موتورسواری خانم‌ها مثل پدیده‌های غیرقانونی دیگری در حال فراگیر شدن است. در حال حاضر صدور گواهینامه موتور برای خانم‌ها منع قانونی دارد، روشن است خانم‌هایی که موتورسواری می‌کنند، فاقد گواهینامه هستند که ضرورتاً پلیس در برخورد با این دسته از متخلفان با چالش مواجه خواهد بود؛ ضمن اینکه همزمان با بروز یک سانحه رانندگی، به دلیل نداشتن گواهینامه، قانون قادر به دفاع از آنها نیست.

روشن است پلیس در برخورد با راکبانی که فاقد گواهینامه هستند، تمایزی بین زنان و مردان موتورسوار قائل نیست، با این حال بی‌تفاوتی ساختار قانونی نسبت به این رفتار نشان می‌دهد احتمالاً تصمیم‌گیری در مورد رانندگی زنان با موتورسیکلت به مشمولیت مرور زمان سپرده شده‌است.

باید در نظر داشت در حال حاضر عمده مردان موتورسوار فاقد گواهینامه هستند و آنگونه که پلیس تهران گزارش داده است ۸۴ ‌درصد افرادی که در زمستان سال گذشته با موتور دچار حادثه شده‌اند فاقد گواهینامه و فقط ۱۶ درصد آنها گواهینامه داشته‌اند، بنابراین فراگیر شدن تردد با موتورسیکلت سبب شده‌است کنترل مدارک راکبان عملاً از دست پلیس خارج شود، چراکه به دلیل فراوانی جمعیت موتوسوار، پلیس عملاً امکانات و تجهیزات کنترل مدارک را ندارد. در حال حاضر ۴ میلیون و ۳۰۰ هزارموتورسیکلت در تهران تردد می‌کنند و آن گونه که پلیس تهران گزارش داده‌ است، شمار استفاده‌کنندگان از موتورسیکلت از سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. تبلیغات گسترده تلویزیونی در کنار مشوق‌ها و تسهیلاتی که شرکت‌های تولید موتورسیکلت در اختیار مصرف‌کنندگان از جمله ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی قرار می‌دهند، باعث گرایش روزافزون استفاده از موتورسیکلت شده‌است. در بین این مشوق‌ها، انتشار تبلیغات دروغینی هم جریان دارد که مدعی است رانندگی با موتورهای برقی به گواهینامه نیاز ندارد. با اینکه پلیس همواره تأکید دارد داشتن گواهینامه برای رانندگی با کلیه وسایل نقلیه موتوری الزامی است، اما بسیاری از فروشندگان موتورسیکلت‌های برقی موفق می‌شوند با این حربه خریداران را ترغیب به خرید کنند.

در وضعیت کنونی که نهادهای تصمیم‌گیر خیابان‌های تهران را به قتلگاه موتورسواران تبدیل کرده‌اند، بی‌تفاوتی نسبت به وضعیت رانندگی زنان و دخترانی که بدون داشتن مهارت و گواهینامه در حال تردد هستند، جامعه را با آسیب‌های بیشتری مواجه خواهد کرد، خصوصاً این مسئله قابلیت این را دارد که از موضوعی اجتماعی به معضلی سیاسی تبدیل شود.