شناسهٔ خبر: 71076187 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

از سوی شورای ملی تامین مالی صورت گرفت؛

تعیین چارچوب استفاده از پایگاه داده اعتباری

تهران- ایرنا- شورای ملی تامین مالی شیوه استفاده از پایگاه داده اعتباری را بررسی و تصویب کرد که بر اساس آن ایجاد نهاد اعتبارسنجی یکی از ظرفیت‌های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها است که برای رفع تنگناهای مالی فعالان اقتصادی مفید خواهد بود.

صاحب‌خبر -

به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای فعال شدن یکی دیگر از ظرفیت‌های منحصر به فرد قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها برای خروج از تنگنای مالی بنگاه‌ها آئین‌نامه نحوه استفاده از پایگاه داده اعتباری و گزارش‌های شرکت‌های اعتبارسنجی را به تصویب رساند.

این آیین نامه در فصل دوم نوع اطلاعات و وظایف تامین‌کنندگان اطلاعات پایگاه داده اعتباری را مشخص کرده و در فصل سوم نحوه استفاده از گزارش‌ها و امتیاز اعتباری در بازار پول تعیین شده است.

بر این اساس موسسات اعتباری موظفند مطابق با مقررات بانک مرکزی پیش از اعطای هرگونه اعتبار، نسبت به استعلام گزارش اعتباری از شرکت‌های اعتبارسنجی نوع یک اقدام کنند. این امر، نافی مسئولیت موسسات اعتباری در شناسایی مخاطره (ریسک) اعتباری متقاضی نخواهد بود.

سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، طرح پیشنهادی گزارش اعتباری و اطلاعات مورد نیاز برای استفاده موسسات رتبه‌بندی در مدلسازی و صدور رتبه اعتباری تهیه کرده و پس از تصویب در شورا به بانک مرکزی برای ابلاغ به شرکت‌های اعتبارسنجی نوع یک ارسال کند.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، شیوه‌نامه استفاده از گزارش‌های شرکت‌های اعتبارسنجی برای ارائه خدمت توسط شرکت‌های بیمه را تصویب و ابلاغ کند.

بر اساس فصل دیگر این آیین نامه، شرکت‌های فناوری مالی مانند تسهیلات‌یارها، پرداخت‌یارها، سکوهای تامین مالی جمعی و نظایر آن، مجازند با اخذ رضایت از مشتری، در ارائه خدمات خود از گزارش‌ها و امتیازهای اعتباری شرکت‌های اعتبارسنجی استفاده کنند.

صندوق‌های تضمین دولتی و غیردولتی مکلفند پیش از صدور انواع تضمین‌نامه، حسب مورد از گزارش‌های اعتباری یا رتبه‌های اعتباری تهیه‌شده توسط شرکت‌های اعتبارسنجی نوع یک استفاده نمایند. همچنین این صندوق‌ها مجازند از گزارش‌های اعتباری یا رتبه‌های اعتباری تهیه‌شده توسط شرکت‌های اعتبارسنجی نوع دو نیز استفاده کنند.

آیین نامه یاد شده مقرر می دارد دستگاه‌های اجرایی که در اجرای وظایف خود نیاز به بررسی وضعیت اعتباری اشخاص دارند، صرفاً مجازند از گزارش‌های ارائه‌شده توسط شرکت اعتبارسنجی نوع یک استفاده کنند. دستگاه‌های اجرایی موظفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه فهرست خدمات خودر را که ارائه آن به اشخاص منوط به دریافت گزارش اعتباری است به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کنند و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است این فهرست را پس از تایید شورا ابلاغ نماید.