به گزارش مشرق، محسن زنگنه با اشاره به جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی ایرادات لایحه بودجه ۱۴۰۴ گفت: امروز جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور روسای قوا و اعضای مجمع برای بررسی مصوباتی که مجلس بر آن اصرار کرده بود، برگزار شد.
وی توضیح داد: مجمع تشخیص مصلحت درباره ارز تخصیصی برای واردات خودرو به همان لایحه دولت یعنی ۲ میلیارد یورو رای داد.
زنگنه افزود: مجلس تصویب کرده بود که میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو در سال آینده ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو باشد. این موضوع مورد ایراد هیات عالی نظارت قرار گرفت و موضوع به مجمع تشخیص ارجاع شد که در نهایت مجمع به همان لایحه دولت رای داد یعنی میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو در سال آینده ۲ میلیارد خواهد بود.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ همچنین گفت که مجلس در مصوبه خود تعرفه واردات خودرو را به ۶۰ درصد کاهش داد که امروز با رای مجمع دوباره به همان لایحه دولت یعنی تعرفه صدردصدی در سال آینده برگشت.
وی گفت که مجلس میزان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را ۳۴۰ همت تصویب کرده بود که به دلیل مخالفت دولت و با رای مجمع، ۲۷۵ همت تصویب شد.
زنگنه با اشاره به مصوبه مجمع درباره اختصاص ۲ میلیارد یورو برای واردات خودرو در سال آینده گفت: استدلال کمیسیون تخصصی مجمع این بود که دولت امکان تخصیص ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو را ندارد و ممکن است اسن موضوع به منابع ارزی فشار وارد کند و دولت برای تامین ارز از سایر محل ها دچار مشکل شود.
وی افزود: از طرف دیگر طبق آمار بانک مرکزی در سال گذشته ۸.۸ میلیارد یورو ارز به واردات قطعات خودرو، نزدیک به ۴ میلیارد دلار برای گوشی‌های همراه و بیش از ۵ میلیارد دلار برای واردات شمش طلا اختصاص داده شده است. استدلال ما این بود که قرار نیست ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو از جیب دولت برای واردات خودرو داده شود بلکه این همان ارز بازگشتی صادرکنندگان است که دولت آن ها را مجبور به واردات موبایل و شمش طلا می‌کند لذا می توان بخشی از این ارز را به واردات خودرو تخصیص داد.
زنگنه ادامه داد: علاوه بر این در مصوبه مجلس تاکید شده که ارز تخصیصی از منابع مورد تایید مرکزی باشد یعنی این می‌تواند از محل ارز دراختیار ایرانیان خارج از کشور مشروط به داشتن کارت اقامت باشد. علی رغم تمامی این استدلال‌ها، با رای گیری صورت گرفته، مجمع به سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای واردات خودرو رای نداد و همان پیشنهاد لایحه دولت یعنی تخصیص ۲ میلیارد یورو به تصویب رسید.
نایب رییس کمیسیون تلفیق با اشاره به مصوبه دیگر مجمع درباره تعرفه صدردصدی واردات خودرو در سال آینده گفت: اتفاق دیگر این بود که موضوع تعرفه واردات خودرو در مجمع رای گیری شد حال اینکه مصوبه مجلس در تعرفه ۶۰ درصدی واردات خودرو محل ایراد شورای نگهبان و هیات عالی نظارت نبود و فقط به دلیل اعتراض دولت به این موضوع، رای گیری صورت گرفت که باید حقوق دانان درباره این رای گیری نظر دهند که آیا از لحاظ حقوقی چنین امکانی برای مجمع وجود داشت یا خیر؟
وی افزود: استدلال دولت این بود که با تخصیص ۲ میلیارد یورو برای واردات خودرو، اعمال تعرفه ۶۰ درصدی برای واردات باعث کاهش منابع بودجه می شود لذا با پیشنهاد دولت و تشخیص اعضای مجمع، موضوع تعرفه واردات رای گیری شد و مصوبه مجلس در تعرفه ۶۰ درصدی تغییر و به صدرصدی افزایش پیدا کرد.
زنگنه در جمع بندی گفت: براین اساس موضوع واردات خودرو براساس همان لایحه دولت در بودجه ۱۴۰۴ یعنی با ۲ میلیارد یورو ارز تخصیصی و با تعرفه صددرصدی واردات تصویب شد حال اینکه پیش بینی مجلس این بود که افزایش ارز تخصیصی و کاهش تعرفه خودرو در بازار خودرو تاثیرگذار خواهد بود که مجمع آن را نپذیرفت.
وی با اشاره به مصوبه دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره میزان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری گفت: بعد از ایراد هیات عالی نظارت به مصوبه مجلس برای تخصیص ۳۵۰ همت تسهیلات ازدواج و فرزنداوری، مجلس این رقم را به ۳۴۰ همت کاهش داد و بر آن اصرار کرد. امروز مجمع با استدلال بانک مرکزی موافقت کرد و رقم لایحه دولت برای تخصیص این تسهیلات یعنی ۲۷۵ همت را تصویب کرد.
نایب رییس کمیسیون تلفیق بیان کرد: استدلال ما در مجلس برای افزایش تسهیلات این بود که امسال یک میلیون نفر واجد شرایط وام ازدواج در کشور بودند که احتمالا حدود ۴۰۰ هزار نفر از آن‌ها به سال آینده منتقل می‌شوند، همچنین پیش بینی می شود که سال آینده ۹۰۰ هزار نفر دیگر متقاضی دریافت این تسهیلات باشند، این یعنی تعدا متقاضیان وام ازدواج در سال ۱۴۰۴ به یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر می‌رسد و تاکنون این تعداد نفر در صف تقاضا نبودند.
وی افزود: مجلس با توجه به وضعیت اقتصادی مردم و اولویت ازدواج و فرزندآوری میزان تسهیلات ازدواج را افزایش داد علاوه بر اینکه با استناد به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، مانده سپرده‌های قرض الحسنه سال ۱۴۰۲ و مانده حساب‌های جاری به اندازه ای است که ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رقم قابل پرداختی از منابع قرض الحسنه و جاری بود اما در نهایت مجمع استدلال های دولت را پذیرفت و به ۲۷۵ همت رای داد.