به گزارش ایرنا، تفاوت قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه، خروج قاچاقی سوخت از مرزهای ایران را به یک سوداگری سودمند تبدیل کرده است، چنان که حتی کسب و کارهای مرتبط با سوخت، کارکرد واقعی خود را از دست داده اند و برخی متخلفان اصناف حوزه حمل و نقل، همه همت خود را بر کسب سهمیه غیرواقعی سوخت متمرکز کرده اند.
آغازگر بیان ناگفته ها در خصوص خروج سوخت از شبکه توزیع گازوئیل در خراسان رضوی، سرپرست کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری بود که ۲۰ دیماه امسال در مصاحبه با ایرنا اظهار کرد: شرکت های حمل و نقل کالا در این استان پارسال (۱۴۰۲) با صدور حدود ۶ هزار فقره بارنامه صوری، چهار میلیون لیتر سوخت را با هدف قاچاق از شبکه توزیع سوخت استان خارج کرده‌اند.
سعید سبزه محمدیه افزود: صدور بارنامه های صوری از طریق ۱۳ شرکت حمل و نقل بار در استان صورت گرفته بود که این شرکت ها و ترفندهای آنان برای دریافت سوخت با تلاش نهادهای امنیتی، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای، شرکت پخش و پالایش فراورده های نفتی خراسان رضوی و کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شناسایی شد.
شرکت های حمل و نقل کالا در خراسان رضوی پارسال (۱۴۰۲) با صدور حدود ۶ هزار بارنامه صوری چهار میلیون لیتر سوخت را با هدف قاچاق از شبکه توزیع سوخت استان خارج کردند.وی با بیان اینکه شرکت های یاد شده علاوه بر فعالیت معمول در حوزه حمل و نقل کالا، اقدام به فروش بارنامه های صوری می کردند، ادامه داد: سود حاصل از فروش بارنامه های صوری بسیار بیشتر از درآمد ناشی از فعالیت معمول این شرکت ها است و اکنون نیز پرونده این شرکت ها که سوخت مورد نظر را قاچاق می کردند، در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است.
جاسازی ۱۲ دستگاه جی پی اس در یک اتوبوس
سرپرست کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری خراسان رضوی گفت: شناسایی شرکت های حمل و نقل متخلف از طریق رصد دستگاه های جی. پی. اس ناوگان سنگین، بررسی سامانه های صدور بارنامه و توزیع سوخت صورت گرفته است.
سبزه محمدیه افزود: به عنوان نمونه در یک مورد از یک دستگاه اتوبوس مسافربری ۱۲ دستگاه جی. پی. اس متعلق به دیگر ناوگان حمل و نقل کشف شد و شیوه کار متخلفان به این گونه بود که با هر سفر این اتوبوس مسافربری یک تردد جاده ای برای حمل بار و صدور بارنامه صوری برای ناوگان های صاحب جی. پی. اس ثبت می شد و ناوگان های متخلف نیز با صدور بارنامه های غیرواقعی، سهمیه گازوئیلی را برای سفرهایی که اصلا انجام نداده بودند در کارت سوخت خود دریافت می کردند.
بیان این نکته ضروری است که بیشترین حجم قاچاق سوخت خراسان رضوی در شهرستان مرزی تایباد صورت می گیرد، بر اساس اعلام مرزبانی ۲۶۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در ۹ ماهه امسال در مرزهای استان و قبل از خروج از کشور کشف شده است، معمولا این میزان سوخت در قالب بطری های ۱.۵ لیتری کشف شده و بیشترین میزان کشفیات نیز مربوط به هنگ مرزی تایباد است.
مقایسه آمار کشفیات سوخت قاچاق در خراسان رضوی بزرگی عدد چهار میلیون لیتر سوخت خروجی از شبکه حمل و نقل این استان را نشان می دهد.
متولی ارائه اطلاعات در خصوص بارنامه ها، یعنی راهداری نیز آماری در این خصوص به ایرنا ارائه داده است که قدری با اطلاعات سرپرست کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری متفاوت است.
صدور ۵۵ هزار فقره بارنامه مشکوک در ۲۱ ماه
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی در پاسخ به پیگیری های خبرنگار ایرنا در خصوص نحوه برخورد با بارنامه های صوری توضیحاتی ارائه داد که در بخشی از نامه ارسالی این اداره آمده است: بر اساس ماده ۱۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره‌های یک ماده ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، این اداره کل به تخلفات شرکت‌ها و موسسات حمل و نقل داخلی کالا رسیدگی کرده است.
از مجموع ۵۵ هزار بارنامه مظنون به صوری بودن، ۳۰ هزار مورد مربوط به سال ۱۴۰۲ و ۲۵ هزار مورد در سال ۱۴۰۳ بوده، که تخلف در چهار هزار و ۹۱ بارنامه محرز و به صدور رای منجر شده است.
