گروه اقتصادی: یکی از موارد دیگری که باعث این ناترازیها شده است، افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی و مهاجرت به شهرهای بزرگ بوده که باعث افزایش تقاضا برای ساخت مسکن شده که این افزایش تقاضا بدون افزایش همزمان عرضه منجر به افزایش قیمتها و ناترازی در بازار مسکن شده است.
به گزارش اعتماد،موضوع مهم دیگر کمبود عرضه است؛ عرضه ناکافی مسکن به دلیل مشکلات در تولید و توسعه مسکن، محدودیتهای زمین و مشکلات مالی و اقتصادی بوده که به ناترازی در بازار مسکن منجر شده و کمبود عرضه افزایش قیمتها و کاهش دسترسی افراد به مسکن مناسب را در پی داشته است.
سیاستهای نادرست در بخش مسکن
سیاستهای نادرست از جمله نبود برنامهریزی مناسب شهری، عدم تسهیل در صدور مجوزهای ساختمانی و نبود حمایتهای مالی کافی برای تولید مسکن نیز از جمله مواردی است که به ناترازی در بازار مسکن منجر شده است. همچنین نبود سیاستهای مناسب برای کنترل قیمتها و حمایت از خریداران مسکن نیز به ناترازی دامن زده است.
مشکلات مالی و اقتصادی نیز از جمله افزایش نرخ بهره، تورم بالا و کاهش دسترسی به وامهای مسکن به کاهش توانایی مالی افراد برای خرید مسکن منجر و این مشکلات مالی باعث افزایش تقاضا برای اجاره مسکن و کاهش توانایی خرید مسکن شده است.تورم و افزایش هزینههای ساخت و ساز نیز ازجمله هزینههای مواد اولیه، نیروی کار و تجهیزات ساختمانی به افزایش قیمت نهایی مسکن منجر که این افزایش هزینهها باعث کاهش توانایی تولیدکنندگان در تولید مسکن با قیمت مناسب شده است.
تاثیر منفی ناترازی بخش مسکن بر جامعه
ناترازی در بخش مسکن باعث کاهش دسترسی افراد به مسکن مناسب با قیمت مناسب میشود که این مساله به ویژه برای خانوارهای کمدرآمد و جوانانی که به دنبال خرید مسکن هستند، مشکلات زیادی ایجاد میکند. ناترازی در بخش مسکن به افزایش فقر شهری منجر شده و خانوارهایی که توانایی خرید یا اجاره مسکن را ندارند، ممکن است به سکونت در مناطق غیررسمی و نامناسب (پشتبامخوابی، کانکسخوابی، انبارخوابی و حتی قبرخوابی و...) مجبور کند که این مساله به افزایش مشکلات اجتماعی دامن میزند.
ناترازی در بخش مسکن میتواند به افزایش نابرابری اقتصادی نیز منجر شود، افرادی که توانایی خرید مسکن دارند، از افزایش ارزش ملک بهرهمند میشوند، این در حالی است که افرادی که توانایی خرید مسکن را ندارند از این افزایش بهرهمند نمیشوند و نابرابری اقتصادی بیشتر میشود.
ناترازی در بخش مسکن میتواند به کاهش سرمایهگذاریهای مولد در بخشهای دیگر اقتصادی نیز منجر شود، زمانی که بخش بزرگی از درآمد خانوار صرف هزینههای مسکن میشود، سرمایهگذاریهای مولد در بخشهای دیگر کاهش مییابد و این موضوع به کاهش رشد اقتصادی منجر خواهد شد. ناترازی در بخش مسکن میتواند به افزایش مشکلات اجتماعی از جمله افزایش جرم و جنایت، کاهش کیفیت زندگی و افزایش نارضایتی عمومی و این مشکلات اجتماعی به کاهش اعتماد عمومی به سیستم اقتصادی و سیاسی منجر شود.
