گروه اقصادی: بلوای قوانین تازه در واردات گوشی‌های موبایل حالا اعتراضات تازه را برانگیخته است، اعتراضاتی که اذعان دارد این با روندی که دستورالعمل‌های تازه پی می‌گیرد آن چه نصیب بازار موبایل می‌شود انحصارگرایی بیشتر است. به گزارش اقتصاد24؛ اعتراضات، اما چنان بالا گرفته که حتی طی هفته جاری تعدادی از واردکنندگان موبایل مقابل ساختمان سازمان توسعه تجارت تجمع کردند تا اعتراض خود را نسبت به قوانین جدید واردات موبایل‌های لوکس، به‌ویژه آیفون، اعلام کنند.این تجمع نیز در واکنش به محدودیت‌هایی بود که بازرگانان را از ویرایش سفارش‌های ثبت‌شده در سامانه جامع تجارت بازمی‌دارد و موجب شده بسیاری از آنان نتوانند کالا‌های خود را وارد کنند.

تجمع‌کنندگان هم چنین تصریح داشتند که از سه ماه پیش که ممنوعیت واردات آیفون رفع شده، اصلا فرایند واردات تجاری آیفون‌ها شفاف‌سازی نشده و این در حالی است که تمامی آیفون‌های موجود در بازار به‌صورت مسافری وارد شده‌اند. مهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل ایران، با اشاره به مشکلات موجود گفت: «بازرگانان حتی با وجود ثبت سفارش‌های قبلی، قادر به تبدیل این سفارش‌ها به مدل‌های جدید مانند آیفون ۱۶ نیستند و سامانه جامع تجارت امکان ویرایش این سفارش‌ها را نمی‌دهد.»

قوانین تازه واردات موبایل چه می‌گوید؟
اما قوانین تازه چه دستوراتی را در بردارد که این گونه منجر به اعتراض بخشی از وارد کنندگان گوشی‌های تلفن همراه شده است؟ 
شاید اصلی‌ترین بخش اعتراض یکی همین باشد که، براساس اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی سامانه جامع تجارت، با اعمال قوانین تازه اکنون دیگر تنها شرکت‌هایی که سابقه واردات بالای ۵۰۰ هزار دلار دارند، می‌توانند آیفون وارد کنند. همچنین در این سیستم امکان تبدیل سفارش‌های موبایل غیرلوکس به لوکس وجود ندارد، مگر اینکه تأمین ارز به‌صورت کامل انجام شده باشد.

شاید به همین دلیل است که نعمت روغنی، رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن موبایل، این قوانین تازه را زمینه‌ساز انحصار و رانت می‌داند و می‌گوید که «از حدود ۷۰۰ شرکت واردکننده موبایل، تنها ۳۰ شرکت قادر به واردات آیفون هستند. این شرایط نه تنها رقابت را کاهش می‌دهد بلکه باعث افزایش هزینه‌ها برای مشتریان نهایی می‌شود.»در واقع بخشی از واردکنندگان گوشی‌های همراه عملا با اعمال قوانین تازه از گردونه رقابت خارج می‌شوند و این می‌تواند منجر به انحصار بیشتر در بازار پررونق موبایل در ایران شود.اما بند‌های مختلف قواعد کنترل واردات این دسته از تلفن‌های همراه را می‌توان بنا بر گزارش تجارت نیوز به صورت زیر دسته بندی و ارزیابی کرد.

۱- سابقه واردات مجاز برای واردات تلفن‌همراه لوکس، حداکثر ۳۰ درصد سابقه واردات کل تلفن‌همراه هر شخص است.
این بدان معناست که یعنی هر واردکننده‌ای که می‌خواهد گوشی لوکس وارد کند، فقط می‌تواند تا ۳۰ درصد از کل سابقه واردات گوشی‌هایش (چه لوکس و چه غیرلوکس) را به واردات گوشی لوکس اختصاص دهد. به عنوان مثال، اگر کسی قبلاً هزار گوشی موبایل (به طور کلی) وارد کرده باشد، حداکثر می‌تواند ۳۰۰ عدد از آنها را از نوع لوکس وارد کند. این محدودیت برای سال جاری نیز بر اساس باقی‌مانده سابقه واردات فرد در زمان اجرای این قانون محاسبه می‌شود. یعنی اگر قبل از این قانون تعدادی گوشی وارد کرده باشید، این ۳۰ درصد بر اساس مابقی سابقه شما محاسبه خواهد شد.

