محمدامین جاویدپور روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: دریافت مطالبات، رسیدگی و پاسخگویی به درخواست‌ها با رویکرد حل مساله و ارایه پاسخ مطابق قوانین و مقررات از اهداف سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت(سامد) است.
وی بیان کرد: ایجاد بستری مناسب برای تعامل بین مردم و دولت، رسیدگی به مسایل و مشکلات مردم در تمامی سطوح اجرایی، نظارت مستمر برحسن اجرای امور، وظایف و اختیارات دستگاه‌ها، روش کم‌هزینه برای مردم در ارایه تقاضاها بدون مراجعه حضوری و غیرضرور به دستگاه‌های اجرایی دور از محل سکونت، نظارت کامل بر عملکرد مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در پاسخگویی از دیگر اهداف تشکیل سامانه سامد است.
سرپرست دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری سمنان گفت: امکان پیگیری و ارزیابی پاسخ دریافت شده برای دستگاه‌های نظارتی و اجرایی بالاتر در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت(سامد) وجود دارد.
جاویدپور اظهار کرد: کارشناسان سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت(سامد) در ۲ بخش استعلام و ثبت درخواست‌ها در ساعت‌های اداری پاسخگوی مردم هستند و شهروندان می‌توانند برای ارتباط با این سامانه عدد ۱۱۱ را با تلفن شماره‌گیری کنند.
به گفته وی استاندار، معاونان، فرمانداران، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی پرمخاطب و خدمت‌رسان و شهرداران به طور فصلی برای حضور و پاسخگویی در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت(سامد) دعوت می‌شوند.
جاویدپور افزود: بسترسازی و تسهیلگری ارتباط مردم با مسوولان استانی و شهرستانی، همچنین نظارت بر فرآیند پاسخگویی مدیران و ارزیابی عملکرد آنان در حوزه ارتباطات مردمی با تاکید از وظایف دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری است.
سرپرست دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری سمنان تاکید کرد: مسوولان دستگاه‌های اجرایی استان با بهره گیری از ظرفیت این سامانه و دریافت درخواست‌ها و شکایت‌های مردمی، ارایه پاسخ به موقع، شفاف و متقن، همچنین تحلیل و بررسی فراوانیِ موضوعات مثبوت در سامانه سامد، در راستای گره گشایی از امور مردم و شناسایی گلوگاه‌ها و مشکلات سازمانی مصداق عینی اجابت صدای بی صدایان باشند.
به گزارش ایرنا، سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت ( سامد) شبکه‌ای است که مردم از طریق آن و بدون واسطه با شماره‌گیری تلفن۱۱۱، مشکلات و خواسته‌های خود را با مسوولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی در میان گذاشته و از طریق دریافت کد رهگیری، نتیجه مطالبات خود را پیگیری می‌کنند.
شورای عالی اداری کشور در یکصد و شصتمین نشست در بیست و هفتم خرداد ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک نهاد ریاست جمهوری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری، به استناد ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نظامنامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد را تصویب کرد.