روزنامه ایران به تحلیل چرایی حملات اخیر به قاضی‌القضات پرداخت و نوشت: وقتی یک هم‌باندی خونی یک مدیریت پول‌ساز در نهاد غیردولتی را از دست می‌دهد، فرصت تأمین مالی برای فعالیت‌های سیاسی هم از دست می‌رود و هم‌باندی دیگر که شغلی سیاسی دارد، ساکت نمی‌ماند.

قصه هم‌باندی‌های سیاسی هم هست. قرار است در پرونده چای دبش ۲ وزیر سابق به زندان محکوم شوند. هم‌تباران سیاسی نمی‌توانند حقیقت وجود فساد در جریان مدعی فسادستیزی را تاب بیاورند. وقتی این قصه‌ها، با این واقعیت همزمان می‌شود که سران قوا در مسیر وفاق هستند، سیستم ذهنی هم‌باندی‌های هم‌تبار به‌هم می‌ریزد. خروجی این به‌هم‌ریختگی ذهنی، حملات بی‌محابا به قاضی‌القضات و رئیس قوه مقننه است.
نقطه آغاز ماجرا جابه‌جایی‌های مدیریتی در یک نهاد غیردولتی است. عجیب بود وقتی در آذرماه، یک نماینده رادیکال، از تریبون عمومی علیه بنیاد مستضعفان انتقاد کرد. بعد هم یک رسانه از سیاست‌های تبلیغی شرکت‌های بنیاد مستضعفان انتقاد کرد و نوشت «طبق شنیده‌ها بنیاد مستضعفان از طریق شرکت‌های زیرمجموعه، نزدیک به ۷۰ میلیارد تومان در قالب تبلیغات برای ساخت برنامه "جوکر۲" هزینه کرد.» در همین گزارش، به تذکر یک نماینده اشاره شد مبنی بر اینکه «مدیران بنیاد مستضعفان باید پاسخ دهند با چه مجوزی منابع بیت‌المال که باید صرف محرومیت‌زدایی شود، خرج تولید محتواهای ضدفرهنگ می‌کنند؟» منشأ آغاز حملات داخلی یا خارجی علیه بنیاد مستضعفان، تغییرات مدیریتی در بنیاد بود. حسین دهقان با هدف صیانت از بیت‌المال، برخی مدیران را جابجا کرد و جای آنان را به چهره‌های جدید داد. جابه‌جایی مدیریتی حسین دهقان که به معنای قطع این تأمین مالی سیاسی بود، این هم‌باندی‌های ‌با تبارخونی را خوش نیامد.
آنچه رئیس بنیاد مستضعفان با آن مواجه شد، تاوان فسادستیزی بود. این امر بیشتر با جابه‌جایی دو مدیر رخ داد که خویشاوند دو چهره سیاسی مشهور هستند. شبیه این فرآیند، برای رئیس قوه قضائیه هم رخ داد. با پایان بررسی پرونده فساد چای دبش و نزدیک شدن زمان صدور حکم، برخی مطلع شدند که احتمالاً ۲ وزیر دولت قبل محکوم خواهند شد. این محکومیت، خط بطلانی خواهد بود بر ادعای فسادستیزی این جریان.
یک چیز قطعی است: اینان صدور این احکام قضایی را قطعی فرض کرده‌اند. پس، حالا که ادعای فسادستیزی برای همیشه بایگانی می‌شود، بهترین کار حمله به قاضی‌القضات است. یک دلیل هجمه‌های اخیر به رئیس قوه قضائیه می‌تواند همین باشد. اما چون نمی‌توانند صاف و ساده بگویند «از فساد ما بگذر» حمایت قاضی‌القضات از بنیاد مستضعفان را بهانه می‌کنند.
همه اینها قابل اغماض بود. حتی می‌شد صدور احکام پرونده چای دبش را توجیه کرد اما از همه اینها بدتر برای رادیکال‌ها، این بود که رئیس قوه قضائیه مستقل از فرآیندهای سیاسی و صرفاً مبتنی بر منافع ملی حرکت می‌کند. گناه بزرگ اژه‌ای این است که چرا با رادیکال‌ها همدل نیست تا دولت را زمین‌گیر کند. صد البته که این گناه متوجه محمدباقر قالیباف هم هست. چه بسا در آینده رئیس مجلس هم باید تاوان این رویکرد را بدهد که چرا نمی‌خواهد دولت زمین‌گیر شود؟
حالا که مشکلات اساسی کشور، وفاق را ضروری کرده و سران قوا هم با علم به این ضرورت در مسیر این وفاق حرکت می‌کنند، جعبه سیاه همه زور خود را برای هدم و نابودی این وفاق به کار گرفته است. سرنوشت حل شدن مشکلات کشور به این جدال بستگی دارد؛ جدال هم‌باندی‌های هم‌تبار با عقلای وفاق‌گرا.

روزنامه ایران یادداشتی از یک حقوقدان، علی‌اکبر گرجی منتشر کرد که در بخشی از آن نوشته بود: کسانی که امروز از مقامات قضایی انتقاد می‌کنند، همان‌ها هستند که موافق حاکمیت وضعیت استثنایی هستند و از این وضعیت بهره می‌برند. به بیان ساده‌تر، ما نه فقط با کاسبان تحریم، بلکه با کاسبان تداوم وضعیت استثنایی در کشور هم مواجهیم.

روزنامه ایران در ادامه یادداشتی دیگر از محمد مهاجری، تحلیلگر سیاسی اصولگرا منتشر کرد: اقلیت پر سروصدا پا را از گلیمش درازتر کرده و متعرض قوه قضائیه و شخص ریاست آن شده‌اند. سخن این نیست که بر قوه قضائیه نقدی وارد نیست، اما در اینکه وارد بازی سیاسی نشد کار شایسته‌ای انجام داد. از طرفی گویا این افراد استشمام کرده‌اند که رأی قوه قضائیه موافق امیال جناحی آنان نیست که چنین برآشفته شده‌اند. تندروها از شرح صدر رئیس قوه قضائیه سوء‌استفاده کرده‌اند و در حال تضعیف دستگاه قضا هستند. آقای محسنی اژه‌ای تا کی با اینان مماشات خواهد کرد؟