به‌گزارش قدس آنلاین، امروز خبر رسیده که ۱۴۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار «توقف واگذاری مدیریت ایران خودرو» شدند و در این نامه تاکید کردند اگرچه خصوصی سازی درست صنعت خودرو، می‌تواند راه نجات این صنعت باشد؛ اما سپردن خودروسازی به‌بانیان وضع موجود و بدون توجه به‌تعارض شدید منافع بین قطعه سازان و خودروسازان، بی شک تیر خلاصی به‌این صنعت است.

در بخشی از این نامه آمده است که وجود «تعارض منافع» در ساختار مدیریتی آن شرکت(کروز)، مایه بسیاری از عقب ماندگی‌های صنعت خودروی کشور است، زیرا تعارض منافع با حضور قطعه ساز در هیأت مدیره خودروساز سبب می‌شود تا خودروساز به‌جای ایجاد مزیت رقابتی از طریق خرید قطعه ارزان، همواره مزیت رقابتی خود را به‌سبب خرید قطعات گران قیمت از قطعه ساز تأثیرگذار در مدیریت شرکت، قربانی کند، بنابراین اگرچه خصوصی سازی درست صنعت خودرو می‌تواند راه نجات این صنعت باشد؛ اما سپردن خودروسازی به‌بانیان وضع موجود و بدون توجه به تعارض شدید منافع بین قطعه سازان و خودروسازان، بی شک تیر خلاصی به این صنعت است، و در خلاف جهت خصوصی سازی منجر به از بین رفتن بخش وسیعی از قطعه سازان خصوصی کشور می‌شود که با انواع موانع و محدودیت‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند.

شایان توجه است که اخیرا مسعود پزشکیان از وزیر صنعت قول واگذاری سهام یا انتقال مدیریت ایران خودرو و سایپا تا پایان سال را گرفته بود که احتمال واگذاری ایران خودرو به‌شرکت قطعه ساز کروز بر سر زبان‌ها افتاد، خبری که تاکنون انتقادات بسیاری را در بدنه کارشناسی به‌دنبال داشته است.

اگرچه سال‌ها که همه متفق‌القول هستند که ایران خودرو و سایپا باید به‌بخش خصوصی واگذار شود تا علاوه بر اینکه کیفیت خودروها ارتقاء یابند؛ فکری به‌حال زیان انباشته آنان هم بشود؛ اما همان‌گونه که دلسوزان این صنعت تاکید دارند و در نامه نمایندگان به‌رئیس جمهور هم مورد اشاره قرار گرفته؛ واگذاری ایران خودرو به‌صاحبان شرکتی که بزرگترین پرونده مفتوح قضایی کشور از سال ۱۴۰۰ تحت عنوان «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق حرفه‌ای و سازمان یافته قطعات خودرو، اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی قطعات خودرو، تحصیل مال از طریق نامشروع و پرداخت رشوه» را داشته و یکی از دو نفر مالک آن با تابعیت ایرانی - کانادایی به اتهام سردستگی و رهبری این گروه مجرمانه سال‌هاست که متواری می‌باشد، مصداق غفلت از قاعده اساسی اهلیت سنجی و تأیید صلاحیت در خصوصی سازی‌های کشور است.

به‌این مورد اضافه کنید که کروز تا به‌امروز کارنامه درخشانی در رابطه با بحث واگذاری ندارد به‌طور مثال شرکت «بهمن» که در تیر ماه سال ۹۵ به‌این گروه قطعه‌ساز واگذار شد، پس از مدتی از یک تولیدکننده خودروی ژاپنی پرطرفدار، تبدیل به‌مونتاژکار خودروهای چینی شد که این تاریخچه به‌دلسوزان صنعت اخطار می‌دهد که ممکن است پس از چند سال بزرگترین تولیدکننده خودرو در کشور از تولیدکننده تبدیل به‌یک مونتاژکار شود، بنابراین اساسا این گروه قطعه‌ساز بضاعت لازم برای تصاحب ایران خودرو وجود ندارد.

این رویه نشان می‌دهد که آزموده را آزمودن خطاست و بهتر است پیش از اینکه این واگذاری بدون کار کارشناسی دقیق و اصولی انجام شود بار دیگر مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد به‌ویژه اینکه طی سال‌های اخیر نمونه‌های بسیاری از واگذاری‌های غیراصولی به‌بخش خصوصی داشتیم که بسیاری از آنان نه‌تنها به‌رشد تولید، ارتقاء تکنولوژی و افزایش اشتغال ختم نشد، بلکه اخراج کارگران، کاهش تولید و حتی تعطیلی واحد تولیدی را به‌دنبال داشتند و چنانچه قرار باشد همین اتفاق برای غول خودروسازی ایران هم رخ دهد باتوجه به‌اینکه صنعت خودرو بزرگترین صنعت کشور پس از نفت و گاز محسوب می‌شود و تاثیرگذاری آن به‌لحاظ اجتماعی در کشور بسیار زیاد است؛ درصورت شکست پروژه واگذاری بسیار متضرر خواهیم شد و هرگونه غفلت درخصوص سرنوشت این واحد تولیدی بزرگ می‌تواند به‌یک بحران ملی تبدیل شود.