به‌گزارش قدس آنلاین، مدتی است که در برخی صیفی‌جات مانند سیب‌زمینی با افزایش قیمت عجیب و غریبی مواجه هستیم به‌طوری که سیب‌زمینی در مراکز خرده فروشی در برخی شهرها ۶۰ و در برخی دیگر حدود ۵۰ هزار تومان به‌فروش می‌رسد.
مسئولینی که در حوزه کشاورزی فعالیت دارند طی این چند روز اظهارنظرهایی در خصوص علت افزایش قیمت‌ها داشته‌اند که طبق این گفته‌ها دلیل اصلی به‌بستن قراردادهای صادراتی و همچنین کاهش یک میلیون تنی کشت این محصول نسبت به‌گذشته در داخل برمی‌گردد.
در این مدت حتی شاهد نبود سیب‌زمینی در میادین میوه‌تره‌بار بودیم. البته متاسفانه کمبود سیب‌زمینی مسئله‌ای نیست که برای نخستین بار رخ داده باشد. ما هرساله در فصول مختلف با کمبود در برخی محصولات و به‌تبع آن افزایش قیمت آنان مواجه هستیم؛ کمبودی که به‌دلیل نبود تدبیر رخ می‌دهد و حالا امروز فتحی، معاون وزیر جهاد اعلام کرده که از امروز، مجوز واردات ۵۰ هزار تن سیب‌زمینی صادر و ثبت سفارش آن انجام می‌شود!
به گفته وی، سیب‌زمینی وارداتی به‌صورت مستقیم از سوی شرکت‌های واردکننده و با قیمت مناسب در بازار عرضه خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود که سیب‌زمینی وارداتی به‌قیمت حدود ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان به‌ازای هر کیلوگرم به‌دست مصرف کنندگان برسد.
آنچه مسلم است اینکه عملکرد نادرست مسئولین کشاورزی باعث شده که هر ساله در برخی فصول با افزایش کشت محصولاتی چون پیاز، سیب‌زمینی، هندوانه و غیره؛ با انباشت محصول در مزارع و فساد آنان و در نهایت متضرر شدن کشاورزان و بالعکس در برخی فصول با کاهش این محصولات در بازار شاهد کوچکتر شدن سفره مردم و متضرر شدن مصرف کننده مواجه شویم و سوال این است که مگر بر اساس بندهای (الف) و (ب) ماده (۱) قانونِ تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به‌بخش کشاورزی؛ وزارت جهاد کشاورزی موظف به‌ایجاد و تقویت شبکه‌های تامین، فرآوری، ذخیره‌سازی و توزیع و بازاریابی محصولات و کالاهای اساسی نشده،حال چگونه است که ما هر ساله و در فصول مختلف با انباشت محصول و در برخی مواقع با کاهش محصول در بازار و افزایش نرخ مواجه هستیم؟
بندهای(الف) و (ب) ماده(۱) قانونِ تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به‌بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید که کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به‌سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود. طبق این ماده قانونی تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم است. اساسا هدف از قانون تمرکز وظایف، سپردن تمامی امور به‌یک وزارتخانه بود تا این‌گونه مسئولین با تمرکز بیشتر به‌بحث مدیریت بازار، ذخیره‌سازی و واردات و صادرات بپردازند نه اینکه با گذشت بیش از یک دهه از تصویب این قانون، هنوز هم وضعیت بازار محصولات کشاورزی نابه‌سامان است.
گذشته از این مورد بر اساس ماده(۳) قانون تمرکز، وزارت جهاد کشاورزی موظف است در واردات هر یک از کالاهای بند (الف) ماده (۱) این قانون برای تأمین نیاز داخلی و تنظیم بازار به‌نحوی عمل کند که سالانه حداقل ۱۰ درصد به‌میزان تولید داخلی این محصولات افزوده شود تا کالاهای مزبور به‌مرز خودکفایی در تولید داخلی برسد، اما باوجود الزام قانون درخصوص ذخیره سازی و در نهایت تنظیم بازار داخلی و برنامه‌ریزی اصولی برای بحث صادرات؛ هرازگاهی با کمبود محصولی در بازار مواجه می‌شویم.
البته اعتقاد نگارنده بر این نیست که ما بازارهای صادراتی را رها کرده و از این فرصت بی‌بدیلِ ارزآور چشم بپوشیم و در بازار بیش از ۲ تریلیون دلاری محصولات کشاورزی حرفی برای گفتن نداشته باشیم، خیر؛ آنچه مورد تاکید است اینکه شرکت بازرگانی دولتی ایران طبق قانون به‌وظیفه ذاتی خود که همانا خرید تضمینی کالاهای اساسی تولید داخلی و نیز واردات و توزیع کالاهای اساسی و حفظ ذخیره استراتژیک این کالاها است عمل کند و در مواقعی که با صادرات، محصولی در بازار دچار کاهش می‌شود، با عرضه محصولات ذخیره شده، تعادل را به‌بازار برگرداند نه اینکه محصولی به‌واسطه صادرات در داخل دچار کمبود شود و پس از گذشت هفته‌ها، مسئولین تازه برای جبران کمبود، اقدام به‌واردات کنند.
یکی از موضوعاتی که سال‌هاست مورد غفلت قرار گرفته است بحث اجرایی شدن الگوی کشت است. مدت‌هاست که کارشناسان اقتصاد کشاورزی راه‌حل پایان دادن به‌این اتفاقات را در اجرایی شدن الگوی کشت دانسته‌اند؛ الگوی کشتی که دولتمردان سال‌هاست تنها شعار آن را می‌دهند و هیچ برنامه‌ای برای پیاده‌سازیش ندارند.
کارشناسان اقتصاد کشاورزی به‌این نکته معترفند که در صورت پیاده سازی الگوی کشت البته الگویی که براساس عقلانیت طراحی و اجرا شود؛ نه‌تنها با کمبود و یا انباشت محصولات کشاورزی مواجه نخواهیم بود، بلکه در آن فکری به‌حال بازارهای صادراتی هم می‌شود که در این صورت ضمن اینکه مصرف کننده هرازگاهی با نبود و گرانی کالا دست به‌گریبان نمی‌شود؛ معیشت کشاورز هم با باز شدن درهای صادراتی، بهبود می‌یابد؛ اما آنچه که مشاهده می‌شود این است که علی‌رغم شعارها این موضوع همچون دیگر سیاست‌ها به‌فراموشی سپرده شده است.