گروه اقتصاد کلان: چند روز قبل مقام معظم رهبری در دیدار با فعالان اقتصادی بخش خصوصی با انتقاد از کسانی که تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد را امکان‌ناپذیر می‌دانند و آن را به سرمایه‌گذاری‌های ناممکن و هنگفت خارجی منوط می‌کنند، فرمودند: صاحب‌نظرانی که در کارگروه‌های تخصصی، رشد ۸ درصد را پیگیر هستند، آن را به «این‌گونه سرمایه‌گذاری‌های خارجی» منوط نکرده‌اند و با تمرکز بر توانایی‌های داخلی به دنبال تحقق آن هستند و دولت باید حتماً به آنها توجه و کمک کند.
به گزارش تجارت، برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی در ایران، نیاز به برنامه‌ریزی جامع، اجرای سیاست‌های اقتصادی مؤثر، و بهره‌برداری از منابع به‌طور بهینه وجود دارد. تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی در ایران، باوجود پتانسیل‌ها و منابع فراوان، با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. این چالش‌ها از مسائل داخلی تا چالش‌های بین‌المللی متغیر هستند و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اجرای سیاست‌های مؤثر برای مقابله با آنها است. .تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، به ویژه در بخش نفت، بانکداری و تجارت خارجی، یکی از اصلی‌ترین موانع برای رشد اقتصادی است. این تحریم‌ها باعث کاهش صادرات نفت، محدودیت‌های بانکی، و کاهش دسترسی به بازارهای جهانی می‌شود. فقدان دسترسی به بازارهای جهانی یکی دیگر از چالش‌های پیش روی تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد است. با توجه به محدودیت‌های تجاری ناشی از تحریم‌ها، ایران نمی‌تواند به‌طور کامل از مزایای جهانی‌سازی بهره‌برداری کند. این موضوع موجب کاهش توان رقابتی در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود. تورم بالا یکی دیگر از چالش‌های این چشم انداز محسوب می‌شود. این موضوع در طول سال‌های اخیر باعث کاهش قدرت خرید مردم و به‌هم‌ریختگی در بازارهای مالی و اقتصادی شده است. این مسئله می‌تواند مانع از افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات و در نتیجه، رشد اقتصادی شود. نوسانات نرخ ارز از دیگر چالش‌های رشد 8 درصدی اقتصاد استنوسانات ارزی به‌ویژه در نتیجه تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، موجب بی‌ثباتی در اقتصاد می‌شود و برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری و تولید را دشوار می‌کند. عدم انسجام در سیاست‌های اقتصادی از دیگر چالش‌های پیش روی رشد اقتصادی 8 درصدی محسوب می‌شود. وجود سیاست‌های اقتصادی متناقض و ناهماهنگ در سطوح مختلف دولتی باعث شده که برخی تصمیمات اقتصادی با یکدیگر تضاد داشته باشند. این وضعیت به عدم‌اطمینان و بروز بحران‌های اقتصادی منجر شده است. سیاست‌های اقتصادی کوتاه‌مدت و عدم انجام اصلاحات اساسی در بخش‌های مختلف اقتصادی، نظیر نظام مالیاتی، بازار کار و نظام بانکی، باعث شده که ایران نتواند به‌طور پایدار به رشد اقتصادی بالا دست یابد. مضاف بر موارد مذکور، در حال حاضر بخش تولیدی و صنعتی ایران به دلیل مشکلات مدیریتی، کمبود نوآوری و فناوری‌های پیشرفته، بهره‌وری پایینی دارد. این ضعف بهره‌وری باعث می‌شود که رشد اقتصادی به اندازه کافی شتاب نگیرد. متاسفانه بسیاری از صنایع و زیرساخت‌های کشور با فرسودگی روبه‌رو هستند. به‌ویژه در صنایع انرژی و پتروشیمی، نیاز به سرمایه‌گذاری برای بهبود تکنولوژی و نوسازی واحدها به شدت احساس می‌شود. نرخ بیکاری بالا، به‌ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، یکی دیگر از چالش‌های پیش روی رشد اقتصادی 8 درصدی