افزایش عرضه مسکن راهکاری برای حل ناترازیها
یکی از راهکارهای اصلی برای کاهش ناترازی در بخش مسکن، افزایش عرضه و ساخت مسکن است. دولتها میتوانند با تشویق ساخت و ساز، ارائه وامهای مسکن با بهره پایین و تسهیل مقررات ساختمانی، عرضه مسکن را افزایش بدهند.همچنین با کنترل تورم و کاهش نرخ تورم میتوانند به کاهش هزینههای ساخت و ساز کمک کنند. دولتها باید سیاستهای مالی و پولی مناسبی برای کنترل تورم اجرا کنند و همچنین از تولیدکنندگان مسکن حمایت کرده تا هزینههای ساخت و ساز کاهش یابد.تسهیل دسترسی به وامهای مسکن با بهره پایین و شرایط مناسب نیز میتواند به خانوارها کمک کند تا بتوانند هزینههای مسکن را بهطور معقولی مدیریت کنند. دولتها میتوانند با ارائه تسهیلات مالی مناسب، دسترسی افراد به وامهای مسکن را تسهیل کنند.
توسعه برنامههای اجتماعی مسکن
توسعه برنامههای اجتماعی مسکن مانند ارائه مسکن اجتماعی و حمایت از خانوارهای کمدرآمد به کاهش فشار هزینههای مسکن بر خانوارها کمک میکند و دولتها میتوانند با ایجاد برنامههای حمایتی مناسب، به افزایش دسترسی افراد به مسکن مناسب کمک کنند.بهبود برنامهریزی شهری و افزایش دسترسی به زمینهای مناسب برای ساخت و ساز نیز میتواند به افزایش عرضه مسکن و کاهش هزینههای آن کمک کند و دولتها میتوانند با ایجاد برنامههای مناسب برای توسعه شهری، به بهبود وضعیت مسکن کمک کنند.
ناترازی در بخش مسکن یکی از مشکلات اساسی اقتصادی و اجتماعی کشور است که نیازمند راهکارهای جامع و مداوم برای بهبود وضعیت است. افزایش عرضه مسکن، کنترل تورم و کاهش هزینههای ساخت و ساز، تسهیل دسترسی به وامهای مسکن، توسعه برنامههای اجتماعی مسکن و بهبود برنامهریزی شهری از جمله راهکارهای مهم برای کاهش ناترازی در بخش مسکن است. این اقدامات میتواند به بهبود وضعیت مسکن و افزایش دسترسی افراد به مسکن مناسب با قیمت مناسب کمک کند. ناترازی در بخش مسکن تاثیرات گستردهای نیز بر جامعه دارد که نیازمند راهکارهای جامعی برای بهبود وضعیت آن هستیم.
آیا بانکها وامی برای مسکن پرداخت میکنند؟
عطا آیتاللهی، کارشناس بازار مسکن در مورد ناترازیها در بازار مسکن به «اعتماد» گفت: ناترازی در بخش مسکن با پروژههایی که از سوی دولت ارائه میشود راه به جایی نمیبرد، چرا که اعتبارات مالی درستی پشت این پروژهها نیست و برنامهریزی شده و اصولی هم نیستند.او با بیان اینکه بخش مسکن هم مانند سایر بخشهای اقتصادی است، افزود: این بخش هم باید حساب شده و در چارچوب قواعد خودش و با سرمایهگذاری بخش خصوصی صورت بگیرد و با این مدل از سیاستگذاریها وضعیت مسکن بهبود نخواهد یافت.
آیتاللهی در ادامه با اشاره به وعده ساخت ۱.۵ میلیون مسکن از سوی وزیر جدید مسکن گفت: باید دید این میزان مسکن بر اساس چه پیشنیازی مطرح شده و آیا اعتبار و بودجهای برای ساخت این میزان مسکن وجود دارد یا خیر و آیا بانکها توان پرداخت وام برای ساخت این تعداد مسکن را دارند یا خیر؟ او با بیان اینکه کار اصولی باید با برنامهریزی و از سوی بخش توانمندی که قادر به انجام این اقدامات باشد، صورت بگیرد، خاطرنشان کرد: ناترازیها در بخش مسکن باید به صورت بنیادی برطرف شود و برای تامین منابع مالی ساخت مسکن فکری اساسی کنند و برای انجام آن برنامهریزی داشته باشند.
آیتاللهی با بیان اینکه نیازمند مطالعه و برنامهریزی برای ساخت مسکن هستیم، گفت: در صورتی که در برنامههای بخش خصوصی دخالت و نرخی برای آنها تعیین نکنند و اجازه بدهند اقدامات خود را انجام بدهند تا برای سرمایهگذاری در این بخش آزادی عمل داشته باشند شاید برای ورود به این بازار تمایل داشته باشند.
