به گزارش ایلنا؛ نشست مشترک فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با زهرا بهروزآذر، شهرام دبیری و مجید انصاری معاونان زنان و خانواده، پارلمانی و حقوقی رئیس جمهور و همچنین امین حسین رحیمی وزیر دادگستری به منظور بحث و تبادل نظر در مورد مسائل زنان و خانواده برگزار شد.
زهرا بهروزآذر معاون زنان و خانواده رئیس جمهور در آغاز این نشست، گفت: هدف اصلی ما در این چهار سال این است که بهترین اقدامات را انجام دهیم و دستاوردهای خوبی داشته باشیم؛ ما به عنوان نمایندگان مردم مسئولیت نمایندگی ۴۰ میلیون زن و حداقل ۲۳ میلیون خانواده ایرانی را داریم و باید به شکلی عمل کنیم که رضایت آن‌ها را جلب و مشکلاتشان را مورد توجه قرار دهیم.
وی افزود: در حوزه قوانین، هدف ما این است که پیشنهاداتی ارائه کنیم تا قوانینی تصویب شود که بتوان بر اساس آن‌ها مشکلات مردم را حل کرد و در عرصه اجرا نیز، همانطور که رئیس جمهور پیش از انتخابات بیان کرد، هدف ما اجرای قوانین است و برنامه هفتم توسعه یکی از مهم‌ترین این برنامه‌ها است و تلاش خواهیم کرد آن را به بهترین نحو اجرا کنیم؛ هدف از برگزاری این نشست، نزدیک‌تر شدن افکار و نظرات ما به یکدیگر است تا موانعی که در حوزه زنان و خانواده وجود دارد، شناسایی و رفع شود و به همین منظور، نیاز به همکاری و هماهنگی بیشتری داریم تا با استقامت و قدرت بیشتر کار کنیم و به یاد داشته باشیم که در دنیای امروز، اگر هم‌افزایی کنیم، نتیجه به مراتب بزرگ‌تر از مجموع تلاش‌های فردی خواهد بود.
معاون زنان و خانواده رئیس جمهور، یادآور شد: با افتخار در همه مجامع بین المللی اعلام می‌کنیم که در مجلس، ۱۴ زن قوی حضور دارند و در دولت نیز ۴ زن به عنوان مدیران برجسته در عرصه حکمرانی ایفای نقش می‌کنند و باید برای همدیگر ارزش افزوده داشته باشیم و باید هدف‌گذاری کنیم که تعداد زنان در عرصه‌های مختلف حکومتی، مانند مجلس و شوراهای شهر افزایش یابد همچنین امیدمان در انتخابات شورای شهر این است که فارغ از هر گونه نگاه سیاسی و جناحی، تعداد زنان در پارلمان‌های محلی افزایش یابد؛ هدف اصلی این نشست گفت و گو و شفاف‌سازی مسائل و پیدا کردن راه‌حل‌های مناسب برای رفع مشکلات زنان و خانواده است.
بهروزآذر با اشاره به لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار، گفت: در مورد این لایحه هم باید بحث و گفت و گو کنیم و به سمتی برویم که بتوان رضایت رهبر معظم انقلاب را جلب کرد زیرا معظم له دغدغه تعیین تکلیف این موضوع و جلوگیری از تضییع حقوق زنان را دارند و باید در کنار پیگیری تمامی مباحث حوزه زنان و خانواده نگاه و باور رهبر معظم انقلاب را در نظام قانون‌گذاری عملیاتی کنیم.
