در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه دهم بهمن ۱۴۰۳ این نهاد به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی با حضور سران سه قوه و اکثریت اعضاء، موارد اصراری مجلس در «لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور و سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف» بررسی و پایان یافت.
در این جلسه در خصوص جزء ۲-۱ بند (الف) تبصره (۳) در موضوع سهم ارزی نیرو‌های مسلح از صادرات یا مصرف نفت و معیانات گازی در پالایشگاه‌های داخلی بابت تقویت بنیه دفاعی، پس از ارائه نظر کمیسیون اقتصادی مجمع و استماع نظر عضو حقوقدان شورای نگهبان، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، اعضای مجمع به تبادل نظر پرداختند.
اعضای مجمع در خصوص ایراد اول شورای نگهبان، (عدم درج در سقف بودجه) مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی را پذیرفتند و در موضوع ایراد دوم (مغایرت حواله نفتی با اساسنامه صندوق توسعه ملی) مصلحت مورد نظر مجلس پذیرفته نشد و تبدیل آن به «بدهی» به تصویب رسید.
در خصوص جزء ۲-۲ بند (الف) تبصره (۳) در موضوع سهم شرکت ملی نفت ایران و نیز سهم شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت در امور گاز و اختصاص سهمی برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و نگهداری دانش آموزان تحت پوشش پس از استماع نظر شورای نگهبان، مجلس و دولت، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی را پذیرفتند.
بنا به این گزارش، در خصوص جزء (۳) بند (الف) تبصره (۳) در موضوع سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی، خالص صادرات گاز و صادرات فرآورده‌های نفتی، پس از استماع نظر شورای نگهبان و توضیحات مجلس و دولت، اعضای مجمع به طرح نقطه نظرات خود پرداختند و مصلحت مورد نظر مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسید و پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجمع برای مستثنی شدن «فرآورده‌های نفتی» از این بند مصوب شد و عبارت «به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی» اصلاح گردید.
همچنین در خصوص بند الحاقی (۳) تبصره (۵) در موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان دولت و پرداخت مطالبات بازنشستگان فرهنگی ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ تا تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۰، پس از استماع نظر شورای نگهبان، مجلس و دولت، اعضای مجمع به مصلحت مورد نظر مجلس رای دادند.
بدین ترتیب در بودجه سال آینده، مبلغ ۹۵۰ هزار میلیارد ریال به منظور تامین اعتبارات مربوط به پرداخت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دولت و پرداخت مطالبات بازنشستگان فرهنگی ۳۱ /۶ /۱۴۰۰ تا ۳۰ /۱۱/ ۱۴۰۰ ناشی از اجرای قانون نظام رتبه‌بندی معلمان، تامین و تخصیص می‌یابد.
منبع: مهر