حضور ۸ میلیون مهاجر غیرقانونی در کشور
مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن نیز در خصوص ناترازیها در بازار مسکن بر این باور است که به دلیل حضور ۸ میلیون مهاجر غیرقانونی و سکونت آنها در کشور که در بافتهای رسمی و غیررسمی زندگی میکنند، کمبود ۷ میلیون مسکن بیشتر به یک شانتاژ خبری شباهت دارد.گودرزی تصریح کرد: بخش مسکن بیشترین بازدهی را در این مدت داشته و حتی پزشکان هم با درآمدهای بسیار عالی ساخت و ساز در سالهای گذشته مشغول شدند و جذابیتها هم بسیار بالا بود در سال ۱۳۹۵ حدود ۲۶ میلیون نفر خانوار در کشور جمعیت بود، اما ۳۰ میلیون مسکن ساخته شد و حدود ۳ میلیون هم در آن زمان مسکن اضافه بود.
او با بیان اینکه هنوز پایگاه دادهای دولت در حوزه مسکن تکمیل نشده است، خاطرنشان کرد: قطعا این آمارها در حال حاضر صحیح نیستند و بخش زیادی از ملکها خالی هستند و بسیاری از هموطنانی هم که مهاجرت کردهاند یا خانههای خود را واگذار نمیکنند یا اجاره نمیدهند و به دلیل اینکه درآمد زیادی دارند و قیمت خرید مسکن ایران نسبت به کشورهای اروپایی و امریکایی کمتر هم هست و جهشهای قیمتی خیلی شدیدی هم نسبت به اروپا و امریکا دارند ایرانیهای خارج از کشور از خرید ملک در ایران استقبال میکنند.گودرزی در خاتمه افزود: بخش بزرگی از خانههای خالی ما را به خصوص در مسکن مهر مهاجران غیرقانونی و اضافه مسکن ما را هم اشغال کردهاند و راهکار این موضوع تنها سامانه املاک و اسکان است که طراحی شده و بسیار ارزشمند هم هست و امیدواریم در آینده این سامانه بتواند کمکی باشد تا بتوانیم دریابیم چه تعداد مسکن در کشور نیاز است تا ساخته شود.
∎
به گزارش اعتماد،موضوع مهم دیگر کمبود عرضه است؛ عرضه ناکافی مسکن به دلیل مشکلات در تولید و توسعه مسکن، محدودیتهای زمین و مشکلات مالی و اقتصادی بوده که به ناترازی در بازار مسکن منجر شده و کمبود عرضه افزایش قیمتها و کاهش دسترسی افراد به مسکن مناسب را در پی داشته است.
سیاستهای نادرست در بخش مسکن
سیاستهای نادرست از جمله نبود برنامهریزی مناسب شهری، عدم تسهیل در صدور مجوزهای ساختمانی و نبود حمایتهای مالی کافی برای تولید مسکن نیز از جمله مواردی است که به ناترازی در بازار مسکن منجر شده است. همچنین نبود سیاستهای مناسب برای کنترل قیمتها و حمایت از خریداران مسکن نیز به ناترازی دامن زده است.
مشکلات مالی و اقتصادی نیز از جمله افزایش نرخ بهره، تورم بالا و کاهش دسترسی به وامهای مسکن به کاهش توانایی مالی افراد برای خرید مسکن منجر و این مشکلات مالی باعث افزایش تقاضا برای اجاره مسکن و کاهش توانایی خرید مسکن شده است.تورم و افزایش هزینههای ساخت و ساز نیز ازجمله هزینههای مواد اولیه، نیروی کار و تجهیزات ساختمانی به افزایش قیمت نهایی مسکن منجر که این افزایش هزینهها باعث کاهش توانایی تولیدکنندگان در تولید مسکن با قیمت مناسب شده است.