فاطمه محمدبیگی رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست، گفت: خوشبختانه فراکسیون زنان و خانواده این دوره از نظر جغرافیایی از اغلب مناطق نماینده دارد و از نظر تنوع ادیان و مذاهب و همچنین تنوع تخصص‌ها، گستردگی قابل توجهی دارد و نخستین بار است فراکسیون زنان در مجلس از ادیان نماینده دارد و این امر نشان‌دهنده اهمیت حضور و تأثیرگذاری زنان در عرصه‌های مختلف است؛ این نشست، نخستین جلسه رسمی فراکسیون زنان و خانواده با دولت است که در آن به بررسی طرح‌ها و لوایح حوزه زنان و خانواده پرداخته خواهد شد و امیدواریم آغازی برای تقویت عدالت در تمامی زمینه‌ها، به ویژه از منظر دین مبین اسلام و نظام‌سازی قرآنی، بیانیه گام دوم انقلاب و سبک زندگی ایرانی اسلامی باشد؛ در این مسیر، تلاش می‌کنیم منویات مقام معظم رهبری که به طور خاص به حوزه زنان و خانواده توجه ویژه‌ای دارند در دستور کار قرار گیرد.
وی افزود: در حال حاضر، لوایح مختلفی در مجلس در دست بررسی است که از آن جمله می‌توان به لایحه «لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» اشاره کرد که این روزها در کمیسیون اجتماعی مطرح است همچنین، لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و موضوعات مرتبط با زنان معتاد متجاهر نیز در دستور کار قرار دارد و مسأله «تجرد قطعی» و «زنان سرپرست خانواده» نیز از جمله مسائلی است که باید به‌طور جدی در روند قانون‌گذاری پیگیری شود و در این راستا، مسأله تأمین مسکن برای زنان سرپرست خانوار به ویژه در قالب مسکن ملی و همچنین زنان مددجوی کمیته امداد و بهزیستی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ مباحث مربوط به تغییر آیین‌نامه‌های مراکز نگهداری زنان در قالب مراکز سلامت زنان و تلاش برای تصمیم‌گیری‌های مؤثر در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی در زنان دختران و خانواده‌ها نیز جزو برنامه‌های ما است.
افزایش آمار آسیب‌های اجتماعی در حوزه زنان و خانواده نگران کننده است
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس، افزایش آمار آسیب‌های اجتماعی در حوزه زنان و خانواده را نگران کننده دانست و تصریح کرد: در این زمینه اسنادی مانند سند ۲۰۳۰ و برخی کنوانسیون‌ها مانند «کنوانسیون استانبول» که به لحاظ بین المللی دارای ساختار خانواده گریز است در فضای رسانه‌ای مطرح می‌شود که این مسأله باعث برخی چالش‌ها در فضای اجتماعی کشور می‌شود و قانون‌گذاری مناسبی در این زمینه انجام نشده است، مباحث دیگر شامل تلاش برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی در میان کودکان و نوجوانان، به‌ویژه دختران، و بازگرداندن این افراد به فرآیند تحصیلی است و در همین راستا، مسائل مربوط به کودکان بازمانده از تحصیل نیز توسط مرکز پژوهش‌ها بررسی شده و به‌ویژه حذف یک درصد بودجه دستگاه‌ها مربوط به حوزه زنان و خانواده از لایحه بودجه توسط دولت موجب اعتراض شدید فراکسیون زنان وخانواده در مجلس شد و با تمامی تلاش اعضای فراکسیون زنان و همکاری برخی نمایندگان و علیرغم درج پیشنهادات متعدد موفق نشدیم این مهم را در بودجه به تصویب برسانیم اما باید به این مسأله توجه ویژه‌ای برای سنوات بعد شود.
دولت در مورد انتصابات در حوزه زنان و خانواده ضعیف عمل کرد
محمدبیگی یادآور شد: دولت در مورد انتصابات زنان و همچنین انتصابات غیرمرتبط و نامناسب در حوزه زنان و خانواده ضعیف عمل کرد و گله‌مندی‌هایی وجود دارد؛ انتظار داریم همانطور که رهبر انقلاب در فرمایشات خود ۱۲ شاخصه برای انتخاب وزرا و مدیران ارشد کشور مطرح کرده‌اند باید مدیران زن توانمند و شایسته‌ای را منتصب کنیم که از بن دندان به جمهوری اسلامی ایران و آرمان‌های آن اعتقاد داشته باشند و کوچک‌ترین شائبه‌ای در مورد ایشان وجود نداشته باشد؛ انتصابات درست می‌تواند زمینه حضور حداکثری زنان در عرصه‌های مدیریتی و استفاده از ظرفیت‌های عظیم آن‌ها در نظام جمهوری اسلامی را فراهم کند تا بتوانند در مدیریت‌های مختلف ایفای نقش کنند.
