به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از تلویزیون ملی پاکستان، اصلاحیه قانون مقابله با جرایم رسانههای الکترونیکی از سوی دولت این کشور به مجلس ملی ارائه شد و سرانجام و با وجود اعتراضات جناح مخالف و نهادهای رسانهای، از سوی هر دو مجالس ملی و سنا تصویب شد.
در مرحله نهایی آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان امروز ضمن موافقت خود با قانون جدید کنترل فضای مجازی و تشدید مجازات با عوامل اشاعه اخبار جعلی، اجرای رسمی آن را امضا کرد.
براساس این قانون موسوم به PECA، هر فردی که در جرایم رسانههای الکترونیکی به ویژه اشاعه اخبار جعلی یا بازفرست آن دخیل و در دادگاههای مربوطه جرم آن ثابت شود به سه سال حبس و پرداخت ۲ میلیون روپیه محکوم می شود.
دولت پاکستان هرگونه اقدام پنهان علیه نهادهای رسانهای یا خبرنگاران از طریق اجرای قانون جدید را تکذیب کرده و تاکید دارد که اشاعه اخبار جعلی به وجهه کشور آسیب جدی وارد کرده و جامعه را دچار اختلال و وحشت می کند لذا اعمال مجازات علیه عوامل دخیل در دروغ پراکنی در فضای مجازی اجتناب ناپذیر است.
در مقابل، جناح مخالف دولت در پارلمان پاکستان و نهادهای رسانهای این کشور اعمال قوانین جدید را به مثابه سرکوب آزادی بیان و تحت فشار قرار دادن جامعه روزنامه نگاری در کشور می دانند.
برخی از شهرهای پاکستان در روزهای اخیر شاهد تجمعات اصحاب رسانهای بود که خشم خود را نسبت به تدوین قانون جدید ابراز داشتند. امروز (چهارشنبه) نیز قرار است خبرنگاران و مدیران رسانههای چاپی و الکترونیکی در مقابل باشگاه خبرنگاران اسلامآباد دست به اعتراض بزنند.