دهمین جلسه شورای قضایی استان در سال هرمزگان در ۱۴۰۳ به ریاست مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و با حضور علی فرهادی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور در دادگستری کل هرمزگان برگزار شد.
مجتبی قهرمانی رئیس دادگستری هرمزگان در این نشست، با اشاره به مشکلات جدی استان در زمینه تخلفات صنفی و قاچاق سوخت بر نقش خطیر سازمان تعزیرات حکومتی به منظور نهادینه شدن اقتصاد مقاومتی و مقابله با قاچاق سوخت و تخلفات صنفی تأکید کرد.
وی همچنین خواستار بهبود شرایط کاری کارکنان تعزیرات و مدیریت بهتر منابع سوخت در استان شد و اظهار کرد: این معضل باید هرچه سریع‌تر حل شود، چراکه تأخیر در رسیدگی به موضوع قاچاق سوخت، سبب غفلت از سایر تخلفات صنفی و اقتصادی می‌شود.
رئیس دادگستری هرمزگان همچنین با بیان اینکه کارکنان تعزیرات حکومتی در استان با مشکلات جدی از جمله فضای کاری نامناسب رو‌به‌رو هستند، خواستار توجه ویژه به بهبود شرایط کاری آنها شد.
قهرمانی همچنین اعلام کرد: در راستای کنترل انرژی و حل مشکل قاچاق سوخت، پیگیری‌های لازم از سوی مقامات کشور در حال انجام است و دستوراتی برای مدیریت بهینه سوخت صادر شده است.
وی با اشاره به اقدامات اخیر درباره کنترل ناترازی انرژی و اجرای دستورات رئیس قوه قضاییه، اظهار کرد: تلاش‌های مستمری برای حل این مشکلات در جریان است.
تأکید رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بر لزوم برخورد قاطع با قاچاق و تخلفات اقتصادی برای حفظ امنیت و حقوق مردم
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بر لزوم برخورد قاطع با قاچاق و تخلفات اقتصادی برای حفظ امنیت و حقوق مردم تأکید کرد.
علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور، در نشست مشترک با رئیس کل دادگستری هرمزگان به تشریح برنامه‌ها و رویکرد‌های قاطع این سازمان در زمینه مقابله با تخلفات اقتصادی و قاچاق کالا پرداخت و بر اهمیت هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف برای مقابله با فساد تأکید کرد.
فرهادی با اشاره به تلاش‌های گسترده در جهت مبارزه با قاچاق کالا، گفت: امروزه قاچاقچیان با استفاده از روش‌های پیچیده و پنهان، اقدام به انتقال کالا‌های قاچاق می‌کنند. به‌طور مثال، در برخی مواقع صد‌ها ماشین در مرز‌ها حرکت می‌کنند و تنها بخش کوچکی از آنها شناسایی و توقیف می‌شود و این اقدامات نیازمند دقت بیشتر و همکاری بین نهاد‌های مختلف است.
وی در ادامه افزود: ما باید به‌طور مستمر با قاچاق و تخلفات مبارزه کنیم و در این راستا از روش‌های مختلف بازدارنده استفاده نماییم.
این مقام مسئول اضافه کرد: در این راستا، برخورد‌های علنی و رسانه‌ای، اجرای احکام علنی، و پیگیری پرونده‌ها به‌طور جدی در دستور کار سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین بر اهمیت دقت در صدور احکام و برخورد با تخلفات اقتصادی تأکید کرد و گفت: هدف ما این است که با برخورد قاطع و بازدارنده، دیگران از ارتکاب جرائم اقتصادی و قاچاق کالا هراس داشته باشند.
وی یادآور شد: علاوه بر این، ما باید به‌طور مستمر روند شناسایی آسیب‌ها و مشکلات موجود را ادامه دهیم تا بتوانیم بهترین راهکار‌ها را برای کاهش جرایم این حوزه ارائه دهیم.
وی همچنین در خصوص نقش دستگاه قضایی در برخورد با تخلفات اقتصادی و مبارزه با فساد، گفت: ما به همکاری دستگاه قضایی و حمایت دستگاه‌های نظارتی نیاز داریم تا بتوانیم اجرای دقیق قانون را در تمام سطوح به‌درستی پیاده‌سازی کنیم.
فرهادی خاطر نشان کرد: در این راستا، همکاری‌های رئیس دادگستری استان هرمزگان و سایر نهادها بسیار مؤثر است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه به چالش‌های موجود در برخورد با تخلفات اقتصادی اشاره کرد و تأکید کرد: در برخی موارد، ممکن است فساد و تخلفاتی وجود داشته باشد که نتوانیم به‌طور کامل با آنها مقابله کنیم، اما باید همواره بر بازدارندگی تأکید کنیم و حقوق شهروندان را به‌طور کامل رعایت کنیم.
وی افزود: به‌طور مثال، در زمینه گران‌فروشی و کم‌فروشی، مردم باید احساس کنند که تخلفات به‌طور جدی پیگیری می‌شود.
این مقام مسئول در خصوص مشکلات موجود در مبارزه با قاچاق کالا نیز گفت: در برخی مناطق، فعالیت‌های قاچاق به صورت علنی صورت می‌گیرد، اما همچنان بخش بزرگی از آن از چشم دستگاه‌های نظارتی پنهان می‌ماند که این مسأله نیازمند همکاری بیشتر و تقویت سیستم‌های نظارتی در سطح کشور است تا به‌طور مؤثر بتوانیم با قاچاق کالا و سایر تخلفات اقتصادی مبارزه کنیم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پایان سخنان خود بر لزوم حفظ حقوق شهروندی در فرآیند برخورد با تخلفات تأکید کرد و افزود: برخورد با تخلفات باید همراه با رعایت حقوق مردم باشد و ما نباید به هیچ وجه اجازه دهیم که مردم احساس کنند که در مواجهه با مشکلات اقتصادی، حقوقشان نادیده گرفته می‌شود.
فرهادی در نهایت از همکاری‌های خوب دستگاه قضایی استان هرمزگان و حمایت‌های قوه قضاییه در سطح ملی تشکر کرد و گفت: تمام تلاش ما این است که با همکاری همه قوا و دستگاه‌ها و نهادها، به‌طور مؤثر با فساد و تخلفات مبارزه کرده و امنیت و حقوق مردم را تأمین کنیم.
انتهای پیام /