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس دوازدهم، افزود: مواد ۷۹.۸۰ و ۸۱ فصل ۱۶ برنامه هفتم توسعه دارای ۹ سنجه عملکردی است که بر اساس آن باید افزایش نرخ ازدواج به میزان ۵ درصد، کاهش طلاق ثبت‌شده ۵ درصد، افزایش نرخ باروری به ۲.۵ فرزند به ازای هر زن، ارتقای زیرساخت‌های حوزه زنان به میزان ۱۰ درصد و کاهش سقط غیرقانونی به میزان ۳۰ درصد را داشته باشیم اما با گذشت ۷ ماه از ابلاغ قانون، هنوز هیچ گزارشی از تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به این قانون به ما نمایندگان ارسال نشده و این موضوع باعث گله‌مندی نمایندگان شده است؛ در واقع، کنشگری و پیگیری حوزه زنان و خانواده از سوی مسئولان، به‌ویژه در تدوین آیین‌نامه‌ها، بسیار ضعیف بوده و بسیاری از نمایندگان از روند این موضوع ناراضی‌اند.
بیش از ۶۰ درصد احکام قانون جوانی جمعیت به مسائل سلامت مادر و کودک اختصاص دارد
محمدبیگی یادآور شد: بیش از ۶۰ درصد احکام قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده به مسائل سلامت مادر و کودک اختصاص دارد اما حوزه زنان و خانواده کمتر مورد توجه قرار گرفته است و این نشان می‌دهد که باید ستاد ملی جمعیت به‌طور دقیق‌تر و جامع‌تری تشکیل شود و از ظرفیت‌های تمامی زنان مجلس استفاده کنیم تا اقدامات مؤثری در راستای افزایش جمعیت انجام دهیم همچنین باید به موضوع بیمه زنان خانه‌دار توجه ویژه‌ای شود؛ در کشور ۲۲ میلیون زن خانه‌دار داریم، اما متاسفانه هیچ پیشنهاد مشخصی از سوی دولت برای بیمه زنان خانه‌دار به مجلس ارائه نشده است و این موضوع باید هرچه سریع‌تر مورد بررسی قرار گیرد؛ صندوق‌های تعاونی زنان روستایی نیز در حال حاضر با مشکلات زیادی روبرو هستند و باید اقداماتی برای ارتقای این صندوق‌ها و حمایت از زنان روستایی صورت گیرد؛ فراکسیون زنان مجلس دوازدهم برخلاف دوره‌های گذشته، دارای اساسنامه مصوب است و نیاز است حضور معاون زنان در مجلس افزایش یابد و به مجلس پاسخگو باشد؛ متاسفانه بسیاری از زنان ایرانی به دلیل مشکلات مربوط به تابعیت، با مسائل امنیتی روبرو شده‌اند و در این زمینه نیاز به سیاست‌گذاری‌های دقیق‌تری داریم که مشکلات این دسته از زنان رفع شود.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: تعدادی از نمایندگان شکایتی را علیه ظریف خطاب به دادستانی تظیم کرده‌اند و نسبت به اظهارات اخیر ایشان در اجلاس داووس طرح سوال کرده ایم؛ ایشان در حوزه زنان و خانواده اجازه اظهارنظر نداشته است و ادامه حضور ایشان در دولت به دودستگی و تفرقه در جامعه منجر می‌شود و نیاز است به این فعالیت ایشان در دولت پایان داده شود.
