شفقنا-در بحبوبه تداوم پیامدهای جنگ در غزه، کمیسیون کار و رفاه کنست (پارلمان اسرائیل) با تمدید حمایت مالی از کارفرمایان به منظور جبران بخشی از حقوق سربازان ذخیره که برای خدمت به ارتش فراخوانده شده‌اند، موافقت کرد.
به گزارش شفقنا، روزنامه اسرائیلی کالکالیست نوشت: دولت اسرائیل تا پایان سال 2025 میلادی تنها 20 درصد از مجموع دستمزد این سربازان را پرداخت خواهد کرد؛ تصمیمی که انتقادات گسترده بخش خصوصی را به همراه داشته است که این کمک‌ها را ناکافی می‌داند و معتقد است که هزینه‌های واقعی متحمل شده از سوی کارفرمایان را پوشش نمی‌دهد.
هزینه بالا و غرامت محدود
این غرامت از ابتدای جنگ در 7 اکتبر 2023 با بودجه 3.3 میلیارد شیکلی (حدود 900 میلیون دلار) ارائه شده است و با تمدید آن تا سال 2025، هزینه برآورد شده به 1.2 میلیارد شیکل (حدود 325 میلیون دلار) افزایش خواهد یافت.
علیرغم این آمار و ارقام، کالکالیست نوشته است این رقم‌ها هنوز هم به مراتب کمتر از ججم واقعی هزینه‌های کارفرمایان است و کارشناسان تخمین می‌زنند که هزینه‌های اضافی که در حمایت دولت لحاظ نشده است، می تواند به 4 میلیارد شیکل (1.1 میلیارد دلار) برسد.
«موریا برابی»، وکیل اتحادیه صنعتگران به کالکالیست گفت: «وقتی همه تعهدات مالی مانند بیمه بازنشستگی، وجوه تأمینی، مزایای مرخصی و تعطیلات را در نظر می گیریم، 20 درصدی که دولت پرداخت کند تنها بخشی از هزینه‌های واقعی را پوشش می‌دهد.
او افزود: کارفرمایان بار سنگین را به دوش می‌کشند و نگرانی‌های فزاینده‌ای وجود دارد که بسیاری از استخدام کارگرانی که در نیروهای ذخیره خدمت می‌کنند، اجتناب کنند.
نبود برنامه بلندمدت
اگرچه دولت اسرائیل این حمایت را به عنوان یک اقدام اضطراری ارائه می‌کند، فقدان یک استراتژی پایدار انتقادات گسترده‌ای را به دنبال داشته است، به ویژه با افزایش نیاز به خدمت نیروهای ذخیره برای مدت طولانی در ارتش.
نیروهای ذخیره به طور متناوب در ارتش خدمت می‌کردند اما با ادامه جنگ آنها موظف بودند تا 70 روز در سال را در ارتش بگذرانند که بار قابل توجهی را بر دوش کارفرمایان گذاشته است.
اوفیر کوهن، رئیس جمعیت حمایت از نیروای ذخیره می گوید: «وضعیت فعلی پایدار نیست نیروهای ذخیره در گذشته هر 3 سال یکبار به خدمت در ارتش فراخوانده می‌شدند اما اکنون ما در مورد دوره‌های طولانی‌تر و مکرر صحبت می‌کنیم که باعث می‌شود بسیاری از شرکت‌ها به دلیل بار مالی ناشی از غیبت مکرر، تمایلی به استخدام نیروهای ذخیره نداشته باشند.
این روزنامه گزارش داد که این مشکل عملا منجر به تبعیض خاموش علیه نیروهای ذخیره شده است، به طوری که برخی از شرکت‌ها به دلیل غیبت‌های مکرر و هزینه‌های زیاد که توسط دولت به طور کامل بازپرداخت نمی‌شود، شروع به اجتناب از استخدام آنها کردند.
به گفته منابع آگاه به کالکالیست، سازوکار محاسبه غرامت محدودیت‌های بیشتری را اعمال می‌کند زیرا این مبلغ بر اساس میانگین حقوق در 3 ماه گذشته قبل از خدمت سربازی محاسبه می‌شود که ممکن است منجر به کاهش غرامت برای برخی از کارکنانی شود که اخیراً ترفیع یا افزایش حقوق داشته‌اند.
منبع: الجزیره