کشور ترکیه همسایه شمال غربی ایران، مساحتی بالغ بر ۷۸۳ هزار کیلومتر مربع و جمعیتی قریب ۸۵ میلیون نفری دارد که در ۱۹۲۳ بر بخش‌های باقی مانده از امپراتوری عثمانی در منطقه آناتولی بعد از جنگ جهانی اول بنیان گذاشته شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز ملی فضای مجازی، اولین اتصال به اینترنت در این کشور در سال ۱۹۸۷ رخ داد و در سال ۱۹۹۳ اولین اتصال اینترنت عمومی در ترکیه برقرار شد و از آن زمان به بعد، این فناوری بخشی از هر جنبه از زندگی مردم این کشور شده است و به آنها در همه زمینه‌ها کمک میکند.
ترکیه با دستیابی به بیش از ۶۸ میلیون کاربر اینترنت تا سال ۲۰۲۲، رتبه پانزدهم را در بین همه کشور‌ها با جمعیت دیجیتال رو به افزایش خود دارد. در سال ۲۰۲۴ نسبت استفاده از اینترنت برای افراد در گروه سنی ۱۶ تا ۷۴ سال، به ۸۸.۸ درصد رسید.
همچنین نسبت استفاده از اینترنت در سال ۲۰۲۴ برای مردان ۹۲.۲ درصد و برای مردان ۸۵.۴ درصد بوده است.
در دهه گذشته، اینترنت به یک ابزار ارتباطی اصلی برای اکثریت قریب به اتفاق جمعیت ترکیه تبدیل شده است. بر این اساس، سهم خانوار‌هایی که دارای اینترنت پهن باند هستند به طور مداوم افزایش یافته و در سال ۲۰۲۱ به ۹۲ درصد رسیده است. در همان سال، بخشی از جمعیت که به صورت روزانه از اینترنت استفاده می‌کردند به ۸۰ درصد رسید که طبق آمار رشد قریب به ۱۰ درصدی داشته است.
جمعیت شناسی و سکوهای پرمخاطب در ترکیه
در سال‌های اخیر، جوانانی که در گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ و ۱۶ تا ۲۴ سال قرار داشتند، فعال‌ترین جمعیت دیجیتال ترکیه را تشکیل می‌دادند. وقتی صحبت از توزیع جنسیتی به میان می‌آید، استفاده زنان از اینترنت هر سال در کشور کمتر از مردان است.
در سال ۲۰۲۳، دلیل اصلی آنلاین شدن اکثر مردم ترکیه، ارتباط با دیگران از طریق پیام رسانی، تماس یا شبکه‌های اجتماعی بود. بر اساس نتایج یک نظرسنجی که در سال ۲۰۲۳ انجام شد، ۶۱ درصد از پاسخ دهندگان اظهار داشتند که نمی‌توانند زندگی خود را بدون اینترنت تصور کنند. در نتیجه، اینترنت به امری ضروری تبدیل شده و در روال روزمره بسیاری از مردم ترکیه قرار دارد.
گزارش DataReportal نشان می‌دهد که در ابتدای سال ۲۰۲۴، ۵۷.۵۰ میلیون کاربر فعال رسانه‌های اجتماعی در ترکیه وجود دارد که معادل ۶۶.۸ درصد از کل جمعیت بود.
در همین حال، داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد که در آغاز سال ۲۰۲۴، ۵۴.۳۰ میلیون کاربر ۱۸ سال به بالا در ترکیه از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کردند که معادل ۸۶.۸ درصد از کل جمعیت ۱۸ سال و بالاتر بود.
به طور کلی، ۷۷.۳ درصد از کل کاربران اینترنت ترکیه حداقل از یک پلتفرم شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.
اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۴، اینستاگرام با داشتن ۶۴ درصد از مخاطبان اینترنت در این کشور، پربازدیدترین شبکه اجتماعی است. در رتبه‌های بعدی فیسبوک با ۲۷ درصد و یوتیوب با ۵ درصد قرار دارند.
در میان پیام رسان‌ها نیز براساس یک نظرسنجی، بیشتر کاربران از واتساپ، مسنجر، اسکایپ، بیپ و وایبر استفاده می‌کنند. این داده‌ها برگرفته از آخرین نظرسنجی استفاده از پیام رسان هاست که توسط موسسه آمار ترکیه انجام شده است.