تاثیر منفی ناترازی بخش مسکن بر جامعه
ناترازی در بخش مسکن باعث کاهش دسترسی افراد به مسکن مناسب با قیمت مناسب میشود که این مساله به ویژه برای خانوارهای کمدرآمد و جوانانی که به دنبال خرید مسکن هستند، مشکلات زیادی ایجاد میکند. ناترازی در بخش مسکن به افزایش فقر شهری منجر شده و خانوارهایی که توانایی خرید یا اجاره مسکن را ندارند، ممکن است به سکونت در مناطق غیررسمی و نامناسب (پشتبامخوابی، کانکسخوابی، انبارخوابی و حتی قبرخوابی و...) مجبور کند که این مساله به افزایش مشکلات اجتماعی دامن میزند.
ناترازی در بخش مسکن میتواند به افزایش نابرابری اقتصادی نیز منجر شود، افرادی که توانایی خرید مسکن دارند، از افزایش ارزش ملک بهرهمند میشوند، این در حالی است که افرادی که توانایی خرید مسکن را ندارند از این افزایش بهرهمند نمیشوند و نابرابری اقتصادی بیشتر میشود.
ناترازی در بخش مسکن میتواند به کاهش سرمایهگذاریهای مولد در بخشهای دیگر اقتصادی نیز منجر شود، زمانی که بخش بزرگی از درآمد خانوار صرف هزینههای مسکن میشود، سرمایهگذاریهای مولد در بخشهای دیگر کاهش مییابد و این موضوع به کاهش رشد اقتصادی منجر خواهد شد. ناترازی در بخش مسکن میتواند به افزایش مشکلات اجتماعی از جمله افزایش جرم و جنایت، کاهش کیفیت زندگی و افزایش نارضایتی عمومی و این مشکلات اجتماعی به کاهش اعتماد عمومی به سیستم اقتصادی و سیاسی منجر شود.
افزایش عرضه مسکن راهکاری برای حل ناترازیها
یکی از راهکارهای اصلی برای کاهش ناترازی در بخش مسکن، افزایش عرضه و ساخت مسکن است. دولتها میتوانند با تشویق ساخت و ساز، ارائه وامهای مسکن با بهره پایین و تسهیل مقررات ساختمانی، عرضه مسکن را افزایش بدهند.همچنین با کنترل تورم و کاهش نرخ تورم میتوانند به کاهش هزینههای ساخت و ساز کمک کنند. دولتها باید سیاستهای مالی و پولی مناسبی برای کنترل تورم اجرا کنند و همچنین از تولیدکنندگان مسکن حمایت کرده تا هزینههای ساخت و ساز کاهش یابد.تسهیل دسترسی به وامهای مسکن با بهره پایین و شرایط مناسب نیز میتواند به خانوارها کمک کند تا بتوانند هزینههای مسکن را بهطور معقولی مدیریت کنند. دولتها میتوانند با ارائه تسهیلات مالی مناسب، دسترسی افراد به وامهای مسکن را تسهیل کنند.
توسعه برنامههای اجتماعی مسکن
توسعه برنامههای اجتماعی مسکن مانند ارائه مسکن اجتماعی و حمایت از خانوارهای کمدرآمد به کاهش فشار هزینههای مسکن بر خانوارها کمک میکند و دولتها میتوانند با ایجاد برنامههای حمایتی مناسب، به افزایش دسترسی افراد به مسکن مناسب کمک کنند.بهبود برنامهریزی شهری و افزایش دسترسی به زمینهای مناسب برای ساخت و ساز نیز میتواند به افزایش عرضه مسکن و کاهش هزینههای آن کمک کند و دولتها میتوانند با ایجاد برنامههای مناسب برای توسعه شهری، به بهبود وضعیت مسکن کمک کنند.
ناترازی در بخش مسکن یکی از مشکلات اساسی اقتصادی و اجتماعی کشور است که نیازمند راهکارهای جامع و مداوم برای بهبود وضعیت است. افزایش عرضه مسکن، کنترل تورم و کاهش هزینههای ساخت و ساز، تسهیل دسترسی به وامهای مسکن، توسعه برنامههای اجتماعی مسکن و بهبود برنامهریزی شهری از جمله راهکارهای مهم برای کاهش ناترازی در بخش مسکن است. این اقدامات میتواند به بهبود وضعیت مسکن و افزایش دسترسی افراد به مسکن مناسب با قیمت مناسب کمک کند. ناترازی در بخش مسکن تاثیرات گستردهای نیز بر جامعه دارد که نیازمند راهکارهای جامعی برای بهبود وضعیت آن هستیم.
