صاحب‌خبر - گروه اقتصادی: مجمع تشخیص مصلحت نظام رای به کاهش ارز تخصیصی به واردات خودرو از 3.3 میلیارد یورو به 2 میلیارد یورو و افزایش تعرفه واردات از 60 درصد به 100 درصد داد. این موضوع در شرایطی رخ داده که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای مطالبه رهبر معظم انقلاب مبنی بر تنظیم بازار برای اجرای این اقدامات در بودجه تاکید داشتند اما به نظر می‌رسد فشار خودروسازان به دولت و در نهایت فشار دولت به ارکان حاکمیت جواب داد و به نوعی خواسته خودروسازان بر ادامه انحصار بازار به نفع آنها جواب داد. در ۲ سال گذشته، واردات خودرو و مصوبات مجلس شورای اسلامی تأثیرات مثبتی بر بازار خودرو داشت اما با وجود افزایش قیمت ارز، رابطه سنتی بین نرخ ارز و قیمت خودروهای وارداتی در بازار آزاد از میان رفت. این امر به وضوح نشان داد که خودرو، بویژه خودروهای خارجی، از کالایی سرمایه‌ای به کالایی مصرفی تبدیل شده است. این تغییر مهم نه‌تنها به تثبیت قیمت‌ها کمک کرد، بلکه دست سفته‌بازان را نیز از بازار خودروی وارداتی کوتاه کرد. تخصیص ارز برای واردات خودرو از افزایش بی‌رویه قیمت‌ خودرو جلوگیری می‌کند، همچنین بازارهای ارز و مسکن ساکن می‌شود. به همین دلیل، واردات خودرو نقش کلیدی در کاهش تورم و تقویت تعادل در بازارهای مالی کشور ایفا کرده است. بنابراین تصمیم به کاهش ارز تخصیصی و افزایش تعرفه واردات خودرو احتمالا با فشار خودروسازان به دولت و در نهایت تلاش دولت برای تحقق خواسته خودروسازان محقق شد. افزایش شدید قیمت ارز از 60 به حدود 85 هزار تومان، هزینه‌های واردات را افزایش داده و قیمت خودروهای خارجی را به‌طور قابل‌توجهی بالا خواهد برد. بنابراین کاهش ارز تخصیصی و افزایش تعرفه، واردات خودرو را محدودتر کرده و رقابت در بازار را کاهش می‌دهد. این مساله می‌تواند تأثیرات منفی بر کیفیت و قیمت خودروهای موجود در بازار بگذارد. سیاست‌های مالی و ارزی باید به گونه‌ای تنظیم شود که ضمن مدیریت منابع، تعادل در بازارهای کالایی و کنترل تورم حفظ شود، در غیر این صورت این تصمیم‌ها می‌توانند دستاوردهای مثبت سال‌های اخیر را تحت‌الشعاع قرار داده و فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان وارد کنند. تصمیم اخیر درباره کاهش ارز و افزایش تعرفه واردات خودرو می‌تواند تعادل بازار خودرو را بر هم بزند و تبعات اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد. مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «وطن امروز» گفت: مجمع تشخیص مصلحت طبق خواسته دولت که اعلام کرده نمی‌تواند ارز مورد نیاز واردات را تامین کند به کاهش تخصیص ارز واردات خودرو اقدام کرده است. او افزود: قبلا در بررسی مجلس درباره لایحه بودجه 1404 نیز همین درخواست از سوی دولت وجود داشت. این موضوع نشان می‌دهد تلاش‌های دولت برای بازگرداندن اقدامات مجلس به حالت نخست اثرگذار بوده است. درواقع ۲ اتفاق در مجلس بعد از بررسی در کمیسیون صنایع رقم خورد و آن تغییر تعرفه واردات خودرو از 100 به 60 درصد و موضوع افزایش تخصیص ارز از یک میلیارد دلار به 3.3 میلیارد دلار بود. این اقدامات در این راستا بود که به خودروسازان داخلی هشدار دهیم به پایان انحصار رسیده‌اند و باید با بازارهای خارجی رقابت کنند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: در حال حاضر دولت میلیاردها دلار ارز برای واردات خودرو و قطعات چینی اختصاص می‌دهد و حالا مانع تخصیص ارز برای واردات خودرو شده است. مردم این موضوع را عملکردی دوگانه می‌دانند چون ارز برای خودروهایی تخصیص می‌یابد که کیفی نیستند، بنابراین هیچ توجیهی نیست که ارز تامین واردات خودرو کاهش می‌یابد اما به موازات آن برای واردات خودروهای بی‌کیفیت ارز تخصیص می‌یابد. این مساله به نوعی نشان‌دهنده انحصار و اختصاص ارز برای چند شرکت است که منافع چند شرکت را تامین می‌کنند. او تصریح کرد: در بودجه سال آینده 2 برابر سال جاری ارز تخصیص یافته است. از طرف دیگر بازگشت تعرفه واردات خودرو از 60 به 100 درصد عجیب است. بسیاری از نمایندگان مجلس به دنبال این بودند که تعرفه واردات خودرو به 40 درصد برسد، حتی رای نیز آورد. در شرایطی که شخص اول نظام نسبت به وضعیت