یکه تازی دلار، کاهش شدید ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید مردم و فشار‌های اقتصادی فزاینده، افکار عمومی ناراضی را شدیداً حساس کرده است. حتی صحنه بیل زدن و بنای کردن رئیس جمهور در خوزستان نیز با واکنش بسیار منفی افکار عمومی مواجه شد، صاحب نظران این چنین اقداماتی را در دوره‌ای که دلار در اثر برنامه‌های تامین بودجه بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، وارد کانال ۸۵ هزار تومان شده، پوپولیستی خواندند.
پیمان مولوی دبیر انجمن اقتصاددانان ایران در اینباره به آفتابنیوز گفت: در خصوص بحث کاهش ارزش پول ملی دو بحث وجود دارد؛ محور اول این است که؛ آیا در کشوری که رشد اقتصادی چندانی ندارد، تحت تحریم قرار دارد و بانک مرکزی ۲۸ درصد نقدینگی خلق می‌کند و تورم در بازه ۳۲ درصد قرار دارد، اساساً امکان حفظ ارزش پول ملی وجود دارد؟! جواب این سوال خیلی واضع است، حتی شخصی که یک مطالعه اولیه اقتصادی هم داشته باشد، می‌داند که چنین اتفاقی نمی‌افتد و با این وضع نمی‌توان ارزش پول ملی را حفظ کرد.
وی افزود: بانک مرکزی در کوتاه مدت فقط می‌تواند با کنترل ارز تخصیصی اقداماتی تاکتیکی و مٌسکن‌وار انجام دهد. نکته تاسف بار این است که رتبه ایران در آزادی تجارت خارجی در میان ۱۶۵ کشور ۱۶۵ است، یعنی بدترین وضعیت ممکن را داریم. اقتصاد ما در بحث تحصیص ارز با یک بحران جدی روبه رو است. پرسش بزرگ بعدی این است که آیا دولت با این برنامه‌ای که دارد، خواهد توانست روند کاهش ارزش پول ملی را متوقف کند و جلوی افزایش نرخ ارز را بگیرد؟! در این راستا دولت بازار ارز مبادله‌ای را ایجاد کرد، اما هر نوع بازار دولتی ارز مانند بازار مبادله، نیما، سینا، جعفر، ...! تنها ابزاری است برای ایجاد وقفه در سقوط ارزش پول ملی و نه یک علاج بنیادین. اگر دولت از وسواس امر و نهی کردن و پیمان‌سپاری ارزی دست بردارد و یک بازار آزاد واقعی و تهی از رانت ارزی ایجاد می‌کرد، شاید وضعیت متفاوت‌تر از اکنون بود، اما این نوع مدیریت تنها واقعیت دلهره‌آور را به تعویق می‌اندازد و از وقوع آن جلوگیری نمی‌کند.
وی در توضیع بیشتر رشد نرخ ارز اظهار کرد: تا وقتی که این مابه التفاوت نرخ ۶۸ هزار تومانی بازار مبادله ارز بانک مرکزی و نرخ قریب ۸۴ هزار تومانی دلار آزاد وجود دارد، در ۹۰ میلیارد دلار تجارت خارجی ایران ۲۰ درصدش رانتی است که این وسط خلق می‌شود و به جیب یک طیف خاص سرازیر می‌شود. تیم اقتصادی با این توجیه که قصد حذف رانت را دارد، نرخ نیما را حذف کرد، اما در حال حاضر هم ما سه نرخ ارز ترجیحی، ارز مبادله‌ای و ارز آزاد را داریم که همان رانت قبلی را ایجاد می‌کند. هر چقدر نرخ ارز آزاد بالاتر رود و نرخ ارز تک نرخی نشود، این رانت ارزی وجود خواهد داشت. اقتصاد ایران، اقتصادی شدیداً ذینفعانه است و در این اقتصاد با دولتی ضعیف روبه‌رو هستیم که شعاع حرکتی بسیار ضعیفی دارد. رتبه ما در حفظ قدرت خرید در جهان ۱۵۹ از ۱۶۵ است، در بحث قوانین و مقررات دست و پاگیر اقتصادی نیز در میان ۱۶۵ کشور رتبه ۱۳۹ را داریم، در بحث مالکیت دارایی و ... نیز که نزدیک ۱۵۰ از ۱۶۵ هستیم، در این شرایط بدون انجام اصلاحات بنیادین امکان تغییر مسیر واقعی وجود ندارد.
مولوی همچنین در خصوص وضعیت آتیه قدرت پول ملی و نرخ ارز گفت: حتی بدون وجود ترامپ و تشدید تحریم‌ها و به راه افتادن مکانیسم ماشه نیز با توجه به همین نرخ تورم فعلی، در سال آینده ارزش پول ملی حداقل قریب ۳۰ درصد کاهش می‌یابد.