از این تعداد تخلف، هزار و ۱۶۲ مورد مربوط به سال ۱۴۰۲ و ۲ هزار و ۹۲۹ مورد مربوط به سال ۱۴۰۳ بوده است، آرای تخلفات یاد شده شامل تذکر، جریمه نقدی و تعلیق پروانه یک شرکت حمل و نقل بوده است.
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی در حوزه رسیدگی به تخلفات رانندگان نیز اعلام کرد: به استناد ماده ۱۱ شیوه نامه صدور، تمدید، تعویض و لغو برگ فعالیت رانندگان حمل بار و مسافر برون شهری، تخلفات رانندگان نیز مورد رسیدگی قرار گرفته است.
این اداره کل افزود: از مجموع ۵۵ هزار بارنامه مظنون به صوری بودن، ۱۵۴ مورد از تخلفات رانندگان مربوط به سال ۱۴۰۲ و ۷۰۷ هزار مورد در سال ۱۴۰۳ بوده است که از این تعداد ۸۶۱ مورد تخلف محرز بوده و برخورد لازم در این زمینه صورت پذیرفته است.
این در حالی است که رییس هیات مدیره انجمن های صنفی حمل و نقل کالای خراسان رضوی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا مدعی شد که «اصولا بارنامه صوری وجود ندارد»!
مسعود کازرانی افزود: مثلا وقتی یک کامیون با بارنامه از مبداء مشهد به مقصد بندرعباس بار می زند هیچ تخلفی صورت نمی دهد، ولی چون راننده ممکن است از یک مسیر مشخص نرود و مسیر دیگری را انتخاب کند، این مسائل پیش می آید.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه دوربین ها در مسیر جاده های شاهراهی به اندازه کافی وجود ندارد، اگر این دوربین ها خودروها را به دلایلی مانند قطع برق، قطعی شبکه و یا تاریکی شب نبینند و ناوگان رصد نشود، گفته می شود که بارنامه صادر شده با فلان شماره صوری و ترددی برای آن صورت نگرفته است.
رییس هیات مدیره انجمن های صنفی حمل و نقل کالای خراسان رضوی اضافه کرد: بعدا با ارائه توضیحاتی در کمیسیون ماده ۱۲ تخلفات صنفی راهداری، افراد حاضر مجاب می شوند اما به صرف اینکه قانون است و حتی بدون پرس و جو از راننده مبنی بر انتقال واقعی بار، شرکت را محکوم و جریمه می کنند.
کازرانی بیان کرد: با توجه به اینکه نیروهای انتظامی نیز در کمیسیون یاد شده حضور دارند، می گویند بارنامه صادر شده و سوخت از شبکه خارج شده و تخلف است.
وی با بیان اینکه ممکن است ۱۰ مورد تخلف بارنامه صوری در جایی رخ دهد، تصریح کرد: موضوع خروج گسترده سوخت با صدور بارنامه به شکل انبوه و صوری را به هیچ عنوان قبول ندارم، اصولا امکان ندارد برای گرفتن ۵۰ لیتر گازوئیل، بارنامه صوری صادر شود و راننده ای درگیر آن شود، چرا که این اصلا سودی ندارد و معقول نیست.
کازرانی در پاسخ به اظهارات سرپرست کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری خراسان، مبنی بر استفاده از چند دستگاه جی. پی. اس در یک خودرو، گفت: خودم شرکت حمل و نقل بار و مسافر دارم، اتوبوس دارم و هیچکدام از این دلایل برای گرفتن بارنامه صوری را نمی پذیرم، چرا که اصلا تخصیص سهمیه سوخت به نصب جی. پی. اس ارتباطی ندارد و رصد ترددها فقط با دوربین های جاده ای انجام می شود.
وی بدون ارائه توضیح بیشتری، تصریح کرد: مشکل اصلی اینجاست که دوربین های جاده ای دچار اشکال است و وجود جی پی اس ها ارتباطی به ثبت پلاک ناوگان برای تردد ندارد.
چرا راهداری به وظیفه نظارتی خود عمل نمی کند؟
رییس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی کامیونداران کشور نیز در گفت وگو با ایرنا گفت: آنچه در خصوص بارنامه صوری اتفاق می افتد را نمی توان انکار کرد، این تخلف توسط شرکت های حمل و نقل صورت می گیرد، اما نظارت برای صدور بارنامه با اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی است.
رضا تیموری افزود: اگر این اداره کل نمی تواند به وظیفه نظارتی خود عمل کند، تقصیر راننده چیست که باید تاوان آن را پس بدهد.
وی گفت: در حالی که اکنون همه آمار بارنامه، میزان بار، مبدا و مقصد سفر و مشخصات ناوگان و راننده در اختیار نهادهای متولی است و می توان هنگام عرضه سوخت در جایگاه، با رصد این اطلاعات، سوخت را بدون هیچ انحرافی توزیع کرد اما این گونه نمی شود چرا که در واقع متولیان امر قصد انجام کار درست در خصوص توزیع سوخت را ندارند.
