جوان آنلاین: فرایند صدور دسته‌چک در نظام بانکی کشور از ۳۰دی‌ماه امسال وارد مرحله‌ای جدید شده است؛ دیگر نیازی به روش‌های سنتی احراز محل سکونت نیست و تمامی مراحل از طریق سامانه ملی املاک و اسکان به صورت دیجیتال، دقیق و یکپارچه انجام می‌شود که این تحول باعث افزایش شفافیت، کاهش بوروکراسی و تسریع در ارائه خدمات بانکی شده است. 
 
از ۳۰دی‌ماه امسال، با اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به نظام بانکی، فرایند صدور دسته‌چک دستخوش تغییرات مهمی شده است. 
در روش‌های سنتی، احراز محل سکونت متقاضیان از طریق ارسال پاکت پستی تأییدیه آدرس انجام می‌شد که علاوه بر اتلاف وقت و هزینه، احتمال بروز خطا و تأخیر را نیز افزایش می‌داد، اما اکنون تمامی مراحل احراز آدرس از طریق سامانه ملی املاک و اسکان به صورت دیجیتال انجام می‌شود که شفافیت، دقت و سرعت بیشتری را در ارائه خدمات بانکی ایجاد کرده است. این اقدام نه‌تنها بوروکراسی زائد را کاهش می‌دهد، بلکه به بهبود نظارت بر مالکیت املاک و اجرای دقیق‌تر سیاست‌های مسکن نیز کمک خواهد کرد. 
سجاد اعیانی، کارشناس سیاستگذاری به «جوان» می‌گوید: از ۳۰دی‌ماه امسال، اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به نظام بانکی تحولی مهم در فرایند صدور دسته‌چک ایجاد کرده است. این اقدام که در راستای افزایش شفافیت اطلاعات ملکی و کاهش بوروکراسی اداری صورت گرفته، باعث شده است احراز محل سکونت افراد به صورت دیجیتال و بدون نیاز به ارسال مدارک فیزیکی یا پاکت‌های پستی انجام شود. این تغییر دقت، سرعت و امنیت فرایند صدور دسته‌چک‌ها را افزایش می‌دهد و از بروز خطا‌ها و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری می‌کند. 
وی ادامه می‌دهد: تا پیش از این، بانک‌ها برای صدور دسته‌چک مجبور بودند از طریق ارسال پستی تأییدیه آدرس به محل سکونت متقاضیان، فرایند احراز هویت را انجام دهند. این روش نه تنها زمانبر و پرهزینه بود، بلکه امکان ثبت آدرس‌های اشتباه، تأخیر در ارسال مدارک و مشکلات متعدد در فرایند صدور را به همراه داشت. 
وی در ادامه افزود: اکنون با یکپارچه‌شدن اطلاعات املاک و سکونت افراد در سامانه ملی املاک و اسکان، این فرایند به صورت دیجیتال و دقیق انجام می‌شود و دیگر نیازی به طی کردن مسیر قبلی نخواهد بود و با ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان، مردم به صورت آنی خدمات بانکی را دریافت خواهند کرد. 
 این کارشناس سیاستگذاری با اشاره به مزایای اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به بانک‌ها گفت: با ثبت اطلاعات در این سامانه، امکان شناسایی خانه‌های خالی و نیز اجرای سیاست‌های مالیاتی بر این املاک فراهم می‌شود. 
وی افزود: این سامانه نقش مهمی در بهبود برنامه‌ریزی مسکن و سیاست‌های حمایتی برای خانوار‌ها ایفا خواهد کرد. با تکمیل اطلاعات سکونتی افراد، نهاد‌های تصمیم‌گیرنده می‌توانند برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای ساخت و عرضه مسکن انجام و سیاست‌های حمایتی را به افراد واجد شرایط به‌طور هدفمند اختصاص دهند. 
این اقدام نه‌تنها به عدالت اجتماعی در حوزه مسکن کمک می‌کند بلکه می‌تواند نظم و شفافیت بیشتری را در این بخش اقتصادی به وجود آورد. 
 اعیانی با اشاره به لزوم گسترش استفاده از این سامانه در سایر خدمات دولتی و اقتصادی اظهار کرد: اکنون که ظرفیت این سامانه ایجاد شده، لازم است سایر نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی و اقتصادی نیز از آن برای ارائه خدمات دقیق‌تر و سریع‌تر استفاده کنند. از جمله می‌توان به شرکت‌های خدمت‌رسان (آب، برق، گاز و اینترنت) اشاره کرد که می‌توانند با استفاده از این سامانه، خدمات خود را به صورت هدفمند و بر اساس اطلاعات واقعی از محل سکونت افراد ارائه دهند. 
 وی در پایان صحبت‌های خود گفت: اتصال سامانه ملی املاک و اسکان به نظام بانکی، نقطه عطفی در دیجیتالی‌سازی فرایند‌های مالی و بانکی کشور است. این سامانه نه تنها صدور دسته‌چک را سریع‌تر، دقیق‌تر و شفاف‌تر کرده بلکه زمینه را برای مدیریت بهتر املاک، شناسایی خانه‌های خالی و سیاستگذاری بهتر در حوزه مسکن فراهم کرده است. اکنون زمان آن رسیده است که همه نهاد‌ها و سازمان‌ها به این سامانه متصل شوند تا فرایند‌های اجرایی کشور با دقت، سرعت و امنیت بیشتری انجام شود.