گروه بین الملل: دونالد ترامپ  چند دستور اجرایی جدید از جمله فرمانی را برای مقابله با یهودستیزی امضا کرد که بر اساس آن، دانشجویان خارجی و سایر افرادی که در اعتراضات حامی فلسطینیان شرکت کرده‌اند، از کشور اخراج می‌شوند. او همچنین با عقب‌نشینی در برابر انتقادها، دستور تعلیق کمک‌های دولتی را صادر کرد.
دستور جدید رئیس‌جمهور آمریکا از وزارت دادگستری می‌خواهد تا «تهدیدات تروریستی، آتش‌سوزی عمدی، تخریب اموال و خشونت علیه یهودیان آمریکایی را به شدت مورد پیگرد قانونی قرار دهد.»
شاید قابل‌توجه‌ترین بخش این دستور، تمرکز آن بر گزارش‌های مربوط به یهودستیزی در بسیاری از محوطه‌های دانشگاهی در جریان اعتراضات پس از حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ حماس باشد که منجر به جنگ اسرائیل در غزه شد.
ترامپ در بیانیه‌ای که در همین زمینه از سوی کاخ سفید منتشر شد، گفت: «به تمام اتباع خارجی مقیم (آمریکا) که در تظاهرات طرفداران جهاد شرکت کرده‌اند، هشدار می‌دهیم: تا سال ۲۰۲۵، شما را پیدا کرده و اخراج خواهیم کرد.»
او در این بیانیه همچنین گفته است: «من همچنین به سرعت ویزای دانشجویی تمام طرفداران حماس در محوطه‌های دانشگاهی را لغو خواهم کرد، زیرا آنجا بیش از هر زمان دیگری آلوده به افراط‌گرایی شده‌است.»
حملات حماس و درگیری‌های پس از آن در غزه باعث شد که اعتراضات حامی فلسطین برای چندین ماه دانشگاه‌های آمریکا را تحت تأثیر قرار دهد. این دانشجویان که خواستار پایان کشتار فلسطینی‌های بی‌دفاع در نوار غزه شده بودند با برچسب‌هایی چون حمایت از افراط‌گرایی و تروریسم و یهودیستیزی مورد حمله قرار گرفته‌اند.
فرمان جدید از مدیران نهادها و ادارات دولتی می‌خواهد که ظرف ۶۰ روز تمامی ابزارهای حقوقی کیفری و مدنی را که می‌توان برای مقابله با یهودستیزی به کار گرفت، به کاخ سفید گزارش دهند. همچنین این فرمان خواستار اخراج اتباع خارجی مقیمی است که به گفته آنها «قوانین آمریکا» را نقض کرده‌اند.
در این سند ادعا شده که برخی معترضان حامی فلسطین اقدام به تخریب اموال، تهدید حامیان اسرائیل، جلوگیری از حضور دانشجویان یهودی در کلاس‌های درس، حمله به نمازگزاران در کنیسه‌ها و تخریب یادبودها و مجسمه‌های آمریکا کرده‌اند.
با این حال، بسیاری از معترضان حامی فلسطین گفته‌اند که نه از حماس حمایت کرده‌اند و نه مرتکب اقدامات یهودستیزانه شده‌اند، بلکه اعتراض آن‌ها به حمله نظامی اسرائیل به غزه بوده است. حملاتی که تاکنون جان بیش از ۴۷ هزار انسان را در باریکه غزه گرفته است.
شورای روابط آمریکایی-اسلامی، یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های مدافع حقوق مسلمانان در آمریکا، دولت ترامپ را به سرکوب آزادی بیان و نادیده گرفتن حقوق فلسطینیان متهم کرده و این فرمان اجرایی را گمراه‌کننده، بیش از حد گسترده و غیرقابل اجرا توصیف کرده است. این در حالی است که گروه‌های اسلامی در جریان انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده به ویژه در ایالت‌هایی چون میشیگان تصمیم گرفتند از دونالد ترامپ حمایت و او را به کامالا هریس ترجیح دادند.