آیا بانکها وامی برای مسکن پرداخت میکنند؟
عطا آیتاللهی، کارشناس بازار مسکن در مورد ناترازیها در بازار مسکن به «اعتماد» گفت: ناترازی در بخش مسکن با پروژههایی که از سوی دولت ارائه میشود راه به جایی نمیبرد، چرا که اعتبارات مالی درستی پشت این پروژهها نیست و برنامهریزی شده و اصولی هم نیستند.او با بیان اینکه بخش مسکن هم مانند سایر بخشهای اقتصادی است، افزود: این بخش هم باید حساب شده و در چارچوب قواعد خودش و با سرمایهگذاری بخش خصوصی صورت بگیرد و با این مدل از سیاستگذاریها وضعیت مسکن بهبود نخواهد یافت.
آیتاللهی در ادامه با اشاره به وعده ساخت ۱.۵ میلیون مسکن از سوی وزیر جدید مسکن گفت: باید دید این میزان مسکن بر اساس چه پیشنیازی مطرح شده و آیا اعتبار و بودجهای برای ساخت این میزان مسکن وجود دارد یا خیر و آیا بانکها توان پرداخت وام برای ساخت این تعداد مسکن را دارند یا خیر؟ او با بیان اینکه کار اصولی باید با برنامهریزی و از سوی بخش توانمندی که قادر به انجام این اقدامات باشد، صورت بگیرد، خاطرنشان کرد: ناترازیها در بخش مسکن باید به صورت بنیادی برطرف شود و برای تامین منابع مالی ساخت مسکن فکری اساسی کنند و برای انجام آن برنامهریزی داشته باشند.
آیتاللهی با بیان اینکه نیازمند مطالعه و برنامهریزی برای ساخت مسکن هستیم، گفت: در صورتی که در برنامههای بخش خصوصی دخالت و نرخی برای آنها تعیین نکنند و اجازه بدهند اقدامات خود را انجام بدهند تا برای سرمایهگذاری در این بخش آزادی عمل داشته باشند شاید برای ورود به این بازار تمایل داشته باشند.
حضور ۸ میلیون مهاجر غیرقانونی در کشور
مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن نیز در خصوص ناترازیها در بازار مسکن بر این باور است که به دلیل حضور ۸ میلیون مهاجر غیرقانونی و سکونت آنها در کشور که در بافتهای رسمی و غیررسمی زندگی میکنند، کمبود ۷ میلیون مسکن بیشتر به یک شانتاژ خبری شباهت دارد.گودرزی تصریح کرد: بخش مسکن بیشترین بازدهی را در این مدت داشته و حتی پزشکان هم با درآمدهای بسیار عالی ساخت و ساز در سالهای گذشته مشغول شدند و جذابیتها هم بسیار بالا بود در سال ۱۳۹۵ حدود ۲۶ میلیون نفر خانوار در کشور جمعیت بود، اما ۳۰ میلیون مسکن ساخته شد و حدود ۳ میلیون هم در آن زمان مسکن اضافه بود.
او با بیان اینکه هنوز پایگاه دادهای دولت در حوزه مسکن تکمیل نشده است، خاطرنشان کرد: قطعا این آمارها در حال حاضر صحیح نیستند و بخش زیادی از ملکها خالی هستند و بسیاری از هموطنانی هم که مهاجرت کردهاند یا خانههای خود را واگذار نمیکنند یا اجاره نمیدهند و به دلیل اینکه درآمد زیادی دارند و قیمت خرید مسکن ایران نسبت به کشورهای اروپایی و امریکایی کمتر هم هست و جهشهای قیمتی خیلی شدیدی هم نسبت به اروپا و امریکا دارند ایرانیهای خارج از کشور از خرید ملک در ایران استقبال میکنند.گودرزی در خاتمه افزود: بخش بزرگی از خانههای خالی ما را به خصوص در مسکن مهر مهاجران غیرقانونی و اضافه مسکن ما را هم اشغال کردهاند و راهکار این موضوع تنها سامانه املاک و اسکان است که طراحی شده و بسیار ارزشمند هم هست و امیدواریم در آینده این سامانه بتواند کمکی باشد تا بتوانیم دریابیم چه تعداد مسکن در کشور نیاز است تا ساخته شود.