است که به کاهش رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی منجر می‌شود. همچنین، وجود نیروی کار مازاد در برخی بخش‌ها باعث کاهش بهره‌وری و کارایی اقتصادی می‌شود؛ در کنار این مولفه، عدم تطابق مهارت‌های نیروی کار با نیازهای بازار: ناتوانی نظام آموزشی در ایجاد مهارت‌های مورد نیاز بازار کار و توسعه منابع انسانی به‌روز، از دیگر چالش‌های ساختاری است که به کاهش کارآیی اقتصادی منجر می‌شود. شاید بتوان وابستگی به نفت و کاهش درآمدهای نفتی را به عنوان اصلی‌ترین و در عین حال مهمترین چالش پیش روی رشد اقتصادی 8 درصدی دانست. در حال حاضر اقتصاد ایران به شدت وابسته به صادرات نفت است. این وابستگی باعث می‌شود که نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی و تحریم‌ها تاثیر زیادی بر درآمدهای دولت و رشد اقتصادی داشته باشد. در چنین شرایطی به دلیل تحریم‌ها و کاهش تقاضا در برخی از سال‌ها، درآمدهای نفتی ایران کاهش یافته است. این مسئله موجب فشار به بودجه دولت و محدودیت در تخصیص منابع برای پروژه‌های توسعه‌ای می‌شود. علاوه بر وابستگی به نفت، یکی از چالش‌های اساسی در اقتصاد ایران، فرار مالیاتی گسترده است. این امر باعث می‌شود که دولت نتواند منابع کافی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای و رشد اقتصادی جذب کند. وابستگی بیش از حد به نفت و منابع طبیعی به‌عنوان اصلی‌ترین منابع درآمدی دولت، موجب کاهش پایداری مالی کشور می‌شود و نمی‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار باشد.
راهکار‌های تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی
همان‌گونه که تحقق رشد اقتصادی با چالش‌هایی همراه است به همان اندازه راهکار‌هایی برای تحقق این چشم‌انداز وجود دارد. تقویت سرمایه‌گذاری داخلی از طریق تقویت بخش خصوصی یکی از همین راهکارها است. تشویق سرمایه‌گذاری‌های داخلی از طریق تسهیل قوانین، کاهش بوروکراسی، و ایجاد مشوق‌های مالی می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا کند. در وهله بعدی توسعه زیرساخت‌های اقتصادی از دیگر راهکار‌هایی است که می‌توان رشد 8 درصدی اقتصاد را محقق ساخت. بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل و توسعه فناوری‌های نوین در ارتباطات می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های تولید، تسهیل تجارت و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید شود. علاوه بر این، بهبود مدیریت منابع آب و انرژی، به ویژه در زمینه‌های تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش اتلاف منابع، به رشد پایدار اقتصادی کمک خواهد کرد. توسعه بخش‌های تولیدی و صنعتی سومین راهکار برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی است. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، رباتیک، و اینترنت اشیاء در صنعت می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری شود. توجه ویژه به صنایع دانش‌بنیان و فناوری‌های پیشرفته می‌تواند به ایجاد ارزش افزوده بالا و اشتغال‌زایی گسترده کمک کند. اصلاحات مالی و پولی از دیگر چالش‌هایی است که می‌تواند کمک شایانی به تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد کند. حفظ ثبات اقتصادی از طریق کنترل تورم و مدیریت نرخ ارز یکی از پیش‌نیازهای رشد پایدار است. بانک مرکزی باید سیاست‌های پولی مؤثری را برای جلوگیری از نوسانات نرخ ارز و تورم شدید به‌کار گیرد. مضاف بر این، حل بحران‌های نظام بانکی و تسهیل اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال کمک کند. توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی از دیگر راهکار‌های تحقق ردش اقتصادی 8 درصدی است. استفاده بهینه از منابع طبیعی، از جمله کشاورزی، معادن و جنگل‌ها، می‌تواند موجب افزایش تولید و صادرات شود. علاوه بر این استفاده از تکنولوژی‌های نوین در کشاورزی و بهبود زیرساخت‌های این بخش می‌تواند موجب افزایش تولیدات کشاورزی و کاهش وابستگی به واردات شود. حمایت از صادرات غیرنفتی در قالب تنوع بخشیدن به صادرات و تسهیل تجارت خارجی از دیگر رویکرد‌های مهم برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی است ایران باید به توسعه صادرات غیرنفتی توجه ویژه داشته باشد. صادرات کالاهای تولیدی در بخش‌های مختلف از جمله محصولات پتروشیمی، صنایع معدنی و کشاورزی می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند. مضاف بر این موضوع ایجاد توافق‌های تجاری با کشورهای مختلف، تسهیل در روند گمرکی، و کاهش موانع تجاری می‌تواند به افزایش صادرات و ارزآوری کمک کند. مبارزه با فساد اقتصادی و ایجاد شفافیت از طریق تقویت این مولفه و همچنین اصلاح قوانین و مقررات یکی دیگر از مولفه‌های لازم برای برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی است. کاهش فساد اقتصادی و ایجاد سیستم‌های شفاف می‌تواند موجب جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، افزایش اعتماد عمومی و در نهایت رشد اقتصادی شود. علاوه بر این قوانین و مقررات اقتصادی باید به‌گونه‌ای اصلاح شوند که با ایجاد محیطی رقابتی و شفاف، امکان رشد پایدار اقتصادی فراهم گردد. برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی، ایران نیازمند اجرای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی منسجم است که از ترکیب حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی، توسعه زیرساخت‌ها، اصلاحات پولی و مالی، و تلاش برای تقویت روابط تجاری بین‌المللی به‌وجود آید. همچنین، تلاش برای کاهش وابستگی به نفت و توجه به صنایع غیرنفتی و فناوری‌های نوین، یکی از کلیدی‌ترین راه‌ها برای تحقق این هدف است.
گروه اقتصاد کلان: چند روز قبل مقام معظم رهبری در دیدار با فعالان اقتصادی بخش خصوصی با انتقاد از کسانی که تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد را امکان‌ناپذیر می‌دانند و آن را به سرمایه‌گذاری‌های ناممکن و هنگفت خارجی منوط می‌کنند، فرمودند: صاحب‌نظرانی که در کارگروه‌های تخصصی، رشد ۸ درصد را پیگیر هستند، آن را به «این‌گونه سرمایه‌گذاری‌های خارجی» منوط نکرده‌اند و با تمرکز بر توانایی‌های داخلی به دنبال تحقق آن هستند و دولت باید حتماً به آنها توجه و کمک کند.
به گزارش تجارت، برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی در ایران، نیاز به برنامه‌ریزی جامع، اجرای سیاست‌های اقتصادی مؤثر، و بهره‌برداری از منابع به‌طور بهینه وجود دارد. تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی در ایران، باوجود پتانسیل‌ها و منابع فراوان، با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. این چالش‌ها از مسائل داخلی تا چالش‌های بین‌المللی متغیر هستند و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و اجرای سیاست‌های مؤثر برای مقابله با آنها است. .تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، به ویژه در بخش نفت، بانکداری و تجارت خارجی، یکی از اصلی‌ترین موانع برای رشد اقتصادی است. این تحریم‌ها باعث کاهش صادرات نفت، محدودیت‌های بانکی، و کاهش دسترسی به بازارهای جهانی می‌شود. فقدان دسترسی به بازارهای جهانی یکی دیگر از چالش‌های پیش روی تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد است. با توجه به محدودیت‌های تجاری ناشی از تحریم‌ها، ایران نمی‌تواند به‌طور کامل از مزایای جهانی‌سازی بهره‌برداری کند. این موضوع موجب کاهش توان رقابتی در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود. تورم بالا یکی دیگر از چالش‌های این چشم انداز محسوب می‌شود. این موضوع در طول سال‌های اخیر باعث کاهش قدرت خرید مردم و به‌هم‌ریختگی در بازارهای مالی و اقتصادی شده است. این مسئله می‌تواند مانع از افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات و در نتیجه، رشد اقتصادی شود. نوسانات نرخ ارز از دیگر چالش‌های رشد 8 درصدی اقتصاد استنوسانات ارزی به‌ویژه در نتیجه تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، موجب بی‌ثباتی در اقتصاد می‌شود و برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری و تولید را دشوار می‌کند. عدم انسجام در سیاست‌های اقتصادی از دیگر چالش‌های پیش روی رشد اقتصادی 8 درصدی محسوب می‌شود. وجود سیاست‌های اقتصادی متناقض و ناهماهنگ در سطوح مختلف دولتی باعث شده که برخی تصمیمات اقتصادی با یکدیگر تضاد داشته باشند. این وضعیت به عدم‌اطمینان و بروز بحران‌های اقتصادی منجر شده است. سیاست‌های اقتصادی کوتاه‌مدت و عدم انجام اصلاحات اساسی در بخش‌های مختلف اقتصادی، نظیر نظام مالیاتی، بازار کار و نظام بانکی، باعث شده که ایران نتواند به‌طور پایدار به رشد اقتصادی بالا دست یابد. مضاف بر موارد مذکور، در حال حاضر بخش تولیدی و صنعتی ایران به دلیل مشکلات مدیریتی، کمبود نوآوری و فناوری‌های پیشرفته، بهره‌وری پایینی دارد. این ضعف بهره‌وری باعث می‌شود که رشد اقتصادی به اندازه کافی شتاب نگیرد. متاسفانه بسیاری از صنایع و زیرساخت‌های کشور با فرسودگی روبه‌رو هستند. به‌ویژه در صنایع انرژی و پتروشیمی، نیاز به سرمایه‌گذاری برای بهبود تکنولوژی و نوسازی واحدها به شدت احساس می‌شود. نرخ بیکاری بالا، به‌ویژه در میان جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، یکی دیگر از چالش‌های پیش روی رشد اقتصادی 8 درصدی است که به کاهش رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی منجر می‌شود. همچنین، وجود نیروی کار مازاد در برخی بخش‌ها باعث کاهش بهره‌وری و کارایی اقتصادی می‌شود؛ در کنار این مولفه، عدم تطابق مهارت‌های نیروی کار با نیازهای بازار: ناتوانی نظام آموزشی در ایجاد مهارت‌های مورد نیاز بازار کار و توسعه منابع انسانی به‌روز، از دیگر چالش‌های ساختاری است که به کاهش کارآیی اقتصادی منجر می‌شود. شاید بتوان وابستگی به نفت و کاهش درآمدهای نفتی را به عنوان اصلی‌ترین و در عین حال مهمترین چالش پیش روی رشد اقتصادی 8 درصدی دانست. در حال حاضر اقتصاد ایران به شدت وابسته به صادرات نفت است. این وابستگی باعث می‌شود که نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی و تحریم‌ها تاثیر زیادی بر درآمدهای دولت و رشد اقتصادی داشته باشد. در چنین شرایطی به دلیل تحریم‌ها و کاهش تقاضا در برخی از سال‌ها، درآمدهای نفتی ایران کاهش یافته است. این مسئله موجب فشار به بودجه دولت و محدودیت در تخصیص منابع برای پروژه‌های توسعه‌ای می‌شود. علاوه بر وابستگی به نفت، یکی از چالش‌های اساسی در اقتصاد ایران، فرار مالیاتی گسترده است. این امر باعث می‌شود که دولت نتواند منابع کافی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای و رشد اقتصادی جذب کند. وابستگی بیش از حد به نفت و منابع طبیعی به‌عنوان اصلی‌ترین منابع درآمدی دولت، موجب کاهش پایداری مالی کشور می‌شود و نمی‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار باشد.