۲- برای سال جاری این کنترل درصدی در خصوص باقیمانده سابقه واردات تلفن همراه هر شخص (در زمان پیاده‌‎سازی قواعد این اطلاعیه) اعمال شده است.این بند به این معنی است که قانون ۳۰ درصدی، از زمان انتشار اطلاعیه، برای باقیمانده سابقه واردات شما در سال جاری محاسبه می‌شود، یعنی اگر شما قبلاً بخشی از سهمیه واردات خود را استفاده کرده‌اید، این ۳۰ درصد فقط روی باقی مانده آن اعمال می‌شود.

۳- واردات تلفن همراه لوکس تا پایان سال جاری، صرفاً از محل صادرات خود امکان پذیر است.
اما این بند بسیار مهم است؛ یعنی واردکننده‌ای که می‌خواهد گوشی گرانقیمت وارد کند، باید ارز مورد نیاز آن را از محل فروش محصولات صادراتی به دست آورده باشد. به عبارت دیگر، باید کالایی را صادر کرده و ارز آن را به کشور برگردانده باشد و سپس با آن ارز، گوشی لوکس وارد کند. این قانون به منظور جلوگیری از خروج ارز از کشور برای واردات کالا‌های لوکس وضع شده است.

۴- امکان ویرایش ثبت‌سفارش تلفن همراه غیرلوکس به تلفن همراه لوکس برای موارد دارای تخصیص ارز فعال یا تأمین ارز از محل صادرات دیگران، وجود نخواهد داشت.
این مورد یعنی اگر شما قبلاً برای واردات گوشی معمولی ثبت سفارش کرده و ارز هم دریافت کرده باشید یا قصد داشته باشید از ارز حاصل از صادرات شخص دیگری برای واردات گوشی لوکس استفاده کنید، نمی‌توانید نوع سفارش خود را از معمولی به لوکس تغییر دهید.

۵- معافیت کنترل سابقه برای پرونده‌های تامین‌شده در سال گذشته در صورت تبدیل کالای تلفن همراه غیرلوکس به لوکس (از محل صادرات خود)، برقرار نخواهد بود.این بند نیز مربوط به مساله ارز در واردات گوشی است و اگر کسی در سال گذشته برای واردات گوشی غیرلوکس ارز دریافت کرده بود، قبلاً می‌توانست آن را به واردات گوشی لوکس تبدیل کند (به شرطی که ارز آن از محل فروش محصولات صادراتی باشد). اما طبق قانون جدید، این معافیت دیگر وجود ندارد. یعنی حتی اگر ارز از راه صادرات تامین شده باشد، باز هم قانون ۳۰ درصد اعمال می‌شود.

۶- ثبت‌سفارش با حالت «بدون سابقه تا سقف ۵۰۰ هزار دلار» شامل کالای تلفن همراه لوکس، برای پرونده‌های جدید ممنوع است. همچنین در این حالت ثبت سفارش، امکان تبدیل تلفن همراه غیرلوکس به لوکس وجود نداشته و در صورت داشتن ردیف کالای لوکس، صرفاً در صورت تأمین ارز کامل، قابلیت ادامه فرآیند را خواهد داشت.

اما درباره این بند به شدت اعتراض برانگیز، باید گفت که تاکنون واردکنندگانی که سابقه واردات نداشتند، می‌توانستند تا سقف ۵۰۰ هزار دلار کالا وارد کنند. اما این قانون جدید، این امکان را برای واردات گوشی لوکس از بین برده است؛ یعنی اگر کسی سابقه واردات نداشته باشد، نمی‌تواند گوشی لوکس وارد کند. همچنین اگر در این حالت (بدون سابقه) برای گوشی غیرلوکس ثبت سفارش کرده باشد، نمی‌تواند آن را به لوکس تبدیل کند. اگر هم بخواهد گوشی لوکس وارد کند، باید تمام ارز آن را به صورت کامل تأمین کند.

۷- نحوه کنترل سابقه واردات تلفن‌های همراه غیرلوکس طبق روال فعلی انجام پذیرفته و تغییری در قواعد کنترل آنها رخ نداده است.اما قوانین مربوط به واردات گوشی‌های معمولی (غیرلوکس) مانند قبل است و هیچ تغییری نکرده است. فقط قوانین جدید برای گوشی‌های لوکس اعمال می‌شود.

