جوان آنلاین: افزایش روزبهروز قیمت کالا‌ها و خدمات، عموم مردم را به این باور رسانده است که گرانی‌ها نقطه پایانی ندارد. این باور بیش از هر قشری جامعه کارگری را برای گذران معیشت و تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ نگران کرده است. بیش از ۵۰درصد از درآمد کارگران صرف هزینه‌های مسکن می‌شود و برای سایر اقلام اساسی نیز دیگر نیازی به آمار و ارقام نیست و گذری کوتاه در فروشگاه‌ها نه فقط سیاستگذاران بلکه همگان را به این باور رسانده است که باید فکری جدی برای کنترل تورم و البته افزایش دستمزد‌ها متناسب با نرخ واقعی تورم صورت گیرد. در این شرایط اظهارنظر جدید وزیر کار و به نوعی فراخوان او به کارشناسان برای ثبت نظرات‌شان در سامانه اینترنتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شرایطی که کمتر از دو ماه تا پایان سال باقی مانده، ابهاماتی درباره ترمیم دستمزد ۱۴۰۴ ایجاد کرده است.
دستمزد کارگران یکی از موضوعات حیاتی در معیشت خانوار‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. این مسئله نه تنها بر کیفیت زندگی کارگران تأثیر مستقیم دارد، بلکه نقش کلیدی در رونق اقتصادی، افزایش بهره وری و کاهش آسیب‌های اجتماعی ایفا می‌کند.
طی سال‌های اخیر، بحث درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران همواره یکی از چالش‌های مهم میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری بوده است.
افزایش تورم و بالا رفتن هزینه‌های زندگی، باعث شده است بخش قابل توجهی از کارگران با مشکلات جدی در تأمین نیاز‌های اساسی مانند مسکن، خوراک، آموزش و بهداشت مواجه شوند.
با توجه به گرانی‌های پی‌درپی و افزایش نرخ تورم بر اساس گزارش جدید مرکز آمار، تعیین منصفانه و عادلانه حقوق سال ۱۴۰۴ کارگران سیاستگذاران را در آزمون سختی قرار داده است و انتظار می‌رود این مسئله از سوی تصمیم‌گیران به صورت جدی‌تری مورد توجه قرار گیرد.
طرح نظرسنجی از کارشناسان
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نظرات متعدد در خصوص تعیین دستمزد‌ها گفت: در مورد تعیین دستمزد کارگران در کشورمان دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد که هر کدام از آنها قابل تأمل است.
برخی کارشناسان بر این اعتقادند که دستمزد‌های کارگران باید حداقل به اندازه نرخ تورم پیش‌بینی‌شده یا بیش از آن افزایش پیدا کند چراکه در سال‌های قبل دستمزد‌ها کمتر از تورم بوده که باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است که با افزایش دستمزد‌ها به میزان تورم یا بیشتر از آن قدرت خرید آنها حفظ و تقاضا برای خرید کالا‌های اساسی بیشتر می‌شود، چون کارگران تقاضای چندانی برای کالا‌های لوکس ندارند که همین امر باعث رونق اقتصادی می‌شود.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: از سویی دیگر موافقان افزایش دستمزد‌ها به کمتر از نرخ تورم بر این باورند که افزایش دستمزد‌ها به اندازه نرخ تورم یا بالاتر از آن موجب می‌شود خیلی از بنگاه‌های اقتصادی نتوانند دستمزد‌های کارگران را پرداخت کنند که همین امر باعث می‌شود بخشی از کارگران را اخراج کنند یا برخی کارگران به سمت بخش‌های غیررسمی بروند و غیررسمی‌شدن کارگران به زیان کارگران خواهد بود.
میدری افزود: دیدگاه دومی که در تعیین دستمزد‌ها وجود دارد و برخی کارشناسان مطرح می‌کنند این است که دستمزد‌ها در استان‌ها، شهر‌ها و مناطق مختلف باید متفاوت باشد چراکه منطق تعیین دستمزد بر اساس قانون و تجربه جهانی بر اساس سبد معیشت تعیین می‌شود و هزینه‌های مسکن و اجاره مسکن در شهر‌های مختلف متفاوت است. بر همین اساس این دسته از کارشناسان اعتقادشان بر این است که ما نباید دستمزد واحد را در کل ایران برقرار کنیم و تفاوت‌های منطقه‌ای را نادیده بگیریم.
