکان پیگیری دقیق را دشوار می‌کرد. اما اکنون، با استعلام اطلاعات سکونتی از سامانه ملی املاک و اسکان، امکان جعل آدرس و فرارهای مالی مرتبط با آن به حداقل ممکن رسیده است. این اقدام همچنین موجب افزایش امنیت در شبکه بانکی و کاهش ریسک‌های مربوط به صدور چک‌های بی‌محل و سایر تخلفات مالی خواهد شد.
وی در ادامه به تأثیر این سامانه بر مدیریت املاک و سیاست‌گذاری‌های کلان مسکن اشاره می‌کند. اطلاعات ثبت‌شده در این سامانه، به شناسایی دقیق خانه‌های خالی کمک کرده و زمینه را برای اجرای قوانین مالیاتی مرتبط با این املاک فراهم کرده است. به گفته وی، احتکار مسکن و خالی نگه‌داشتن املاک بدون استفاده، یکی از چالش‌های بزرگ بازار مسکن کشور بوده است که اجرای این سامانه می‌تواند به کنترل آن کمک کند.
وی همچنین بر نقش این سامانه در افزایش شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی تأکید می‌کند. از آنجا که دریافت دسته‌چک و برخی دیگر از خدمات بانکی، مستلزم ثبت اطلاعات دقیق در این سامانه شده است، افرادی که دارای مراودات مالی بالا هستند، دیگر نمی‌توانند با ارائه آدرس‌های نادرست از پرداخت مالیات فرار کنند. این اقدام، علاوه بر کاهش تخلفات مالی، به نظارت بهتر بر گردش پول و دارایی‌های افراد کمک خواهد کرد و در اجرای قوانین مالیاتی بر خانه‌های خالی و املاک گران‌قیمت مؤثر خواهد بود.
حبیب قاسمی در ادامه با اشاره به مالیات بر خانه‌های خالی، اجرای این طرح را گامی مهم در بهبود نظام مالیاتی کشور می‌داند. وی تأکید می‌کند که طبق قانون، املاک مسکونی که بیش از ۱۲۰ روز خالی بمانند، مشمول مالیات خواهند شد، به‌طوری که در سال اول ۶٪، سال دوم ۱۲٪ و سال سوم ۱۸٪ مالیات بر ارزش اجاری آن‌ها اعمال می‌شود. به گفته وی، اتصال این سامانه به نظام بانکی، امکان شناسایی دقیق‌تر این املاک را فراهم کرده و در اجرای این قانون تأثیر بسزایی خواهد داشت.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس این اقدام را گامی در مسیر دولت الکترونیک و افزایش کارایی نظام اداری کشور می‌داند. به گفته او، بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، سال‌هاست که از سیستم‌های الکترونیکی برای احراز هویت، تأیید مالکیت و نظارت بر تراکنش‌های مالی استفاده می‌کنند. این اقدام، علاوه بر افزایش سرعت و دقت در فرآیندهای مالی، موجب کاهش هزینه‌های اجرایی و افزایش رضایت مردم از خدمات دولتی و بانکی خواهد شد.
وی در ادامه تصریح می‌کند که تکمیل این سامانه و گسترش استفاده از آن در سایر نهادهای خدماتی و دولتی، موجب یکپارچگی داده‌ها و تسهیل فرآیندهای اقتصادی خواهد شد. به گفته وی، اگر سایر سازمان‌ها همچون شرکت‌های آب، برق، گاز و مخابرات نیز از این سامانه بهره‌برداری کنند، امکان ارائه خدمات عمومی به‌صورت دقیق‌تر و هدفمندتر فراهم خواهد شد. این اقدام نه‌تنها بانک‌ها، بلکه سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی را قادر خواهد ساخت که خدمات خود را با شفافیت و کارایی بیشتری ارائه دهند و این تحولی مثبت در نظام اداری و اقتصادی کشور خواهد بود.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس در پایان افزود: به طور خلاصه ؛ با اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به نظام بانکی، فرآیند احراز هویت و ثبت آدرس متقاضیان دسته‌چک به‌صورت دیجیتال و دقیق انجام می‌شود، که این اقدام نه‌تنها امکان استفاده از آدرس‌های صوری را از بین برده، بلکه به افزایش شفافیت مالی، کاهش تخلفات بانکی و نظارت بهتر بر مالکیت املاک کمک کرده است.