همچنین سمیه رفیعی نایب رئیس فراکسیون زنان و خانواده و سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار هم اکنون در کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی با مشارکت فراکسیون زنان در حال بررسی است؛ در دوره قبلی مجلس مواردی بر این لایحه مستولی بود و روح حاکم بر آن باید تغییر پیدا می‌کرد؛ اغلب مواد این لایحه برگرفته از متون مربوط به کنوانسیون استانبول بود که لزوما شباهتی میان زن ایران اسلامی با بانوانی که در جوامع دیگر زیست می‌کنند باید وجود داشته باشد؛ مجلس دوازدهم در تلاش برای تبدیل این لایحه به قانون در اسرع وقت بوده و این موضوعی بسیار مهم است؛ این موضوع مطالبه جدی بانوان است و در دادگاه‌ها هم نیاز به یک سری قوانینی است که با توجه به آن‌ها بتوان رای‌هایی را صادر کرد که منطبق با نیاز امروز جامعه باشد؛ در مجلس دوازدهم و در دولت چهاردهم باید به سمت و سویی برویم که گره از کار زنان کشور در حوزه‌های قضایی باز کنیم؛ در تلاش هستیم تا مشکلاتی که در حوزه زنان و خانواده وجود دارد، به ویژه در بخش‌های قانونی، را رفع کنیم و در این زمینه، موضوعاتی که در دادگاه‌ها و دستگاه قضائی به چالش تبدیل شده‌اند، نیازمند توجه ویژه و اصلاحات اساسی هستند؛ یکی از دغدغه‌های اصلی ما این است که قوانین فعلی پاسخگوی مشکلات جامعه زنان نیست و همین باعث بروز مسائل و شکاف‌هایی در پیگیری حقوق زنان در مراجع قضائی می‌شود و در این راستا، خوشبختانه با همفکری و همکاری، توانسته‌ایم مشکلات موجود را شناسایی کنیم و گام‌هایی برای حل آن‌ها برداریم.
نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس افزود: پیشنهاد می‌کنم در نشست‌های آینده که با کمیسیون قضائی برگزار می‌کنیم، اطلاعات و داده‌های لازم را از آن‌ها دریافت کنیم تا بتوانیم به صورت دقیق‌تر و جامع‌تر، مشکلات قانونی و قضائی زنان را بررسی و حل کنیم و نیاز داریم به موضوعات اولویت‌دار توجه داشته باشیم و با همکاری این مشکلات را از طریق اصلاحات قانونی به بهترین نحو برطرف کنیم؛ در حقیقت، ۱۴ نماینده زن در مجلس، هرچند تعداد کمی هستند، اما عزم و اراده دارند تا مسائل زنان را در اولویت قرار دهند و و با همکاری رئیس مجلس در مسیر اصلاح قوانین قدم بردارند؛ در این رابطه نیاز است قوه قضائیه و دولت در تعیین اولویت‌ها و دستور کارهای مجلس در زمینه حقوق زنان و خانواده، ما را همراهی کنند تا بتوانیم گام‌های مؤثری برداریم و به این اهداف دست یابیم.
در ادامه زهره سادات لاجوردی عضو فراکسیون زنان و رئیس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به حدیثی از امام موسی کاظم که فرمودند «من ساوی یوماه فهو مغبون» گفت باید از فرصت‌ها نهایت استفاده را ببریم و خدمت‌گذاری به مردم را در راه احیای ارزش‌های دینی غنیمت بشمریم.
وی در ادامه به ضرورت برگزاری این نشست‌ها اشاره کرد و خواستار تعامل بیشتر بین این معاونت و فراکسیون زنان مجلس شد.
لاجوردی با اشاره به لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار، افزود: این لایحه بیش از یک دهه است که در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته ولی هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است چرا که تا حد زیادی تحت تأثیر اسناد بین المللی نگاشته شده بود بنابراین مجددا در دستور کار مجلس دوازدهم قرار گرفت و در این لایحه علاوه بر اینکه مقید هستیم که حقوق زنان و خانواده مبتنی بر اصول دینی لحاظ شود تلاش خواهیم کرد به دور از افراط و تفریط به نتایج مطلوبی برسیم.
