به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر درخصوص مصرف برق مراکز غیرقانونی استخراج ارز دیجیتال و فشاری که این اقدام به شبکه سراسری برق وارد می‌کند، گفت: برآورد‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰ مگاوات از برق تولیدی کشور ، غیرقانونی در مراکز غیرقانونی استخراج رمزارز مصرف می‌شود.
محمد اله داد با اشاره به اینکه هر ماینر به طور متوسط ۳.۵ تا ۴ کیلووات ساعت برق مصرف می‌کند، یادآور شد: به دلیل استمرار فعالیت ماینر‌ها در کل ساعات شبانه روز محاسبات نشان می‌دهد هر ماینر به اندازه نیاز برق ۱۰ خانوار برق مصرف می‌کند.
معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر در خصوص تجربه سایر کشور‌ها در نحوه برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز گفت: در کشور‌های مختلف مانند روسیه و چین استخراج عمومی رمزارز ممنوع است و در کشور‌های اروپایی نیز در خصوص استخراج غیرقانونی رمزارز تدابیر قضایی و امنیتی شدیدی اتخاذ می‌شود.
محمد اله داد با اشاره به الزامات قانونی فعالیت مراکز استخراج رمزارز در ایران ادامه داد: از جمله الزامات قانونی استخراج رمزارز در ایران مشخص بودن مالک هر ماینر، مشخص بودن محل فعالیت ماینر و نیز ثبت کد رهگیری برای هر دستگاه است و در صورت نبود هر کدام از این الزامات فعالیت مراکز استخراج رمزارز غیرقانونی و مشمول برخورد و مجازات قضایی خواهد بود.
معاون انتقال و تجارت خارجی توانیر در بخش پایانی سخنان خود با بیان اقدامات وزارت نیرو برای جلوگیری از مصرف غیرمجاز برق توسط مراکز استخراج رمزارز گفت: رصد مستمر و پایش نقاط مصرف برق، تعیین مراکز مشخص و قانونی برای استخراج رمزارز، تعیین پاداش برای معرفی مراکز غیرقانونی استخراج و تدوین تعرفه‌های پلکانی برق برای جلوگیری از مصارف مازاد از جمله اقدامات وزارت نیرو برای جلوگیری از مصرف غیرمجاز برق توسط مراکز استخراج رمزارز است.
محمد اله داد افزود: در دستور اخیر مدیرعامل شرکت توانیر مقرر شده است انشعاباتی که به طور غیر قانونی مبادرت به استخراج رمز ارز به ویژه منازل، فروشگاه‌ها و دامداری‌ها می‌نمایند، انشعابات آنها جمع آوری و به طور دائم برچیده شود.
اله داد با تاکید بر ضرورت همکاری و هم افزایی دستگاه‌های نظارتی، انتظامی و قضایی برای ممانعت از فعالیت مراکز استخراج رمزارز غیرمجاز در کشور اظهار داشت: رسیدگی به فرار مالیاتی مراکز غیرقانونی استخراج رمزارز، جلوگیری از ورود غیرمجاز ماینر به کشور، برخورد بازدارنده با افراد خاطی توسط دستگاه قضایی و امحای دستگاه‌های ضبط شده از جمله موضوعات مهمی است که در سایه همکاری سایر دستگاه‌ها می‌تواند به جلوگیری از سوء استفاده‌ها در این حوزه کمک شایانی داشته باشد.