رییس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی کامیونداران کشور اظهار داشت: با توجه به سامانه های نظارتی موجود، بخش حمل و نقل شفاف ترین بخش است، آیا سوخت قاچاقی در ماجرای لوله چند کیلومتری قاچاق سوخت هواپیما در بندرعباس، از طریق گازوئیل کامیون ها تامین می شد، خیر؟ و اصولا عمده تخلفات مربوط به قاچاق سوخت در حوزه شفاف حمل و نقل و رانندگان روی نمی دهد.
تیموری بیان کرد: چرا دولت با قاچاق سوخت برخورد نمی کند؟ از اداره کل راهداری باید پرسید که چرا شرکت های حمل و نقل متخلف در صدوربارنامه صوری را پلمب نمی کند؟ اگر شرکتی پلمب شد دیگر راننده ای جرات نمی کند بارنامه صوری بگیرد و سوخت را از شبکه خارج کند، اما متاسفانه این موضوع پیگیری نمی شود و برخی نمی خواهند آن را پیگیری کنند.
وی به مشکلات رانندگان در تامین سوخت قانونی اشاره و اظهار کرد: اخیرا راننده ای در راه مانده با من تماس گرفت که با وجود حمل بار و صدور بارنامه قانونی، بدون سوخت مانده ام، موضوع عدم تخصیص سوخت را پیگیری کردیم و شرکت نفت و راهداری اشکال عدم شارژ سوخت را به یکدیگر پاسکاری کرده و پاسخ درستی نمی دهند.
عدم توزیع کافی سوخت با قیمت مصوب در جایگاه های عرضه
رییس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی کامیونداران کشور گفت: اکنون همه جایگاه های سوخت حتی در حومه تهران سوخت به میزان کافی و برای مصرف رانندگان دارای بارنامه، با نرخ مصوب سه هزار ریالی ندارند، و این موضوع را همه تایید می کنند و شما از قول بنده به عنوان «رییس هیات مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی کامیونداران کشور» این را منتشر کنید.
تیموری ادامه داد: با وجود این وضعیت توزیع سوخت، راننده و ناوگان دارای بارنامه به هر جایگاه سوختی که مراجعه کند می تواند سوخت با نرخ های دیگر و چند هزار تومانی از جایگاه ها تامین کند.
پیگیری خبرنگار ایرنا نشان می دهد در مواردی رانندگانی که دارای بارنامه قانونی هستند در جاده بدون سوخت مانده اند؛ که در یک نمونه راننده ای که در بندرعباس به تازگی بارگیری کرده بود با کارت سوخت شارژ نشده مواجه شده بود.
این راننده در گفت وگو با خبرنگار ایرنا گفت: در حالی که در بازه مشخص، ۱۰ بارنامه داشته و حمل بار انجام داده ام در کمال شگفتی در موعد واریز سهمیه سوخت یارانه ای، شاهد عدم تخصیص سوخت بودم و اکنون که از بندرعباس عازم مرز «ماهیرود» در خراسان جنوبی هستم تنها ۳۹ لیتر گازوئیل در کارت سوخت دارم.
غلامی دیگر راننده خودرو سنگین نیز در گفت وگو با ایرنا از عدم تخصیص نامنظم سوخت به ناوگان باری انتقاد کرد و گفت: مدتی قبل که در کارتم سوخت با نرخ مصوب نداشتم و در راه مانده بودم، در مسیر کرمان با فروش گازوئیل ۸۰ هزار ریالی روبه رو شدم که در نهایت با قرض گرفتن سوخت از دیگر رانندگان، خود را به مشهد رساندم.
هرچند هیچ توضیح و توجیهی برای قاچاق سوخت و خارج شدن میلیون ها لیتر گازوئیل از شبکه توزیع خراسان رضوی وجود ندارد اما به نظر می رسد ایجاد یک بازار مکاره (با توزیع گازوئیل ۵۰ هزار ریالی در جایگاه های سوخت) برای رانندگان سرگردان، موجب نشت گازوئیل از شبکه حمل و نقل کالا می شود.
نتیجه آن که خروج چند میلیون لیتری گازوئیل و سود سرشار و وسوسه برانگیز آن، جسارت کافی را به متخلفان سودجو برای فعالیت در این زمینه و زیر پا گذاشتن ضوابط قانونی داده است.
"اتحادیه تشکل های صنفی کامیونداران ایران" وجود خارجی ندارد
پیگیری راهداری و شرکت نفت برای رفع مشکل سوخت کامیونداران خراسان رضوی
راهداری خراسان رضوی در پاسخ به پیگیری ایرنا: حدودپنج هزار بارنامه غیر واقعی اعمال قانون شد
بیشترین تخلف شرکتهای حمل و نقل خراسان رضوی صدور بارنامه صوری است