نماینده مردم تهران در مجلس دوازدهم، ادامه داد: کمیته زنان و خانواده پنجمین جلسه خود را برای بررسی این لایحه با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف، مرکز پژوهش‌ها ی مجلس و مرکز تحقیقات قم، برگزار کرده است و خوشبختانه به توافقاتی برای تسریع در روند بررسی لایحه و رسیدن به نتایج مطلوب‌تر دست یافته‌ایم؛ نتیجه بررسی‌های کمیسیون اجتماعی در این زمینه بسیار امیدوارکننده است و با همکاری و همفکری بیشتر، به نتایج مورد نظر خواهیم رسید.
زهرا خدادادی نماینده مردم ملکان و عضو فراکسیون زنان مجلس با اشاره به اینکه تعداد نمایندگان خانم در مجلس و همچنین تعداد زنان در دولت کم است، اما همین تعداد کم بسیار تأثیرگذار هستند، گفت: جامعه از ما انتظار دارد که زنان حاضر در مجلس و دولت به اندازه نیمی از جمعیت کشور که زنان هستند، در تمامی مسائل تاثیرگذار باشند؛ واقعیت این است که زنان در حوزه‌های مختلف تأثیرگذاری خود را نشان داده‌اند، اما انتظارات ویژه‌ای نیز از سوی بانوان جامعه از آن‌ها وجود دارد و انتظار این است که خانم‌ها در جهت خدمت به خانواده‌ها به ویژه زنان، اقداماتی مؤثر انجام دهند.
وی افزود: دولت در آغاز کار خود با چالش‌ها و مشکلات زیادی مواجه بود و جامعه انتظار دارد اقدامات ملموسی با همکاری مجلس برای حمایت از خانواده‌ها و زنان انجام دهد اما متأسفانه این انتظار به طور کامل برآورده نشد و هنوز اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام نشده است؛ امیدواریم به زودی اقدامات مثبتی در این زمینه به ویژه در زمینه حکمرانی زنان که هنوز در دولت به اندازه کافی تعداد زنان در مشاغل مدیریتی افزایش نیافته است انجام شود؛ در شرایط کنونی کشور، نیاز به تزریق امید به جامعه و به ویژه خانواده‌ها احساس می‌شود و زنان به دلیل ویژگی‌هایی که دارند، می‌توانند این امید و خوشبینی را به خانواده‌ها و جامعه تسری دهند.
در زمینه بکارگیری زنان در مناصب دولتی انتظارات برآورده نشد
نماینده مردم ملکان در مجلس دوازدهم با انتقاد از اینکه در زمینه بودجه و همچنین بکارگیری زنان در مناصب دولتی انتظارات برآورده نشد، گفت: متاسفانه در برخی موارد صندوق‌های حمایت از زنان به دلیل زیان‌ده بودن در حال جمع‌آوری هستند در حالی که این صندوق‌ها، به ویژه در مناطق محروم، نقش مهمی در کمک به معیشت خانواده‌ها و اقتصاد جامعه دارند و به زنان کشاورز، دامدار و خانه‌دار کمک می‌کنند و در حوزه‌هایی مانند صنایع دستی و فرش‌بافی نیز به اشتغال‌زایی می‌پردازند؛ درخواست من این است که توجه ویژه‌ای به این صندوق‌ها داشته باشیم و در صورت امکان، از جمع‌آوری آن‌ها جلوگیری کنیم؛ می‌توانیم با تقویت این صندوق‌ها در مناطق محروم، به اشتغال‌زایی و بهبود وضعیت اقتصادی بانوان کمک کنیم. این اقدام نه تنها در بهبود وضعیت اقتصادی زنان مؤثر است، بلکه به توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور نیز کمک خواهد کرد؛ ضروری است معاون زنان توجه ویژه‌ای به تقویت این صندوق‌ها داشته باشد تا بتوانیم به زنان در این حوزه کمک و تأثیرات مثبت آن را در جامعه مشاهده کنیم.
