گروه سیاسی دفا‌ع‌پرس، قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، گامی اساسی در جهت تقویت امنیت ملی، صیانت از منافع کشور و افزایش شفافیت در نظام حکمرانی است که با اجرای دقیق و بدون تبعیض این قانون، می‌توان از تعارض منافع و نفوذ بیگانگان جلوگیری کرده و اعتماد عمومی به نظام مدیریتی کشور را تقویت کرد.
قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» که در دوره یازدهم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، با هدف تضمین امنیت ملی، صیانت از منافع کشور، و افزایش شفافیت در نظام حکمرانی طراحی شده است. این قانون، معیارها و ضوابط مشخصی را برای تعیین مشاغل حساس و شرایط انتصاب افراد در این پست‌ها ارائه کرده و بر حفظ امنیت کشور در برابر تهدیدات داخلی و خارجی تأکید دارد. در این گزارش، به بررسی مفاد این قانون و ضرورت اجرای آن پرداخته می‌شود.
مطابق ماده ۲ این قانون، انتصاب افرادی که خود، همسر یا فرزندانشان دارای تابعیت مضاعف هستند، در مشاغل حساس ممنوع است. هدف از این محدودیت، جلوگیری از تعارض منافع و تأمین امنیت تصمیم‌گیران کلیدی کشور است. ماده ۴ قانون، فهرستی از مشاغل حساس را ارائه می‌دهد که شامل سمت‌هایی مانند معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران، و سایر پست‌های کلیدی در نظام حکمرانی است.
از سوی دیگر، قانون به معیارهایی برای شناسایی مشاغل حساس پرداخته است. این معیارها شامل دسترسی مستمر به اماکن و تأسیسات دارای رده حفاظتی، ارتباط مستمر با اتباع بیگانه، و تأثیرگذاری مستقیم بر سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات کلیدی کشور در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است. همچنین، تمامی انتصاب‌ها باید تحت نظارت و تأیید نهادهای مسئول انجام شود تا اطمینان حاصل گردد که منافع ملی کشور در این فرآیندها حفظ می‌شود.
اجرای قانون مشاغل حساس از چند منظر دارای اهمیت ویژه است که در ادامه به برخی از مهم‌ترین آن‌ها پرداخته می‌شود:
یکی از اهداف کلیدی این قانون، حفاظت از امنیت ملی در برابر تهدیدات داخلی و خارجی است. افرادی که در پست‌های حساس فعالیت می‌کنند، به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و تصمیم‌گیری‌هایی دسترسی دارند که می‌تواند بر امنیت کشور تأثیر مستقیم بگذارد. تابعیت مضاعف در این افراد یا خانواده‌هایشان ممکن است منجر به تعارض منافع شده و زمینه‌ساز بروز مشکلاتی در حوزه امنیتی شود. با جلوگیری از انتصاب افرادی که ممکن است تحت تأثیر منافع خارجی قرار گیرند، امنیت کشور به شکل مؤثری تضمین می‌شود.
در شرایط کنونی، برخی کشورها از ابزارهایی مانند تابعیت و اقامت خارجی به‌عنوان راهی برای نفوذ در ساختارهای حکمرانی سایر کشورها استفاده می‌کنند. این قانون با محدود کردن انتصاب افرادی که ممکن است تحت تأثیر این نفوذها قرار گیرند، از ورود بیگانگان به فرایند تصمیم‌گیری‌های کلیدی کشور جلوگیری می‌کند. این مسئله به‌ویژه در مشاغلی که ارتباط مستقیم با سیاست خارجی و امنیت ملی دارند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
اجرای قانون مشاغل حساس، نشان‌دهنده عزم نظام برای برقراری عدالت و شفافیت در فرایندهای مدیریتی است. انتصاب بدون تبعیض و مطابق با معیارهای تعریف‌شده در این قانون، می‌تواند اعتماد عمومی را به نهادهای حکومتی افزایش دهد. مردم هنگامی که احساس کنند انتخاب افراد برای مشاغل حساس بر اساس صلاحیت‌ها و با در نظر گرفتن منافع ملی صورت می‌گیرد، به نظام حکمرانی اعتماد بیشتری خواهند داشت.
یکی دیگر از ضرورت‌های اجرای این قانون، حفاظت از منافع ملی در برابر تهدیدات و تعارض‌های احتمالی است. افرادی که دارای تابعیت مضاعف هستند، ممکن است به‌طور ناخواسته تحت تأثیر فشارها یا منافع کشورهای دیگر قرار گیرند. این مسئله می‌تواند تصمیمات کلیدی کشور را تحت تأثیر قرار داده و منافع ملی را به خطر بیندازد. محدود کردن انتصاب این افراد در مشاغل حساس، به کاهش این مخاطرات کمک می‌کند و زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های مستقل و مبتنی بر منافع ملی می‌شود.
اجرای قانون مشاغل حساس، علی‌رغم ضرورت‌های مطرح‌شده، ممکن است با چالش‌هایی نیز مواجه شود. یکی از این چالش‌ها، تعریف دقیق معیارهای مشاغل حساس و نظارت بر اجرای بی‌طرفانه قانون است. برای رفع این چالش‌ها، لازم است نهادهای نظارتی به‌طور شفاف عمل کنند و از هرگونه برخورد سلیقه‌ای جلوگیری شود.
در نهایت می‌توان گفت قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، گامی اساسی در جهت تقویت امنیت ملی، صیانت از منافع کشور، و افزایش شفافیت در نظام حکمرانی است. با اجرای دقیق و بدون تبعیض این قانون، می‌توان از تعارض منافع و نفوذ بیگانگان جلوگیری کرده و اعتماد عمومی به نظام مدیریتی کشور را تقویت کرد. در نهایت، این قانون نه‌تنها به حفظ امنیت کشور کمک می‌کند، بلکه به‌عنوان یک ابزار مهم برای تقویت استقلال تصمیم‌گیری‌های کلیدی کشور شناخته می‌شود.
انتهای پیام/381
∎