جوان آنلاین: مسئولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو اسمش را گذاشته‌اند اصلاح قیمت‌ها! اصلاح قیمت‌هایی که طبق اظهارات آنها فقط شامل ۱۰ درصد از دارو‌ها می‌شود، اما این ۱۰ درصد خودش می‌شود ۳۷۰ قلم دارو که آمار قابل‌توجهی را شامل می‌شود. به خصوص اینکه فهرست قیمت شرکت‌های دارویی مختلف که سر از رسانه‌ها درآورده افزایش قیمت‌ها از ۴۰ تا ۴۰۰ درصد است. اعداد و ارقامی که نشان می‌دهد پس از پر کشیدن کالا‌های اساسی همچون گوشت و لبنیات از سفره مردم، رفته‌رفته دارو هم از توان خرید بسیاری از بیماران خارج می‌شود، به گونه‌ای که طبق تأکید هادی احمدی «عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران افزایش قیمت برخی دارو‌ها باعث ایجاد شوک در مردم شده و از هر ۱۰ نفر که وارد داروخانه می‌شوند، سه نفر دارو را دریافت نمی‌کنند!

دارو برای برخی از افراد از نان شب هم واجب‌تر است و نمی‌توان آن را از فهرست نیاز‌های یک بیمار حذف کرد، اما حالا که گرانی دارو به شکلی افسار‌گسیخته جلو می‌رود، گاهی وقت‌ها بیماران بر سر سلامت و بیماری به دو دو تا چهارتا می‌افتند و نمی‌دانند باید از کدام یک از نیازهایشان صرف‌نظر کنند تا بتوانند معادلات زندگی را پیش ببرند. به خصوص اینکه بر خلاف ادعای مسئولان سلامت بیمه‌ها هم پای کار نیستند و همین مسئله بار فشار گرانی دارو را به شکل مستقیم روی دوش بیماران می‌اندازد. 
 بازار صاعقه زده 
آذر ماه امسال وقتی که وزیر بهداشت ازحذف ارز ترجیحی دارو در سال آینده خبر داد، می‌شد حدس زد قرار است چه بلایی بر سر بازار دارو بیاید! موضوعی که اگرچه بعدتر مهدی پیر صالحی رئیس سازمان غذا و دارو آن را تکذیب کرد و گفت: «حذف ارز ترجیحی دارو فعلاً در برنامه دولت نیست و سال آینده نیز ارز ترجیحی وجود دارد، اما قیمت آن را هنوز نمی‌دانیم. اصل آن است که باید از بیماران حمایت شود. اگر بیمه‌ها قوی باشند و بودجه مناسب نیز به آنها داده شود، بهترین مدل حمایت از بیماران خواهد بود، اما در مجموع اگر افزایش قیمتی در نرخ ارز ترجیحی داشته باشیم، قاعدتاً قیمت‌ها متناسب با آن افزایش خواهد یافت و در این صورت نیز راهکار لازم برای حمایت از مردم اعمال می‌شود. در مجموع دغدغه دولت آن است که دارو و تجهیزات مورد نیاز در دسترس مردم باشد.»
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت هم درباره نوسان نرخ ارز و تأثیر این مؤلفه بر دارو گفت: «دارو در روند نوسان نرخ ارز تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد و قیمت آن تغییراتی می‌کند. اگر چه قیمت دارو در روند نوسان قیمت ارز تغییر می‌کند، اما دولت بنا دارد از دارو و قیمت آن حمایت کند.»
وی درباره چگونگی حمایت دولت از قیمت دارو اینگونه توضیح داد: «دولت در نظر دارد مابه‌التفاوت تغییرات نرخ ارز را به بیمه‌ها پرداخت کند. این مبلغ را در اختیار آنها قرار دهد تا پرداخت تغییرات قیمت دارو از جیب مردم صورت نگیرد.»
 با تمام اینها واقعیت این است که بیمه‌ها قوی نیستند و هیچ‌گاه هم نتوانسته‌اند این گرانی‌ها را جبران کنند به خصوص اینکه خود بیمه‌ها هم بودجه چندانی ندارند و در چرخه‌ای معیوب بیمه بدهکار مراکز درمانی و دولت هم بدهکار بیمه‌هاست و این چرخه سال‌هاست ادامه دارد. 