حمایت از زنان سرپرست خانواده با فعال کردن دیپلماسی اقتصادی
زهرا سعیدی نماینده مردم مبارکه و عضو فراکسیون زنان مجلس در ادامه این نشست با اشاره به نقش زنان خانوار در جامعه، گفت: باید تلاش کنیم قانون جامعی برای زنان سرپرست خانواده تصویب شود.
وی یکی از راهکارهای حمایت از زنان سرپرست خانواده را فعال کردن دیپلماسی اقتصادی برای عرضه تولیداتشان دانست و افزود: می‌توان با برپایی نمایشگاه زنان ایرانی در کشورهای بیرونی از زنان سرپرست خانواده حمایت کرد؛ تعطیلی مهد کودک‌ها در زندان‌ها تهدیدی برای کودکان بوده ونیاز است به این مهم توجه شود.
دولتمردان نگاه جدی و عملیاتی به مسائل زنان و خانواده ندارند
عالیه زمانی کیاسری عضو هیات رئیسه فراکسیون زنان و رئیس کمیته جمعیت و خانواده کمیسیون بهداشت مجلس در ادامه نشست، گفت: نزدیک به دهه پنجم انقلاب اسلامی هستیم اما هنوز در زمینه حضور فعال و مؤثر زنان در عرصه‌های مختلف، به ویژه در حوزه‌های اجتماعی، حقوقی و خانواده، آنطور که باید و شاید پیشرفت‌های مطلوبی حاصل نشده است و یکی از مسائل جدی که باید به آن توجه کنیم، عدم حضور موثر زنان در تصمیم‌گیری‌ها و قوانین مربوط به حقوق خانواده و زنان است به عنوان مثال، در لایحه بودجه سهمی برای زنان و خانواده در نظر گرفته نشد و تلاش ما در مجلس با مقاومت سازمان برنامه بودجه مواجه می‌شود و در نهایت به نتیجه مطلوب نمی‌رسد و این یعنی هنوز دولتمردان کشور نگاه جدی و عملیاتی به مسائل زنان و خانواده ندارند.
وی افزود: معاونت زنان و خانواده باید در سطوح مختلف کشور از نظر اختیارات، اعتبار و تشکیلات به صورتی ساختاریافته و واقعی فعال باشد تا بتواند به تأثیرگذاری در راستای حل مشکلات زنان و خانواده‌ها بپردازد، تغییرات جزئی که در دهه‌های اخیر در این حوزه صورت گرفته است، به هیچ وجه کافی نبوده و همچنان در سطح «مشاور» باقی مانده‌ایم که نه اختیاری دارد و نه قدرت اجرایی، در حالی که مشکلات و نیازهای زنان بسیار گسترده‌تر از این است؛ با توجه به چاله جمعیتی که در کشور با آن مواجه هستیم، به ویژه در استان‌هایی مانند مازندران، گیلان و البرز که نرخ تولد به شدت کاهش یافته است نیاز است زنگ خطر جدی به صدا درآید و مسئله جمعیت و حمایت از خانواده‌ها به عنوان اولویت اصلی در سیاست‌گذاری‌های دولت و مجلس و بویژه معاونت زنان ریاست جمهوری قرار گیرد؛ در سایه خلاء‌های قانونی موجود و نگاه مردسالارانه در حوزه‌های قضایی و حقوقی مسائل زنان در خانواده و اجتماع دیده نمی‌شود و در این رابطه از معاونان زنان، حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور انتظار ویژه برای رفع این مشکل را داریم؛ مهم‌ترین گام‌هایی که باید برداشته شود این است که ابتدا باید هویت و شخصیت زنان در خانواده‌ه به رسمیت شناخته شود و حقوق زنان به اندازه‌ای مورد احترام قرار گیرد که نه تنها در مسائل روزمره و تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشند، بلکه در تمام عرصه‌های اجتماعی و خانواده نیز مشارکت داشته باشند.
