به گزارش قدس آنلاین یازدهمین ماه از سال ۱۴۰۳ در حال سپری شدن است و عملا می توان گفت شمارش معکوس برای اتمام سالی که رهبر انقلاب آن را سال "جهش تولید با مشارکت مردم" نامیده اند، آغاز شده است اما علیرغم حمایتهایی که انتظار می رفت برای جان گرفتن تولید و انگیزه بخشی به تولیدکنندگان و صنعتگران کشور در دستور کار قرار گیرد، محمد اتابک وزیر صمت از نصف شدن درصد سود همه تولیدکنندگان در مقایسه با سال گذشته و مبتنی بر بررسی وضعیت شرکتهای بورسی خبر می دهد و پیش از آن هم حجت الله صیدی رئیس سازمان بورس در اظهاراتی از کاهش متوسط حاشیه سود شرکت ها از ۲۳ درصد به زیر ۱۲ درصد اشاره کرده بود.
شاید عمر صنعت به حل ناترازی انرژی قد ندهد!
هشدارها مبنی بر اینکه بنگاههای تولیدی در سال جاری با خطر جدی کاهش سود مواجه شده اند، در ماههای گذشته از سوی برخی فعالان اقتصادی و تشکلهای صنفی صادر شده بود اما امروز وزیر صمت اذعان دارد که به دلیل نوع رفتاری که با صنایع می شود، شاید راهکار بلندمدت برای حل مشکل ناترازی انرژی صنعت اصلا به عمر واحدهای تولیدی قد ندهد!
به گفته اتابک فشاری که به صنایع وارد می شود بیش از تاب آوری آنهاست و باید راه کوتاه مدت برای حل مشکل صنایع در نظر گرفت. او با اشاره به بسته حمایت از صنایع می گوید: نمی‌گوییم برای جبران هزینه های تحمیل شده به صنعت مشوق داده شود بلکه می‌گوییم هزینه هایی که صنایع باید بپردازند به تعویق بیفتد تا در این فاصله واحدها توان تقویت خود را داشته باشند.
به گفته وی بسیاری از کسانی که برای دریافت ارز مربوط به مواد اولیه به بانک مرکزی معرفی شدند، به دلیل نداشتن نقدینگی نتوانستند ارز بگیرند و این همه فشاری که به صنایع تحمیل شده در نهایت منجر به از بین رفتن ثروت‌های ملی خواهد شد.
اتابک ادامه می دهد: در حال حاضر بیش از آن چیزی که به صنایع تکلیف شده بود یعنی بیش از ۱۰ هزار مگاوات، نیروگاه در دست احداث است که کار بخشی از این نیروگاه‌ها به اتمام رسیده است اما متأسفانه صنایع نتوانستند از این نیروگاه‌ها استفاده‌ای ببرند، زیرا وقتی گاز به نیروگاه تزریق شد به شبکه اصلی داده شده و در نهایت به خود تولیدکننده نرسید و از طرفی دیگر گاز آن بخشی از نیروگاه که روی شبکه اصلی نبود هم تأمین نشد، بنابراین تولیدکننده دچار یک بدبینی نسبت به خودتامینی شده است
وزیر صمت اضافه می کند: هر ساله در کل کشور افزایش مصرف انرژی داریم، این افزایش مصرف هم تا حدی است که نیروگاه‌های تازه تأسیس هم نمی‌توانند آن را پاسخ دهند؛ بنابراین هر سال کسری گاز بیشتر شده و به دلیل این کسری، صنعت وسط آمده و برای خود نیروگاه تأسیس کرده است، اما باز هم نمی‌تواند از آن بهره‌ای ببرد.
وزیر صمت با بیان اینکه نباید فراموش کنیم کارخانه‌ها یک قابلیت اقتصادی، تولیدی و یک حد تاب‌آوری دارند، افزود: گاهی اوقات مواردی که به بنگاه‌ها تکلیف می‌شود از عهده اقتصادی بنگاه خارج بوده و توازن واحد را بهم می‌زند. حتی در جاهایی که صنایع صرفه‌جویی کرده‌اند شاهد هستیم که باز هم کسری رخ داده است؛ به عنوان نمونه در استان خراسان یک واحد فولاد اقدام به صرفه‌جویی کرد و گاز واحد وصل شد، اما بلافاصله برق واحد را قطع کردند.
وی خاطر نشان می سازد: در حال حاضر صنعت فولاد ۴.۲ دهم سنت برای هر کیلووات ساعت برق پول می‌دهد بنابراین مصرف انرژی در فولادسازی رایگان نیست؛ در کشورهای خارجی هم میانگین قیمتی برای خرید هر کیلووات ساعت برق بین ۴ تا ۸ سنت است که این رقم در کشورهای حوزه خلیج فارس ۴ تا ۶ سنت است.
دولتی که همه کاره اقتصاد و تولید است
تحلیل رفتن روزافزون سود بنگاههای تولیدی و در خطر بودن هویت اصیل تولید و تولیدکننده ایرانی در شرایطی است که اهالی صنعت طی سالهای اخیر نسبت به نرخ منفی تشکیل سرمایه و فرسودگی زیرساخت های تولیدی بارها هشدار داده اند و این چراغ قرمزها نهایتا به کاهش بهره وری، افزایش قیمت تمام شده، فاصله گرفتن از فناوری و کاهش رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و بین المللی منجر شده است.