دونالد ترامپ در اولین روز کاری خود، او فرمان اجرایی‌ای را امضا کرد که به گفته گروه‌های حقوق بشری، زمینه را برای بازگرداندن ممنوعیت ورود مسافران از کشورهای عمدتاً مسلمان یا عرب فراهم می‌کند و همچنین اختیارات گسترده‌تری برای رد درخواست‌های ویزا به دلایل ایدئولوژیک و اخراج افراد حاضر در آمریکا در نظر می‌گیرد.
 دونالد ترامپ اعلام کرد که دستور افتتاح یک بازداشتگاه در خلیج گوانتانامو را صادر کرده است تا حداکثر ۳۰ هزار مهاجری را که به‌صورت غیرقانونی در ایالات متحده زندگی می‌کنند، در آنجا نگه دارد.
ترامپ این خبر را درست قبل از امضای «قانون لیکن رایلی» به‌عنوان نخستین مصوبه دولتش اعلام کرد.
بازداشتگاه گوانتانامو واقع در جنوب شرقی کوبا که در اجاره آمریکاست، محل نگهداری برخی از افراد غیرآمریکایی متهم به اقدام تروریستی بوده است. باراک اوباما در آغاز ریاست جمهموری خود دستور بسته شدن این زندان را داد.
قانون لیکِن رالی که با حمایت هر دو حزب تصویب شده است، مقرر می‌دارد که افرادی که به‌طور غیرقانونی در ایالات متحده حضور دارند و به سرقت یا جرایم خشونت‌آمیز متهم شده‌اند، باید بازداشت شوند و احتمال دارد حتی پیش از محکومیت از کشور اخراج شوند.
طبق این قانون که نخستین مصوبه دولت ترامپ است، افراد غیرقانونی که به سرقت و جرایم خشونت‌آمیز متهم هستند، باید بازداشت شده و احتمالاً حتی پیش از محکومیت اخراج شوند.
این قانون به‌سرعت در کنگره جدید تحت کنترل جمهوری‌خواهان، با حمایت برخی دموکرات‌ها به تصویب رسید، هرچند فعالان حقوق مهاجران هشدار داده‌اند که این قانون می‌تواند منجر به بازداشت گسترده افراد برای جرایمی جزئی مانند دزدی از فروشگاه شود.
ترامپ قول داده است که دولت او بزرگ‌ترین عملیات اخراج مهاجران در تاریخ ایالات متحده را اجرا خواهد کرد. او که با استفاده از نارضایتی عمومی نسبت به مهاجرت غیرقانونی بار دیگر به کاخ سفید بازگشت، این سرکوب را به یکی از ارکان اصلی فعالیت سیاسی خود تبدیل کرده و اکنون تأکید دارد که این قانون ممکن است تنها آغاز کار باشد.
این قانون به نام لیکن رایلی، دانشجوی ۲۲ ساله پرستاری از جورجیا نام‌گذاری شده که در فوریه ۲۰۲۴ هنگام دویدن به قتل رسید. قاتل او، خوزه آنتونیو ایبارا، تبعه ونزوئلایی که به‌طور غیرقانونی در ایالات متحده حضور داشت، در ماه نوامبر گناهکار شناخته شد و به حبس ابد بدون امکان آزادی مشروط محکوم گردید.
تصویب سریع این قانون و امضای آن تنها ۹ روز پس از روی کار آمدن ترامپ، برای محافظه‌کاران نمادی قدرتمند محسوب می‌شود. اما منتقدان معتقدند که این قانون از یک تراژدی سوءاستفاده کرده، می‌تواند به هرج‌ومرج و بی‌رحمی منجر شود، و در عین حال تأثیر چندانی بر کاهش جرم و اصلاح سیاست مهاجرتی نخواهد داشت.
بر اساس این قانون مقامات فدرال موظف خواهند بود هر مهاجری را که به جرایمی مانند سرقت یا حمله به یک افسر پلیس متهم شده، بازداشت کنند. مهاجرانی که به جرایمی منجر به صدمات بدنی یا مرگ متهم هستند، بازداشت و ممکن است اخراج شوند.علاوه بر این دادستان‌های کل ایالت‌ها می‌توانند از دولت فدرال بابت تصمیمات مهاجرتی که به ضرر ایالت‌هایشان باشد، شکایت کنند. این موضوع ممکن است به ایالت‌های محافظه‌کار اجازه دهد تا سیاست‌های مهاجرتی فدرال را تحت تأثیر قرار دهند.
