باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطیما میرزایی - حمیدرضا دهقانی‌نیا، سرپرست معاونت پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درمورد راهکاری پیشگیری از قاچاق سوخت در بخش کشاورزی و شیلات گفت: بستر‌ها در حوزه جهاد کشاورزی مصارفی هستند که در گلخانه‌ها و مزارع و مکان‌های پرورش ماهی، دامداری و کشاورزی و... صورت می‌گیرند.
قاعده بر این بوده است که هم در حوزه کشاورزی و هم در حوزه شناور‌هایی که مصرف‌کننده نفت گاز هستند شفافیتی به وجود بیاید تا ببینیم الگوی مصرف به چه نحو است.
بر اساس ماده ۱۳ دستورالعمل ماده ۴۴ باید دستگاه‌ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه الگوی مصرف را برای مرغداری، دامداری، مزارع پرورش ماهی و... احصا و ارائه می‌کردند ولی متأسفانه این اتفاق نیفتاده است.
با توجه به وضعیت پیش آمده و گزارشی که در جلسه ۱۱ بهمن به رئیس‌جمهور ارائه شد و تأکید کرد که حتماً باید یک دستورالعملی برای پیشگیری و مبارزه با قاچاق سوخت تهیه شود بر اساس مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۳ دستورالعملی که به صورت جداگانه جلسه گذاشته شده است کل فرآیند از مرحله ابتدا تا انتها؛ یعنی از زمان استخراج و پالایش و انتقال فرآورده، ذخیره‌سازی، توزیع و مصرف، این زنجیره باید در دستورالعمل دیده شود.
او مطرح کرد: در حوزه وزارت جهاد کشاورزی انتظار این است که در مقوله گلخانه‌ها ظرف یک ماه این کار را تمام کرده و بتوانند الگوی مصرف را برای گلخانه‌ها و همکاری معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی احصا کنند و در حوزه شناور‌ها نیز، به همین ترتیب است.
سرپرست معاونت پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: سازمان بنادر و شیلات باید ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ مصوبه دستورالعمل مذکور برای احصاء الگو و انتقال اطلاعات به شرکت ملی پخش در سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی اقدام کنند تا شرکت ملی پخش ظرف یک هفته پس از دریافت این اطلاعات بتواند آنها را در سامانه اعمال کند و بتوانیم به این نتیجه برسیم که الگوی مصرف چه اندازه است و مصرف واقعی به چه میزان است و تا چه اندازه مصرف شده است و چقدر باید تحویل شود که این مسئله باید بعد از تصویب دستورالعمل اجرایی شود. چون این دستورالعمل تهیه شده و به امضای تمامی ذینفعان طرح رسیده است و کمتر از ۳۰-۴۰ روز دیگر در جلسه اعضای ستاد طرح و تصویب و ابلاغ خواهد شد.
دهقانی‌نیا ادامه داد: باید داده‌ها و اطلاعات تمامی شناور‌ها احصاء می‌شده ولی هنوز انجام نشده است. چون این دستورالعمل ضمانت اجرایی بسیار قوی دارد و اگر اهمال‌کاری و کوتاهی صورت بگیرد تا ۵ سال انفصال از خدمات دولتی را به همراه دارد که امیدوار هستیم با این ضمانت اجرا، متولیان ظرف مدت ۱ ماه که مکلف هستند این کار را تمام کنند.
در ادامه، رضا عباس‌پور نادری، معاون دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات گفت: ما در صیدگاه‌های شمال و جنوب کشور، حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ فروند شناور صیادی داریم که در کلاس‌های مختلف قایق، لنج صیادی و کشتی صیادی فعالیت می‌کنند و از این تعداد، حدود ۱۲ هزار فروند در کلاس قایق قرار می‌گیرند و شناور‌های صیادی سبک هستند و عمدتاً فعالیت‌های ساحلی دارند و نوع مصرف سوخت آنها مصرف بنزین است و حدود ۳ هزار و ۵۰۰ فروند شناور صیادی لنج و کشتی وجود دارد که با توجه به ماهیت کار و نوع فعالیت، در صیدگاه‌های دورتر از ساحل قرار می‌گیرند و این شناور‌ها مصرف نفت گاز دارند.