بنا به اظهارات کارآفرینان، برنامه هفتم توسعه مهم ترین و بهترین عرصه قانونی برای حمایت از تولید و تولیدکننده بخش خصوصی است بدان معنی که انتظار می رود مبتنی بر آن دولت و مجلس بسترسازی برای تامین زیرساخت های مورد نیاز (به ویژه آب، انرژی، شبکه و ناوگان حمل و نقل داخلی و خارجی)، تعیین مشوق برای سرمایه‌گذاری به ویژه معافیت های مالیاتی برای توسعه، بازسازی و نوسازی و کاهش نرخ مالیات بر درآمد برای فعالیت‌های تولیدی و مولد، تامین مالی ارزی و ریالی برای سرمایه‌گذاری و تسهیل تجارت خارجی به ویژه تسهیل تامین مواد اولیه و ماشین آلات و تسهیل صادرات را در دستور کار داشته باشند.
صنعتگران ایرانی معتقدند تغییرات مکرر سیاستی و مدیریتی در وزارت صمت پس از سال ۱۳۹۶ به فعالان اقتصادی آسیب جدی زده است و بر این اساس کمیسیون صنایع، کمیته یا کمیته‌های تخصصی نظارتی برای قوانین خاص و موضوعات خاص باید با حضور دستگاه های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی و فعالین اقتصادی تشکیل جلسه داده و نسبت به رفع مشکلات موجود اقدامات لازم را انجام دهند.
از نگاه فعالان حوزه تولید تک رقمی شدن سود تولیدکنندگان از ناتوانی در نوسازی صنایع به علت تورم ریشه دارد به طوری که در تکنولوژی و نیروی کار عقب مانده و نیازمند عزم ملی هستیم.
آنان معتقدند نبود منابع مالی، عدم همکاری بانکها و عملکرد انقباضی نطام بانکی علیه تولید، اعطای تسهیلات با سود ۴۰ درصدی و عواملی از این دست تداوم اشتغالزایی، رشد پایدار و ۸ درصدی اقتصاد و جهش تولید را با غیرممکن ساخته است به طوری که اگر برای رفع این معضلات چاره ای در خور اندیشیده نشود، طی چند ماه آیند رکود و کسادی تولید تشدید می شود.
تولیدکنندگان کشور همچنین بارها نسبت به مداخلات دولت در اقتصاد و بازارها هشدار داده اند و بر این باورند در اقتصادهای توسعه یافته، دولت، داور مسابقه اقتصاد تلقی می شود و عزم خود را بر ایجاد بازارهای مختلف و برقراری رقابت سالم در آنها جزم می کند اما در ایران با مداخله مستقیم در بازار نه تنها دولتها خود به بزرگ ترین بنگاهدار اقتصادی تبدیل شده اند، بلکه برای سود بخش خصوصی و قیمت فروش محصولاتشان، هم تعیین تکلیف می کنند.
فراموش شده ای به نام جهش تولید و مشارکت مردم در اقتصاد
نگرانی ها در خصوص تبعات منفی کاهش حاشیه سود شرکتها در حالی است که این رقم سال ۱۳۹۹ حوالی ۳۶ درصد گزارش شده بود و با از بین رفتن چنین انگیزه ای، سرمایه گذاری در حوزه تولید هم به قهقرا می رود.
به گفته کارشناسان اقتصادی بالا بودن هزینه های تولید و به صرفه نبودن فعالیت تولیدی هر لحظه آینده بخشهای مولد اقتصاد کشور و در گامهای بعدی اشتغالزایی و تعادل بازارها و معیشت خانوارهای ایرانی را در ابهام بیشتری فرو می برد.
کاهش شدید سود شرکتهای تولیدی به طور طبیعی افزایش سود در فضای دلالی و سوداگری را رقم می زند به طوری که مردم و صاحبان سرمایه هر روز بیش از گذشته به وادی سودهای بی دردسر و تضمین شده این بازارها گرایش پیدا می کنند.
به باور کارشناسان اقتصادی نصف شدن سود شرکتهای تولیدی نسبت به سال قبل در سالی که عنوان "جهش تولید با مشارکت مردم" را بر پیشانی دارد، نوعی حرکت در جهت خلاف این شعار تلقی می شود و برای کاهش سرعت این روند یا باید مردم را به حضور مستقیم در تولید فراخواند و یا از سرمایه های آن برای گردش در فضای مولد اقتصاد مدد خواست.
به گفته تحلیلگران برای توانمندسازی اقتصاد به معنای واقعی کلام باید حضور بخش خصوصی را تقویت کرد تا سهم این بخش به فراتر از ۲۰ درصد فعلی در اقتصاد برسد و علاوه بر این در تصمیم گیریها و سیاست گذاریهای اقتصادی هم جایگاهی ویژه برای فعالان این حوزه تدارک دید و در همین حال واگذاری تعیین قیمت ها به بازارهای رقابتی سالم و آزادسازی قیمت ها، جلوگیری از ایجاد رانت در شرکت های خصولتی، فروش نفت و گاز در یک بورس داخلی، واریز عواید حاصل از فروش نفت و گاز به صندوق منابع ملی، حذف شرکت های غیرمولد و غیرسودده در تغییر وضع نامطلوب موجود در فضای تولید کشور و بالا بردن حاشیه سود شرکتها می تواند موثر واقع شود.