ترکیه از جمله کشور‌هایی است که در راستای ایجاد پیام رسان بومی تلاش‌هایی کرده است؛ هم اکنون پلتفرم بیپ (BIP) متعلق به شرکت مخابراتی ترکسل برای ارسال پیام‌های متنی، پیام‌های صوتی و تماس تصویری در اختیار مردم ترکیه قرار دارد که بیش از ۵۳ میلیون کاربر در سراسر جهان دارد و اولین بار در سال ۲۰۱۳ عرضه شد.
بیپ مورد حمایت مسئولان ترکیه نیز قرار گرفت و دفتر ارتباطات رئیس‌جمهور این کشور رجب طیب اردوغان اعلام کرد که ضمن مخالفت با اجرای سیاست جدید حفظ حریم خصوصی واتساپ، این اپلیکیشن را ترک کرده و یک حساب کاربری در بیپ باز کرده‌است.
وزارت دفاع ملی ترکیه هم اعلام کرده‌است که گروه‌های کاری را به دلیل ملاحظات امنیتی به بیپ منتقل میکند.
ترکیه در زمینه حکمرانی قانونمند در فضای مجازی، قوانین متعددی را به تصویب رسانده و همچنین تأکید بسیاری بر رعایت این قوانین از سوی پلتفرم‌ها و سایت‌ها دارد.
قانون حفاظت از داده‌های شخصی ۲۰۱۶
قانون حفاظت از داده‌های شخصی ترکیه که در سال ۲۰۱۶ به تصویب رسید، گامی مهم در جهت حفظ حریم خصوصی و حقوق کاربران برداشت. این قانون با هدف ایجاد شفافیت و حفاظت بیشتر از اطلاعات شخصی افراد، شرکت‌ها و سازمان‌ها را ملزم به رعایت اصولی اساسی کرده است. از جمله این اصول می‌توان به ضرورت کسب رضایت آگاهانه و کامل کاربران پیش از جمع‌آوری و پردازش داده‌های شخصی آنها اشاره کرد. همچنین، کاربران طبق این قانون از حق درخواست حذف، اصلاح یا ویرایش اطلاعات شخصی خود برخوردارند. علاوه بر این، شرکت‌ها موظف شده‌اند تا به طور شفاف، کاربران را در جریان جزئیات فرایند پردازش داده‌هایشان قرار دهند. این قانون، چارچوبی حقوقی برای حفظ حریم خصوصی و اطمینان‌بخشی به شهروندان فراهم آورده است.
**قانون دسترسی به اینترنت ۲۰۰۷
قانون دسترسی به اینترنت به عنوان قانون تنظیم نشریات اینترنتی و مقابله با جرایم مرتبط با این نشریات معرفی و با هدف کنترل و نظارت بر محتوای اینترنتی و مقابله با جرایم اینترنتی تصویب شده است.
این قانون تلاش میکند تا از محتوای غیرقانونی، مانند پورنوگرافی کودکان، قمار آنلاین غیرقانونی و محتوای تروریستی جلوگیری کند.
قانون دسترسی به اینترنت اجازه مسدود شدن برخی وبسایت‌ها یا ایجاد محدودیت برای دسترسی به محتوای خاصی را می‌دهد (اگر محتوای آنها مطابق با قانون نباشد.)
طبق این قانون واسطه‌ها و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی موظف هستند که اطلاعات کاربران را برای یک دوره زمانی مشخص ذخیره و در صورت درخواست نهاد‌های قضایی، ارائه کنند.
قانون شبکه‌های اجتماعی ۲۰۲۰
قانون شبکه‌های اجتماعی پلتفرم‌های بین المللی را به تاسیس نمایندگی در ترکیه ملزم میکند. همچنین پلتفرم‌ها را به همکاری با دولت ترکیه جهت حذف محتوا‌های غیرقانونی مکلف میکند.
الزام پلتفرم‌ها به ذخیره سازی داده‌های کاربران ترکیه‌ای در داخل کشور، وضع جریمه‌های سنگین به صورت مرحله‌ای برای پلتفرم‌ها در صورت تخلف از قانون از جمله محدودیت اخذ تبلیغات در ترکیه، جریمه‌های مالی و در نهایت کاهش پهنای باند تا حد ۸۰ درصد از دیگر بند‌های این قانون است.
این قانون بار‌ها از سوی دولت ترکیه اعمال شده و حتی کار به مسدود کردن برخی سکوها و سایت‌ها کشیده شده است. برای مثال در بهمن ۱۴۰۱، همزمان با موج انتقاد‌های داخلی در ترکیه از عملکرد دولت رجب‌طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، در مدیریت بحران زلزله، دسترسی کاربران به شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر) مسدود شد و دولت این کشور از مدیران این شبکه خواست تا برخی محتوا‌ها را حذف کند.
