سوئد طرحی را برای اجاره زندان در دیگر کشور‌ها بررسی می‌کند، چراکه افزایش نرخ جرم و جنایت در این کشور، ازدحام بیش از حد جمعیت را در زندان‌ها رقم زده است.
به گزارش یورواکتیو و نیوز ایکس، سوئد در میانه ناکامی در مقابله با نرخ فزاینده جرم و جنایت ناشی از تشدید فعالیت باند‌ها و گروه‌های جنایت‌کار در این کشور، با تشدید وضعیت بحرانی زندان‌ها مواجه شده است.
دولت سوئد در واکنش به فشار فزاینده بر سیستم زندان‌های خود قصد دارد زندان‌هایی را در خارج از خاک خود اجاره کرده و زندانیان را به آنجا منتقل کند.
سوئد در سال‌های اخیر شاهد افزایش نگران‌کننده خشونت‌های مرتبط با باند‌های جنایت‌کار بوده است؛ بخش عمده‌ای از افراد دستگیرشده در جریان این جنایت‌ها نوجوانان و کودکانی هستند که به‌عنوان قاتل‌های قراردادی استخدام می‌شوند.
این مجرمان غالبا زیر ۱۵ سال، از تحمل مجازات‌های سنگین معاف هستند و همین امر سیستم زندان‌های سوئد را با بحران مواجه کرده است.
در عین حال، دولت اقلیت راست میانه اولف کریسترسون، نخست‌وزیر سوئد که در سال ۲۰۲۲ به قدرت رسید، ادعا کرد که مقابله با جرم و جنایت یک اولویت کلیدی برای دولتش است و به‌عنوان بخشی از رویکرد خود، مجازات‌ای حبس را طولانی مدت‌تر کرد.
گونار استرومر، وزیر دادگستری سوئد در این باره گفت: با توجه به افزایش شمار زندانیان با سال‌های حبس طولانی، زندان‌های سوئد با بحران ازدحام قابل توجهی مواجه شده‌اند.
تایمز در گزارشی در این باره نوشت که سوئد به مدت نیم‌قرن یکی از بهترین سیستم‌های زندان را در جهان داشت؛ این کشور همچنین یکی از پایین‌ترین نرخ‌های زندانیان در اروپا را از آن خود کرده بود، اما این وضعیت در سال‌های اخیر تغییرهای زیادی کرده است، زیرا دولت راست‌گرای سوئد گسترده‌ترین بازنگری از دهه ۱۹۸۰ را در قوانین کیفری این کشور انجام داده است؛ این تغییرات سه برابر شدن تعداد زندان‌ها و صدور احکام سختگیرانه‌تر در سوئد را هدفگذاری کرده است.
سوئد در این چارچوب احتمالا مانند دیگر همتایان اروپایی خود، از کشتی‌ها به‌عنوان زندان استفاده یا سلول‌های زندانی را در دیگر کشور‌ها اجاره می‌کند.
به گزارش rmx، مدافعان حقوق بشری هشدار می‌دهند که سوئد کنترل زندان‌های خود را از دست داده است، زیرا زندانیان در بحبوحه تشدید فزاینده خشونت بر افسران زندان سلطه دارند.
مقام‌های زندان‌های سوئد هشدار می‌دهند که افسران زندان‌ها در سوئد کنترل این مراکز را از دست داده‌اند و ازدحام بیش از حد منجر به افزایش تهدید‌ها و خشونت‌ها شده است.
یکی از مقام‌های زندان‌های سوئد می‌گوید: زندانیان کم‌و‌بیش زندان‌ها را تصرف کرده‌اند و کارکنان زندان‌ها چاره‌ای جز فاصله گرفتن از زندانیان ندارند؛ این وضعیت به‌زودی به فاجعه منجر می‌شود.
بحران خشونت در زندان‌های سوئد نتیجه ازدحام جمعیت در این مراکز است؛ این بحران طی یک دهه گذشته به شدت مرگ‌بار شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهند که شمار سلاح‌های غیرقانونی در زندان‌های سوئد در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته است؛ در عین حال، آمار‌ها نشان‌دهنده افزایش تعداد درگیری‌های خشونت‌بار میان زندانیان و زندانیان با کارکنان زندان‌ها هستند.
یک مقام سیستم زندان‌های سوئد، می‌گوید: خشونت در زندان‌های سوئد با افزایش جمعیت زندانیان به‌صورت خطی افزایش نمی‌یابد، بلکه به‌صورت تصاعدی در حال افزایش است.
کارشناسان بر این باور هستند که اصلی‌ترین دلیل رشد بحران خشونت در زندان‌های سوئد، کاهش فضا به موازات افزایش جمعیت در این مراکز به بهانه مبارزه مستقیم با باند‌های جنایت‌کار است؛ آن‌ها با اشاره به رشد خشونت‌های مسلحانه در سوئد، هشدار دادند که ظرفیت زندان‌ها به‌سرعت در حال اشباع شدن است.
براساس اعلام سیستم زندان‌های سوئد، افزایش شیوع جرم و جنایت در پشت دیوار‌های زندان همچنین منجر به کشف سلاح‌های مخفی بیشتر می‌شود، زیرا زندانیان احساس می‌کنند باید از خود در برابر حمله‌ها مسلح محافظت کنند.
مقام‌های سوئدی در سال ۲۰۱۸ اعلام کردند که تعداد اسلحه‌های ضبط‌شده در زندان‌های این کشور فقط در چهار سال بیش از ۲ برابر شده است؛ بیشتر سلاح‌ها دست‌ساز هستند.
براساس داده‌های سازمان زندان‌های سوئد، تهدید و خشونت در زندان‌های این کشور در حال حاضر بالاترین میزان را در سال‌های اخیر دارد.
مقام سوئدی مسئول بررسی طرح اجاره زندان در کشور‌های دیگر، با بیان اینکه نروژ، بلژیک و دانمارک قبلا چنین کاری کرده‌اند، گفت که سوئد نیز با تایید پارلمان زندان‌هایی را اجاره می‌کند.
بررسی درباره طرح یادشده برای امکان‌سنجی اجاره زندان در خارج از کشور، در سوئد از دسامبر ۲۰۲۳ (آذر سال گذشته) آغاز شده است.
وزیر دادگستری سوئد، به‌تازگی با تایید این خبر، اعلام کرد که گام بعدی شامل مذاکره با کشور‌های دیگر برای اجاره فضا‌های سلولی است.
به گفته وی، چنین توافقی با یک کشور دیگر باید در سطح دولت و پس از تصویب پارلمان سوئد با اکثریت مشروط انجام شود.
سازمان جهانی علیه شکنجه (OMCT) و رصدخانه زندان اروپا و شورای بین‌المللی توانبخشی برای قربانیان شکنجه، این موضوع را بالقوه تبعیض‌آمیز و نوعی برون‌سپاری تعهد‌های حقوق بشری عنوان کرده‌اند.
انتهای پیام/