قوانینی برای ساماندهی یا انحصارگرایی؟
در همین حال، اما طرف مقابل معتقد است قوانین را به درستی طراحی و تدوین کرده و هدف از این قوانین را نیز مدیریت بازار ارز و جلوگیری از واردات بی‌رویه گوشی‌های لوکس و گرانقیمت مثل آیفون اعلام کرده‌اند.اما سوال این جاست که چطور می‌شود که غول تازه‌رونمایی شده سامسونگ یعنی مدل s۲۵ اولترا، با توان بالای هوش مصنوعی، حالا به سرعت و بدون مانع‌تراشی در دسترس مصرف‌کننده ایرانی قرار است و در مقابل هنوز مدل‌های دو سال پیش آیفون همچنان از مارپیچ رجیستری هم عبور نکرده‌اند و حالا نیز به شکل عجیبی در مسیر واردات آن مانع تراشی و حتی انحصارگرایی رخ می‌دهد؟

کما این که به شکل عجیبی در آخرین اعلام مسوولان اطلاع‌رسانی دولت، رجیستری آیفون تا مدل‌های وارداتی پیش از شهریور ۱۴۰۳ نیز تصویب شده است و حتی رئیس کمیسیون تخصصی موبایل نیز ظهر روز یکشنبه اعلام کرد که آنتن آیفون‌هایی که بعد از ممنوعیت واردات به صورت غیرقانونی به کشور وارد شده بودند، برگشته است. با این حال برخی رسانه‌ها با استناد به گزارش‌های میدانی، این خبر را نادرست اعلام کرده‌اند.

آیفون فقط گوشی لوکس است؟
البته باید توجه داشت که  جلوگیری از واردات گوشی‌های آیفون با دو توجیه مهم انجام شد: اول جلوگیری از خروج ارز از کشور و دومی، مقابله با واردات کالای لوکس و مصرف‌گرایی. با نگاهی به اعداد و ارقام سال‌های پس از ممنوعیت واردات آیفون، توجیه اول به کلی زیر سوال می‌رود. به گفته رییس انجمن تلفن همراه ایران، آمار‌های غیررسمی از واردات آیفون به ارزش ۹۰۰ میلیون دلار به کشور، تنها در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ حکایت دارد. تخمین زده می‌شود، در صورتی که مشکل واردات آیفون به صورت شفاف حل نشود، این رقم به بیش از یک میلیارد و چهارصد میلیون دلار می‌رسد. این آمار، به روشنی نشان می‌دهد که ممنوعیت واردات، نه تنها جلوی ارزبری از کشور را نگرفته، بلکه این پدیده را از بازار رسمی به بازار غیررسمی و قاچاق منتقل کرده است.

دومین دلیل عدم واردات گوشی آیفون قیمت بالای جهانی آن بوده و آن را در ردیف کالا‌های لوکس قرار می‌دهد، اما نکته این جاست که به گزارش اقتصاد ۲۴ قیمت جهانی رقبای آیفون نیز تفاوتی با قیمت جهانی مدل‌های آیفون نداشته و هر دو در بازه هزار و ۳۰۰ تا هزار و ۵۰۰ دلار قرار دارد. به عبارت دیگر، واردات مدل‌های سامسونگ به ایران در حالی بدون مشکل‌تراشی برای مصرف‌کننده صورت می‌گیرد که حتی ارز بیشتری را نسبت به آیفون از کشور خارج می‌کنند.

به این ترتیب باید گفت که توجیه دوم نیز در امتداد توجیه اول محکوم به شکست است، چرا که اگر مدل‌های آیفون را در دسته کالای لوکس قرار داده‌اند، مدل‌های سامسونگ که هم‌قیمت با رقیبش عرضه می‌شوند، با چه استدلالی از این دسته خارج شده‌اند؟ مگر آنکه مقابله با واردات کالای لوکس، ظاهری برای مقابله با کالای صرفا آمریکایی بوده باشد.

کما اینکه باید توجه داشت که قیمت گوشی‌های اقتصادی، معمولا زیر ۲۰۰ دلار است. این دسته شامل گوشی‌هایی با قیمت پایین و امکانات پایه می‌شود که برای کاربرد‌های روزمره مناسب هستند.