بعد از این اتفاق و رایزنی مدیران ایکس با دولت ترکیه، این پلتفرم رفع مسدودیت شد. ایلان ماسک مالک ایکس بعد از انتقاداتی که به وی در همکاری با دولت ترکیه شد، نوشت: «انتخاب بین محدود شدن کامل دسترسی به توییتر یا محدود شدن دسترسی به برخی از پیام‌هاست. شما کدام را می‌خواهید؟»
بعد از شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و حذف پست‌های مربوط به وی در اینستاگرام، اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات ترکیه (BTK) که سازمان تنظیم مقررات ملی ارتباطات است این پلتفرم را مسدود کرد.
دولت ترکیه در مذاکره با مسئولان متا (شرکت مالک اینستاگرام) فهرستی از مواردی که این سکو باید رعایت کند را اعلام کردند که شامل مواردی همچون حذف محتوا‌هایی مانند پیام‌های حمایت از گروه‌های مسلح کردی که ترکیه نام آنها را در فهرست تروریستی قرار داده، سوء استفاده از کودکان، توهین به مصطفی کمال آتاتورک بنیانگذار ترکیه و قمار و مواد مخدر می‌شد.
قانون دسترسی به اینترنت در ترکیه، چارچوبی قانونی برای فعالیت‌های آنلاین تعیین کرده و انجام برخی اقدامات را به طور کامل ممنوع کرده است. بر اساس این قانون، توهین به مصطفی آتاتورک، ترویج یا عرضه فحشا، قمار و شرط‌بندی غیرمجاز، سوءاستفاده جنسی از کودکان، تشویق به خودکشی، تسهیل سوءمصرف مواد یا توزیع دارو‌های مضر، نقض حقوق کپی‌رایت از طریق دانلود غیرقانونی فیلم و موسیقی، توهین به افراد یا سازمان‌های دولتی، حمایت از تروریسم، نقض قوانین مرتبط با علائم تجاری، تجارت غیرمنصفانه، و هرگونه اقدامی که مخالف اصول مواد ۲۴، ۲۵، ۲۶ و ۲۸ قانون اساسی باشد، ممنوع است. این مقررات برای حفظ امنیت، حریم خصوصی و نظم در فضای اینترنت طراحی شده‌اند و تخلف از آنها با اقدامات قانونی همراه خواهد بود.
روز ۲۰ مردادماه، اینستاگرام در ترکیه بعد از ۹ روز رفع فیلتر شد؛ عبدالقدیر اورال‌اوغلو وزیر حمل‌و‌نقل و زیرساخت ترکیه در توئیتی نوشت: نتیجه مذاکراتی که با مسئولین اینستاگرام داشتیم، این شد که درخواست‌های ما برآورده شوند و آنها تعهد دادند که در مورد سانسوری که بر کاربران اعمال می‌شود، همکاری مشترکی داشته باشند.
نهاد‌های ناظر بر وضعیت فضای مجازی در ترکیه
از جمله نهاد‌های اصلی نظارت بر فضای مجازی ترکیه، اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICTA) است که به کنترل و تنظیم زیرساخت‌های ارتباطی این کشور می‌پردازد. این اداره وظیفه نظارت بر شرکت‌های فناوری و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی را نیز بر عهده دارد.
همچنین، اداره حفاظت از داده‌های شخصی (DPA) مسئول نظارت بر رعایت حریم خصوصی و حفاظت از داده‌های شخصی کاربران است. این نهاد، قوانین و مقرراتی از قبیل الزام به ثبت اطلاعات و تعیین استاندارد‌های امنیتی را برای پردازش داده‌ها در نظر می‌گیرد.
از دیگر نهاد‌های ناظر، هیئت نظارت بر رادیو و تلویزیون (RTÜK) است که در ابتدا مسئولیت نظارت بر محتوای رادیو و تلویزیون ترکیه را بر عهده داشت، اما اکنون بر محتوای دیجیتال و پلتفرم‌های پخش آنلاین نیز نظارت میکند. این هیئت می‌تواند محتوای منتشر شده در پلتفرم‌های دیجیتال را بررسی و در صورت مغایرت با قوانین، دستور مسدودسازی یا حذف آن را صادر کند.
این نهاد‌ها با تشدید نظارت بر شبکه‌های اجتماعی و الزام شرکت‌های بزرگ فناوری به همکاری، زمینه‌ای برای افزایش کنترل بر فضای مجازی و کاهش انتشار محتوای مجرمانه فراهم آورده‌اند.
انتهای پیام/