ترامپ گفته است: «ما مجرمان مهاجر غیرقانونی را شناسایی می‌کنیم، آن‌ها را بازداشت می‌کنیم و از کشورمان به جهنم می‌اندازیم. هیچ عذرخواهی‌ای در کار نیست، و با سرعت بالا به پیش می‌رویم.» او اعلام کرد این قانون را که برای سخت‌تر کردن قوانین مهاجرتی تهیه شده می‌ستاید. این نخستین اقدام رئیس‌جمهور آمریکا برای سخت‌تر کردن قوانین مهاجرتی است.
در حالی که نمایندگان مجلس و خانواده رایلی در اتاق شرقی کاخ سفید حضور داشتند، ترامپ گفت: «چقدر ناراحت‌کننده است که مجبوریم این کار را انجام دهیم، اما نام او برای همیشه در قوانین کشور ما باقی خواهد ماند.»
وی گفت: «این یک قانون تاریخی است که امروز داریم اجرا می‌کنیم.»
کاخ سفید  همچنین اعلام کرد که یادداشتی را که مجوز تعلیق صدها میلیارد دلار کمک‌های مالی و وام‌های فدرال را صادر کرده بود، لغو کرده است. این تصمیم پس از ایجاد نگرانی گسترده در میان میلیون‌ها نفری که به کمک‌های دولتی وابسته هستند، گرفته شد.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که یک قاضی روز سه‌شنبه، تنها چند ساعت پس از امضای دستور توسط دونالد ترامپ و صدور یادداشت مربوطه از سوی دفتر مدیریت و بودجه (OMB)، موقتاً این دستور را متوقف کرد.
قاضی اجرای این دستور را تا روز دوشنبه آینده به حالت تعلیق درآورد، پس از آنکه گروهی از سازمان‌های نماینده دریافت‌کنندگان کمک‌های مالی علیه آن شکایت کردند.
نامه جدیدی که صادر شد، اعلام کرد: «یادداشت OMB شماره M-25-13 لغو شده است.» مشخص نیست که چه عاملی باعث این تغییر ناگهانی تصمیم شده است.
سخنگوی کاخ سفید، کارولاین لویت، در بیانیه‌ای اعلام کرد که دولت همچنان قصد دارد این تعلیق را اجرا کند.
او گفت: «این به معنای لغو توقف تأمین مالی فدرال نیست، بلکه صرفاً لغو یادداشت OMB است. چرا؟ برای پایان دادن به هرگونه سردرگمی که به دلیل حکم دادگاه ایجاد شده است. دستورات اجرایی رئیس‌جمهور درباره بودجه فدرال همچنان به قوت خود باقی هستند و به‌طور جدی اجرا خواهند شد.»
اوایل این هفته، رئیس موقت دفتر بودجه کاخ سفید به آژانس‌های فدرال دستور داده بود که «به طور موقت تمام فعالیت‌های مربوط به تعهدات یا پرداخت‌های کمک‌های مالی فدرال را متوقف کنند.» این دفتر اعلام کرد که این اقدام با هدف ایجاد فرصت برای بررسی تطابق وام‌ها و کمک‌های مالی با دستور کار دولت جدید انجام شده است.
اما این دستور باعث سردرگمی گسترده‌ای شد که کدام سازمان‌ها و برنامه‌ها تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. یک پورتال آنلاین که برای دسترسی به بودجه فدرال استفاده می‌شد، به‌طور موقت از دسترس خارج شد و گروه‌های امدادی نسبت به تعلیق خدمات هشدار دادند.
منتقدان دموکرات این اقدام را به سرعت جشن گرفتند. سناتور پتی موری از واشنگتن گفت: «این یک پیروزی مهم برای مردم آمریکاست که صدای آن‌ها پس از فشار فراوان شنیده شد. مردم توانستند این تغییر را ایجاد کنند. دولت ترامپ از طریق بی‌کفایتی محض، نیت‌های ظالمانه و بی‌توجهی به قانون، آسیب و آشوب واقعی را در ۴۸ ساعت گذشته ایجاد کرده است.»
چاک شومر، رهبر دموکرات‌های سنا هم در واکنش به این اقدام گفت: «آمریکایی‌ها مقابله کردند و دونالد ترامپ عقب‌نشینی کرد.»