 گرانی جبران‌نشدنی 
دکتر هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان در پاسخ به سؤال «جوان» در خصوص اینکه با توجه به کارنامه کاری بیمه‌ها آیا می‌توان به عملکرد آنها در حوزه جبران افزایش قیمت دارو امیدوار بود می‌گوید: «به هیچ عنوان»!
طبق توضیحات وی برخی از دارو‌ها تا ۲۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند و به صورت میانگین ۳۰، ۴۰ درصد افزایش قیمت را داشته‌ایم. احمدی در عین حال با تأکید بر اینکه حدود ۵ هزار قلم دارو داریم که حتی اگر ۱۰ درصد وزیر را در نظر بگیریم ۵۰۰ قلم دارو افزایش قیمت داشته‌است، می‌افزاید: «البته بهتر است که بگوییم اصلاح قیمت!»
از نگاه وی یکی از علل کمبود دارو‌ها این است که هزینه‌های تولید گونه‌ای بود که برای تولید‌کننده نمی‌صرفید، بنابراین تولید را متوقف می‌کرد و دولت مجبور بود به صورت فوریتی دارو را چندین برابر قیمت داخلی وارد کند. احمدی می‌پذیرد که نامش را هر چه بگذاریم، اینجا بحث پرداخت از جیب مردم مطرح است که به صورت متوسط بالای ۵۰ درصد است. به گفته این عضو انجمن داروسازان پرداخت بالای ۵۰ درصدی مردم در حالی است که طبق قانون باید پرداخت از جیب مردم ۲۰درصد باشد. در همه کشور‌ها هم بین ۱۵ تا ۲۰ درصد پرداخت از جیب مردم قابل‌قبول است، اما ناکارآمدی سازمان‌های بیمه‌گر موجب‌شده پرداخت از جیب مردم به بالای ۵۰ درصد افزایش یابد. 
این عضو هیئت‌مدیره انجمن داروسازان ایران درباره افزایش قیمت دارو همچنین به ایرنا گفته‌است: «افزایش قیمت برخی دارو‌ها باعث ایجاد شوک در مردم شده و از هر ۱۰ نفر که وارد داروخانه می‌شوند، سه نفر دارو را دریافت نمی‌کنند. چرا باید چنین اتفاقی رخ بدهد که مردم از دریافت دارو امتناع کنند یا پول خرید دارو را نداشته‌باشند؟ بیماران وقتی به داروخانه برای گرفتن دارو مراجعه می‌کنند، می‌گویند چرا قیمت‌ها این‌قدر افزایش داشته‌است؟»

 گرانی بدون هماهنگی 
بیمه‌های پایه هم که قرار است جبران‌کننده گرانی دارو باشند، می‌گویند اصلاً این گرانی‌ها با هماهنگی آنها نبوده که حالا بخواهند جبران کنند. طبق توضیحات شهرام غفاری، معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی افزایش قیمت دارو توسط سازمان غذا و دارو انجام می‌شود و بر اساس سرجمع تعرفه‌های امسال، میانگین قیمت دارو نباید بیش از ۲۰ درصد افزایش داشته‌باشد، ولی افزایشی که انجام شده به مراتب بیشتر از ۲۰ درصد است. سازمان غذا و دارو برای حمایت از تولیدکننده یا کمبود کسری‌های دارو این اقدام را انجام داده‌است. 
وی ادامه می‌دهد: «از طرفی افزایش قیمت دارو توسط سازمان غذا و دارو بدون هماهنگی با سازمان‌های بیمه‌گر پایه انجام شد و در نتیجه قیمت‌ها در سامانه‌های بیمه‌ها به روز‌رسانی نشده‌بود. به هر حال این افزایش قیمت باید از قبل با بیمه‌ها هماهنگ می‌شد تا بیماران مابه‌التفاوت بیشتری از جیب پرداخت نکنند. این موضوع باعث افزایش پرداختی از جیب بیماران شد.»
از نگاه عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان، اما سازمان‌های بیمه‌گر هم با ناترازی و کمبود بودجه مواجهند و برای جبران ناترازی بودجه بسته‌هایشان را کوچک کردند و پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا کرده‌است، بنابراین هم اکنون هم با وجود آنکه سازمان‌های بیمه‌گر می‌گویند ما‌به‌التفاوت افزایش قیمت را پرداخت می‌کنند، اما مانند گذشته برای جبران مشکلاتشان این کار را نمی‌کنند. مگر اینکه بودجه‌ای به آنها تزریق شود. 
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان تصریح می‌کند: «سازمان تأمین اجتماعی از تیرماه امسالش پرداخت به داروخانه‌ها نداشته‌است. در حالی که طبق ماده ۳۸ قانون الحاقی، سازمان‌های بیمه‌گر باید ۶۰ درصد پول دارو را بلافاصله پس از تحویل اسناد به داروخانه پرداخت کنند، اما هیچ‌وقت این اتفاق نیفتاده و سازمان‌های بیمه‌گر ترک فعل کرده‌اند. اگر این روند ادامه یابد، پرداخت قیمت دارو از جیب مردم افزایش پیدا می‌کند و داروخانه‌ها دچار ورشکستگی و مردم با کمبود دارو مواجه می‌شوند و نظام سلامت آسیب می‌بیند.»