وزیر کار گفت: مخالفان این دیدگاه بر این اعتقادند که تفاوت دستمزد‌ها بر اساس هزینه مسکن و در شهر‌های مختلف باعث خواهد شد کارگران از شهر‌هایی که دستمزد پایین‌تری دارند، به شهر‌های پرجمعیت مهاجرت کنند که در این صورت عملاً رابطه جمعیتی و جغرافیایی در ایران به صورت نامتوازن تغییر پیدا خواهد کرد، بنابراین نمی‌توانیم دستمزد متفاوت در شهر‌ها برقرار کنیم.
میدری افزود: گروهی دیگر از کارشناسان بر این اعتقاد هستند که دستمزد‌ها در رشته‌های اقتصادی و صنفی باید متفاوت باشد و ما نمی‌توانیم دستمزدی واحد برای همه بخش‌های اقتصادی از قبیل کشاورزی، پتروشیمی، ساختمان و سایر فعالیت‌ها به طور یکسان تعیین کنیم چراکه این گروه بر این اعتقادند هر واحد صنفی یا کارخانه‌ای بهره‌وری متفاوتی دارد که باید این بهره‌وری خودش را نمودار کند.
وزیر کار در توضیح نظر این گروه از کارشناسان حوزه کار هم گفت: این دیدگاه هم مخالفانی دارد که معتقدند تفاوت دستمزد‌ها بر اساس نوع صنف عملاً در ایران اجراناشدنی است چراکه در هر صنف پیمان‌های جمعی را نمی‌توانیم اجرا کنیم و این باعث درهم‌ریختگی در واحد‌های صنفی مختلف می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: به دلیل اهمیت موضوع از همه کارشناسان حوزه کار و کارگری، کارفرمایان و نهاد‌های کارگری دعوت می‌کنیم نظرات کارشناسی خودشان را تا تاریخ ۲۰ بهمن ماه به آدرس اینترنتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (mozd@mcls. gov. ir) ارسال کنند تا در جلسات شورای عالی کار که از چندی پیش آغاز شده است مورد بحث قرار گیرد تا بتوانیم شیوه جدید و متفاوتی را برای تعیین دستمزد کارگران برقرار کنیم. اینکه در تصمیمات مختلف نظرات کارشناسان لحاظ شود اگر چه اقدامی مناسب است، اما مهم این است که پای کارشناسان به تعیین دستمزد کارگران باز شود و اجازه داده نشود طبق روال، پشت در‌های بسته برای جامعه کارگری تصمیم‌گیری شود؛ تصمیمی که از قضا به نفع کارفرما‌ها و دولت است!
ورود مجلس به تعیین حقوق کارگران؟
مشکلات تعیین دستمزد کارگران باعث شد در مقطعی از ورود مجلس به تعیین دستمزد کارگران صحبت به میان بیاید.
هاشم خنفری‌پورجعفری، رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین خبر‌ها از این تصمیم، امکان تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در مجلس را ملزم به ارسال لایحه مستقل یا در قالب لایحه بودجه سالانه و تعریف سازوکار آن دانست و گفت: اگر قرار باشد تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگر به مجلس واگذار شود، باید یا همانند حقوق کارمندان در قالب لایحه بودجه مالی هر سال یا به‌صورت لایحه مستقل از طرف دولت به مجلس ارائه شود تا مجلس برای آن تصمیم‌گیری کند، البته ملزم به اینکه ابتدا سازوکار آن تعریف شود.
رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره چگونگی اعلام و اعمال نظر جامعه کارگری در صورت واگذاری تعیین حقوق و دستمزد کارگران به مجلس گفت: با توجه به اینکه نمایندگان مجلس نمایندگان تمام اقشار جامعه هستند و در همه موضوعات تصمیم‌گیری و قانونگذاری می‌کنند، می‌توانند هم نماینده کارگر و هم کارفرما باشند، بنابراین منعی برای تصمیم‌گیری در مجلس نداریم و اگر اینطور شود شاید بتوان با یک سازوکار قانونی و منطقی برای آن تصمیم گرفت که البته بررسی این مسئله نیازمند کار کارشناسی دقیق است.
تحقق عدالت در تعیین دستمزد و جلوگیری از ایجاد فشار بر هر دو طرف
در هر صورت در مسئله تعیین مزد اگر نگاه جانبدارانه دولت‌ها از کارفرمایان نباشد، تقریباً موضوعی است که کارشناسان در آن به اتفاق نظر رسیده‌اند و آن هم نخست، اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی در راستای کنترل نرخ تورم و در مرحله دیگر افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم واقعی است. در عین حال توصیه کارشناسان برای حمایت از کارفرمایان نیز تسهیل برخی مسائل از جمله حمایت‌های مالیاتی است.
حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شورا‌ها درباره دستمزد ۱۴۰۴ کارگران گفت: مبنای مذاکرات مزدی باید سبد معیشت باشد نه نرخ تورم رسمی چراکه سبد معیشت محاسبه‌شده در شورای‌عالی کار بسیار حداقلی است و تطابق چندانی با هزینه‌های واقعی زندگی ندارد، افزایش ریالی دستمزد باید به اندازه نرخ سبد معیشت باشد.
این فعال کارگری گفت: من بر این اعتقادم که با توجه به فاصله نجومی تورم تجمیعی و دریافتی کارگران و این واقعیت که تورم نقطه پایان ندارد و قیمت‌ها روزبهروز افزایش می‌یابد، حتی اگر حداقل دستمزد را صد‌درصد افزایش دهند، بازهم جوابگو نخواهد بود. به این دلیل ساده که دولتی‌ها نمی‌توانند تورم را مهار کنند، افزایش دستمزد به هیچ وجه تأثیری ماندگار ندارد.
وی افزود: ناتوانی در کنترل تورم، عامدانه است. دولت خود مسبب اصلی تورم است و به دست خود قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. در واقع یک نوع اراده برای افزایش قیمت‌ها و جهش‌های مکرر تورمی در کار است.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شورا‌ها افزود: بیشترین حجم نیرو‌های مشمول قانون کار در زیرمجموعه‌های دولت و نهاد‌های خصولتی و عمومی مشغول کار هستند، بنابراین دولت یک ابرکارفرما در شورای‌عالی کار و حافظ منافع کارفرمایی خود است.
این فعال کارگری با بیان اینکه ما بخش خصوصی واقعی نداریم و بخش به اصطلاح خصوصی موجود نیز به نوعی زیر سیطره دولت قرار دارد، گفت: ما کارگران بزرگ‌ترین گرفتاری را با دولت داریم، سال قبل هم بیشترین پافشاری و مخالفت با افزایش دستمزد از سوی دولت صورت گرفت که در نهایت موجب شد گروه کارگری به نشانه اعتراض اقدام به ترک جلسه کنند.
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار می‌گوید: ماده۴۱ قانون کار به‌طور صریح اشاره دارد که دستمزد باید با توجه به نرخ تورم و برای تأمین سبد معیشت کارگران تعیین شود. به گفته او اگر این مسئله به‌درستی اجرا شود، می‌تواند به کاهش نابرابری‌ها و بهبود وضعیت معیشتی کارگران کمک کند.
در مجموع، برای تحقق عدالت در تعیین دستمزد و جلوگیری از ایجاد فشار بر هر دو طرف، باید سیاست‌های حمایتی از تولیدکنندگان و کارفرمایان از جمله کاهش مالیات و تسهیلات برای کسب‌وکار‌های کوچک، همراه با افزایش دستمزد کارگران اتخاذ شود. این رویکرد نه تنها به بهبود معیشت کارگران کمک می‌کند بلکه می‌تواند به رونق تولید و ایجاد شرایط اقتصادی پایدارتر در کشور منجر شود.