راهکار‌های تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی
همان‌گونه که تحقق رشد اقتصادی با چالش‌هایی همراه است به همان اندازه راهکار‌هایی برای تحقق این چشم‌انداز وجود دارد. تقویت سرمایه‌گذاری داخلی از طریق تقویت بخش خصوصی یکی از همین راهکارها است. تشویق سرمایه‌گذاری‌های داخلی از طریق تسهیل قوانین، کاهش بوروکراسی، و ایجاد مشوق‌های مالی می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا کند. در وهله بعدی توسعه زیرساخت‌های اقتصادی از دیگر راهکار‌هایی است که می‌توان رشد 8 درصدی اقتصاد را محقق ساخت. بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل و توسعه فناوری‌های نوین در ارتباطات می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های تولید، تسهیل تجارت و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید شود. علاوه بر این، بهبود مدیریت منابع آب و انرژی، به ویژه در زمینه‌های تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش اتلاف منابع، به رشد پایدار اقتصادی کمک خواهد کرد. توسعه بخش‌های تولیدی و صنعتی سومین راهکار برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی است. بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، رباتیک، و اینترنت اشیاء در صنعت می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری شود. توجه ویژه به صنایع دانش‌بنیان و فناوری‌های پیشرفته می‌تواند به ایجاد ارزش افزوده بالا و اشتغال‌زایی گسترده کمک کند. اصلاحات مالی و پولی از دیگر چالش‌هایی است که می‌تواند کمک شایانی به تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد کند. حفظ ثبات اقتصادی از طریق کنترل تورم و مدیریت نرخ ارز یکی از پیش‌نیازهای رشد پایدار است. بانک مرکزی باید سیاست‌های پولی مؤثری را برای جلوگیری از نوسانات نرخ ارز و تورم شدید به‌کار گیرد. مضاف بر این، حل بحران‌های نظام بانکی و تسهیل اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال کمک کند. توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی از دیگر راهکار‌های تحقق ردش اقتصادی 8 درصدی است. استفاده بهینه از منابع طبیعی، از جمله کشاورزی، معادن و جنگل‌ها، می‌تواند موجب افزایش تولید و صادرات شود. علاوه بر این استفاده از تکنولوژی‌های نوین در کشاورزی و بهبود زیرساخت‌های این بخش می‌تواند موجب افزایش تولیدات کشاورزی و کاهش وابستگی به واردات شود. حمایت از صادرات غیرنفتی در قالب تنوع بخشیدن به صادرات و تسهیل تجارت خارجی از دیگر رویکرد‌های مهم برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی است ایران باید به توسعه صادرات غیرنفتی توجه ویژه داشته باشد. صادرات کالاهای تولیدی در بخش‌های مختلف از جمله محصولات پتروشیمی، صنایع معدنی و کشاورزی می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند. مضاف بر این موضوع ایجاد توافق‌های تجاری با کشورهای مختلف، تسهیل در روند گمرکی، و کاهش موانع تجاری می‌تواند به افزایش صادرات و ارزآوری کمک کند. مبارزه با فساد اقتصادی و ایجاد شفافیت از طریق تقویت این مولفه و همچنین اصلاح قوانین و مقررات یکی دیگر از مولفه‌های لازم برای برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی است. کاهش فساد اقتصادی و ایجاد سیستم‌های شفاف می‌تواند موجب جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، افزایش اعتماد عمومی و در نهایت رشد اقتصادی شود. علاوه بر این قوانین و مقررات اقتصادی باید به‌گونه‌ای اصلاح شوند که با ایجاد محیطی رقابتی و شفاف، امکان رشد پایدار اقتصادی فراهم گردد. برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی، ایران نیازمند اجرای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی منسجم است که از ترکیب حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی، توسعه زیرساخت‌ها، اصلاحات پولی و مالی، و تلاش برای تقویت روابط تجاری بین‌المللی به‌وجود آید. همچنین، تلاش برای کاهش وابستگی به نفت و توجه به صنایع غیرنفتی و فناوری‌های نوین، یکی از کلیدی‌ترین راه‌ها برای تحقق این هدف است.