او ادامه داد: حجم تولید ناشی از فعالیت‌های صیادی این ناوگان در سال ۱۴۰۲، حدود ۷۷۸هزار تن در کشور ثبت شده است که حدود ۷۴۱ هزار تن آنها مربوط به آب‌های جنوب؛ یعنی صیدگاه‌های خلیج فارس، دریای عمان و صیدگاه فراساحل است و حدود ۳۷ هزار تن مربوط به صیادان شمال کشور است. در نتیجه، ما در سازمان شیلات تلاش می‌کنیم که بتوانیم با دقت و کاهش خطا‌های احتمالی، فرآیند‌های مربوطه توزیع سوخت را انجام دهیم تا مصرف واقعی سوخت برای تولید و صیادی انجام شود.
عباس‌پور نادری اشاره کرد: سوخت در بخش صیادی متفاوت از سایر بخش‌هاست و از سال‌ها پیش، ضابطه‌مندی در آن وجود داشته است و ما در بخش ناوگان صیادی، سوخت را صرفاً بر اساس فرمول و شاخص‌هایی که در آن تعریف شده بود محاسبه می‌کردیم و در سامانه صدف که مربوط به تأمین سوخت ناوگان صیادی در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی است ثبت و انجام می‌دادیم و در فرمول مذکور، مواردی تعریف شده است از جمله قدرت موتور، تلاش صیادی و ضریب ثابتی که پیش‌بینی شده است.
او افزود: موضوعی که الان مطرح است این است که ما بتوانیم این اطلاعات را با یک الگوسازی جدید بررسی و اجرایی کنیم و یکی از رویکردها، پیمایش و تعیین مسیر‌های حرکت شناور‌ها و موقعیت‌های توقف و فعالیت شناورهاست که می‌تواند مورد توجه باشد. اما در فعالیت‌های صیادی به خاطر شرایط صیادی و ماهیتی که روش‌های مختلف صید دارند الزاماً پیمایش در آن تأثیرگذار نیست. اما امروز خوشبختانه، روی تمامی شناور‌های صیادی موتور لنج ما که مصرف نفت گاز دارند نصب AIS را داریم.
در ادامه، حمیدرضا دهقانی‌نیا، سرپرست معاونت پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: از مجموع ۵ هزار و ۱۹۸ لنج باری و صیادی، به تفکیک استان‌های بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان، خوزستان، گیلان، مازندران فقط یکهزار و ۲۴۷ لنج صیادی به تفکیک استان‌های مجهز به دستگاه شناسایی خودکار شناور‌ها (AIS) هستند و بقیه موارد لنج‌های باری هستند.
در ادامه، رضا عباس‌پور نادری، معاون دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات گفت: اطلاعات ما نشان می‌دهند که در حال حاضر، ۳ هزار و ۵۱۰ فروند شناور لنج صیادی مجهز به AIS شده‌اند و تفکیک آن بر اساس استان‌ها، یکهزار و ۳۲۰ فروند در استان هرمزگان، ۵۳۴ فروند در استان بوشهر، یکهزار و ۱۰۰ فروند استان سیستان و بلوچستان و ۵۵۶ فروند در استان خوزستان بوده است.
در ادامه، علی محمودیان، نائب رئیس خانه اصناف ایران و مدیر اتحادیه سوخت‌های جایگزین گفت: آمار‌ها نشان می‌دهند وقتی ما سوخت را برای ۱۵-۱۶ هزار شناور توزیع می‌کنیم ولی احتمالاً بین ۳-۱۶ هزار شناور به صورت غیرمجاز در حال فعالیت هستند عملاً اجرای نصب AIS ناکارآمد بوده و این مسئله بیانگر این است که ما متأسفانه در همه حوزه‌ها این چالش را داریم و عملاً داده‌هایی که به ما داده می‌شود نشان می‌دهند ما سوخت را به صورت صحیح توزیع نمی‌کنیم و نظارت درستی بر آن نمی‌شود و درواقع، بی‌عدالتی عرضه و یارانه‌ای در همه حوزه‌ها کاملاً مشهود است که در نهایت، منجر به قاچاق حوزه‌های انرژی در کشور می‌شوند.
او اشاره کرد: ما بیش از ۲ برابر مصرف میانگین مقایسه‌ای با کشور ترکیه انرژی مصرف می‌کنیم و در کشور ما، قاچاق سوخت به عنوان یک شغل در حال انجام است.
در ادامه، مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: خوشبختانه ما در بودجه سال آینده احکام متناسب ایجابی و سلبی برای پایان دادن به قاچاق سوخت در کشور را تصویب کرده‌ایم و با تأیید شورای نگهبان ابلاغ خواهد شد و انتقال صحیح یارانه از ابتدای زنجیره به حلقه ماقبل مصرف‌کننده نهایی در زنجیره کمک خواهد کرد تا به شکل مطلوب توزیع شود.