بازار خودرو ابراز نارضایتی می‌کند چه لزومی دارد تعرفه واردات خودرو افزایش یابد. قرار نیست به اسم حمایت همچنان فضا را وارد تاریکخانه‌ها کرد. این اقدامات نه‌تنها باعث می‌شود که تولید تقویت نشود، بلکه رانت و انحصار بیشتر هم می‌شود. پوردهقان تاکید کرد: اینکه چرا اصرار دولت به افزایش تعرفه است به طور قطع وزیر صنعت را به کمیسیون صنایع فرا می‌خوانیم و حتی اگر مطلع شویم که وزیر دیگری مخالف موضوع تخصیص ارز به واردات خودرو بوده، او را نیز پاسخگو خواهیم کرد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره اینکه آیا توجیه دولت افزایش درآمد حاصل از محل تعرفه واردات خودرو است یا خیر؟ گفت: تمام پولی که دولت از محل تعرفه واردات کالاها دریافت کند عدد بسیار جزئی در محدوده 300 همت است که شامل تمام کالای وارداتی است و سهم خودرو بسیار جزئی است. به همین دلیل به واسطه تغییر تعرفه در درآمد دولت افزایش قابل توجهی ایجاد نمی‌شود و این بازگشت مصوبه مجلس قابل توجیه نیست. در حالی که با کاهش تعرفه میزان واردات و رونق شکل می‌گیرد به همین دلیل درآمد دولت از محل کاهش تعرفه‌ها افزایش خواهد یافت. او تاکید کرد: موضوعی که امروز در مجلس برای تعرفه و ارز واردات خودرو گفته می‌شود تصمیمی است که در نتیجه گفت‌وگوی طولانی با وزارتخانه‌ها و مرکز پژوهش مجلس بوده است. بنابراین تغییر تعرفه از 100 به 60 درصد نوعی تصمیم مشورتی بوده است و همین عدد 3 میلیارد دلاری نیز کارشناسی شده بود. بنابراین به وضوح می‌توان دریافت که تولیدکنندگان داخلی خودرو با فشار به دولت منجر به تغییر این تصمیمات شدند. سعید مدنی، عضو سابق کمیته خودرویی مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرنگار «وطن امروز» گفت: ارزی که برای واردات خودرو تخصیص داده می‌شود روی بازار موثر است. چند سال پیش همین موضوع نحوه تخصیص ارز برای واردات خودرو مطرح شده بود. در دوران وزارت علی‌آبادی در صنعت گفته می‌شد به جای واردات خودرو همین ارز برای واردات سی‌کی‌دی و مونتاژ خودرو اختصاص یابد تا ارزش افزوده هم برای کشور ایجاد کند. در همان زمان میزان تخصیص ارز برای واردات خودرو کم بود اما در مقطع کنونی تخصیص 2 میلیارد دلار برای واردات خودرو عدد خوبی است. عضو سابق کمیته خودرویی مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در شریط کنونی وضعیت تولید شرکت‌های داخلی خوب نیست و دولت باید در زمینه افزایش ظرفیت تولید خودروسازان داخلی اقدام کند. همان‌طور که مجوز به مونتاژکاران داده می‌شود در تولید داخلی نیز باید یک برنامه حمایتی در نظر گرفته شود و بعد عیار خودروسازان و مونتاژکاران سنجیده شود. به طور قطع تخصیص ارز برای واردات خودرو برای تنظیم بازار موثر است اما باید به گونه‌ای در بازار تعادل ایجاد کرد. درواقع تخصیص ارز باید ابتدا به قطعه‌سازان و تولیدکنندگان و بعد به مونتاژکاران داده شود. او افزود: مونتاژکاران در مقطع کنونی سود خوبی می‌برند اما تاثیر مثبتی در تعدیل قیمت‌های خودرو در بازار نداشته‌اند. یکی از دلایل اینکه خودروسازان مونتاژکار نتوانستند در تنظیم بازار نقش ایفا کنند تولید محدود و عرضه بالا بود. به‌طور قطع اگر بخشی از مونتاژ خودرو توسط 2 خودروساز داخلی انجام شود بازار متعادل می‌شد. در گذشته 2 خودروساز داخلی در مونتاژ خودرو مشارکت داشتند که همین مساله روی افزایش عرضه خودرو در بازار موثر بود. به همین دلیل قیمت‌ها در بازار متعادل‌تر بود. مدنی گفت: دولت باید برای تعرفه واردات سی‌کی‌دی بومی‌سازی را ملاک قرار دهد و اگر هر سال میزان داخلی‌سازی افزایش نیابد تعرفه واردات را برای آنها افزایش دهد. این مساله باعث می‌شود مونتاژکاران نیز در تقویت صنعت خودرو نقش ایفا کنند. در شرایط کنونی وضعیت صنعت خودرو در ایران به گونه‌ای به نظر می‌رسد که انگار متولی خاصی ندارد. مونتاژ کاران با بهره‌مندی از ارز واردات خودرو و قیمت‌گذاری که به خواست آنها انجام می‌شود، عملا سودهای خوبی را به جیب می‌زنند آن هم در شرایطی که واردات خودرو برای مشتریان به‌صرفه‌تر است. از طرف دیگر خودروسازان داخلی با مشکل نقدینگی مواجه هستند که این موضوع نشان می‌دهد متولی صنعت خودرو نتوانسته تعادل لازم را ایجاد کند.∎​