عضو هیات رئیسه فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ضروری است این نارسایی‌ها شناسایی شود و آسیب‌های اجتماعی در حوزه زنان حتما تحلیل و آسیب‌شناسی شود تا شرایطی را فراهم کنیم که در آن زنان بیش از پیش بتوانند در تصمیمات اجتماعی و خانواده مشارکت فعالانه داشته باشند و در نهایت به نفع خانواده‌ها باشد.
به گزارش خانه ملت؛ مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه این نشست، گفت: در دوره سوم مجلس، تعداد نمایندگان زن تنها ۴ نفر بود و خوشبختانه، با گذر زمان تعداد نمایندگان زن در مجلس افزایش پیدا کرده است، اگرچه هنوز به سطح مطلوب نرسیده‌ایم. امروز تعداد نمایندگان زن در مجلس بیشتر از گذشته است و این امر نشان‌دهنده پیشرفت است.
شاهد قانون‌گذاری بر پایه طرح محوری هستیم
وی با بیان اینکه شاهد قانون‌گذاری بر پایه طرح محوری هستیم، ادامه داد: قانون اساسی محوریت قانون را بر لایحه گذاشته و منابع مالی و الزامات اجرایی در لایحه دیده می‌شود و یکی از مشکلات اساسی این است که بسیاری از طرح‌ها به دلیل نبود منابع مالی کافی با مشکلاتی مواجه شده‌اند و باعث شده است که تعیین تکلیف برخی از آن‌ها به کندی پیش بروند و در این راستا، پیشنهاد این است که لایحه‌ها به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرند.
وی افزود: اگر لایحه محوری را به صورت مشترک بپذیریم در معاونت حقوقی آمادگی کامل داریم که بر اساس نیازسنجی معاونت امور زنان، خلاهای قانونی موجود در حوزه حقوق زنان را شناسایی و نسبت به اصلاح آن‌ها اقدام کنیم؛ درخواست دارم در این راستا، از ظرفیت‌های موجود در معاونت حداکثر استفاده را ببریم و پیشنهاد من این است که فراکسیون زنان ارتباط مستمر و نزدیکی با این معاونت برقرار کند تا بتوانند مشکلات حقوقی زنان را حل کنند.
تجمیع همه مسائل در لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار اصل لایحه را تحت تاثیر قرار می‌دهد
معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: در وضع قوانینی که به طور مستقیم با زنان ارتباط دارند، باید توانایی اجرای این قوانین در سطح جامعه مورد توجه قرار گیرد و یکی از نکات مهم در این زمینه این است که گاهی قوانین به شکلی وضع می‌شوند که در عمل قابل اجرا نیستند بنابراین، باید در وضع قوانین، سطوح مختلف قابلیت اجرای قانون را در نظر بگیریم و همه سطوح به رسمیت شناخته شود؛ نباید به دنبال تخصیص ردیف ویژه و صندوق‌های جنسیتی باشیم و باید رصد شود که در حوزه‌ها سهم بانوان رعایت و در حق آن‌ها تضعیف نشود؛ تجمیع قوانین در قالب یک قانون جامع در همه امور اهمیت موضوعات را از بین می‌برد به‌ویژه اگر این قانون مانند لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار ماهیت آن تغییر کند و از جنبه قضائی به سمت جنبه‌های دیگر کشیده شود، ممکن است با مخالفت شورای نگهبان مواجه شود؛ این لایحه را رئیس قوه قضائیه به دولت ارسال کرده و دولت هم با نگاه قضایی آن را به مجلس ارسال کرده بنابراین اگر حمایت‌های قضایی و حقوقی را در آن برجسته کنیم می‌توان برای حمایت‌های اجتماعی و ا قتصادی زنان به صورت جداگانه لوایح دیگری تنظیم شود و تجمیع این مسائل در یک لایحه اصل لایحه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
شهرام دبیری اسکویی معاون پارلمانی رئیس جمهوری در ادامه این نشست یادآور شد: ۴۲۰ نفر از معاونان کل و ۴ نفر از کابینه را زنان تشکیل می‌دهند؛ لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در حال حاضر در دستور کار مجلس قرار دارد و نیاز است مجلس لایحه دولت را مبنای کار قرار دهد.
لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار ماهیت قضایی دارد
امین حسین رحیمی وزیر دادگستری هم در ادامه این نشست با بیان اینکه لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار ماهیت قضایی دارد، گفت: این لایحه نباید در کمیسیون اجتماعی بررسی شود زیرا تخصص این کار را ندارد و باید در کمیسیون قضایی و حقوقی بررسی شود و اگر قرار است در کمیسیون مشترک هم بررسی شود باید اغلب اعضا از کمیسیون قضایی باشند.
وی افزود: از فراکسیون زنان درخواست داریم که از دکتر قالیباف بخواهند این لایحه را برای بررسی به کمیسیون قضایی ارجاع دهند؛ اکنون فرصت خوبی است که دغدغه‌های قضایی زنان را در لایحه مذکور پیش بینی کنیم در این رابطه نیاز است کارگروهی تشکیل شود و در این کارگروه مباحث چکش کاری و بسیاری از دغدغه‌های زنان که نیاز به قانون‌گذاری دارد در لایحه پیش بینی شود.
در ادامه این نشست، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: یکی از نگرانی‌های اصلی ما افزایش آمار آسیب‌های اجتماعی در میان زنان است که دیگر به یک عدد ساده تبدیل نمی‌شود، بلکه به یک بحران جدی در حال تبدیل شدن است و اگر در این دولت اقدامی جدی و پیشگیرانه انجام ندهیم، در سال‌های آینده با یک فاجعه بزرگ روبرو خواهیم شد که دیگر هیچ‌گونه راه‌حلی برای سامان‌دهی آن نخواهیم داشت؛ یکی از مهم‌ترین مشکلات زنان معتاد متجاهر است و زمانی که مادر به یک عنصر نامطلوب در خانواده تبدیل می‌شود، خانواده به طور کلی به مخاطره می‌افتد؛ کمپ‌های ماده ۱۵ و ۱۶ به هیچ‌وجه نتواسته‌اند جوابگوی این بحران باشند و متأسفانه، در حال حاضر این کمپ‌ها تنها افراد را از خیابان جمع‌آوری کرده و برای مدتی محدود نگه می‌دارند، اما در نهایت هیچ‌گونه توانمندسازی و راه‌حلی برای بازگشت سالم به جامعه ایجاد نمی‌شود.
وی افزود: تقاضا داریم معاون زنان و خانواده رئیس جمهور نگاه جنسیتی به آسیب‌ها داشته باشد زیرا تفاوت‌های جنسیتی در آسیب‌ها و نیازهای زنان باعث می‌شود که برخوردها و روش‌ها متناسب با این تفاوت‌ها باشد و ما به ویژه در این سال‌ها شاهد افزایش آمار زنان مراجعه‌کننده به خانه‌های امن و مراکز حمایتی در شهرستان‌ها هستیم که نشان‌دهنده این است که این آسیب‌ها به سطح گسترده‌تری رسیده‌اند؛ به نظر می‌رسد که در بحث تبعیض مثبت در مورد زنان، به‌جای شعار و وعده‌های بی‌اثر، باید اقدامات واقعی و هم‌راستا با یکدیگر در دستگاه‌های مختلف مانند بهزیستی و وزارت کشور انجام شود و هماهنگی و هم‌افزایی این نهادها برای حل مشکلات زنان بسیار ضروری است. /