به گزارش مشرق، خبرگزاری فرانسه، در مطلبی پیرامون عزل و نصب‌ها و تصفیه‌های اخیر «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا در میان مقام‌های وزارت دادگستری این کشور نوشته است: «جک اسمیت، بازرس ویژه دو پرونده تحقیقات قضایی سابق علیه ترامپ در ارتباط با تلاش برای لغو نتایج انتخابات ۲۰۲۰ و نگهداری اسناد محرمانه، قبل از آنکه این چهره جمهوریخواه بتواند وعده انتخاباتی‌اش برای اخراج کردن او را عملی کند استعفا کرد اما روز دوشنبه دستکم ۱۲ عضو تیم او از این وزارتخانه اخراج شدند.
در سراسر وزارت دادگستری آمریکا نیز مقام‌های عالی‌رتبه متعددی از جانب دولت جدید ترامپ تنزل درجه یافته یا به سمت‌های دیگر منتقل شده‌اند و این اقدامات این دولت پرسنل کارکشته آن را برآشفته است.»
به نوشته خبرگزاری فرانسه یک مقام بلندپایه وزارت دادگستری آمریکا گفت آن دسته از مقام‌هایی که اخراج شدند «نقشی چشمگیر» در پرونده پیگرد قضایی علیه ترامپ ایفا کرده بودند و «جیمز مک‌هنری»، دادستان کل موقت ایالات متحده بر این باور بوده «به آنها نمی‌شد صادقانه به منظور اجرای دستور کار رئیس جمهور آمریکا اعتماد کرد.»
اسمیت پیش از این ترامپ را با اتهام دسیسه‌چینی برای لغو نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ و سوءمدیریت اسناد طبقه بندی شده بعد از ترک کاخ سفید روبرو ساخته بود.
هیچ کدام از این پرونده‌های تحقیقات قضایی به مرحله محاکمه ترامپ نرسیدند و در نهایت نیز هر ۲ پرونده طبق سیاست وزارت دادگستری ایالات متحده به منظور عدم پیگرد قضایی یک رئیس جمهوری که مشغول به کار است، در پی پیروز شدن مجدد دونالد ترامپ در نوامبر ۲۰۲۴ در انتخابات ریاست جمهوری، کنار گذاشته شدند.
مک‌هنری در حال حاضر از سوی ترامپ موقتا در صدر وزارت دادگستری آمریکا قرار داده شده تا زمانی که «پم باندی»، گزینه معرفی شده از سوی ترامپ برای وزارت دادگستری تایید سنا را دریافت کند.
باندی که سابق بر این دادستان کل سابق ایالت فلوریدا بوده، در زمان استیضاح نخست ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری در کنگره، از ترامپ دفاع کرده و بعد از سوی ترامپ در بین چندین وکیل شخصی که او برای سمت‌های کلیدی وزارت دادگستری ایالات متحده در نظر گرفته شده قرار گرفت.
«تاد بلانش» و «امیل بوو»، وکلای ترامپ در محاکمه قضایی او به اتهام پرداخت حق‌السکوت به یک بازیگر فیلم‌های مستهجن در نیویورک و همچنین ۲ پرونده تحقیقات فدرال ترامپ، به عنوان گزینه‌های مربوط به دومین و سومین جایگاه‌های اصلی در وزارت دادگستری ایالات متحده معرفی شده‌اند.
«استیون شوین»، یک استاد حقوق اساسی در دانشگاه ایلینوی شیکاگو گفت اینکه ترامپ در حال پر کردن رده‌های رهبری وزارت دادگستری با چهره‌های وفادار به خود است «نگرانی‌های قابل توجه» را در قبال حفظ استقلال وزارت دادگستری از کاخ سفید به وجود آورده است.
شوین گفت: «در قانون اساسی ایالات متحده چیزی درباره ضروری دانستن یا حکم کردن به یک وزارت دادگستری مستقل ذکر نشده است اما به لحاظ تاریخی حفظ سطحی از استقلال این نهاد از کاخ سفید حیاتی است.»
او اضافه کرد: «ترامپ در دوره نخست ریاست جمهوری خود جوری با وزارت دادگستری رفتار کرد که انگار دفتر وکالت شخصی خودش است و این بار نیز به نظر می‌رسد او افرادی را در این وزارتخانه منصوب کرده که تسلیم اراده او بوده و فرمایشات او را عملی می‌کنند.»
«آشا رانگاپا»، یک مامور سابق اف.بی.آی و معاون رئیس سابق مدرسه حقوق دانشگاه ییل در آمریکا متذکر شد «به لحاظ قانونی هیچ چیز جلوی اینکه رئیس جمهور آمریکا عملا تحقیقات را کنترل کند نمی‌گیرد.»
وی گفت: «به لحاظ تاریخی همواره به حفظ یک دیوار آتش بین کاخ سفید و وزارت دادگستری ایالات متحده احترام گذاشته شده و ترامپ حالا اولین رئیس جمهور آمریکا بعد از ریچارد نیکسون هست که دارد این هنجار را نقض می‌کند.»
ترامپ که خود اولین رئیس جمهور سابق محکوم شده از بابت ارتکاب جرم در ایالات متحده است، در سخنرانی خود در روز مراسم تحلیفش وعده داد به «استفاده شرورانه، خشونت آمیز و ناعادلانه از وزارت دادگستری همچون یک سلاح» پایان می‌دهد.
ترامپ در مصاحبه دیگری بعد از این سخنرانی بیان کرد: «چهار سال جهنمی را تجربه کردم و سخت است اگر بگویم که آنها همچنین خودشان نباید یک چنین چیزی را از سر بگذرانند.»
باندی در یک جلسه استماع در کنگره بر سر تایید خود اظهار کرد: «وزارت دادگستری باید مستقل باشد» و همچنین اظهار کرد که او هیچ کسی را به خاطر تعلق خاطر سیاسی وی هدف نخواهد گرفت.
او ادامه داد: «هرگز چیزی تحت عنوان فهرست دشمنان در داخل وزارت دادگستری وجود نخواهد داشت.»
از سوی دیگر «دیک دوربین»، سناتور دموکرات ایالات متحده نیز عنوان کرد اقدامات ترامپ خلاف حرف‌های باندی را نشان می‌دهند. وی افزود: «این که ترامپ وکلای شخصی خود را برای مناصب ارشد وزارت دادگستری معرفی کرده نشان می‌دهد که او می‌خواهد این وزارتخانه را سلاحی در دست خود با هدف انتقامجویی قرار دهد.»
تکان اساسی که ترامپ به ترکیب پرسنل وزارت دادگستری آمریکا داده یکی از چند اقدام جنجالی او با محوریت این وزارتخانه در هفته نخست ریاست جمهوری است.
ترامپ همچنین دست به عفو گسترده بیش از ۱۵۰۰ تن از حامیان خود که در ارتباط با حمله ششم ژانویه ۲۰۲۱ به ساختمان کنگره آمریکا متهم شده بودند از جمله برای افراد محکوم شناخته شده از بابت حملات خشونت آمیز به پلیس زده و اینگونه تلاش‌های چندین ساله دادستان‌های این وزارتخانه در قبال این پرونده را به باد داد.
ترامپ همچنین دستور به توقف اجرای همه پرونده‌های حوزه حقوق مدنی و توافقات اصلاحات در پلیس داده و تهدید به دست زدن به اقدام قانونی علیه مقام‌های ایالتی و محلی که از همکاری کردن با سیاست سرکوب مهاجرت او امتناع کنند، کرده است.