گوشی میان‌رده بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ دلار قیمت دارد. این دسته شامل گوشی‌هایی با امکانات و ویژگی‌های بهتر نسبت به گوشی‌های اقتصادی است که دوربین با کیفیت‌تر، پردازنده قوی‌تر و طراحی جذاب‌تری دارند و برند‌هایی مانند سامسونگ با سری A، شیائومی با سری Redmi Note و برخی مدل‌های سری Mi، به همراه ناتینگ فون، و برخی مدل‌های هوآوی در این دسته رقابت می‌کنند.

گوشی‌های بالارده یا شبه پرچمدار، بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ دلار قیمت دارند و در این دسته با گوشی‌هایی مجهز به امکانات مشابه پرچمداران، اما با قیمت کمتر رو‌به‌رو هستیم. قیمت گوشی لوکس یا پرچمدار، از ۶۰۰ دلار شروع می‌شود و تا حدود هزار و ۲۰۰ دلار پیش می‌رود. این دسته شامل گوشی‌های پرچمدار برند‌های مختلف با آخرین فناوری‌ها و بالاترین کیفیت ساخت می‌شود.

عجیب اینکه پرچمداران مدل‌های شیائومی و یا سامسونگ در حالی وارد ایران می‌شوند و به راحتی در دسترس هستند که در مقابل بدون هیچ دلیل قانع کننده‌ای اکنون گوشی‌های آیفون دستکم از آیفون مدل ۱۴ با استدلال لوکس بودن به عنوان پرچمداران این برند دچار ممنوعیت واردات شده‌اند.
در همین حال اکنون نیز با ایجاد موانع و قوانین تازه در واردات گوشی‌های موبایل حتی این انحصار می‌تواند در میان واردکنندگان در کشور تشدید نیز شود.

در همین حال آرش محسنی، مدیر شرکت ایستا همراه گستر آرش، نیز به مشکلات ایجادشده برای تأمین ارز به اقتصادآنلاین گفته است که: «ما با وجود صادرات یک میلیون دلاری، تنها مجاز به واردات ۲۰۰ هزار دلار موبایل هستیم. قوانین جدید باعث شده بسیاری از واردکنندگان که ارز حاصل از صادرات خود را دارند، نتوانند نیاز‌های وارداتی خود را تأمین کنند.»

هم چنین به گفته محسنی، برخی از واردکنندگان با چالش‌هایی همچون سهمیه‌بندی و محدودیت سقف واردات مواجه‌اند که عملاً امکان فعالیت تجاری را از آنان سلب کرده است. او تصریح دارد که: «قوانین جدید نه تنها باعث کند شدن روند واردات شده بلکه دسترسی مشتریان به محصولات لوکس مانند آیفون را نیز محدود کرده است.»در واقع عملا با قوانین تازه گوشی‌های آیفون دو بار برای ایرانیان لوکس هستند، یک بار در تعرفه‌های گمرکی و یک بار در واردکننده با ایجاد محدودیت منجر به بروز مشکل برای آنان شده است.

در نهایت نیز تجمع دیروز واردکنندگان موبایل در شراطی بدون نتیجه به پایان رسید که حالا واردکنندگان می‌گویند که که امروز با ارائه نامه‌ای رسمی به سازمان توسعه تجارت، مشکلات خود را به‌صورت شفاف‌تر بیان خواهند کرد.

حالا، اما بنا بر گفته فعالان این بازار، قوانین جدید واردات موبایل به‌ویژه برای گوشی‌های لوکس، به‌وضوح نشانه‌ای از تمایل به کنترل بازار و جلوگیری از خروج ارز است، اما نحوه اجرای این قوانین باعث شده بسیاری از واردکنندگان و بازرگانان به دلیل نبود شفافیت و پیچیدگی‌های قانونی، نتوانند نیاز‌های خود را تأمین کنند و در چنین شرایطی، احتمال افزایش قیمت موبایل‌های لوکس در بازار داخلی و شکل‌گیری انحصار در واردات این محصولات دور از انتظار نیست.

کاهش امکان رقابت، انحصارگرایی نیز می‌تواند به گران‌تر شدن این کالا برای مصرف کننده ایرانی منجر شود که اکنون با قیمت دلار نیز دست به گریبان است.